دولت یازدهم، با توجه به وعده های انتخاباتی خود، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را برای نظرخواهی عموم مردم، در سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. ما با استقبال از این فراخوان و از آن جایی که معتقدیم منشور حقوق شهروندی می بایست توسط جامعه مدنی و با گفتگوی گسترده جمعی در حوزه عمومی به نگارش درآید و در نهایت هم با نظارت آنان اجرایی شود، در «کانون شهروندی زنان» تلاش کردیم در این مدت کوتاه با برگزاری جلسات و نشست های متعدد، پیشنهادات خود را در مورد مفاد مندرج در پیش نویس منشور حقوق شهروندی در رابطه با گروه اجتماعی مورد نظر خود یعنی زنان، تدوین و به سمع و نظر مردم و مسئولان برسانیم. لازم به یادآوری است که «کانون شهروندی زنان»، تنها به عنوان یکی از تشکل هایی که حول حقوق شهروندی زنان به تازگی و با امید به تحقق وعده های آقای روحانی در مورد تقویت نهادهای مدنی، شکل گرفته، امیدوار است که با انتشار این اصلاحیه، در کنار بحث ها و گفتگوهای گسترده ای که در جامعه به ویژه جامعه مدنی زنان در این رابطه شکل گرفته، بتواند پیگیر گسترش حقوق شهروندی زنان این مرز و بوم، باشد. از این رو ما اعضای «کانون شهروندی زنان»، اصلاحیه ای را که تدوین کرده ایم، متنی جامع و شامل همه موارد مربوط به حقوق زنان نمی دانیم بنابراین، امیدواریم با یاری و نظرخواهی از دیگر گروه های زنان و نیز دیگر گروه های اجتماعی ذینفع در منشور حقوق شهروندی، بتوانیم آن را تا روز ۵ بهمن (که زمان نظرخواهی در مورد منشور تمدید شده) تکمیل و به عنوان بخش بزرگتری از جامعه زنان به گوش مسئولان برسانیم. از این رو پیشنهادها و اصلاحات خود را بر بخش زنان پیش نویس منشور حقوق شهروندی، به صورت مکتوب و به شرح زیر ارائه کرده ایم. لازم به توضیح است که این اصلاحیه را نه تنها برای ایمیلی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور نظرخواهی از مردم اعلام کرده، فرستاده ایم بلکه برای کلیه خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت ها و نیز دیگر نهادهای دست اندرکار حوزه زنان (معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری) نیز ارسال کرده ایم تا بدینوسیله از نقد صاحب نظران و دیگر گروه ها و تشکل های زنان بهره مند شویم.
پیشنهادات «کانون شهروندی زنان»
۱- «کانون شهروندی زنان» به عنوان یک تشکل مردم‌‌نهاد در حال تأسیس در حوزه حقوق شهروندی زنان، پیشنهاد می کند در تمامی موارد و بندهای پیش‌‌نویس منشور حقوق شهروندی، هر کجا از “حق شهروندان” سخن به میان آمده، تاکید شود این حقوق به طور مساوی و شامل زنان و مردان است. چرا که در حافظه تاریخی ما ثبت است هر جا سخن از “انسان – شهروند” به میان می آید، در عموم عرصه‌ها منظور “انسان – مرد” است و همین موضوع سبب نگرانی هایی در حوزه احقاق حقوق زنان می‌شود. از این رو به منظور آنکه پیش فرض‌های تبعیض آمیز علیه زنان نتواند در اجرای حقوق شهروندی مداخله کند و برای جلوگیری از غرض‌‌ورزی‌ها و اعمال سلیقه‌های گوناگون، پیشنهاد می شود اصطلاح “فارغ از جنسیت” که در بعضی موارد منشور از آن به درستی استفاده شده، در بقیه بندها نیز اضافه شود.
۲- ما در کانون شهروندی زنان به تشکل های مدنی که در رابطه با دیگر گروه های اجتماعی (از جمله سالمندان، معلولین، کودکان، اقلیت های مذهبی و قومی، دانشجویان و…) شکل گرفته اصلاح و تغییر در پیش نویس این منشور را در دستور کار خود قرار داده اند، پیشنهاد می کنیم که نه تنها واژگان «فارغ از جنسیت» را در اصلاحات خود بر مفاد پیش نویس منشور لحاظ کنند بلکه مشکلات خاص و ویژه زنان را در گروه اجتماعی مورد نظر و مطالعه خود، در نظر گرفته و در اصلاحیه های خود بر منشور حقوق شهروندی لحاظ کنند.
۳- مدل پیشنهادی ما اعضای «کانون شهروندی زنان»، برای اصلاح منشور حقوق شهروندی، تفکیک بخش زنان از «کودکان و کهنسالان» است زیرا هر یک از این گروه های اجتماعی یعنی کودکان، کهنسالان، جوانان و زنان دارای مشکلات و تبعیض های خاص خود هستند و از این رو نیاز است که در منشور حقوق شهروندی، بر هر یک از این گروه ها به طور جداگانه پرداخته شود تا مشکلات هیچ یک از این گروه های اجتماعی در سایه دیگر گروه ها قرار نگیرد و ترکیب آنها در یک بخش واحد، سبب نشود که حقوق شهروندی هیچ یک از این گروه های اجتماعی، کمرنگ شود. از این رو به نظر می رسد که در منشور حقوق شهروندی نیاز است که به طور خاص و در یک بخش ویژه بر مسئله تبعیض زدایی از زنان تاکید شود تا موانع تاریخی علیه زنان که در تارو پود فرهنگ و مناسبات جامعه رخنه کرده، نتواند از دستیابی زنان به حقوق شهروندی شان جلوگیری کند. تاکید بر تبعیض زدایی از زنان در این مدل پیشنهادی، هم می تواند از طریق شکلی (یعنی اختصاص بخشی مجزا و مستقل برای زنان در منشور) انجام گیرد و هم می تواند در کلیه مواد منشور «بر تبعیض زدایی از زنان» تاکید شود.
۴- با توجه به موارد ذکر شده در بالا، بخش مربوط اختصاصی مربوط به زنان در منشور به شرح زیر قابل تغییر است:
بخش اختصاصی زنان در منشور حقوق شهروندی
زنان:
ماده یک – شهروند، به کلیه افرادی که در محدوده آمایش سرزمینی ایران ساکن هستند اطلاق می شود، بنابراین زنان فارغ از مذهب، دین، قومیت و زبان مادری شان، وضعیت تاهل، ملیت، نژاد و بدون در نظر گرفتن آن که در شهر یا روستا ساکن هستند، حق دارند که بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی، از تمامی حقوقی که در این منشور برای شهروندان در نظر گرفته شده بهره مند شوند.
ماده دو – کلیه قوانین و مقررات و رویه هایی که زنان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد تبعیض قرار می دهد، می بایست مورد بازنگری قرار گیرد و قوانین و مقررات جدید و روزآمد با شرایط امروز زنان، با بهره گرفتن از زنان حقوقدان، کارشناسان حوزه زنان و نیز با توجه به اجتهاد مستمر، تدوین شود.
ماده سه – دولت موظف است به کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، پایبند باشد و برای هماهنگ کردن قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون هایی که به رفع تبعیض میان شهروندان ناظرهستند، اقدام و تدابیر لازم را اتخاذ کند.
ماده چهار – دولت موظف است به منظور رفع تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی اقدامات لازم را اتخاذ کرده و به ویژه موارد زیر را تضمین کند:
– لغو هرگونه تبعیض و سهمیه بندی بر اساس جنسیت، دیانت و وضعیت تاهل در آموزش و پرورش، آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش عالی و همچنین کلیه مزایای آموزشی.
– فراهم آوردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، برای کلیه دختران و زنانی که در ایران زندگی می کنند فارغ از ملیت، دیانت، وضعیت تاهل، و سن آنان.
– تجدیدنظر در محتوای کتب درسی و برنامه های آموزشی مدارس به منظور از بین بردن کلیشه های جنسیتی که زنان را مورد تبعیض قرار می دهد.
– اقدام موثر و عاجل برای کاهش آمار دختران دانش آموز ترک تحصیل کرده و تنظیم و اجرای برنامههایی برای زنانی که ترک تحصیل زودرس داشته یا بازمانده از تحصیل هستند.
– حذف کلیه گزینش های غیرعلمی برای ورود به مراکز آموزشی و بهره برداری از مزایای مختلف آموزشی، و نیز ممنوعیت ورود به حوزه حریم خصوصی دانشجویان در کمیته های انضباطی.
ماده پنج – دولت برای احقاق حقوق شهروندی زنان در امور مربوط به مناسبات خانوادگی، باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض به عمل آورد و قوانین ازدواج، طلاق، دیه و ارث می بایست با در نظر گرفتن نقش پررنگ زنان در اقتصاد و در آمد خانواده به نفع زنان تغییر یابد. از جمله موارد زیر:
– ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال به ویژه دختربچه ها که گاه به عنوان ازدواج از سوی خانواده به فروش می رسند.
– ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه هم مرد و هم زن، فارغ از تفاوت مذهبی، دینی و ملیتی انجام گیرد.
– زنان مجرد نباید به دلیل وضعیت تاهل شان، مورد تبعیض قرار گرفته و از حقوق کامل شهروندی مندرج در این منشور محروم شوند.
– خانواده بر اساس حقوق و مسئولیت های مشترک زن و مرد تشکیل و تداوم می یابد، از این رو انتخاب شغل و حرفه، طلاق و مسائلی که به فرزندان آنها مربوط می شود از جمله قیمومیت، حضانت، سرپرستی و موارد مشابه باید جزو حقوق هم زن و هم مرد باشد.
– حکم قضایی حبس و اعدام در زمان حضانت مادر باید به حالت تعلیق درآید.
– زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند حق دارند تابعیت خود را به فرزندان شان انتقال دهند.
– زنان باید از حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به ورود و خروج از کشور، انتخاب مسکن و اقامتگاه، فارغ از وضعیت تاهل آنان برخوردار باشند.
– قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله در مورد دیه و ارث، باید به نفع زنان تغییر کند.
ماده شش – لازم است دولت برای از میان بردن برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض آمیز علیه شهروندان زن، در اشتغال و کسب درآمد، اقدامات مقتضی و عاجل را به عمل آورد. به ویژه در موارد زیر:
– اشتغال به کار، حق همه شهروندان فارغ از جنسیت شان است. هیچ قانون یا مقررات و آیین نامه ای، نباید این حق را برای زنان مشروط سازد.
– حق استفاده زنان از فرصتهای استخدامی برابر، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام زنان و مردان، فارغ از وضعیت تاهل.
– حق برخورداری برابر زنان شاغل نسبت به همتایان مردشان، در رابطه با دستمزد، ترفیع مقام، دریافت بیمه های اجتماعی و بیمه دوران بیکاری، همچنین کلیه امتیازات خاص از جمله دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و مرحله ای، بدون هیچ گونه اعمال تبعیض بر مبنای جنسیت یا وضعیت تاهل آنان.
– حق برخورداری از محیطی ایمن برای زنان در برابر آزارهای جنسی در محیط کار.
– اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان یا وضعیت تاهل زنان ممنوع است.
– دولت موظف به ارائه خدمات حمایتی از جمله گسترش مهدکودک ها برای والدین شاغل است.
ماده هفت – از آن جایی که خشونت علیه زنان یکی از موانع دستیابی زنان به حقوق شهروندی شان است، دولت موظف است برای کاهش این اعمال و رفتارهای غیرانسانی، از طرقی مانند موارد ذیل اقدام کند:
– کلیه قوانین، آیین نامه ها و رویه ها و سیاست هایی که بستر اعمال خشونت علیه زنان را فراهم و به آن دامن می زند، باید ملغا اعلام شود.
– تدوین لوایح و مقرراتی در خصوص مجازات برای اعمال خشونت علیه زنان و دختربچه ها با کمک نهادهای مدنی زنان و ارائه آن به مجلس.
– ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت به کمک نهادهای مدنی زنان و با حمایت مالی دولت و ایجاد خدمات مددکاری رایگان توسط دولت در دادگاه های خانواده برای ارائه مشاوره رایگان به زنان قربانی خشونت.
– تدوین مقررات و قوانینی برای جلوگیری از ترویج تبعیض و خشونت علیه زنان در رسانه ها به ویژه رسانه ملی.
– گنجاندن آموزش «مبارزه با خشونت علیه زنان» در برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها.
ماده هشت – حقوق سیاسی از جمله حقوق شهروندی زنان است و زنان از حق گردهمایی و عضویت در احزاب و تشکل ها و انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه انتخابات و همه پرسیهای عمومی، بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی و همچنین برخورداری از شرایط کاندیداتوری در تمامی مناصب دولتی تا بالاترین درجه را دارا هستند و دولت موظف است با توجه به موانع تاریخی که در برابر مشارکت سیاسی زنان وجود دارد، با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان (حداقل ۳۰ درصد) در انتخابات مجلس، شورای نگهبان، شورای شهر و همچنین با در نظر گرفتن سهمیه برای زنان در انتخاب وزاء و مدیران در تمام سطوح اجرایی و در کلیه مسئولیتهای دولتی، مشارکت سیاسی زنان را تسهیل سازد.
ماده نه – زنان حق دارند از کلیه فضاها و امکانات عمومی شهری به طور یکسان با مردان بهره ببرند از جمله استفاده از کلیه مراکز هنری، هتل ها، تفرجگاه ها و اماکن ورزشی دولتی و دیگر امکانات عمومی. نباید زنان به خاطر جنسیت شان از حضور در استادیوم های ورزشی یا جشن های ملی منع شوند. همچنین امکانات و بودجه های دولتی برای ورزش های قهرمانی و باشگاهی در کلیه رشته های ورزشی، باید به طور یکسان برای زنان نیز در نظر گرفته شود.
ماده ده – نوع پوشش و سبک زندگی شهروندان از جمله زنان، جزو حریم خصوصی آنان محسوب می شود و هرگونه قانونگذاری و دخالت و تعرض در این حوزه ممنوع است.
ماده یازده – دولت موظف است برای زنان در مناطق محروم به ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی، تفریحی و آموزشی (به ویژه آموزش هایی در مورد سلامت و بهداشت باروری، تنظیم خانواده و بیماری های خاص زنان و و نیز کارگاه های آموزش خوداشتغالی و…) اقدام کند.
ماده دوازده – رویه ها و سیاست های تبعیض آمیز علیه زنان متعلق به اقلیت های قومی، دینی و مذهبی و زبانی، در امر استخدام، اشتغال، مشارکت سیاسی و اجتماعی، رسیدگی به دعاوی، برخورداری از فرصت های تحصیلی و اقتصادی می بایست ملغا شوند.
ماده سیزده – دولت وظیفه دارد اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری، به عمل آورد و به جای برخوردی «مجرمانه» با روسپیان، با ارائه خدمات حمایتی، راه برون رفت از روسپی گری را برای زنان تسهیل کند.
ماده چهارده – کلیه شهروندان از جمله گروه ها و تشکل های زنان حق دارند در تمامی مراحل کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته باشند و دولت موظف است راهکارها و تدابیر لازم برای این مشارکت و نیز طرح شکایت همه شهروندان نسبت به نقض حقوق شهروندی اتخاذ و همچنین آموزش «حقوق شهروندی» را برای کلیه شهروندان کشور فراهم سازد.
ماده پانزده – معاونت امور زنان و خانواده موظف است تا «سازمان دیده بان حقوق شهروندی زنان» را که مرکب از نمایندگان سه قوه، فعالان جامعه مدنی، اصناف، گروه های مختلف اجتماعی، و رسانه هاست شکل دهد تا این سازمان، سیاستگذاری برای نهادینه سازی و اجرایی کردن مفاد منشور حقوق شهروندی بخش مربوط به زنان را پیگیری کند.
کانون شهروندی زنان
رونوشت به:
– خبرگزاری ها، روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های اینترنتی
– معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
