منشاء هراس شدید نظام از مردم! (بخش پایانی)

بخش دوم 

بهره ی ب

مفهوم سیاسی «اقدام علیه امنیت ملی»، «فتنه»،

 «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام»، «براندازی»

 و «جرائم» دیگری نظیر اینها در اتهامات رژیم علیه مردم

در نظام هایی که مشروعیت شان مورد تردید خود آنها و ملت است، آنان که باید مشروعیت خود را ثابت کنند، ملت و یکایک شهروندان اند، و به عبارت دیگر هر کس تا زمانی که عبودیت خود نسبت به نظام را به روشن ترین صورت ثابت نکرده است، بدون آنکه عملی از او سرزده باشد پیشاپیش برای دستگاه های امنیتیِ آن مشکوک است و بالقوه یک مجرم سیاسی یا ضدانقلاب محسوب می شود.

در جمهوری اسلامی، مانند رژیم های کمونیستی و فاشیستی که هر کدام شهروندان را به اشکالی از اظهار وفاداری وادار می کردند، پایبندی ضمنی شهروندان به قانوی اساسی کافی نیست و هر یک از آنان اگر بخواهند آسوده باشند باید به نوعی این پایبندی خود را ثابت کنند و پافشاری های مکرر و دائمی سران نظام بر ضرورت التزام شهروندان به قانون اساسی از همین تردید آنان به قبول ولایت فقیه و قوانین مبتنی بر آن از سوی مردم سرچشمه می گیرد، در حالی که در نظام های دموکراتیک عادی هرگز شاهد چنین پرسش و بحث نابجایی نیستیم.

در جمهوری اسلامی هر عملی یا حتی هر اظهاری می تواند مصداقی برای مفهوم «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام»، تدارک «فتنه»، و جرائمی نظیر اینها شمرده شود. بالقوه همه عامل دشمن و در اندیشه ی برافکندن رژیم انقلاب اند:

«امروز دشمن غلط می‌کند که به فکر برافکندن انقلاب باشد» (علی خامنه ای، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴)؛ همه مجری نیات بیگانگان اند: «حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب‌اللهی و روحانیون انقلابی را از جمله روش‌های جاری بیگانگان است.» (پیشین، ۶ خردادماه ۱۳۹۵).

آنان خود بهتر از هر کس می دانند که انقلاب اسلامی و رژیم ناشی از آن همواره مورد چالش جامعه بوده و هر روز بر دامنه ی این چالش افزوده می شود. مصباح یزدی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و بازنده ی انتخابات اخیر آن در «همایش طلاب غیرحضوری جامعهالزهرا سراسر کشور» می گوید «… در داخل کشور برخی‌ها نه تنها ولایت فقیه را قبول ندارند بلکه به حکومت اسلامی نیز عقیده ندارند.» و می افزاید بعضی ها با بیان این که «ولایت فقیه در اصول و فروع دین جایی ندارد آن را نفی می‌کنند»؛ وی اضافه می کند: «روزی می‌رسد که برخی مسؤولان کشور پیدایش انقلاب اسلامی را کاری اشتباه خواهند خواند… زمانی خواهد آمد که برخی‌ها بگویند ” اگر امام خمینی (ره) به جای اینکه انقلاب کرده و فریاد مرگ بر شاه را در سراسر کشور طنین‌انداز می‌کرد مذاکره کرده بود این همه انسان کشته نمی‌شد و شاهد تحریم‌های سخت نبودیم”.» وی همچنین می گوید« اگر [به] شبهات در جامعه امروزی پاسخ مناسبی داده نشود، تیشه به ریشه دین خواهد خورد و عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.» می بینیم که او درس خود را خوب می داند و آگاه است که در بطن جامعه و میان کسانی که فکر می کنند چه گفته می شود.

اینکه اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام» و «فتنه گری» ورد زبان روزنامه ها و قضات این جمهوری است و هر ماه و هر روز عده ای از شهروندان با چنین اتهاماتی محاکمه و به زندان های دراز مدت محکوم می شوند تنها یک خبط و انحراف از جریان صحیح و قانونی نیست؛ این اتهامات بازتاب تصوری است که رژیم و سران آن از دید مردم نسبت به مشروعیت خود دارند! از دید آنان هرکه سرش به تنش می ارزد می باید مشغول توطئه علیه ولایت فقیه باشد. اینگونه اتهامات نه تنها به فعالان سیاسی بلکه به وکلای آنان نیز وارد می شود^١٠؛ همانطور که در همه جا رد پای دشمن را دیدن: «امروز دشمن غلط می‌کند…»، طرح بر انداختن رژیم را دیدن:« دشمن… به فکر برافکندن انقلاب باشد»، همه جا دست بیگانگان را دیدن: «حمله به مبانی …. انقلابی از جمله روش‌های جاری بیگانگان است» که شب و روز از زبان “رهبر” این نظام، شنیده می شود، ناشی از بیم شدید او نسبت به دوام این نظام و بی اعتمادی کامل وی و دستگاهش به ملت است، چه در جهان کنونی، در صورت اعتقاد محکم ملت به نظام سیاسی کشور، از بیگانه، حتی اگر نقشه ای داشته باشد، کاری ساخته نیست. مگر آنجا که ملت به رژیم و رژیم به ملت اعتماد نداشته باشند !

آنچه در این نظام ها به صورت بزرگترین جرم ها مطرح می شود و با عناوینی چون: کوشش برای”براندازی نرم”، “اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” یا “رابطه با استکبار جهانی”، و نظائر اینها نامیده می شود و عمال نظام با آزار و شکنجه در گرفتن اعتراف متهم درباره ی آنها نیز می کوشند ( در محاکمات دوران استالین در شوروی و «جمهوری های دموکراتیک» اروپای شرقی شکل این اتهامات از این قبیل بود: توطئه علیه کشور شوراها، جاسوسی برای سرمایه داری جهانی…)، در نظام های دموکراتیک که مردم آنها از حق اظهار نظر آزاد درباره ی همه ی شئون سیاسی کشور خود، حتی شکل نظام حاکم بر آن برخوردارند، جرم که محسوب شمرده نمی شود، هیچ، جزو وظائف شهروندان دلسوز نیز محسوب می باشد؛ بگونه ای که در این نظام ها حتی انتقاد به بالاترین متصدیان امور حکومتی نیز جرم نیست، بلکه شهروندان آزادند که، ضمن احترام عملی به قوانین حاکم، به همه ی آنها، حتی مبانی و اصول قوانین اساسی ایراد وارد سازند و از راه های قانونی مانند نوشتن کتاب و مقاله و ایراد سخنرانی آنها را ناصواب اعلام کنند؛ اتهامات وخیمی چون “جاسوسی” هم که در این نظام ها به ندرت شنیده می شود تا زمانی که اثبات نشده باشد بیشتر برای اتهام زننده جرم است تا برای کسی که آماج آنها قرار می گیرد ! چنین اعمالی در رژیم های دموکراتیک و مشروع نه تنها از طرف مسئولان امور به معنی عدم مشروعیت آنان و نظامی که رهبری آن را بر عهده دارند تعبیر نمی شود، بلکه به عکس خود نوعی تصدیق و تأیید این مشروعیت بشمار می رود، و نه تنها مجازات زندان و مرگ به دنبال  ندارد، بلکه غالباً منشاءِ تحولاتی تدریجی در این اصول و مبانی می شود و از همین راه مانع از بروز تشنجات و بحران های سیاسی شدیدی می شود که می تواند آرامش سیاسی و صلح داخلی را به خطر اندازد.

به عکس این وضع، در نظامی که خود به عدم مشروعیت خود آگاهی دارد، هنگامی که بیان این عدم مشروعیت به شکل های گوناگون، از جمله با امتناع از شرکت در انتخابات وضوح و شدت می یابد، رهبر نظام دست به دامن همان مردمی می شود که به آنها گمان اسباب چینی برای براندازی نرم می بُرد و می بَرَد و خطاب به آنان می گوید« حتی آنها که با نظام مخالف اند در انتخابات شرکت کنند»، و با این خطاب، ناخواسته، وجود مخالفان بیشمار نظام در میان مردم، اما مخالفانی محکوم به سکوت را، که از کمترین حقی برای بیان نظر خود برخوردار نیستند، حتی پس از گذشتن ۳۷ سال از عمر رژیم و به رغم آنهمه کشتار و زندان و فشار بر جامعه تصدیق می کند.

جایگاه رأی مردم در نظام هایی

 که مشروعیت ملی ندارند

بسیار آموزنده خواهد بود که بدانیم جایگاه نهاد انتخابات و رأی مردم در اینگونه نظام ها چیست. رأی مردم که در رفراندم برای تأسیس جمهوری اسلامی عوامفریبانه ملاک پذیرش یا رد این نظام شناخته شد، دیدیم که چگونه پس از به کرسی نشستن این خواست خمینی دیگر آن قدرت و مشروعیت خود را از دست داد. این رأی که بر طبق همان سابقه می بایست بتواند همچنان در مورد بقاء و تغییر نظام نافذ باشد، نه تنها دیگر در این قلمرو محلی از اعراب ندارد، بلکه حتی در مورد انتخاب نمایندگان مردم در نهادهای باصطلاح انتخابی نیز از دو جهت بی اثر است؛ نخست از این جهت که حقوق چنین نمایندگانی اساسأ در برابر حقوق و اختیارات ولی فقیه و پس از وی حقوق شورای نگهبان و باز به دنبال آن، شورای تشخیص مصلحت، در ردیف هیچ است؛ دوم از این جهت که عمل انتخابات در نظامی که هیچیک از آزادی ها و مقدمات و لوازم سیاسی ضروری برای تعیین نامزدها، معرفی آنان به رأی دهندگان و مبارزه ی دموکراتیک آنان با یکدیگر برای کمک به تشخیص مردم درباره ی هر یک، در آن وجود ندارد، بازی پوچ و عوامفریبانه ای است که جز اهانت به فهم مردم معنای دیگری ندارد. به همین جهت نیز هست که، با برگذاری نمایش های ساختگی مبارزه ی انتخاباتی میان نامزدهای خودیِ تأیید شده از طرف شورای نگهبان، رژیم می کوشد تا انتخابات را آزاد بنمایاند و این آزادی دروغین را به مردم بباوراند.

اما با این کار، یعنی با تأیید ضرورت مبارزه ی انتخاباتی برای مشروعیت آن، درست در حالی که  نوعی کاملاً ساختگی از این مبارزه را برگذار می کند، رژیم بطور غیر مستقیم بر عدم مشروعیت خود نیز صحه می نهد. در یک اصطلاح فرانسوی ـ اروپایی اینگونه رفتارها را بزرگداشت شرّ  از خیر می نامند !

در عصر ما هر کس می داند حزب و نشریه و ارگان های اطلاعی دیگری چون رادیو و تلویزیون، وسائلی که ایجاد آنها نیازمند امکانات مالی بزرگ و نوع  خصوصی آنها علاوه بر ضرورت توانایی مالی، معمولاً منوط به صدور جواز یا امتیاز دولتی نیز هست، چیست، و در بُعد سیاسی زندگی یک کشور چه نقش عظیمی بازی می کند. کمتر کسی نمی داند که برخورداری از حق استفاده از چنین وسائلی برای تأثیر و نفوذ در افکار و آراءِ مردم چه امتیاز بزرگی است.

به همین جهت در نظام های دموکراتیک نه  تنها آزادی بیان و اجتماعات و وجود احزاب، سندیکاها و دیگر انواع تشکل ها، بلکه مطبوعات و آزادی آنها، از همان آغاز تأسیس این نظام ها از ارکان اصلی آنها بوده، و حتی از زمانی که رادیوها و تلویزیون های دولتی به راه افتادند همواره احزاب مخالف دولت ها خواستار برخورداری از حق برابر با احزاب دولتی در استفاده از آنها را بوده اند و ده ها سال است که به دنبال مبارزات خود به این حق، که از آن پس با  تبعیت از قوانین و مقررات ویژه از آن حمایت می شود، دست یافته اند.

علاوه بر این حق، مردم از حق تأسیس رادیوها و تلویزیون های غیردولتی نیز برخوردار شده اند، و در مورد اخیر تنها نقیصه ی دموکراتیک در کار این وسائل قدرتِ دارندگان سرمایه های بزرگ است که با خرید یا تأسیس این قبیل مؤسسات آنها را تحت نفوذ خود قرارداده، می توانند اگر نه بطور مطلق، تا حد محسوسی به نفع منافع و خواست های خود به کار برند.

در این نظام ها همه ی این وسائل آزادانه در خدمت آزادی بیان به کار می رود و با اینهمه با پیدایش هر وسیله و راه جدیدی مردم بلافاصله آنها را نیز در این راه به کار می برند.

علاوه بر این وجود احزاب، تا جایی که دلیلی بر ضدیت آنها با دموکراسی و حاکمیت ملی وجود نداشته باشد، آزاد است و تشخیص این عدم ضدیت هم با قدرت یا حزب حاکم نیست و در صلاحیت مقامات قضایی قرار دارد؛ بطوری که حتی گاه احزاب و گروه هایی هم که هدف ها یا افکارشان با اساس دموکراتیک نظام سازگار نیست، تا زمانی که با ارتکاب اعمال و نشر نظریاتی که تباین آنها با اساس دموکراتیک نظام به اثبات نرسیده و این دشمنی آنها قابل تعقیب قضایی نشده باشد، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

حکمت آزادی چنین وسیعی در این است که مردم می دانند در صورت بازبودن دست حاکمان در ممنوع ساختن احزاب به دستاویز مخالفت آنها با اساس دموکراتیک نظام، بیم آن می رود که آنان با استفاده از هر فرصتی و به هر بهانه ای مخالفان یا رقیبان خود را از صحنه ی رقابت بیرون اندازند.

در نتیجه مردم این کشورها و رهبرانشان می کوشند تا برای پاسداری از آزادی های حیاتی و گرانبهای خود، بجای استفاده از حربه ی ممنوعیت که سلاح دیکتاتورهاست، از دقت و مراقبت دموکراتیک استفاده کنند.

پس، برای تعیین نامزدها، برای معرفی آنان به رأی دهندگان و برای مبارزه ی دموکراتیک میان آنان به منظور کمک به داوری مردم درباره ی هر یک از آنها، وجود احزاب و وسائلی که برشمرده شد و حق و آزادی برابر در استفاده از آنها از جمله ی مقدمات سیاسی مطلقاً ضروری، و شروط لازم به شمار می رود که در بالا بدان ها اشاره کردیم و بدون وجود احزاب و تشکل های آزاد و مستقل و وسائل اطلاعی آزاد و استفاده ی به تساوی از آنها از طرف هواداران و رقیبان دولت هر انتخاباتی همان «شیر بی یال و دم و اشکم» خواهد بود.

در نتیجه، وجود کامل همه ی آنچه گفته شد در انتخابات” همانطور که شرط مشروعیت انتخابات، که از ارکان حاکمیت ملی است، بشمار می رود، شرط مشروعیت نظامی هم هست که انتخابات در آن برگذار می شود. عدم تحقق این شرط را نباید تنها یک دلیل صوری بر عدم مشروعیت نظام دانست؛ از نگاه سیاسی، بیم نظام از رعایت این شرط  که به معنی بیم آن از آراء آزاد مردم و بالنتیجه اعتراف ضمنی خودِ نظام به عدم مشروعیت خویش است از آن جنبه ی صوری هم مهم تر است! و در رژیمی که آزادی های لازم برای همه ی انواع فعالیت های سیاسی و مدنی که شروط لازم برای انتخابات است وجود ندارد اگر، با اینهمه، نظام همچنان در انجام انتخابات اصرار می ورزد، تنها به منظور گرفتن ادواری جواز مشروعیتی که ندارد از ملت است؛ و کسانی که با مشاهده ی کشمکش های سطحی، و نه بنیادیِ دست اندرکاران نظام، دچار وسوسه ی تقویت برخی از آنها علیه دیگران با دادن رأی خود به گروه اول می شوند، باید بدانند که با این عمل به بازی تباهِ دادن مشروعیت به نظام وارد می شوند و می بایست با خود بگویند که برای نمایاندن این مشروعیت ضربات تازیانه ی شکنجه گران رژیم و طناب های دار آن کافی است و نباید به دست اشراری که بر کشور ما مسلط شده اند حربه هایی کاری تر از داغ و درفش خوفناکشان نیز داد.

تصور اینکه در میان مردم عادی ـ نه اشراری که در خدمت نظام از راه شرارت به زندگی خود ادامه می دهند ـ حتی یک نفر نیز بدین نظام به چشم یک نظام سیاسی عادی نگاه می کند، تصوری باطل است. حتی جوانانی که پس از پیدایش این نظام عجیب الخلقه زاده شده و در تحت حاکمیت آن پرورش یافته اند نیز چشم و گوش دارند؛ آنان نیز ـ علاوه بر اینکه ممکن است، دست کم، اقلیتی از آنان کتاب هم بخوانند و علی رغم خفقان فکری ناشی از سانسور از تاریخ هم چیزهایی بیاموزند ـ اوضاع جهان را بر گرد خویش می بینند و مشاهده می کنند که کشورشان تنها کشوری است که در آن تنها اعضاء یک صنف یا گروه اجتماعی که رسماً و مطابق تعریف خود آنان نیز دارای حرفه ی تخصصی معینی است که پرداختن به امور دینی مردم باشد، و باید با جدیت به آن اشتغال ورزد، بجای اهتمام در آن کار، تمام وقت به کار سیاسی می پردازد و همه ی ارکان مهم این کار دیگر را، به انحصار خود در آورده است؛ وضعی که در هیچ کشور دیگر دنیا که، آنها نیز، هم دارای امور دینی هستند و هم برای این امور متخصصانی دارند که به کار خود مشغولند، دیده نمی شود! چه کسی است که این وضع بوالعجب را تشخیص ندهد؟

این مردم همچنین تعصب کور و زننده، تنگ نظری، خودپسندی ابلهانه و عدم صلاحیت این صنف در اداره ی کشور و فساد حاکم بر جامعه در دوران حاکمیت آن را نیز دیده اند و  هر روز شاهد نوعی و فصلی تازه از این مقوله هستند. همین مردم هر روز حوادث سیاسی و تغییر و تحولات واقع در کشور های دیگر جهان، بویژه کشورهایی را که وضع سیاسی عادی و دموکراتیک آنها، قدرت سیاسی و اقتصادی آنها و رفاه و رضایت نسبی مردمانشان را به همراه دارد نیز می  بینند و در می یابند که میان آن توانایی ها و نظام سیاسی آنها همان رابطه ای وجود دارد که میان درماندگی و فساد و سقوط جامعه ی ما با نظام سیاسی آن نیز وجود دارد. بنا بر این پاسخ به این پرسش که چنین نظامی چگونه می تواند در نظر هموطنان ما عادی و در نتیجه مشروع بنماید دشوار نیست.

در کشوری که، مصدق در دولت دو سال و نیمه ی خود حتی توانست تراز بازرگانی کشور را نیز به رغم قطع درآمد نفت متعادل کند، و با آمدن رژیم جمهوری اسلامی نیز در روز در دست گرفتن خزانه ی ملی، دولت هنوز یکی از پول های معتبر دنیا را داشته، هنگامی که می بینند پول همین کشور، با وجود برخورداری از دومین ذخایر نفت وگاز جهان، به یکی از آخرین درجات پول های جهان سقوط کرده و هر کس می داند که این پول از همان روز نخست در حال سقوط بوده و سیر منفی آن ارتباطی به نوسانات بهای نفت در بازار جهانی نداشته چه حتی در سالهای سریعترین صعود نفت نیز ر یال همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است، رژیمی که مسئولیت چنین ورشکستگی پولی بزرگی را بر گردن دارد چگونه می تواند ادعای صلاحیت و مشروعیت داشته باشد؟

 این مشاهده را می توان درباره ی تورم، گسترش دائمی بیکاری که امروز به نظر کارشناسان بالغ بر ده میلیون نفر است و به برآورد دیگری  شامل  % 30جمعیت فعال کشور می شود، همراه با رکودی مزمن و رشد منفی اقتصادی که وجود آن در پاییز سال گذشت در گزارش نهاد های دولتی و بانک مرکزی تأیید شده است(رادیو زمانه)، افزایش شدید فساد، درصد بزرگ مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند، فحشاء، اعتیاد، و انواع دیگر بلایای اجتماعی تکرار کرد، و پرسید مردمی که خود مستقیماً قربانی چنین وضعی هستند و تفاوت فاحش میان مصائب زندگی خود و میلیون ها هموطن فقیرتر خود را از یکسو  و تجمل خیره کننده در زندگی حاکمان را از سوی دیگر می بینند، چگونه می توانند به این رژیم به چشم یک رژیم عادی بنگرند؟

این سخنان خمینی در روز های نخستین قدرتش که گفت « آب را مجانی می کنیم؛ برق را مجانی می کنیم»، و دولتی کردن نسنجیده و نمایشی بسیاری از صنایع و شرکت ها در اولین هفته های انقلاب بهترین نشانه ی جهل مطلق او و پیروانش از الفبای یک اقتصاد دولتی(یا ملی) است.

او با این وعده های پوچ و جاهلانه اش و آنان با آن اعمال عوامفریبانه بی اطلاعی فاتحان عرب از چگونگی مدیریت مالی کشوری چون ایران را به یاد می آوردند که نمی دانستند با غنائم غارت شده چه کنند^١١.

یکی از سران قدرتمند جمهوری اسلامی که از خزانه ی کشور سالی ١٢ میلیارد تومان برای مؤسسه ی خود بودجه دریافت می کند، جهل خود در امر کشورداری را به این صورت بیان می دارد: «مهمترین معضل و مسئله در کشور ما، اقتصاد و مادیات نیست، بلکه همان هدفی است که به خاطر آن، انقلاب شد. اگر قرار بود مشکل اصلی ما، اقتصاد و مادیات باشد، که در این صورت اگر انقلاب نمی‌کردیم، بهتر بود…^١٢» 

و علل ورشکستگی اقتصادی رژیم تنها در عدم صلاحیت علمی و فنی سران آن نیز خلاصه نمی شود.

افزون بر این ها با نبودِ امنیت قضایی، که علاوه بر تهدید حیات سیاسی شهروندان زندگی اجتماعی و اقتصادی و امنیت مالی افراد و مؤسسات را نیز همواره دچار ناامنی می سازد، نه تنها مردم کشور خود جرأت هیچ ابتکار اقتصادی مستقل از مراکز قدرت را ندارند، سرمایه گذاری های خارجی که در یک سال گذشته آنهمه حساب روی آنها باز شده نیز سرابی بیش نیست زیرا، جز در مورد استثنائات بسیار نیرومندی چون توتال، در چنین رژیمی آنها هم قادر به کار مهمی در این کشور نخواهند بود.

هر کس می داند که آنها نیز اگر بخواهند در ایران به کار افتند برای پیشبرد کارهایشان اضافه بر نیازشان به همکاری منظم دستگاه ها دولتی با آنها که رؤیایی بیش نخواهد بود، با مؤسسات و شرکت های محلی نیز سروکار خواهند داشت که در محیط قضایی حاکم قادر به انجام صحیح تعهداتشان نخواهند بود، به علاوه ی هزاران کادر و کارکن ایرانی که آنان نیز مشمول وضع مشابهی هستند.

نتیجه این که، حاصل کار این رژیم درست وارونه ی آن “موفقیت اخلاقی و عملی مسئولان حکومت” است که از نظر ماکس وبر باید « نتیجه ی اجتماعی این حق انحصار مشروع استفاده از خشونت برای استقرار نظم (یعنی صلح و عدالت) » باشد. بی آنکه آنان از فهم و هوش و شجاعت لازم برای پذیرش آن کمترین بهره ای داشته باشند.

و با اینکه این عدم صلاحیت که از روز نخست در پیشانی رژیم نوشته بوده تا کنون سرمویی کاهش نیافته و جای آن را نیز سرکوب و ارعاب گرفته است، چگونه و با چه شگردی می توان کوچکترین محملی برای مشروعیت این رژیم فراهم کرد^١٣؟

یکی از اولین رؤسای بانک مرکزی در جمهوری اسلامی هنگامی که پس از برکناری مقام بالاترش و گریز او از کشور به خارج ناچار شد او هم به خارج بگریزد در یک جلسه ی سخنرانی در کشور اتریش گفته بود: « رسیدن ما به قدرت به اندازه ای سریع و غیر مترقبه بود که ما ضمن تعجب، زود دریافتیم قادر به اداره ی این قبیل امور نیستیم»(نقل به مضمون). و چون شاهد صادقی که ما این روایت را از او دریافت کرده ایم، از او می پرسد « پس شما که برای این کار آمادگی نداشتید چرا قدرت را گرفتید؟» سخنران، معذب مانده، نمی تواند پاسخی ارائه کند.  چند تن از شرکاء قدرت در رژیم عجیب الخلقه ی جمهوری اسلامی ایران حاضرند به چنین حقیقتی اعتراف کنند. 

صدور  صدها ادعانامه ی «قاضیان» رژیم مبنی بر

 “اقدام علیه امنیت ملی” و “اجتماع و تبانی به قصد

 تبلیغ علیه نظام”ناشی از احساس عدم مشروعیت

 آن است!

در میان اکثریت مسخ نشده ی این مردم آنها که به وضع خود همچون سرنوشتی محتوم نمی نگرند و «رضا به داده » نمی دهند، می دانند که این وضع باید روزی دگرگون گردد، هرچند ندانند آن روز کی خواهد بود و این دگرگونی چگونه و از چه راهی رخ خواهد داد.

این احساس مسلم و قوی همان آگاهی موجود در ضمیر باطن مردم بر عدم مشروعیت نظام است. ناظران دقیق زندگی مردم که در شرح مشاهدات خود بیش از هر چیز بر بی اعتنایی آنان به امور حکومتی و سیاسی کشور انگشت می گذارند در واقع چیز دیگری نمی گویند. در نظر این بخش مردم که شاید اکثریت بزرگی باشند، رژیمی که برای آنان کاری نمی کند از آنها نیست و از آنِ آنها نیست؛ چیزی است مانند اجل معلق در بالای سر جامعه که هرچه بخواهد می کند و ناله و فریاد کسی هم در آن اثری ندارد. اما همین مردم، بخصوص جوانان آنها، به مجرد پیدایش کوچکترین روزنه ی امید یا امکان فعالیت مؤثر نشان می دهند که آنگونه هم که تصور می شده به سرنوشت خود و کشور خود بی اعتنا نیستند. هم آن بی اعتنایی سطحی و هم این شور و کوشندگی ناگهانی که بهنگام ظهور نشانه های تزلزل در پایه های رژیم دیده می شود، هر دو از انقلاب خاموشی حکایت می کنند که، همچون یک نطفه ی هنوز ناتوان اما بالنده ای در ژرفنای جامعه در حال رویش است.

به گفته ی صاحبنظر هوشمندی جامعه هر روز در بطن خود در حال انقلاب است، اما ما آن را نمی بینیم؛ نمی بینیم، همانطور که بعد از ۲۸ مرداد  نطفه ی آن دگرگونی را که در بطن جامعه در حال تکوین بود نمی دیدیم؛ اما همانگونه که جامعه، تا زمانی که با چند حرکت، آواری را که در آن کودتا بر سرش ریخته بود تکان نداد، هیچگاه آرامش پیش از آن را بازنیافت، این بار هم در زیر آوار جمهوری اسلامی بی حرکت نمانده و نخواهد ماند؛ در عمق جامعه حرکت های خُردِ زیرزمینی، مانند زمین لرزه های کوچک ادامه دارد، همان تکان هایی که تا کنون چند زمین لرزه ی بزرگتر هم از آنها دیده شده است. تا روزی که ناگهان جرقه هایی امواج مردم را به حرکت در  آورند و انبوه نارضایی های آنان را به صورت خشم نمایان سازند و به یاد آنان بیاورند که می توان در برابر تقدیر ناملایم سر را بلند کرد و سرنوشت دیگری را رقم زد؛ تا آن روز انقلاب، هرچند مسالمت آمیز و خردمندانه، اما بدون چشم پوشی از رفتن آنچه باید برود و آنچه باید جای آن را بگیرد، در بطن جامعه در کار روییدن و بالیدن است.

ایرانی مبارزی که، بهنگام تحصیل در اروپا، تجربه ی مبارزه اش علیه فرانکیسم اسپانیا، علیه انواع فاشیسم اروپا و بخصوص شرکت او در جنگ علیه ارتش نازی و سپس در نهضت مقاومت ملی فرانسه پس از اشغال این کشور، به وی آموخته بود که اینگونه رژیم ها هولناک اند اما ماندنی نیستند، درباره جمهوری اسلامی صنف ملایان نیز گفت که «این یک پرانتز سیاه است و روزی بسته خواهد شد.»

می توان تصور کرد که با خواندن سطور بالا کسانی، بویژه در میان هواداران رژیم حاکم، این سخنان را نظریه پردازی بخوانند. در پاسخ چنین خوانندگان “شکاکی” می گوییم که آنچه خوانده اند آزمایش پذیر بوده، حتی ابطال پذیر نیز هست، و تا زمانی که ابطال نشده پذیرفتنی است، مانند نظریه های علوم دقیقه.

آزمایش آن؟ یک رفراندم دیگر، و پرسش نظر ملت ایران در این باره، و نیز درباره ی رژیمی که خواستار آن است.

اما، توجه ! چنین رفراندمی تنها در صورتی معتبر و مشروع خواهد بود که برخلاف رفراندم سال ۵۷ واقعی باشد.

چگونه؟ با برقراری یک سال آزادی کامل برای ملت ایران، احزاب، سندیکاها، مطبوعات، و استفاده ی آزاد و عادلانه ی همه ی احزاب و دستجات سیاسی، بر طبق معیارهای معمول در کشورهای دموکراتیک از کلیه ی وسائل اطلاعاتی دولتی چون تلویزیون و رادیو، برای در میان گذاشتن آراء خود با ملت ایران؛ و پیش از همه ی اینها، آزادی همه ی زندانیان سیاسی. با تدارک همه ی آنچه گفته شد.

عملی نیست؟ اگر مسئولان رژیم پاسخ دهند که چنین آزمایشی عملی نیست، می گوییم «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، چه با این امتناع نامشروع  بودن قدرت خود را در عمل تصدیق کرده اند و دیگر نیازی هم به آزمایشی اضافی باقی نمی ماند.

هر کس تصدیق می کند که که سکوت هم، به وضوح، معنای دیگری نخواهد داشت ! چه کسی می تواند شک کند که رژیم همچون ناقوس مرگ خود از چنین آزمایشی می هراسد، و نه یک سال، که حتی یک ساعت هم زیر بار آن آزادی ها نخواهد رفت؛ این گوی و این میدان !

پاریس، جمعه بیست و هشتم خردادماه ۱۳۹۵

۱۷ ژوئن ۲۰۱۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادداشت های بخش دوم، ب

١^٠ نسرین ستوده از وکلایی بود که با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و علی رغم همه ی پشتیبانی های بین المللی و جوائز متعدد حقوق بشر در سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

ناصر زرافشان یکی دیگر از وکلای دادگستری بود که در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشیدی، پس از پیگیریهای مربوط به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

وی در لایحه ی دفاعیه خویش به دادگاه تجدید نظر نوشته‌است:«اگر قاتلین یک گروه فاسد و خودسر هستند، چرا برای پنهان داشتن عملکرد و اقاریر و اظهاراتشان از مزایای دستگاه حاکمهی مملکتی برخوردار می‌شوند و آیا هر کس راجع به پرونده ی این محفل بسته و خودسر حرفی بزند، باید او را با عنوان «افشای اسرار دولتی» ساکت کرد؟

به من گفت شده بود که اگر خودم با استعفا از این پرونده کنار نکشم به طرق دیگر مانع مداخله‌ام در پرونده خواهند شد.»

وی همچنین در پایان دفاعیات خود نوشته‌است:«پرونده ی حاضر… در آن مقطع زمانی خاص، یعنی زمستان ۷۹، برای جلوگیری از دخالت و حضور اینجانب در دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای به جریان افتاده‌است. اینجانب نیز از همان روزی که وکالت اولیای دم این پرونده را به عهده گرفته‌ام از تبعات احتمالی دفاع از حقوق قربانیان مظلوم این پرونده آگاه بوده‌ام و آگاهانه به وظیفه‌ای که در قبال مردم و تاریخ وطنم به عهده داشته‌ام عمل کرده‌ام…» او پس از پایان دوره ۵ ساله محکومیتش ممنوع الخروج شد.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری دیگر نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «جاسوسی» زندانی و محاکمه شد و در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهربرازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

محمد علی دادخواه نیز در زمره ی همین وکلا بود. وی در تیرماه ۱۳۹۰ به ۹ سال حبس محکوم شد. به گفته ی او، نامبرده « به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان «به علت براندازی نرم » و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، و یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی» محکوم شده‌است.

^١١ روزی که ابوهریره نماینده ی عمر در بحرین پانصد هزار درهم غارت شده از آن منطقه را به خلیفه داد(نک. بالا، یادداشت ۹)، «عمر بر منبر برآمده گفت” ایّهاالنّاس، مال بسیاری برای ما رسیده، اگر می خواهید آن را با پیمانه بین شما تقسیم کنم، و اگر می خواهید با شماره. مردی ا ز آن میان برخاست و گفت : ای امیرِ مؤمنان من ایرانیان را دیده ام که برای این کار دیوانی دارند. تو هم برای ما دیوانی بنیاد بگذار. نهایت الارب، ج. ۸، ص. ۱۹۷،  به نقل از دکتر ملایری، همان، ص. ۱۷۰. به دنبال همین سخن آن مرد بود که پس از پرس و جوی عمر درباره ی چند و چون دیوان های ایرانیان و کسانی از میان آنان که می توانستند این کار را به اعراب بیاموزند نام هرمزان سردار ایرانی که در شوش اسیر بود به میان آمد و او را به فرمان عمر نزد وی آوردند و عمر از وی خواست که چگونگی دیوان و کار آن را برای او توضیح دهد و اولین دیوان اسلامی را تأسیس کند.

همین جا بی مناسبت نیست، در تکمیل یادداشت شماره ی ۹ در بخش دوم بهره ی الف، درباره ی “عالم بزرگ دینی” مورد بحث ما که در کتاب ولایت فقیه او می خوانیم «پیش از شرع اسلام دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود…» گفته شود وی که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام برده اند، گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه ی معروف او کلامی نشنیده بوده بلکه حتی در فلسفه ی قدیم هم که ادعای شناختن آن را دارد بطوری که در کتاب دیگر خود، کشف اسرار، با ادعای شناختن افلاطون از او با عنوان «حکیم الهی افلاطون» نام می برد، چیزی از کتاب مهم افلاطون موسوم به « قوانین» ندیده، و حتی نشنیده است که افلاطون در آن علاوه بر توضیح منشاءِ قانون و تعریف این مفهوم، و معرفی نظام های سیاسی بزرگ پیش از وی و معاصر خود، از آن جمله نظام ایرانیان و نظام سیاسی آنان را می ستاید.  

^١٢مصباح یزدی در پاسخ یکی از  اظهارات حسن روحانی. این نماد جمود و تنگ نظری که فتوای قتل های زنجیره ای، بویژه قتل های مسجد کرمان را به او نسبت داده اند، علاوه بر سمت های دیگرش، بنیانگذار و مدیر« مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» است.

^١٣ جامعه ی مدنی، با اینکه از دولت (gouvernement/government) که نهادی به تمام معنی سیاسی است، متمایز و جداست، اما به عنوان پایه ی اصلی یک کشور و غایت نهایی آن، از حکومت (État/state) که بیانِ حقوقی آن کشور و در زبان فارسی به نوعی با آن مترادف است، جدا نیست؛ جامعه ی مدنی در وجود حکومت به کلیت (entité/entity) حقوقی تبدیل می شود و خود را در آن  بازمی یابد. حکومت و جامعه ی مدنی دو روی یک سکه اند. دولت، به معنی وسیع  کلمه، یعنی با نهاد های قانونی و دستگاه های اداری و ذات سیاسی اش (سیاسی به معنی: مرکب از  آراء و اراده های گوناگون و پذیرنده ی ضرورت حل آنها با وسائل مسالمت آمیز)، شکل مادی حکومت است. دولت مشروعیت خود را از حکومت می گیرد و حکومت از جامعه ی مدنی. هنگامی که دولت افزار خشونت حکومتی را، که متعلق به مردم است، علیه همان مردم ـ جامعه ی مدنی ـ بکار گرفت، فاقد آن مشروعیت حکومتی است که باید در وجود آن تجسم یابد، و اگر زمانی از آن برخوردار باشد، در چنین وضعی آن را از دست می دهد.

در ولایت فقیه، با دخالت دادن الله، همه ی این مقولات به آسانی به هم می ریزد و مشروعیت مستقیماً از الله می آید(به دست کسی که او را نیز همان الله به دور از چشم همه تعیین می کند)؛ آمدنی که ادعایی بیش نیست و کسی قادر نیست آن را مُدلّل سازد، و نتیجه ی آن تنها این است که همه دهان ها را ببندند، عقل ها را تعطیل کنند و سراپا گوش شوند، تا ظهور امام غائب !