توضیح: آنچه در زیر می آید نقل از برنامه مصوب سازمان در کنگره سیزدهم است با تغییرات پیشنهادی در آن که حذفیات با رنگ قرمز مشخص شده‌اند و اضافات با رنگ آبی. البته زیر همین نسخه حاوی تصحیحات، متن تصحیح شده نیز درج می شود.
ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما فدرال نظام غیرمتمرکز است. فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی ـ ملی است. در این ساختار حاکمیت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیایی توزیع گردد.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه ریزی های کلان اقتصادی و سیاست‌های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‌های تبعیض مثبت ویژه در رابطه با جبران عقب ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود.
ـ دولت‌های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.
– در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می تواند حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ائی تلقی شوند.
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه پایدار است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‌های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران میباید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما:
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری فدرال غیرمتمرکز است که میتواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی میباید غیرمجاز اعلام شود.
– ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرهنگی همه آنها و بویژه بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته به زبان‌های مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم.
ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، باید زبان همه ارگانهای دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‌های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف میباشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‌های غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانهای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‌های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.
متن تصحیح شده
ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما فدرال است. فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی ـ ملی است. در این ساختار، حاکمیت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیایی توزیع گردد.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامهریزی های کلان اقتصادی و سیاست‌های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‌های تبعیض مثبت در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود.
ـ دولت‌های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.
– در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می تواند حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ائی تلقی شوند.
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه پایدار است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‌های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران میباید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما:
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری فدرال است .
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی میباید غیرمجاز اعلام شود.
– ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرهنگی همه آنها و بویژه بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته به زبان‌های مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم.
ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، باید زبان همه ارگانهای دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‌های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف میباشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‌های غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانهای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‌های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.
* * *
جهت آشنایی بیشتر با محتوی تغییرات پیشنهادی در برنامه سازمان متذکر می شویم که بازنویسی سند برنامه‌ای سازمان در زمینه موضوع مربوطه، منتج از مفاد جمع بستی است که گروه کار ملی ـ قومی سازمان در زمینه فدرالیسم تهیه و تنظیم کرده بود. هم از این رو ، در زیر عین این جمع بست درج می گردد:
گروه کار ملی، مواجهه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با معضل تبعیض ملی در ایران و غلبه بر آن را به گونه زیر جمع بندی و اعلام می کند:
١) باور ما پیرامون تبعیض ملی در کشور و رهایی از آن
ایران، جغرافیای سیاسی واحد متعلق به همه مولفه‌های قومی متشکله و از دیر بازساکن این سرزمین است. هم آمیزی این اقوام در طول تاریخ و در جمیع جهات، سنگ پایه اصلی برای این کشور به شمار می رود. روند ایجاد دولت – ملت مدرن در کشور نیز چونان آرمانی برگرفته از انقلاب مشروطیت، اساساً با تکیه بر همین حقیقت تاریخی و به پشتوانه آن بوده که توانسته سازنده ملت کنونی ایران باشد و نه که روندی تلقی شود صرفاً نتیجه تحمیل مرکز گرایی آمرانه.
این روند اما، کژ رفته و نقص دارد. ناقص است بخاطر نقض نهادینه حقوق شهروندی در کشور توسط حکومت‌های آمر در طول زمان؛ و دچار کجروی به دلیل اینکه تنوع ملی – قومی در درون این ملت از سوی مرکز نادیده مانده و حقوق ناشی از همین تنوع، مداوماً سرکوب شده است. تفکر فارس – محوری در کشور و بعداً ترکیب آن با شیعه گری در ج.ا، پیوسته پنداری پایه‌ایی بوده برای دولت مرکزی و باوری است جان سخت در جامعه.
تاریخ صد ساله اخیر، نشانگر اینست که به رغم سیطره پندار از ایندست بر کشور و اعمال مترتب بر آن، هویت‌های قومی درون ملت ما نه تنها پا برجا مانده‌اند که رشد یافته و عموماً خود را تا سطح هویت یابی ملی برکشیده اند. این واقعیت، بویژه در رابطه با ملیت‌های آذربایجانی، کردی، ترکمنی، بلوچی و عرب در کشور محرز می باشد. سیر انحرافی روند دولت – ملت در کشور ما بر بستر دو عامل نقص و نقض، موجب کشتارها و تنش‌های ویرانگر شده و کماکان نیز، عامل شکاف در اصل وحدت ملی ایران و تهدیدی مدام علیه دمکراسی است.
به باور ما، روند دولت – ملت در ایران نیازمند اصلاح بنیادین در ساختار دولت و توزیع دمکراتیک قدرت و درکی مدرن از تفاهم در گستره ملی است. اصلاحی که، سازماندهی جامعه بر بنیان شهروند – محوری و واقعیت چند ملیتی ملت ایران را تامین کند تا با رسمیت یابی حقوق ناشی از این واقعیت، همبستگی ملی در کشور تضمین شود. باور ما سامان یابی کشور بر پایه عدم تمرکز و انعکاس قانونمند این روش و ساختار در قانون اساسی ایران آینده است.
٢) برنامه ما برای تامین برابر حقوقی ملیتی در ایران دمکراتیک
١-٢) مبانی برنامه ایی
منع هرگونه تبعیض ملی – قومی در کشور، بازتاب یابی منشور حقوق بشر و ملحقات آن در قانون اساسی، دمکراتیزه کردن مناسبات شهروندان با همدیگر بر پایه برابر حقوقی ملی، از اصول راهنما در برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) هستند. ما، ساختار مناسب برای عدم تمرکز در کشور را فدرالیسم می دانیم و فدرالیته را به عنوان شکلی جا افتاده در امر تحقق برابر حقوقی ملی مردمان، بر دیگر اشکال ترجیح می دهیم.
فدرالیسم در ایران، از آنجا که می خواهد تحقق حق هر ملیت و مردمان هر واحد کشوری برای به دست گرفتن اختیار امور خود را هدف قرار دهد و نه که منحصراً در پی تامین حق فردی شهروند در برابر حکومت باشد، فدرالیسمی خواهد بود از نوع جغرافیایی که در آن رعایت خصوصیات ملی- قومی متنوع در کشور مبناست. فدرالیسم ایرانی، تنها در چنین حالت و با چنان خوانشی خواهد توانست بازتاب دمکراسی فراگیر در کشور شده و به احساس شراکت در آزادی جنبه سراسری بدهد.
از نظر ما، تقسیمات فدرال در کشور امری است کارشناسانه که باید توسط جمع متخصص برگزیده از سوی مولفه‌های تشکیل دهنده ملت ایران و طی یک برنامه کار علمی- فنی- حقوقی طراحی شده و جهت اجرایی شدن از مسیر نظر خواهی دمکراتیک مردم بگذرد. این تقسیم بندی، هم می باید تنوع فرهنگی و زبانی را رعایت کند و هم رشد و توسعه بهینه واحدها و کل کشور را فراهم آورد.
از دید ما، گذار از ساختار متمرکز ضد دمکراتیک به فدرالیسم دمکراتیک، کاری زمانبر و حاوی آزمون و خطا برای گزینش‌های درست در راستای نوین است. مهم در این رویکرد راهبردی، همانا ماندن بر اراده دمکراتیسم است؛ وگرنه، با بروز اراده گرایی‌ها در این مسیر ضرور ولی حساس، رویکرد فدرالیته با صف آرایی‌های تنش زا و آسیب رسان از سوی انواع ناسیونالیسم‌ها مواجه خواهد شد.
٢-٢) اهداف برنامه‌ایی و برنامه
تلاش برنامه‌ایی سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت) تا تحقق اهداف زیر و تضمین قانونی و اجرایی آنها در ایران دمکراتیک ادامه خواهد یافت:
– ساختار مد نظر ما برای جمهوری پارلمانی دمکرات – سکولار ایران، جمهوری فدرال است.
– در این ساختار، امر حاکمیت، واحد و مشترک است. قدرت اما در پرتو رویکرد دمکراتیک متخذه، تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و ناحیه جغرافیایی توزیع گردد.
– فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی – ملی است.
– سیاست گزاری کلان مالی کشور و تنظیم بودجه ملی، چاپ و مدیریت پول واحد، پیشبرد امرنمایندگی ایران در سطح بین المللی و تدوین سیاست خارجی، مدیریت ارتش ملی و دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی، و هر امر کلان مورد توافق ملی دیگر، صرفاً بر عهده دولت مرکزی منصوب مجلس نمایندگان همه ملت ایران است.
– اداره همه امور واحدهای فدرال به دست دولت‌های برگزیده مجالس نمایندگان مردم این واحدها صورت خواهد گرفت.
– سکولاریسم دولت فدرال، تضمین کننده آزادی همه ادیان و مذاهب و اندیشه‌های غیر دینی در کشور است.
– زبان مشترک کشور، مشترک در معنای زبان ارتباطی عمومی، زبان فارسی است.
– زبان هر واحد فدرال، زبان اکثریت اهالی آن واحد جغرافیایی است که در آن فدرال، بهمراه زبان مشترک کشوری از رسمیت آموزشی و اداری برخوردار است. رعایت حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی در هر واحد فدرال و تامین شرایط آموزش به زبان مادری، از وظایف هر واحد فدرال است.
– ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی، سراسری و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرهنگی همه آنها و بویژه بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته در حق زبان‌های مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم.
– برای غلبه بر عوارض ناشی از مرکز گرایی تاکنونی، اتخاذ سیاست‌های تبعیض مثبت جهت گذر مناطق کمتر توسعه یافته از عقب ماندگی‌های مزمن، در زمره اولویت‌های دولت مرکزی است.
– در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می باید حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ایی تلقی شوند.
٣) پیشنهاد ما برای رسیدن به همگرایی جهت غلبه بر این تبعیض
به ارزیابی ما، طی سه دهه گذشته در موضوع فهم وجود معضلی به نام تبعیض ملی در کشور و ضرورت غلبه بر آن، خوشبختانه پیشرفت‌های کمابیش محسوسی در جامعه سیاسی ایران صورت گرفته است. درمواجهه برنامه‌ایی با این معضل اما، شکاف ها و متاسفانه حتی چالش‌ها هنوزهم بسیار جدی هستند. ما برآنیم که در مواجهه با این تبعیض نهادینه شده، می باید پیشرفت ها را مبنا قرار داد و برای رسیدن به اشتراکات مرحله‌ایی بین جریان‌های سیاسی در این عرصه، حداکثر تلاش و احساس مسئولیت دمکراتیک را بخرج داد.
در نگاه ما، حق طبیعی هر جریان است که سقف برنامه‌ایی خود در این عرصه را داشته باشد و برای همان برنامه خودش نیز مبارزه کند. اما بنا بر این اصل مسلم که راه رسیدن به حداکثرها در سیاست و برنامه از گردآوری بیشترین نیرو می گذرد، در اینجا نیز به تامین بیشترین همدلی بر پایه مشترکات نیاز است. ما با لازم شمردن همگرایی بین رویکردهای دارای حداقل تجانس در این زمینه، بر آن حداقلی تاکید داریم که ظرفیت شکل گیری یک ثقل دمکراتیک در این زمینه را داشته باشد.
اعلام موضع‌هایی مانند ضرورت پایان دادن به ساختار متمرکز در کشور، سپردن امور مردم به دست اهالی هر محل، برخورداری از حق آموزش به زبان مادری، و جبران عقب ماندگی مناطق ناشی از تمرکز گرایی، ولو که در بیان‌های متفاوت و طبعاً هم با برداشت‌های نا همسان فرموله شده باشند، بیانگر وجود اشتراکاتی بر سر این موضوع در بیشترینه جریان‌های سیاسی کشور است. این اشتراکات که بازتاب و زائیده نیاز عمومی به دمکراتیزاسیون کشورند، باید نقطه عزیمتی برای رویکرد مشترک باشند.
از سوی دیگر، حفظ یگانگی کشور و استحکام بخشیدن به آن، زندگی ایرانی با حفظ هویت ملی – قومی خود زیر قانون اساسی دمکراتیک، وحدت بر سر داشتن ارتش واحد و پول واحد ملی، پذیرش حق حکومت مرکزی در تنظیم مناسبات بین المللی کشور و سیاست گزاری‌های کلان مالی، کمابیش و بدرجاتی مورد تایید بیشترین جریان‌های سیاسی کشور است. اصولاً، نفس تاکید عمومی بر رفع تبعیض ملی در چارچوب ایرانی غیر متمرکز، خود اصلی ترین کادر حرکت مشترک در این زمینه باید تلقی شود.
پیشنهاد ما تاسیس یک نهاد برای گفتگوی سازمان یافته بین همه آنانی است که حاضرند پیرامون معضل تبعیض ملی و غلبه بر آن در کشور به مباحثه بنشینند و بکوشند تا از این گفتگوهای معطوف به هماهنگی در عمل سیاسی، به پلاتفورم مشترکی در این زمینه برسند. چنین نهادی نه تنها باید نوعی از تدارک دیدن برنامه کشورداری دمکراتیک برای ایران فردا فهم شود، که در حد خود می تواند گردآورنده همه دمکراسی خواهان در مبارزه جاری برای دمکراسی و نزدیکی آنها با هم باشد.
