سایت “سهام نیوز” در٢٧ آبان با انتشار گزارش مفصلی کە با نام ” افشای اولین بخش ازاقدامات دولت پنهان سازمان اطلاعات سپاه برای کودتای سرد علیه دولت” منتشر کرد جزئیات طرح راست افراطی علیە دولت روحانی را برملا کرد. این گزارش کە هنوز بە درستی معلوم نیست توسط چە ارگانی تهیە شدە، آن چنان مستند، دقیق و همراە با جزئیات ونام و نشان وغافلگیرانە است کە مجریان طرح هنوز نتوانستەاند نسبت بە آن از خود واکنشی نشان دهند.یکی از قابل تامل ترین نکات گزارش ادعای خارج شدن مهار سپاە از دست خامنەای است.
سابقە و عملکرد و وابستگی همە افراد حقیقی و حقوقی کە در گزارش از آن ها نام بردە شدە برای بسیاری از مردم ناشناختە نیست. رد و نشان همە آن ها در همە اقدامات مخرب و جنایاتی کە طی چند دهە بر مردم و مملکت رفتە عیان تر از آن است کە بتوانند انکارش کنند. هم از این رو بیشترین مخاطراتی کە آیندە مردم و کشور را تهدید می کند از این ناحیە خواهد بود. این ها کە با چماق کارشان را آغاز کردند، در پرتو امکانات و میدان عمل فراخی کە از ابتدا حکومت برای سرکوب مردم و نیروهای آزادیخواە در اختیارشان قرار داد، توانستند با تصفیە مخالفان و رقبایشان کنترل اکثر نهادهای قدرت و ثروت را در اختیار گیرند و بە چنان قدرتی دست یابند کە دیگر هیچ کس در حکومت، حتی ولی فقیە کە نقش اصلی را در برکشیدن آنان در دستگاە قدرت دارد، یارای ایستادن در برابرشان نیست. بنا بە این ادعا: “… مطالب فوق به همراه اسناد و مدارک تکمیلی و عکس خانه‌های امن، در جلسه‌ای که میان رئیس جمهور حسن روحانی و آقای علی خامنه ای بوده است، با عنوان «شکایت» توسط روحانی طرح می‌شود که آقای علی خامنه ای در این جلسه با تاسف ابراز می‌کند که «سپاه از وی فرمان نمی‌برد و تمامی اقدامات علیه دولت توسط سپاه صورت می‌گیرد.».
اینان بە کمتر از تصاحب کل قدرت بە هر قیمت رضایت نمی دهند و حاضر بە تحمل هیچ تنابندە و قانونی کە بخواهد مانع کارشان شود نیستند. بە هر حال صرف نظر از آن کە کنترل این جماعت کە همە کارە مملکت شدەاند هنوز در دست خامنەای باشد ویا نباشد، در این اصل کە پاسداران خود را برای بە دست گرفتن مستقیم رهبری سیاسی و تشکیل دولتی نظامی، با یا بی همراهی خامنەای، آمادە می کنند کمتر جای تردید وجود دارد. سکوت معنی دار خامنەای در مورد استیضاح وزیر آموزش عالی و رد پیاپی چهار وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش عالی، توسط مجلس نشینان و اقدامات ایذایی دیگر علیە دولت بهر دلیلی کە صورت گرفتە باشد، گرچە لزوما همە آن ها بە معنی استقبال از عروج نظامیان بر صدر هرم قدرت نیست اما همگی از عزم جزم اکثر محافظە کاران برای عبور از دولت روحانی حکایت دارند. این هماهنگی و فشردە شدن دوبارە صفوف طیف های محافظە کار علیە دولتی کە محافظە کاران چند پست کلیدی اش را در اختیار دارند، واکثرشان از سیاست دولت برای حل مناقشە هستەای و بر طرف کردن تحریم ها حمایت می کنند، و بە رغم این کە کلیات برنامە اقتصادی دولت هم باب طبع آنهاست و اشتراکات زیاد دیگری نیز با هم دارند این سوال را پیش می آورد، کە چرا با وجود این همە اشتراکات و مماشات وعقب نشینی روحانی در مقابل آن ها، اکثریت محافظە کاران این همە از دولت ترسناکند و مانع برایش درست می کنند و چوب لای چرخش می گذارند؟
وقایع یک و نیم سال گذشتە تا حدود زیادی علت ها را روشن کردە اند. محافظە کاران حداقل بە سە دلیل نمی خواهند با روحانی بسازند. دلیل نخست نگرانی آن ها از تن ندادن روحانی بە بستن فضایی است کە متاثر از حضور مردم در جریان و بعد از انتخابات شکل گرفت و در اثر آن تکانی بە اعتراضات اجتماعی و فرهنگی دادە شد. کشاکش بر سر سانسور فیلم و کتاب، میدان دادن بە پارەای فعالیت ها، اختلاف بر سر فیلترینگ و رسانە های مجازی، بکارگیری تعدادی از افراد منتسب بە اصلاح طلبان … این ها جزء افتراقات دولت روحانی با محافڤە کاران هستند. محافظە کاران بە شدت با هر اقدامی کە احساس کنند ممکن است بە باز شدن فضای سیاسی کمک کند مخالفند. آنها از باز شدن فضای سیاسی وحشت دارند و آن را پایان کار خویش می دانند و نگرانند کە برخی اقدامات روحانی بە باز شدن فضای سیاسی کمک کند. هجوم همە جانبە بە زنان و حقوق شان، پاشیدن اسید بە روی زنان، بازداشت و تهدید روزنامە نگاران و وبلاگ نویسان، لشگر کشی خیابانی انصار حزب الە و تهدید مردم، تصویب قانون امر بە معروف، جلوگیری از نمایش فیلم هائی کە از وزارت ارشاد اجازە نمایش گرفتە بودند، شکنجە روحی و جسمی جوانان در خیابان و در مقابل چشم مردم برای ایجاد وحشت… این ها همگی واکنش است در مقابل اقدامات روحانی. دلیل دوم آن است کە محافظە کاران دولت روحانی را محلل دولت آتی اصلاح طلبان می دانند. از این رو مسلم است کە با هزینە های بسیاری کە خرج بیرون راندن اصلاح طلبان از حکومت کردەاند و برای سرکوب جنبش سبز حتی از کودتا هم دریغ نکردەاند، نتوانند تلاش روحانی برای بازکردن راە اصلاح طلبان بە قدرت را تحمل کنند. تشدید تبلیغات علیە خاتمی، موسوی، کروبی، رهنورد، برکناری وزیر آموزش عالی و رای ندادن بە نامزدهای وزارت علوم … بازتاب همین نگرانی و عدم تحمل است.
دلیل سوم تلاشی است کە روحانی برای تامین نیازهای مالی دولت از طریق محدود کردن رانت های اقتصادی و مهار فساد می کند. این گونە اقدامات خوشایند کسانی کە از طریق رانت و اختلاس بە ثروت های کلانی رسیدە و بە این وضع عادت کردەاند، بالاخص سرمایەداری بوروکراتیک نظامی، بازار و بخش دلالی نیست.
در این میان اما با وجود وقوف دولت بە این مسائل کە گزارش مورد استناد در این نوشتە نیز مؤید اطلاع دولت از تشکیل “دولت در سایە” برای براندازی است و تجربە برخورد این جریان در دوران خاتمی و ماجرای کودتای انتخاباتی ٨٨، روشن نیست کە چرا دولت بە جای این کە کوشش کند راە را برای فعالیت های مدنی و شکل گیری مقامت مدنی بازکند و از فعالیت های مدنی دفاع کند، عقب نشینی و سکوت می کند و یا اگر در مواردی سکوتش را می شکند بە اعتراض و گلە انفعالی بسندە می کند. این گزارش خود بهترین دلیل مبنی بر شکست سیاست تسامح دولت با دشمنان قسم خوردە مردم است. اگر دولت بە جای تسامح با این جماعت، با مردم تسامح می کرد راست های افراطی جرات نمی کردند با چنین بیشرمی علیە مردم و کشور توطئە چینی کنند و این همە جنایت مرتکب شوند.
زمانی کە کار انجام اصلاحات از بالا بە بن بست می رسد، تنها از طریق یک مقاومت مدنی گستردە است کە می شود جامعە را از دست مستبدین فاسد حاکم رهانید. اما ظاهرا دولت خود از شکل گیری مقاومت مدنی بیمناک است. برخی از کسانی کە بی چک و چانە از همە کارهای دولت دفاع می کنند و تلاش دارند بر روی خطاهای دولت سرپوش بگذارند، اخیراً بە جای انتقاد از دولت، از مردم گلە می کنند کە چرا بە جای گلە و شکایت از دولت، خودشان برای تشکیل نهادهای مدنی کوشش نمی کنند. این افراد گویا اطلاع ندارند کە دستگاە های دولتی نە تنها کمکی بە کسانی کە می خواهند تشکل درست کنند، نینمی کنند، بلکە خود مانع کار آنها می شوند. بە عنوان مثال، وزارت کار بە طور جدی مانع تشکیل تشکلهای کارگری واقعی می شود و حتی کوشش می کند تشکلهای موجود را بە جان هم اندازد.
