١. مانیفست جمهوری‌خواهی، از یک‌سو، مدلی برای گذار به دموکراسی ارائه می‌کرد، و از سوی دیگر، آراء و عقاید یک دگراندیش زندانی را بیان می‌داشت. دلیل سکوت بعدی نویسنده آن بود که احساس می‌کرد سخن دیگری برای طرح مکتوب ندارد و آنچه را درباره رژیم مستقر می‌بایست بگوید، گفته بود. در مانیفست جمهوری‌خواهی آمده بود که تمامی انتخاباتی که از آن به بعد در جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد، باید تحریم شود. اینک، ضمن تأکید بر تحریم انتخابات ریاست جمهوری، در ادامه دفتر اول مانیفست جمهوری‌خواهی، برخی پیشنهادات برای گذار ایران به دموکراسی، بیان می‌گردد. دفتر دوم کوتاهتر از دفتر اول است. برای اینکه ادله برخی مدعیات و پاسخ برخی پرسش‌ها در دفتر اول آمده است.
٢. نقدهای بسیاری، خصوصاً در خارج از کشور، بر مانیفست جمهوری‌خواهی وارد شد. نویسنده نه‌تنها باید شادمان باشد که آرائش خوانده و نقد شد، بلکه باید ممنون باشد از اینکه از نقدها بهره فراوان برده است. در هر حال یادآوری یک نکته مهم است. جدی‌ترین رقیب مدل جمهوری‌خواهی، مدل مشروطه‌خواهی دوست عزیز آقای سعید حجاریان است. او به مناسبت هزار و پانصدمین روز بازداشت نویسنده، طی یک گفتگو، ضمن دفاع از آرمان جمهوری‌خواهی، با توجه به امکانات و مقدورات طرفین، جمهوری‌خواهی به عنوان یک استراتژی را رد کرد. نویسنده نوشتار حاضر همچنان جمهوریخواه است و در نوشتار حاضر سعی کرده است مواضع خود را روشن‌تر نماید.
٣. نویسنده پس از سخنرانی در دانشگاه شیراز درباره مبانی نظری فاشیسم، (خرداد ١٣٧۶) بازداشت و مدت ٩٠ روز (در زمستان ١٣٧۶) در اوین محبوس شد. (از آن محکومیت ٩ ماه باقی مانده. که پس از حبس فعلی باید نقد شود). اینک، در دومین محکومیت، ١٨۵۵ روز است که در اوین زندانی است. مجازات زندان (سلب آزادی)، ممنوعیت تماس تلفنی، بیماری‌های مختلف ناشی از حبس بلندمدت، فشارهای روحی روانی وارد آمده بر خانواده، انواع و اقسام دروغ‌ها و شایعاتی که ساخته و پخش شد؛ همه بخشی از هزینه‌ای است که یک دگراندیش برای طرح نظراتش باید در نظام سلطانی ج. ا. ا. بپردازد.
روشن است که انتشار دفتر دوم مانیفست جمهوری‌خواهی، هزینه‌های جدیدی برای نویسنده به ارمغان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبری تحمل کوچکترین انتقادی را ندارد. رهبری خدایگانی است که صرفاً باید پرستیده شود. فقط رابطه خدایگان و بنده را می‌فهمد. در زندان اوین بازداشتگاه‌های اختصاصی مدرنی برای خود تدارک دیده است: بند دو الف (٢ الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، طبقه اول بند ٢۴٠ (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه)، و بخش دیگری از بند ٢۴٠ که بعضاً در اختیار حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.
در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه‌ها از انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی روحی برای «توبه‌نامه‌نویسی» زندانی استفاده می‌شوند (پرونده وبلاگ‌نویسان، پرونده زهرا کاظمی و پرونده نظرسنجی چند نمونه از به کارگیری این روشها هستند). به طور طبیعی، هر نوع محدودیت جدید، یا حادثه‌ای جانی، برای نویسنده، فقط با دستور مستقیم مقام رهبری امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب مسؤولیت مستقیم کلیه اقدامات با شخص آقای خامنه‌ای است. اعترافات و پشیمانی سلول انفرادی هیچ ارزشی ندارد و فقط بر بی‌حیثیتی کسانی خواهد افزود که از روشهای استالینیستی برای حذف دگراندیشان استفاده می‌نمایند.
حبس طولانی نویسنده، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد «مردم‌سالاری دینی» مورد ادعای رهبر، در مقام عمل چه در انبان دارد. نه‌تنها پروژه قتل‌های زنجیره‌ای، بلکه شکنجه متهمان آن پرونده و قتل زهرا کاظمی نشان داد که مردم‌سالاری دینی مورد ادعا اگر امکان و فرصت تحقق بیابد، چه بهشتی خواهد آفرید! نمایش‌های تلویزیونی وبلاگ‌نویسان، گوشه کوچکی از تمنای رسیدن به هدف از طریق روشهای استالینی بود.
شاید سر به نیست کردن نویسنده ، رهبر را خشنود سازد، اما چه باک از مرگی که در راه آزادی و رعایت حقوق بشر باشد. «بازی با مرگ» بسیار زودتر از این ایام آغاز شد. با جنایت نمی‌توان جلوی سیل آزادی را گرفت. مطمئن باشید که افق آزادی گشوده خواهد شد و فرزندان ایران‌زمین در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد نظامی ملتزم به حقوق بشر خواهند بود
چـون داد عـادلان بـه جـهـان در بـقا نکرد
بــیــداد ظـالـمـان شـمــا نـیــز بـگـذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
ایـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـیــز بـگـذرد
ایـن نـوبت از کـسان به شما ناکسان رسید
نـوبـت ز نـاکـسـان شـمـا نـیـز بــگــذرد
ای تـو رمـه سـپـرده بـه چوپان گرگْ‌طبعْ
ایـن گـرگـی شـبـان شـمـا نـیـز بـگـذرد
پـیـل فـنـا کـه شـاه بـقا مات حکم اوست
هــم بــر پـیـادگــان شـمـا نـیـز بـگذرد
اکبر گنجی
زندان اوین
اردیبهشت ١٣٨۴
١. مبارزه سیاسی و نقد نظام حاکم مهم است:
روشنفکران و نخبگان نباید از مسئولیت اخلاقی خود شانه خالی کنند. نخبگان در طول سالهای گذشته یأس و سرخوردگی، ناامیدی، انفعال و بی‌تفاوتی را به جامعه تزریق کرده‌اند. در حالی که باید اُمید آفرید، باید شور و نشاط را به جامعه تزریق کرد. اینها نیازمند ازخودگذشتگی و ایثار، شجاعت و جسارتند. تاریخ نشان می‌دهد که گامهای بلند را آدمهای جسور، آرمانگرا و فداکار برداشته‌اند.
می‌گویند دوره قهرمان‌گرایی و انتظار نجات‌دهنده داشتن گذشته است و بر این مبنا زیرآب مبارزه برای عدالت و آزادی را می‌زنند. غافل از آنکه به هیچ‌وجه نمی‌توان از «دوره قهرمان‌گرایی گذشته است» عدم مبارزه با خودکامگان را نتیجه گرفت، مبارزه در راه آزادی فی‌نفسه ارزشمند است. جوامع دموکراتیک هم فاقد قهرمان نیستند. در این نوع جوامع با کثرت قهرمان روبرو هستیم. در حالی که در جوامع خودکامه رهبر خدایی می‌کند و مخالفین ازخودگذشته‌اش قهرمان می‌شوند. در این نوع جوامع عوام الناس انتظار دارند که قهرمان تمام مشکلات و مسائل تاریخی-اجتماعی آنان را رفع و حل کند. اما نه هیچ انسانی قادر به چنان کاری است. و نه دموکراسی حلال تمام مشکلات ابناء بشر است.
آری از طریق سیاست و از راه دموکراسی نمی‌توان تمام مشکلات و مسائل را رفع و حل کرد. بزرگترین مشکل یا یگانه مشکل جامعه هم، نظام سیاسی حاکم نیست، تا با تغییر نظام سیاسی، همه مشکلات حل شوند. مسائل فرهنگی، راه حل فرهنگی می‌طلبند. مسائل اقتصادی راه حل اقتصادی دارند. مسائل اجتماعی راه حل اجتماعی دارند. روشن است که مردم و روشنفکران هم دموکرات نیستند.[١] ولی از هیچیک از این مقدمات صادق نمی‌توان این نتیجه کاذب را استنتاج کرد که پس فعالیت سیاسی بیهوده است، پس مبارزه با دیکتاتوری وقت تلف کردن است. پس تلاش در راه استقرار نظام دموکراتیک آب در هاون کوبیدن است. یا اگر هم نظام دموکراتیک بیاید، کار چندانی از آن برنمی‌آید، چرا که همه مسائل، که مسائل سیاسی نیست. سنت فرهنگی‌ای (نظام فرهنگی) که ما را در بر گرفته، اُم المسائل است. پس باید اجزاء و مؤلفه‌های فاسد و نادرست فرهنگ عمومی را تغییر داد و اصلاح کرد.
آدمی وقتی ناامید و سرخورده می‌شود، برای انفعال خود «دلیل‌تراشی» می‌کند. کار تا بدانجا پیش می‌رود که مبارزات آزادیخواهانه گذشتگان را خیال‌پروری می‌خوانند. هر کس کلیّت نظام حاکم را بپذیرد و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نماید، با خیال‌پروری وداع گفته است ولی پیگیری اهداف رادیکال به روشهای غیر خشونت‌آمیز، گام در هوا برداشتن است. بدین ترتیب اگر کسی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را تحریم کند، خیال‌پرور است.[٢]
برخی دیگر بر این باورند که مردم از سیاست بریده‌اند و دیگر اهمیتی به نزاعهای سیاسی میان زمامداران با مخالفان داخلی و خارجیشان نمی‌دهند. مردم می‌خواهند زندگی کنند، خوش بگذرانند، راحت باشند. کسی به کارشان کاری نداشته باشد، برای آنها مهم نیست، چه نوع نظامی و چه افرادی حاکم باشند.
به فرض آنکه این توصیف از وضعیت اجتماعی ایران درست باشد، از آن چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا وظیفه روشنفکر، دگراندیش و فعال سیاسی تبعیت از عوام الناس است؟ آیا این رویکرد آنان را عوام‌زده (قبول مشهودات، مقبولات، مسلمات، مظنونات، موهومات و مخیلات مردم) نمی‌کند؟ چه برهانی اقامه شده است که تمام افکار و رفتار مردم درست است؟ مگر همه آدمیان سراپا «خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده» نیستند؟ پس چرا مردم را معصوم و بی‌گناه فرض می‌کنیم. باید رفتار مردم را، مثل نظام سیاسی، به نقد کشید. همه مشکلات ناشی از نظام سیاسی نیست. باید به نقد و داوری مردم (روشنفکر هم یکی از آحاد مردم است) پرداخت. نباید به دنبال خوشایند و بدآیند مردم بود باید به خاطر مصالح مردم به دفاع از آزادی و دموکراسی و عدالت پرداخت. بدین معنا باید آرمانگرا بود، نه عوام‌گرا. اگر پوپولیسم محکوم است، که هست، پرچم مبارزه سیاسی را نمی‌توان به دست توده‌هایی سپرد که در شرایط بحرانی سودایی جز تخریب و انتقام ندارند و فقط به فکر مجازات حاکمان پیشین‌اند تا استقرار و تحکیم نظامی دموکراتیک.
اگر سخن حقی وجود دارد، باید آن را با مردم در میان نهاد. اگر مبارزه با نظامهای اقتدارگرا جهت تأسیس جامعه باز و نظام دموکراتیک حق است، حتی اگر تمام مردم یک کشور مدافع نظام خودکامه باشند، یا بودن و نبودن آن برایشان بی‌تفاوت باشد، دموکرات آزادیخواه حق (و بلکه وظیفه) دارد یک‌تنه در مقابل آن نظام بایستد. مبارزات آزادیخواهانه را همیشه افراد اندکی آغاز می‌کنند، اما رفته‌رفته دیگران بدان می‌پیوندند. بازیگر سیاسی نمی‌تواند به بهانه سیاسی نبودن مردم یا عدم همراهی مردم از حق‌طلبی و آزادیخواهی دست بشوید. دگراندیشان در نیمه پایانی قرن گذشته در تمامی جوامع غیر دموکراتیک، اقلیتی انگشت‌شمار را تشکیل می‌دادند. ولی همان اقلیت با ایستادگی و شجاعت و تحمل رنج، مسیر دشوار دموکراسی را گشودند.
از سوی دیگر، به شرط آنکه مطالبات مردم همانها باشد که مدعیان ذکر می‌کنند، چه کسی گفته است که مردم برای رسیدن به آن اهداف راه درستی را انتخاب کرده‌اند و در چارچوب نظام موجود می‌توانند به اهداف خود برسند؟ به تعبیر فنی‌تر، چه کسی گفته است بهترین تبیین از رفتار جمعی آدمیان، تبیینی است که کُنشگران از رفتار خود دارند، نه تبیینی که ناظران از رفتار آنها دارند. مگر عقلانیت عملی به معنای تناسب روش و وسائل با اهداف نیست؟ باید به مردم نشان داد که با این روشها و وسائل، به اهداف خود نمی‌رسند. باید مردم را به صحنه آورد. باید به آنها نشان داد که «سیاست‌گریزی» چاره بیچارگی آنان نیست. عرصه عمومی بسیار مهم است و سیاست‌ورزی به معنای تولید و توزیع قدرت سیاسی، نقد قدرت حاکم، مشارکت در حوزه عمومی، داوری درباره نظام حاکم و زمامداران، امری شریف است که باید همه مردم بدان بپردازند. بازیگر سیاسی و روشنفکر می‌داند نباید تلقی شتابزده از حوزه عمومی داشته باشد و فکر کند که به سرعت می‌تواند بر خودکامگی غلبه کند. دموکراسی فرآیندی است که هم محتاج انسانهای دموکرات است و هم دموکرات‌پرور است.
آری انسانهای دموکرات، دموکراسیها را بنا می‌نهند. ولی تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نظامهای دموکراتیک محصول جوامعی نبوده‌اند که تمام ساکنان آن دموکرات بوده‌اند. «تحمل دیگری» و «اعتماد» شرط لازم بنای نظام دموکراتیک است. اما انسانها در طول تاریخ پس از نزاع و جنگ‌های فراوان به ضرورت دریافته‌اند که باید یکدیگر را تحمل کنند، فرهنگ‌های متفاوت را به رسمیت بشناسند و در مقابل آنها روادار باشند، آدمیت آدمیان را منوط به عقایدشان ندانند. پس نباید خیال کرد که تا تمامی مردم دموکرات نشوند، دموکراسی ایجاد نمی‌شود. گفته‌اند کارل پوپر با اینکه اندیشه‌ای دمکرات داشت، ولی خود دموکرات نبود. یعنی مخالفان خود را تحمل نمی‌کرد. اما همین شخص غیر دموکرات در قرن بیستم کمک زیادی به بسط و گسترش دموکراسی کرد. فرهنگ سیاسی دمکراتیک، شرط لازم ایجاد و تثبیت و تحکیم نظام دموکراتیک است. حاصل جمع ارزشها، عقاید و معارف بنیادینی که به فرآیندهای سیاسی شکل و ساختار می‌دهند، فرهنگ سیاسی نام دارد. فرهنگ سیاسی، قواعد بنیادین را برای به اجرا درآمدن سیاست وضع می‌کند و تصورات و اعتقادات مشترکی را که بنیادهای اصلی زندگی سیاسی یک کشورند تعیین می‌کند. اینکه فرهنگ سیاسی تمام مردم دموکراتیک باشد، امری ناممکن است. ولی فرهنگ نخبگان سیاسی که فرآیند دموکراسی را پیش می‌برند، باید حتماً دموکراتیک باشد. فرهنگ سیاسی متکی بر اعتماد متقابل، مدارا در برابر تنوع و اختلاف، و آمادگی برای مصالحه و سازش، شرط قبلی دموکراسی پایدار است. به نظر اندیشمندان مجموعه‌ای از تحولات تاریخی و اقتصادی تصادفی (ناخواسته) موجب پیدایش چنین فرهنگی در مغرب زمین شدند و دموکراسی بر مبنای همین فرهنگ توانست در کشورهای غربی ظهور کند. نخبگان سیاسی و روشنفکران ما، اینک بیش از هر زمان دیگری بر سر دموکراسی و آزادی اجماع و وفاق دارند. همه آنها خواهان یک نظام دموکراتیک‌اند. اما نکته مهمتر این است که تمام نخبگان سیاسی بپذیرند که منازعات سیاسی را از طریق قواعد و روشهای دموکراتیک حل و فصل کنند و بیش از آنکه دل در گرو نتیجه این فرآیند داشته باشند، برای خودِ فرآیندِ دموکراتیکِ حلِ منازعات ارزش قائل باشند. به گفته مارتین لیپست: «در فرهنگ سیاسی دموکراتیک، فرآیندها و نهادها به آثار حاصل از خود مشروعیت می‌بخشند، اگرچه آن آثار ناخوشایند باشند». البته پر واضح است که فرآیند کنار زدن نظام خودکامه به هیچ وجه به شخصیت دموکراتیک و فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیازمند نیست. اما تأسیس و تحکیم و تثبیت دموکراسی واقعی، نیازمند اجماع نخبگان سیاسی بر سر دموکراسی است. بسیاری از محققان دموکراسی تصدیق می‌کنند که وجود وفاق میان نخبگان بر سر نهادهای دموکراتیک و قواعد رسمی سیاست شرط اصلی دموکراسی پایدار است. نخبگان سیاسی باید آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و آزادی مطبوعات را بپذیرند.
فرآیند ایجاد نظام دموکراتیک، نیازمند برنامه‌ایست که گامهای مهم آن روشن باشد. به گمان ما در شرایط کنونی تحریم انتخابات ریاست جمهوری، توسط نخبگان سیاسی و مردم، اولین گام ضروری برنامه‌ایست که به نظام دموکراتیک ختم می‌شود.
١ـ٢ـ فرآیند ناعادلانه و غیر آزاد: مطابق قانون اساسی (به تعبیر درست‌تر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی) زنها و سنی‌ها نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. پس از آن مهمترین مشکل انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان است. در مرحله اول کلیه شهروندان به دو دسته تقسیم می‌شوند. آنها که به قانون اساسی اعتقاد دارند و آنها که به قانون اساسی اعتقاد ندارند. افرادی که به قانون اساسی اعتقاد ندارند از حقوق شهروندی محرومند و طبعاً حق کاندیداتوری برای بسیاری از مشاغل و مناصب را ندارند. یعنی ایران متعلق به همه ایرانیان نیست، بلکه فقط خودیها شهروند محسوب می‌شوند.
در مرحله بعد تکلیف معتقدین به قانون اساسی روشن می‌شود. صرف التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه کفایت ندارد، بلکه باید به نظریه ولایت فقیه و مصداقش اعتقاد داشت. یعنی افرادی که اسلام و قانون اساسی را قبول دارند، ولی نظریه ولایت فقیه یا مصداقش را قبول ندارند، رد صلاحیت می‌شوند.
در گام بعد، شورای نگهبان افراد بسیاری را به روشهای غیر قانونی، به دلیل عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه، آیت‌الله خمینی و… رد صلاحیت می‌نماید. در همین مرحله شورای نگهبان رقبای جدی جناح اقتدارگرا را حذف می‌نماید.
تبعیض در استفاده از امکانات رسانه‌ای کشور، مشکل بعدی است. کاندیدای رقیب نه‌تنها حق استفاده از بسیاری از رسانه‌ها را ندارد، بلکه بخش مهمی از ارکان نظام به نفع کاندیدای مورد نظر رهبری وارد عمل شده و امکان رقابت عادلانه را از کاندیدای رقیب سلب می‌نمایند.
تقلب عامل دیگری است که فرآیند انتخابات را ناعادلانه می‌کند. سه نوع تقلب سازماندهی‌شده در انتخابات ایران به صورت عرف درآمده است.
اولاً: برگزاری انتخابات در اماکنی صورت می‌گیرد که محافظه‌کاران بتوانند آراء تقلبی به صندوق‌ها بریزند. گفته می‌شود معمولاً چند میلیون رأی تقلبی در این مرحله به صندوق‌ها ریخته می‌شود. ثانیاً: در زمان شمارش آراء، معمولاً تقلب گسترده‌ای به نفع نماینده محافظه‌کاران صورت می‌گیرد. آرای رقبا به نام کاندیدای محافظه‌کاران شمارش می‌شود.[٣] ثالثاً: از «بالا» دستور داده می‌شود، به خاطر مصلحت نظام، درصدی بر کل آراء شرکت‌کنندگان افزوده شود تا میزان کل آراء افزایش یابد و از این طریق مشروعیت نظام تأمین گردد. ممکن است گفته شود این مسائل مشکلات اجرایی است. آری انتخابات یک امر اجرایی است. اگر در اجرا (برگزاری) تقلب صورت گیرد، فرآیند و نتیجه آن غیر عادلانه و غیر دموکراتیک است.
یکی دیگر از مسائل فرآیند ناعادلانه این است که اگر محافظه‌کاران با استفاده از تمامی این روشها موفق به پیروزی در انتخابات نشوند، انتخابات توسط شورای نگهبان ابطال می‌شود تا به طریق غیر معمول کاندیدای مورد نظر صعود کند. از سوی دیگر بنا بر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی رهبر می‌تواند حکم رئیس جمهور را تنفیذ نکند.
اصلاح‌طلبان برای حل این مسأله دو راهکار پیشنهاد کرده‌اند. اول: تغییر اعضای شورای نگهبان و تعیین افراد جدیدی که عادلانه عمل نمایند. دوم: برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهای بین‌المللی (مثل سازمان ملل متحد).
اگر بتوان این نکته را نادیده گرفت که رژیم جمهوری اسلامی این دو راهکار را نمی‌پذیرد، ولی این نکته را نمی‌توان فراموش کرد که قانون انتخابات شورای نگهبان را موظف می‌نماید که بسیاری افراد را به طور قانونی رد صلاحیت نماید. البته باید تأکید کرد که هر آماری درباره میزان مشارکت در انتخابات، بدون نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی، قابل پذیرش نمی‌باشد.
برخی برای حل این مسائل پیشنهاد می‌کنند فردی چون دکتر محمد مصدق را کاندیدا نمایید تا در مقابل رهبر و نهادهای تابع او بایستد. اولاً در میان کاندیداهای اعلام‌شده فردی که کوچکترین شباهتی به دکتر مصدق داشته باشد یافت نمی‌شود. گروههای اصلاح‌طلب دائماً گوشزد می‌کنند باید انتظارات را محدود کرد، کار زیادی نمی‌توان صورت داد. ثانیاً: صلاحیت فردی مصدق‌گونه مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
برخی دیگر بر این نکته تأکید دارند که در کشورهایی که انقلاب صورتی تحقق یافت مردم، به جای تحریم، در انتخابات شرکت نمودند. اما باید به این نکته توجه داشت که در آنجا فرآیند انتخابات عادلانه زیر نظر مجامع بین‌المللی برگزار می‌شود و رهبر مخالفان حذف نمی‌شود. اگر نظام حاکم در شمارش آراء تقلب نماید، انقلاب مخملی با حمایت خارجی به وقوع می‌پیوندد. از سوی دیگر مبارزه بر سر قدرت اصلی در کشور است. اما در اینجا قدرت اصلی در دست رهبر مادام‌العمر است و او همه‌کاره است. کلیه نهادهای انتصابی یک رئیس‌جمهور آزادیخواه را به تدارکاتچی تبدیل خواهند کرد. در آنجا کاندیدای مخالفان در مقابل رهبر نظام مستقر می‌ایستد و خودکامگی و فساد او را به طور علنی برملا می‌سازد. ولی در اینجا کلیه کاندیداها می‌بایست التزام نظری و عملی و ارادت خود به رهبری را به اثبات برسانند. قوه قضائیه نه تنها بی‌طرف و مستقل نیست، بلکه تابع فرمایشات رهبر است. اصلاح‌طلبان وقتی دولت و مجلس ششم را با آراء اکثریت مردم در اختیار داشتند، برای دموکراسی کاری از دستشان برنیامد، اینک با این کاندیداها و مردمی که به آنها اعتماد ندارند، چه خواهند کرد؟ فرض کنیم اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند و سه سال بعد، دوباره مجلس را در اختیار بگیرند. در آن صورت باید پروژه تقویت جامعه مدنی را دنبال نمایند. اولین اقدام آنها باید تغییر قانون اصناف باشد. ولی شورای نگهبان آن را رد می‌کند. مگر استقلال وکلا که در برنامه چهارم بود را شورای نگهبان رد نکرد و مجلس هفتم آن را از برنامه حذف نکرد؟ قانون نظام پزشکی به صورتی است که صلاحیت پزشکان کاندیدا را نظام سیاسی باید تأیید نماید. تغییر قانون برای افزایش قدرت اصناف و انجمن‌ها و سازمانهای غیر دولتی، مقبول رهبری و شورای نگهبان منصوب او نخواهد بود. شورای نگهبان اصلاح قانون مطبوعات را خلاف شرع اعلام کرد، برای آنکه رهبری مخالف اصلاح قانون مطبوعات بود. مسأله هیأت منصفه، تعریف جرم سیاسی و… نیز بر همگان روشن است که چه شد. آنها فقط انجمنهای دولتی را به رسمیت می‌شناسند.
دموکراسی از وجود جامعه مدنی قدرتمند خبر می‌دهد که بر اساس مجموعه گوناگونی از گروههای متوسط، از انجمنهای زنان و اتحادیه‌های کارگری گرفته تا تعاونیها و اتاقهای بازرگانی، بنا شده است. چنین گروههایی احتمالاً به عنوان موثرترین وسیله در خدمت انتقال مطالبات اجتماعی به تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرند. همچنین می‌توانند با توضیح معنای دموکراسی برای کسانی که با آنها سر و کار دارند نقش آموزش مهمی ایفا کنند. نظریه دموکراتیک آزادیخواهانه از آغاز انجمنهایی را که داوطلبانه شکل گرفته‌اند مکمل اساسی نهادهای سیاسی رسمی در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، از قبیل احزاب سیاسی، مجالس قانونگذاری، و مسؤولان اجرایی منتخب مردم، تلقی کرده است. آزادی شهروندان در سازمان دادن جامعه مدنی پایه و اساسی را برای تعدد منافع و عقاید مردم فراهم می‌آورد و دموکراسی چندحزبی را امکان‌پذیر و محقق می‌سازد. جامعه‌ای متشکل از شهروندان فعال، مستقل، و سازمان‌یافته نیز ضامنی است برای آن که دولت پا را از محدوده‌های خاص خود فراتر نگذارد و برای اختیارات و آزادیهایی که افراد باید بدون دخالت دولت از آنها برخوردار باشند مزاحمتی ایجاد نکند.
این همان چیزی است که نظام مستقر راه بدان نمی‌دهد و از طریق قانونی نمی‌توان بدان دست یافت مگر آنکه از طریق نافرمانی مدنی اقدام به تأسیس انجمنهای واقعی مستقل از دولت شود که آنهم با شعار قانون‌گرایی اصلاح‌طلبان حاکم سازگار نیست. یعنی راه‌اندازی اتحادیه کارگری مستقل از دولت، انجمن پزشکان مستقل از دولت، انجمنهای دانشجویی مستقل از دولت و…
از سوی دیگر مشروعیت اخلاقی و سیاسی رژیم باید مورد مناقشه قرار گیرد. هر نظامی به میزان مشروعیت (حق فرمانروایی) خود فرمانبرداری و همکاری دریافت می‌نماید. هر چه مشروعیت افزایش یابد، فرمانبرداری (اطاعت از قوانین و فرامین) و همکاری قابل اتکاتر خواهد بود. حق حاکمیت (سلطه) فرمانروایان و وظیفه فرمانبرداری شهروندان یکی از مسائل اصلی مشروعیت نظامهای سیاسی است. مشروعیت‌زدایی از حاکم خودکامه باید در عمل خود را به نمایش بگذارد.
کسب مشروعیت بر اصول یا اهداف رسمی رژیم، نحوه سیاست‌گذاری و حتی ساختار سیاسی رژیمها تأثیرگذار است. فقدان مشروعیت، رژیمهای خودکامه را ملزم می‌نماید تا از ابزارهای نسبتاً پرهزینه برای مطیع کردن دولت و جامعه در حد گسترده‌ای بهره گیرند. رژیمهای غیر دموکراتیک از دو شیوه ابزار ایدئولوژیک و انتخابات دموکراتیک برای کسب مشروعیت استفاده می‌کنند. مشروعیت ایدئولوژیکی متضمن مشروعیت غیر مستقیم رژیم برحسب اهداف و اصولی است که در ایدئولوژی مربوطه پاس داشته شده‌اند. تفوق دموکراسی در عصر کنونی منجر به آن شده تا هر حکومت مشروعی مبتنی بر گزینش مردم، اراده عمومی یا سایر شالوده‌های دموکراتیک باشد. انتخابات نیمه‌رقابتی (semi-competitive election)، معروفترین شیوه‌ای است که یک دیکتاتوری بر اساس آن می‌تواند مدعی مشروعیت انتخاباتی/دموکراتیک شود. دیکتاتوریهای دموکراتیک‌مآب (democratically disguised dictatorships)، یعنی دیکتاتوری‌هایی که سیمای خود را با نقاب دموکراسی پوشانده‌اند، از انتخابات نیمه رقابتی بین مقامات دولتی منتخب که قدرتشان بسیار محدود است و همگی مورد تأیید رژیم‌اند، برای مشروعیت‌بخشی استفاده می‌کنند. انتخابات نیمه‌رقابتی همراه با تقلب ویترین مشروعیت‌بخش نظامهای خودکامه است. دیکتاتوری‌هایی که نقابی دموکراتیک به چهره می‌زنند، از منابع و فرصت‌های حمایتی دولت برای کاهش رقابت در انتخابات سود می‌جویند. در واقع انتخابات در این رژیمها با یک تاس دست‌کاری شده یا متقلبانه بازی می‌شود. فقدان آزادی، انصاف و بی‌طرفی در هدایت و اجرای انتخابات ویژگیهای اصلی انتخابات آنهاست.
این گمان باطل اصلاح‌طلبان که فقط با حضور فعال در حاکمیت می‌توان کاری انجام داد، در عمل فقط منتهی به این شد که آنها به عنوان ویترین نظام در داخل و خارج از کشور عمل کنند. همکاری گسترده اصلاح‌طلبان طی ٨ سال گذشته از طریق حضور در قوه مجریه و قوه مقننه، اگر برای دموکراسی ایرانی دستاوردی در پی نداشت، اما برای خودکامگان مشروعیت‌آفرین بود. رفتار آیت‌الله منتظری طی سالهای گذشته بهترین نمونه عدم همکاری و مشروعیت‌زدایی از خودکامگی است. آیت‌الله صانعی هم به دلیل عدم همکاری با رژیم ( = ولی فقیه) مغضوب است.
چرا زمانی که محمدرضا شجریان طی نامه‌ای اعلام کرد دیگر اجازه نمی‌دهد صدا و سیما صدایش را پخش کند، این اقدام مهم تلقی شد؟ برای آنکه آن اقدام یکی از مصادیق «عدم همکاری» و «مشروعیت‌زدا» بود. چرا استعفای آیت‌الله طاهری از امامت جمعه شهر اصفهان مهم بود؟ برای آنکه این اقدام مصداق مهمی از «عدم همکاری» بود که به مشروعیت‌زدایی منتهی می‌شد. وقتی همسر فرهاد اعلام می‌نماید فرهاد هرگز اجازه نداد که صدایش از صدا و سیما پخش شود، این اقدام خودداری از همکاری است.
معلوم نیست سکوت آقایان موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی‌ها، مهندس موسوی، عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، عطاءالله مهاجرانی و… را چگونه باید تفسیر کرد. اگر آنها آگاهانه و عامدانه از همکاری با نظام خودداری کرده‌اند، عمل آنها، به میزان اعتباری که دارند، مشروعیت‌زداست.
شرکت در انتخابات (کاندیداتوری و رأی دادن) بهترین نمونه همکاری و مشروعیت‌بخشی به نظام است. در صورتی که تحریم انتخابات یکی از مصادیق مهم عدم همکاری و مشروعیت‌زدایی از خودکامگی است. تحریم انتخابات گام اول در عدم همکاری است. تحریم مسؤولیت‌ها و مشاغل دولتی، تحریم اداره‌ها، مؤسسه‌ها و سایر عناصر دولتی، خودداری از قبول (و همکاری با) مأموران انتصابی حاکمیت، خودداری از انحلال سازمانها و مؤسسه‌های مستقل و… برخی دیگر از وجوه عدم همکاری‌اند که باید مد نظر قرار گیرند. روشهای عدم همکاری اجتماعی و عدم همکاری اقتصادی نیز وجود دارند که باید بدانها عمل شود.
اصلاح‌طلبان با گرم کردن تنور انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، کمکی به فرآیند دموکراسی نمی‌کنند. همانطور که در انتخابات شوراهای شهر و مجلس هفتم نکردند. تنها دستاورد اقدام آنها استفاده‌ای است که محافظه‌کاران پس از انتخابات برای مشروع جلوه دادن خود و نظام مستقر از آن می‌کنند.[۵]
٣. کارآیی تحریم:
کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات یک طیف را تشکیل می‌دهند. در یک سر طیف ٣٠ درصد از واجدین شرایط قرار دارند که حتماً در انتخابات شرکت می‌کنند و در سوی مقابل ٣٠ درصد دیگر از واجدین شرایط قرار دارند که قطعاً در انتخابات شرکت نمی‌کنند. چهل درصد باقیمانده افراد مردد و بلاتکلیفی هستند که عمده تبلیغات طرفین برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر روی آنها متمرکز خواهد بود.
شرکت می‌کنند ……….. بلاتکلیف‌اند ………. شرکت نمی‌کنند
٣٠ درصد …………………… ۴٠ درصد ………….. ٣٠ درصد
معمولاً حدود ٢٠ درصد کل واجدین شرایط به محافظه‌کاران رأی می‌دهند. تمام کوشش محافظه‌کاران معطوف به آن است که آراءشان را تا ٣٠ درصد کل واجدین شرایط افزایش دهند. (در شهرهای بزرگ چون تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و… آراء محافظه‌کاران معمولاً از ١٠ درصد تجاوز نمی‌کند).
اصلاح‌طلبان، برای پیروزی، سعی می‌نمایند تا با ترغیب مردم به شرکت فعال و گسترده در انتخابات، کل آراء را به حدود ٧٠ درصد کل واجدین شرایط برسانند. (به دلیل ثبوت نسبی آراء محافظه‌کاران، پیروزی اصلاح‌طلبان منوط به شرکت گسترده مردم در انتخابات است).
از سوی دیگر تحریم‌کنندگان انتخابات می‌بایست سعی نمایند با جذب ۴٠ درصد بلاتکلیف‌ها، میزان عدم شرکت را از ٣٠ درصد، تا ٧٠ درصد افزایش دهند.
جدول زیر انواع تقسیم آراء را در این چارچوب به تصویر می‌کشد.[۶] در این جدول آراء تحریم‌کنندگان از ٣٠ درصد تا ٧٠ درصد افزایش می‌یابد و برمبنای آن، آراء محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان محاسبه شده است. آراء محافظه‌کاران در این جدول بین ٢٠ درصد تا ٣٠ درصد کل واجدین شرایط متغیر است.
تحریم گسترده انتخابات توسط نخبگان فرهنگی ـ سیاسی می‌تواند به عدم شرکت مردم در انتخابات منجر شود و عدم مشروعیت نظام را برملا نماید. اگر این اقدام صورت پذیرد، میزان تحریم از ۵۵ درصد تا ٧٠ درصد خواهد بود.
شرکت کنندگان / تحریم‌کنندگان
٠٠٠ , ۶٠٠ , ٢١ = ۴۵% / ٠٠٠ , ۴٠٠ , ٢۶ = ۵۵%
٠٠٠ , ٢٠٠ , ١٩ = ۴٠% / ٠٠٠ , ٨٠٠ , ٢٨ = ۶٠%
٠٠٠ , ٨٠٠ , ١۶ = ٣۵% / ٠٠٠ , ٢٠٠ , ٣١ = ۶۵%
٠٠٠ , ۴٠٠ , ١۴ = ٣٠% / ٠٠٠ , ۶٠٠ , ٣٣ = ٧٠%
اشکال:
پاسخ: چند تفاوت در اینجا وجود دارد که باید بدانها توجه شود. اولاً در نظامهای دموکراتیک مشروعیت نظام متمایز از مشروعیت زمامداران است. ازینرو از مشروعیت افتادن حاکمان به زوال مشروعیت نظام منجر نمی‌شود. در حالیکه در نظام های خودکامه مشروعیت نظام عین مشروعیت زمامداران است. از مشروعیت افتادن زمامداران همان و از مشروعیت افتادن نظام همان.
ثانیاً: برگزاری انتخابات آزاد شرط لازم (اما نه شرط کافی) مشروعیت نظامهای دموکراتیک است. نظامهای دموکراتیک به دلیل پذیرش داوری مردم در عرصه عمومی، آزادی بیان و اجتماعات، رعایت حقوق بشر، به رسمیت شناختن حقوق اقلیتها، تفکیک عرصه عمومی از عرصه خصوصی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، جامعه مدنی گسترده، تساهل و تسامح و رواداری، مجازات نکردن افراد به دلیل عقاید دگراندیشانه و… مشروع‌اند. در این نوع جوامع، به دلیل تثبیت نهادهای دموکراتیک و اطمینان از رعایت حقوق شهروندی، ممکن است اکثریت مردم در انتخابات شرکت ننمایند. اما نظامهای اقتدارگرا، نامشروع‌اند چرا که حقوق بشر را نقض می‌کنند، جامعه مدنی را سرکوب می‌کنند، آزادی بیان و اجتماعات را به رسمیت نمی‌شناسند، حاکم خودکامه در آنجا خدایی می‌کند، دولت پاسخگو وجود ندارد، مخالفان را زندانی و شکنجه می‌کنند. این نوع نظامها و حاکم خودکامه آن به آرای صوری اکثریت مردم نیاز دارند تا رژیم خود را مشروع جلوه دهند. ازینرو در این نوع جوامع اعلام می‌کنند که بیش از ٩٠ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده و به نظام حاکم رأی داده‌اند.[٧] بدین ترتیب عدم شرکت در انتخابات در این نوع جوامع، قطعاً به معنای مخالفت با نظام حاکم است.
اما آراء شرکت کنندگان در انتخابات را باید به صورت زیر تبیین کرد. برخی از شرکت کنندگان از وابستگان نظام‌اند و منافع مستقیم نظام نصیب آنها می‌شود. برخی دیگر به دلیل ترس و وحشت در انتخابات شرکت می‌کنند تا پیامدهای منفی عدم شرکت گریبان آنها را نگیرد (مثلاً ترس از رد صلاحیت توسط گزینش کنکور به دلیل عدم شرکت در انتخابات، ترس سربازان و نظامیان و زندانیان از مجازات، ترس کارمندان از اخراج یا عدم ترقی یا ترس از ندادن پاسپورت). علاوه بر اینها حجم بالایی از آراء محصول تقلب است. یعنی نظام حاکم برای نشان دادن مشروعیت خود، میزان آراء را بسیار بالاتر از واقعیت اعلام می‌نماید.
بدین ترتیب هر گونه انتخابات در نظامهای اقتدارگرا، بدون نظارت نهادهای معتبر بین‌المللی، فاقد اعتبار و مخدوش است.
پس مقایسه آراء این نوع جوامع با جوامع دموکراتیک فاقد اعتبار علمی است.
۴. احتمال تجزیه ایران:
حتی احتمال اندک این خطر، هر ایران‌دوستی را نگران و اندیشناک می‌کند. تمامیت ارضی ایران یکی از اصول پذیرفته شده تمامی دموکراتهای جمهوریخواه است. برای برآورد میزان واقعی بودن این احتمال، باید آن را از دو زاویه مورد بررسی قرار داد:
١ـ۴: زمینه داخلی: تفاوتهای قومی در ایران و رفتارهای تبعیض‌آمیز نظام با آنها، واقعیتی انکارناکردنی است. سنّی‌ها بسیار کمتر از شیعیان، کردها و اعراب نیز بسیار کمتر از فارس‌ها در نظام سیاسی نقش دارند. مناصب حکومتی به نحو بسیار تبعیض‌آمیز به نفع شیعیان و فارس‌زبانها تقسیم شده است. استانها از نظر وضعیت اقتصادی، تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. همه اینها ناشی از سیاستهای غلط زمامداران مرکزنشین است.
ولی هیچ جنبش مطرح جدایی‌طلبانه داخلی وجود ندارد که خواهان جدایی مناطق خاصی از ایران باشد. نخبگان اقوام مختلف، به دنبال رفع تبعیض و مشارکت عادلانه در نظام سیاسی‌اند. فدرالیسم در چارچوب یک نظام دموکراتیک، حداکثر درخواستی است که امکان تحقق عملی دارد و دموکراتها از آن حمایت می‌کنند.
آنان که خطر تجزیه را جدی فرض می‌کنند، چند استان کشور را مستعد چنان کاری می‌دانند: استانهای کردنشین، استانهای ترک‌نشین، سیستان و بلوچستان و خوزستان. به طور طبیعی مشارکت مردم استانهای استقلال‌طلب در انتخابات باید بسیار کمتر از دیگر استانها باشد. با این حال، استانهای کردستان (٨٣/١٢ درصد واجدین شرایط) و سیستان و بلوچستان (٣٩/٣۴ درصد واجدین شرایط) که در ابتدای انقلاب با مشارکت کم در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، در هشتمین دوره ریاست جمهوری به ترتیب با ۴۵/۵٣ و ١٣/٧٠ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند. میزان مشارکت مردم خوزستان (جز در سه دوره) با اینکه همواره کمتر از متوسط کل کشور بوده، ولی همواره نزدیک به متوسط کل کشور بوده است. مشارکت مردم استان آذربایجان شرقی همواره زیر متوسط کل کشور بوده و سیر نزولی داشته است. نکته جالب توجه اینکه وضع اقتصادی استان آذربایجان شرقی بهتر از استانهای محروم کشور است و از نظر سیاسی نیز نسبت به استانهای دیگر سهم مناسبی در حاکمیت دارند. رهبر کشور ترک‌زبان است، رئیس مجلس خبرگان ترک‌زبان است.
اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان ـ اولین دوره الی هشتمین دوره
٢ـ۴: زمینه خارجی: مهمترین طرح برای خاورمیانه، طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و هم‌پیمانان اوست. پیش‌فرض اساسی این طرح این است که حکومتهای خودکامه از یک سو و فقر اقتصادی از دیگر سو، منشاء بنیادگرایی و تروریسم‌اند. استبداد تروریسم‌پرور و فقرگستر است. اگر منطقه دموکراتیک شود، تروریسم و بنیادگرایی محو، امنیت برقرار و رونق اقتصادی برای منطقه به دنبال خواهد آورد.این امر به نفع سرمایه‌داری جهانی است که به دنبال بازارهای امن می‌گردد.
در این طرح و طرحهای مشابه، مقوله‌ای به نام تجزیه کشوری خاص وجود ندارد. ایران و افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و عربستان و کویت و … باید دموکراتیک شوند، نه تجزیه. کما اینکه در رادیکالترین مدلهای دموکراتیک کردن منطقه، یعنی دموکراتیک کردن از طریق حمله نظامی و اشغال کشورهای افغانستان و عراق، نه تنها طرحی برای تجزیه این دو کشور وجود نداشت، بلکه تمام کوشش مصروف آن شد که با شرکت تمام اقوام و فِرَق و گروهها، نوعی حکومت دموکراتیک تکثرگرا بر این دو کشور حاکم شود.[٨] جورج بوش اخیراً اعلام کرده است، «موفقیت دموکراسی در عراق پیامی را برای سرزمین‌های میان بیروت تا تهران می‌فرستد مبنی بر اینکه آزادی می‌تواند آینده هر ملتی باشد.»[٩] اگر عراق مدل دموکراسی آمریکایی برای منطقه باشد، تجزیه هیچ کشوری مطرح نخواهد بود.[١٠] از سوی دیگر از نظر تهدیدهای قومی، عراق بسیار مستعدتر از ایران برای تجزیه بود ولی عراق تجزیه نشد و طرحی برای تجزیه آن کشور وجود نداشت. سهل است یک کرد به عنوان رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. او (جلال طالبانی) می‌گوید: «کردستان مستقل نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. کُردها نیز مثل هر مردم دیگری دوست دارند سرنوشت خودشان را تعیین کنند. اما آنها فهمیده‌اند که این امر با واقعیت نمی‌خواند و امکان‌پذیر نیست. زیرا هر چند همسایگانمان به ما حمله نمی‌کنند اما مرزهایشان را خواهند بست و یک کردستان مستقل نخواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. رؤیا یک چیز است و واقعیت چیزی دیگر. اکثر کردها به فهرست ما، جناح کردها، رأی دادند. جناحی که خواهان نظام فدرال در عراق است نه کسب استقلال»[١١] این سخن کسی است که سالها برای استقلال مبارزه کرده است و حدود ١۵ سال تجربه حکومت کردستان مستقل را در پشت سر دارد.
کشور ترکیه در سال ١٩٧۴ با اشغال قبرس شمالی و تقسیم آن کشور به دو بخش ترک و یونانی‌نشین و اعلام جمهوری ترک قبرس شمالی در سال ١٩٨٣، سعی در استقلال آن داشت. اما هیچ کشوری قبرس ترک‌نشین را به رسمیت نشناخت و جامعه جهانی به طور یکپارچه خواهان اتحاد دو بخش قبرس شد. ترکیه و قبرس شمالی راهی جز عقب‌نشینی نداشتند. در همه‌پرسی ٢۴ آوریل ٢٠٠۴، ٧٠ درصد مردم ترک‌نشین، به طرح دبیر کل سازمان ملل رأی دادند تا برخی از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شود. در انتخابات ٢٨/١/٨۴ محمدعلی طلعت جانشین رئوف دنکتاش شد. وی طرفدار اتحاد دو بخش است. اتحادیه اروپا تا اکتبر ٢٠٠۵ میلادی به ترکیه مهلت داده است تا بحران قبرس را حل و فصل کند. اگر فشارهای گسترده بین‌المللی و خصوصاً آمریکا و اروپا وجود نداشت، ترکیه و قبرس شمالی همچنان از تجزیه دفاع می‌کردند، نه از اتحاد.
آمریکا و اروپاییان، به دلیل منافع اقتصادی و تأمین امنیت ملی‌شان، به دنبال گسترش دموکراسی در دیگر کشورها و خصوصاً منطقه خاورمیانه‌اند. تجزیه کشورها هیچ کمکی به این فرآیند نمی‌کند. نباید فراموش کرد که دموکراسیها با همدیگر نمی‌جنگند.
۵. حمله نظامی آمریکا به ایران:
١ــ۵ــ کلیه پیش‌بینی‌ها در خصوص احتمال تهاجم نظامی آمریکا به ایران، مبتنی بر عملکرد دولت آمریکا در عراق و افغانستان از یک‌سو و تهدیدهای لفظی مقامات آن کشور از دیگرسو است. اما به واقع هیچ‌کس نمی‌داند در شورای امنیت ملی آمریکا و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر آن کشور، چه طرحی درباره ایران تدارک دیده شده است. و جزئیات مراحل آن طرح چیست؟ آن طرح بیش از آنکه به عملکرد مخالفان دولت ایران متکی باشد، به نحوه رفتار رژیم ایران وابسته است. زمامداران آمریکا، با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در چهار زمینه انرژی هسته‌ای و مسأله تروریسم و صلح اعراب و اسرائیل و مسأله حقوق بشر، بر این باورند که این رژیم باید جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. اما در خصوص چگونگی گذار ایران به دموکراسی، در بین زمامداران آمریکا اختلاف نظر اساسی وجود دارد. تغییر رژیم از راه فشارهای سیاسی یکپارچه جامعه جهانی، دیدگاهی است که می‌تواند اجماعی بین آنها به وجود آورد. ولی مطرح شدن حمله نظامی، نه‌تنها بین آمریکا و دیگر کشورها شکاف ایجاد می‌نماید، بلکه بین مقامات آمریکایی و مردم آن کشور اختلاف ایجاد خواهد کرد.[١٢] مستقل از این مشکلات، باید دید که آیا در شرایط کنونی آمریکا توان حمله نظامی به ایران را دارد یا نه؟
٢ــ۵ــ جنگ واقعی متعارف به منظور اشغال ایران: حمله نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن کشور طی دو سال گذشته ماهیانه حدود چهار میلیارد دلار هزینه، روزی دو کشته (حدود ١۵٠٠ کشته طی دو سال)، و استقرار یکصد و پنجاه‌هزار نیروی نظامی به دنبال داشته است.[١٣] با توجه به وسعت خاک و جمعیت ایران، آمریکا برای حمله نظامی به ایران نیازمند حداقل سیصدهزار نیروی نظامی است. مهمترین مشکل جنگ واقعی متعارف این است که آمریکا در شرایط حاضر نیروی انسانی لازم برای چنین جنگ گسترده‌ای را در اختیار ندارد. ضمن آنکه آمریکا برای چنین حمله‌ای به بودجه و امکانات نظامی تقریباً دوبرابر آنچه در عراق به کار گرفت نیاز دارد. آمریکا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و باید به سرعت اوضاع سیاسی ـ امنیتی عراق را سر و سامان دهد.
٣ــ۵ــ جنگ محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژیک از راه دور و هوا حمله خواهد شد. در این حالت توان هسته‌ای ایران نابود شده و زرادخانه موشکی و توان دریایی و مراکز سپاه پاسداران مورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنکه این حمله کاملاً موفقیت‌آمیز باشد، دو تحلیل مختلف درباره نتایج آن وجود دارد:
الف. به گمان محافظه‌کاران تندرو آمریکایی، پس از حمله، حکومت کاملاً تضعیف می‌شود، ترس و وحشت مردم ناپدید خواهد شد و مردم به خیابانها ریخته و رژیم را سرنگون خواهند کرد.
ب. به گمان دموکراتهای مخالف جنگ، پس از چنان حمله‌ای، رژیم، مخالفان را به شدت سرکوب و فضای سیاسی را کاملاً مسدود خواهد کرد. مردم و روشنفکران بیگانه‌ستیز ایرانی، در صورت حمله خارجی، به پشتیبانی از رژیم برخواهند خاست و به جای آنکه رژیم سرنگون شود، تحکیم خواهد شد.
۴ــ۵ــ بهانه حمله نظامی: دولت آمریکا تنها به بهانه وجود سلاح‌های هسته‌ای و عملیات تروریستی می‌تواند به ایران حمله نماید. در مذاکرات هسته‌ای ایران تاکنون به نحو احسن عقب‌نشینی کرده است. پروتکل الحاقی در عمل در حال اجراست. هرچه را آنها خواستند فعلاً تعطیل شده است. هنوز راه برای عقب‌نشینی‌های بعدی باز است. بدین ترتیب آمریکا نمی‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بسپارد. درباره عملیات تروریستی نیز توجه به این نکته ضروری است که از خرداد ٧۶ تاکنون هیچیک از مخالفان دولت ایران در اروپا ترور نشده‌اند.[١۴] مسأله حمایت از حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی نیز با عقب‌نشینی ارتش سوریه از لبنان و سیاستهای دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح کلیه گروههای مسلح، رفته‌رفته منتفی خواهد شد. بدین ترتیب اگر بهانه سلاح‌های هسته‌ای و عملیات تروریستی وجود نداشته باشد، به بهانه نقض حقوق بشر، آمریکا نمی‌تواند ایران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. البته اگر ایران به عقب‌نشینی خود ادامه ندهد، امکان ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل تقویت خواهد شد.
۵ــ۵ــ به باور دموکراتهای جمهوریخواه تنها راه جلوگیری از رویارویی ایران و آمریکا، استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است. با وجود نظام فعلی و ادامه سیاستهایش، امکان رویارویی نظامی تقویت خواهد شد. دموکراتها از طریق تحریم انتخابات، که اقدامی کاملاً مسالمت‌آمیز است، دموکراتیزاسیون ایران را دنبال می‌نمایند. به گمان آنها یک جنبش اجتماعی فراگیر دموکرات، می‌تواند از حمله نظامی آمریکا به ایران ممانعت به عمل آورد. در صورت وجود چنان جنبشی، مسأله حمله نظامی منتفی خواهد شد.
از سوی دیگر، آزادیخواهان نمی‌توانند به دلیل احتمال حمله آمریکا، از مبارزه در راه آزادی و دموکراسی دست بشویند (به اصطلاح در مقابل امپریالیسم در پشت استبداد بایستند). آیا مجاهدین افغانی به دلیل آنکه آمریکا قرار بود به افغانستان حمله کند، مبارزه را کنار نهادند و به طالبان پیوستند؟ آیا مبارزین عراقی به دلیل آنکه قرار بود آمریکا به عراق حمله نماید، مبارزه با رژیم صدام را کنار گذاردند و به رژیم صدام پیوستند؟ اگر چنان می‌کردند از سوی آزادیخواهان دنیا مورد ملامت قرار نمی‌گرفتند؟ می‌توان مخالف تهاجم نظامی آمریکا به ایران بود و در عین حال به مبارزات آزادیخواهانه ادامه داد.
۶ـ انواع رژیمهای غیردموکراتیک و فرآیند گذار:
نظام حاکم بر ایران، نظام توتالیتر نیست، بلکه نظام سلطانی است. لذا با توجه به این امر و تمایز انواع رژیمها از یکدیگر، باید به این پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصی از رژیم، تسلیم فرآیند دموکراتیزاسیون شده است؟ روستو گذار به دموکراسی را به سه مرحله تقسیم کرده بود:
الف: منازعه‌ی بلندمدت بین نیروهای سیاسی مخالفی که از قدرت برابری برخوردارند.
ب: مذاکره برای دستیابی به یک قرارداد سازش توسط رهبران نیروهای سیاسی که به نهادینه کردن رویه‌های دموکراتیک می‌انجامد و
ج: عادت کردن به رویه‌های دموکراتیک که به تدریج باعث افزایش میزان و گستره اجماع می‌گردد.
توافق‌نامه سازش از یک‌سو به دنبال بازتعریف قواعد بازی سیاسی است و از سوی دیگر، مبتنی بر تعهدات و ضمانت‌نامه‌های متقابلی است که حافظ منافع حیاتی طرفین قرارداد باشد. در قرارداد رهاسازی قدرت، معمولاً رهبران نظامی به طرف مقابل تضمین می‌دهند که حقوق فردی شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. در مقابل غیر نظامیان به نظامیان تعهد می‌دهند که درصدد مجازات زمامدارانی که مرتکب تندرویهای سرکوبگرانه شده‌اند، برنیایند (اصل ببخش و فراموش نکن) و فرآیند دموکراسی را بدون خشونت و هرج و مرج پیش برند. در واقع دیکتاتورهای نظامی و حزبی پس از فشار اجتماعی شدید، بر سر میز مذاکره حاضر می‌شوند. گذار توافقی حاصل وضعیتی است که از نظر قدرت سیاسی طرفین کاملاً برابر و متوازن باشند. گذارهای توافقی در رژیمهای اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها (محافظه‌کاران) و میانه‌روهای (اصلاح‌طلبان) درون رژیم از یک‌سو، و ائتلاف اصلاح‌طلبان حاکم با دموکراتهای خارج از حاکمیت جهت کنار زدن تندروهای رژیم از سوی دیگر است. ولی فرآیند گذار در دیکتاتوریهای شخصی بسیار متفاوت است. به گفته هانتینگتون: رهبران دیکتاتوریهای شخصی در مقایسه با رهبران نظامی و تک‌حزبی احتمال کمتری دارد که قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار کنند. به نظر اودانل (O’Donnell) و فیلیپ اشمیتر (Schmitter)، تنها راه تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در دیکتاتوریهای سلطانی نظیر رژیم پیشین سوموزا در نیکاراگوئه، «شورش مسلحانه غیر نظامی» است. برای اینکه حاکمان شخصی نوعاً مایل به واگذاری قدرت نیستند. گرایش کلی حاکمان شخصی، امتناع از واگذاری قدرت است. لذا به نظر اشنایدر (Snyder)، در صورتی که ارتش فاقد استقلال کافی برای از میان برداشتن حاکم شخصی (نظامی یا غیرنظامی) باشد، آنگاه تنها راه‌حل برای سرنگونی وی شکل‌گیری یک جنبش انقلابی است.
رهبران شخصی نه‌تنها تمایلی به واگذاری قدرت ندارند، بلکه قدرت را به طور مادام‌العمر در اختیار گرفته و به طور خودکامه از آن استفاده می‌کنند. مسأله گذار به دموکراسی در چنین شرایطی، با گذار در رژیمهای اقتدارگرای نظامی و حزبی تفاوتهای چشمگیری دارد. در اینجا همکاری با حاکم شخصی و مشروعیت‌بخشی به فرمانروایی او هیچ کمکی به فرآیند دموکراسی نمی‌کند. برعکس، فرآیند دموکراسی در این شرایط از راه عدم همکاری و مشروعیت‌زدایی تسهیل خواهد شد. بدین ترتیب آزادیخواهان باید روشن نمایند که رژیم ایران به کدام‌یک از انواع رژیمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژیم خاص به دموکراسی تابع چه فرآیندی است؟ جامعه‌شناسی سیاسی، فرآیند دموکراتیزاسیون انواع رژیمها را بر اساس تجربه بشری، توصیف و تبیین کرده است.
دوستان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی، به دلیل یک تحلیل خاص، با تحریم انتخابات مخالفند و از شرکت فعال در انتخابات دفاع می‌کنند. به گفته نماینده سازمان: «در کشورهای در حال توسعه، گذار به دموکراسی زمانی ممکن می‌شود که هیچیک از دست کم دو جناح سیاسی در درون قدرت قادر به حذف رقیب خود نباشد. . . ]یعنی[ جامعه باید به مرحله‌ای برسد که نخبگان آن در درون حکومت (صرف نظر از پایگاه اجتماعی یکسان یا متفاوت اما با دیدگاه‌های متمایز ایدئولوژیک) نتوانند یکدیگر را حذف کنند. در این وضعیت یک جامعه وارد عصر دموکراسی‌خواهی خواهد شد»[١۵] به گفته نماینده مشارکت: «در کشورهایی که گذار دموکراسی در آنها با موفقیت صورت گرفته است. . . دموکراتهای حکومتی با رهبران جنبش‌ها معامله کرده‌اند و دموکراسی در حقیقت، محصول نهایی این معامله‌ها بوده است».[١۶]
علوم اجتماعی تجربی، مانند علوم متافیزیکی، معرفتی پیشینی نیستند، بلکه دانش‌های پسینی‌اند. می‌توان در کنج عزلت نشست و درباره وجود ماهیت یا جوهر و عرض فکر کرده و سخن گفت، ولی در خصوص «گذار به دموکراسی»، بدون توجه به گذارهایی که در سه یا چهار موج توسعه دموکراسی صورت گرفته است، نمی‌توان یک کلمه سخن گفت یا حُکمی صادر کرد.
نگاه پسینی به کشورهایی که موج سوم را طی کرده‌اند، سه سنخ گذار و سه نوع رژیم دیکتاتوری را نشان می‌دهد. دیکتاتوری‌ها سه نوع‌اند: دیکتاتوریهای نظامی، دیکتاتوریهای حزبی و دیکتاتوریهای شخصی. سه سنخ گذار از دیکتاتوری به دموکراسی اتفاق افتاده است.
الف: گذار تفویضی (abdictated transition) : دیکتاتوری ضعیف از سر اجبار قدرت را به دیگران واگذار می‌کند.
ب: گذار تحمیلی (dictated transition) : در گذار تحمیلی، رژیم دیکتاتوری در موضع قدرت قرار دارد، با این حال تظاهرات گسترده مردمی رژیم را به فکر می‌اندازد تا آگاهانه فرایند دموکراتیزسیون دیکته‌شده را دنبال نماید. ٢۴ رژیم نظامی بین سالهای ٩۵ــ١٩٩٠ از طریق برنامه‌ریزی به دموکراسی رسیدند ولی «پدیده توافق نخبگان» بازتابی در آنها نداشت. برزیل، تایوان، تایلند و. . . مصادیق این نوع گذارند.
ج: گذار توافقی یا قراردادی (pactde transition) : گذار توافقی دو خصوصیت مهم دارد. اولاً رژیم حاکم به دو بخش تندرو (محافظه‌کار) و میانه‌رو (اصلاح‌طلب) تقسیم می‌شود. ثانیاً مخالفان دموکرات رژیم که بیرون از حاکمیت قرار دارند با قدرت از طریق تظاهرات گسترده مردمی، اعتصابات و عدم همکاری، بین خود و رژیم موازنه قدرت برقرار می‌نمایند. اگر عمر منازعات طولانی شود و منازعات پرهزینه و بی‌فایده باشد، نخبگان به توافق بر سر جدی‌ترین اختلاف‌هایشان علاقه‌مند می‌شوند. در نهایت از طریق مذاکرات میزگرد، بین دموکراتهای خارج از رژیم و میانه‌روهای حاکم، گذار توافقی صورت می‌گیرد. مهمترین مصداق این نوع گذار، گذار لهستان به دموکراسی در سال ١٩٨٩ بود.
در فرایند مذاکره نخست، قدرتمندترین و مجرب‌ترین رهبران مهمترین گروهها باید محرمانه (یا علنی) و سریعاً همکاری کنند تا به نوعی تفاهم دست یابند که برای هر یک از طرفین قابل قبول باشد. سپس باید پیروانشان را به پذیرفتن نتایج عملی این توافق متقاعد کنند. و سرانجام باید، با پیشه کردن رفتارهای خویشتن‌دارانه، اطمینان خاطر دهند که این توافق و آداب سلوک سیاسی حاصل از آن جزئی از فرهنگ نخبگان است. استقرار نظام دموکراتیک در مقابل مصونیت از برخوردهای تلافی‌جویانه و مقابله به مثل است.
بدین ترتیب، اولاً تمام گذارها، گذار توافقی (مذاکرات میزگرد) نیست. ثانیاً گذار توافقی، توافق بین دو جناح رژیم حاکم نیست، بلکه توافق بین جناح میانه‌رو حاکم با مخالفان دموکرات رژیم است. ثالثاً انتخابات آزاد و عادلانه توافقی برگزار می‌شود تا رژیم حاکم جای خود را به مخالفان دموکرات بسپارد، نه آنکه یک بازی نمایشی در زیرمجموعه قدرت اصلی صورت گیرد. رابعاً وضع در دیکتاتوریهای شخصی، به کلی با دیکتاتوریهای حزبی و نظامی متفاوت است.
اصلاح‌طلبان حکومتی گمان می‌برند تنها راه گذار به دموکراسی، رفتن به درون حکومت، تبدیل حاکمیت به حاکمیت دوگانه، ایجاد موازنه قدرت بین دو طرف و توافق ضروری برای گذار به دموکراسی است. حتی اگر چنین باشد، می‌بایست یک جنبش قدرتمند اجتماعی دموکرات مخالف رژیم وجود داشته باشد که از طریق تظاهرات، اعتصابات، تحریم انتخابات و. . . رژیم را وادار به مصالحه و توافق نماید (فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا به تعبیر سعید حجاریان). لذا بهتر است اصلاح‌طلبانی که می‌خواهند نقش میانه‌روهای رژیم را بازی کنند، در انتخابات شرکت و اگر محافظه‌کاران اجازه دادند، حاکمیت را دوگانه کنند. ولی به دیگران اجازه دهند از طریق عدم همکاری، تحریم و مشروعیت‌زدایی، جنبش نیرومند دموکراسی‌خواهی را به وجود آورند تا امکان توافق و مصالحه فراهم شود. بدون فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا وجود نخواهد داشت.[١٧]
اما باید توجه داشت که رژیم ایران نه دیکتاتوری نظامی است نه دیکتاتوری حزبی (که در آن یک حزب مسلط باشد). رژیم حاکم بر ایران دیکتاتوری شخصی است. فرایند گذار به دموکراسی در چنین نظامی، با دو نوع دیگر تفاوت دارد. این نوع گذار معمولاً از سوی جامعه‌شناسان، نوع ضد شخصی گذار (anti-Personalist transition type) نامیده می‌شود. این نوع گذار معمولاً مستلزم سرنگونی حاکمان شخصی است (مارکوس در فیلیپین، چائوشسکو در رومانی، استروراسز در پاراگوئه، صدام در عراق) یا مستلزم مرگ دیکتاتور شخصی است (فرانکو در اسپانیا). برای نمونه، در مصر اینک دیکتاتور شخصی حاکم است. مخالفان دموکرات، خواهان برکناری مبارک هستند. انتخابات آزاد، عادلانه در رقابتی در مقابل مبارک و برای برکناری اوست، نه مشارکت در قدرت زیر نظر او. ظاهراً مبارک حاضر به عقب‌نشینی و برگزاری انتخابات با حضور چند کاندیدا شده است. اما در ایران، رهبری به هیچ‌وجه حاضر به شرکت تک‌نفری در انتخابات نیست، چه رسد به شرکت در انتخاباتی که چند کاندیدای رقیب در مقابل او بایستند. روشن است که او رأی مردم را ندارد. برخی از حاکمان شخصی با برگزاری انتخابات تک‌نفره مدعی به دست آوردن بیش از ٩٠ درصد آرای مردم می‌شوند، ولی در اینجا رهبری به هیچ‌وجه حاضر به ریسک اخذ مشروعیت از طریق رأی مردم نیست.
٧ـ انقلابیگری یا اصلاح‌گری:
ـ اصلاح‌طلب روشی به کسی اطلاق می‌شود که از روشها و وسایل مسالمت‌آمیز برای رسیدن به اهداف و غایات بهره می‌برد و اصلاحات اجتماعی تدریجی، موقتی، تجربی و جزءگرایانه را تعقیب می‌کند.
ـ انقلابی روشی به کسی اطلاق می‌شود که از روشها و وسایل قهرآمیز و خشونت‌بار برای رسیدن به اهداف استفاده می‌کند و به دنبال تغییرات انفجاری و ناگهانی است. توسل به روشهای خونبار برای دستیابی به اهداف اخلاقاً نامجاز و مذموم است.
تمام آنچه تاکنون درباره انقلاب‌ها و پیامدهای منفی آنها گفته شده، درخصوص انقلابهای کلاسیک صادق است که به روشهای خشونت‌بار تغییرات کل‌گرایانه یا یوتوپیایی را دنبال می‌کردند. انقلاب کلاسیک یک قصه تماماً تازه بود که کل آن، حتی کلماتش، تازه و جدید بود. هدف انقلاب تغییر کل ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی از طریق تغییرات سیاسی بود. یعنی کلیه مسائل به مسائل سیاسی تقلیل می‌یافت و به روشهای سیاسی بنیان جامعه موجود باید زیر و رو می‌شد تا همه مسائل یک جا حل و فصل شود.
اما در اواخر دهه هشتاد، انقلابهای آرام بلوک شرق به وقوع پیوست و یخ‌های رژیمهای توتالیتر با تظاهراتِ مردمِ شمع در دست، ذوب شدند و عصر آزادی فرا رسید. انقلاب مخملی چک‌اسلواکی نماد انقلابهای بدون خونریزی جدید است. پس از آن انقلاب آرام مردم بلگراد علیه میلوسویچ و بعد هم انقلاب گل‌های سرخ تفلیس علیه شواردنادزه به وقوع پیوست. پس از آن انقلاب نارنجی در اوکراین و سپس انقلاب زرد یا لاله‌ای در قرقیزستان به وقوع پیوست.
دو تفاوت عمده این انقلاب‌ها را از انقلابهای کلاسیک متمایز می‌سازد. یکی آنکه خشونت و خونریزی و انتقام‌گیری[١٨] در کار نبود و دیگر آنکه، خلاص شدن از شرّ خودکامگی و ایجاد آزادی، هدف انقلابهای جدید بود، نه تغییر کل‌گرایانه برمبنای یک ایدئولوژی تمامت‌خواه، که کاری نشدنی (ناممکن)، پرهزینه و بی‌فایده است. انقلابهای مسالمت‌آمیز، معطوف به تأسیس آزادی و مردم‌سالاری، ممکن و مطلوب‌اند و نقدهایی که بر انقلابهای کلاسیک و پیامدهای آنها وارد است، بر این انقلاب‌ها وارد نیست. به‌عنوان نمونه، کارل پوپر که با انقلابهای کل‌گرایانه کلاسیک مخالف بود، از انقلابهای آرام بلوک شرق حمایت و دفاع می‌کرد.[١٩]
شاید گفته شود انقلاب دو طرف دارد: رژیم حاکم و مردم مخالف آن. انقلابهای مسالمت‌آمیز جدید از آن رو به وقوع نپیوست که مردم به روشهای مسالمت‌آمیز توسل جستند، بلکه از آن مهمتر، رژیمهای حاکم از خود خویشتن‌داری نشان داده و از قوه قهریه برای سرکوب مردم استفاده نکردند. ولی در ایران رهبری نظام اراده و توان و قصد استفاده از ابزار سرکوب را دارد و لذا هر گونه تظاهرات گسترده مسالمت‌آمیز مردمی، توسط رژیم به خاک و خون کشیده خواهد شد.
این مدعا مبتنی بر دو پیش‌فرض مهم بلا دلیل است. مطابق پیش‌فرض اول، رژیم حاکم توان سرکوب گسترده را دارد و شرایط جدید بین‌المللی و داخلی اجازه و امکان سرکوب را به آنها می‌دهد. مطابق پیش‌فرض دوم، نظام حاکم بر ایران بدتر از نظامهای حاکم بر بلوک شرق سابق، یوگسلاوی و گرجستان است و حاکمان این نظام از حاکمان بلوک شرق سابق و میلوسویچ خودکامه‌تر و سرکوبگرترند.[٢٠]
اگر نظام حاکم آنقدر اصلاح‌ناپذیر است که حتی تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان را تحمل نمی‌کند و آن را به خاک و خون می‌کشاند، تا مخالفان نتوانند نظراتشان را بیان دارند و رفته رفته همگان را با خود همراه نمایند؛ در آن صورت تکلیف قضیه حتی از نظر فرد لیبرالی چون کارل پوپر هم روشن است:
«چنین نیست که من در همه احوال و در کلیه شرایط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از روشنفکران مسیحی قرون وسطی و دوران رنسانس که کشتن حاکمان جبار را جایز می‌دانستند، بر این باورم که واقعاً ممکن است در یک حکومت جابر و زورگو چاره‌ای جز این نباشد و در چنین احوال، انقلاب خشونت‌بار را باید موجه شمرد. ولی همچنین معتقدم که یگانه هدف هر انقلابی از این قسم باید تأسیس دموکراسی باشد… به سخن دیگر، خشونت‌گری فقط تحت حکومتهای جابر و زورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونت‌گری را غیرممکن می‌سازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطی باشد که اصلاحات مسالمت‌آمیز در آن ممکن شود.»[٢١]
با توجه به آنچه ذکر آن رفت، دموکراتها از روشهای مسالمت‌آمیز (تحریم انتخابات، برگزاری رفراندوم) جهت تأسیس جمهوری تمام‌عیار دفاع می‌نمایند و معتقد به استفاده از خشونت برای رسیدن به مقصود نیستند. منتها چون اقتدارگرایان زیر بار رفراندوم نمی‌روند، نافرمانی مدنی که روشی مسالمت‌آمیز است برای این غایت پیشنهاد می‌گردد. پس از پیروزی، باید اصل «ببخش و فراموش نکن» مبنای کار کمیته‌های حقیقت‌یاب قرار گیرد. چرا که دموکراسی با انتقام‌گیری تثبیت و تحکیم نخواهد شد.[٢٢] مردم ایران زمین اینک بسیار بیش از سال ١٣۵٧ می‌دانند. انقلاب ۵٧ علیه مدرنیته بود، اما جنبش کنونی مدرن و دمکراتیک است. نبرد برای آزادی و دموکراسی مشروع و مطلوب است اما فدا کردن آدمیان در پای ایدئولوژی‌های ناکجاآبادی و نظامهای اقتدارگرا که دستاوردی جز رعب و وحشت و خشونت ندارند، ناروا و نامشروع است. تک تکِ آدمیان با پوست و گوشت و خون و استخوان، غایت با لذات‌اند و کوشش و مبارزه جهت فراهم کردن شرایطی آزاد و دموکراتیک تا آدمیان از طریق انتخابگری به غایات مطلوبشان دست یابند؛ اخلاقاً مجاز و بلکه واجب است.
روش‌شناسی پوپر، که مقبول نوشتار حاضر است، مبتنی بر «بهره‌گیری انقلابی از فراگرد آزمون و حذف خطا از طریق نقادی» است.[٢٣] «بدینسان ما می‌توانیم از دست نظریه‌ای که با نتایج تجربی به خوبی مطابقت ندارد خلاص شویم، پیش از آنکه قبول و پذیرش نظریه سبب شود که شانس بقای خود را از دست بدهیم. از رهگذر نقد کردن نظریه‌های خود می‌توانیم کاری کنیم که نظریه‌ها فدای ما شوند و به عوض ما از بین بروند. این امر البته حائز نهایت اهمیت است».[٢۴]
طرد انقلابی نظریه‌ها، آئین‌ها و مکاتبی که در عمل موفق به حلِ مسائل آدمیان و رفع مشکلات عملی آنها نمی‌شوند، بجای حذف خشونت‌آمیز آدمیان، عین عقلانیت است. پیشرفت عقلانیت در گرو سرنگون شدن قابل تحسین‌ترین و زیباترین نظریه‌ها و آئین‌هاست: «به این نحو به یک امکان اساسی دست می‌یابیم: می‌توانیم آزمون‌ها، و فرضیه‌های موقت خود را از طریق بحث عقلانی به نحو نقادانه حذف کنیم، بی‌آنکه خود را حذف نماییم. این نکته به واقع غرض بحث عقلانی نقادانه است… اگر روش بحث عقلانی نقادانه تثبیت بشود، این امر کاربرد خشونت را از یاد می‌برد: زیرا خردِ نقاد تنها بدیلی است که تاکنون برای خشونت یافت شده است. این وظیفه روشن همه متفکران است که برای این انقلاب تلاش کنند. برای جایگزین کردن کارکرد حذفی نقادی عقلانی به جای کارکرد حذفی خشونت.»[٢۵]
نزدیک شدن به حقیقت از طریق اقدام شجاعانه و نبوغ‌آمیز در نقادی انقلابی نظریه‌های قدیمی و اقدام شجاعانه و نبوغ‌آمیز در ابداع خلاقانه نظریه‌های جدید است: «این نکته تنها در مورد علم تجربی صادق نیست، بلکه در همه حوزه‌های ]معرفتی[ چنین است».[٢۶]
از نظر پوپر پیشرفته‌ترین صورت فکری عقلانیت عبارت است از آمادگی برای بحث درباره باورهای خود به نحو نقادانه، تصحیح آنها در پرتو بحث نقادانه با دیگران و حذف انقلابی باورهایی که قادر به حل مسائل نیستند.[٢٧]
انقلابی بودن در این معنا پیامدهای مختلفی در عرصه سیاسی دارد که باید بدانها توجه شود.
در این سطح ما با دو مساله، که یکی نظری و دیگری عملی است، روبرو هستیم:
ـ مساله نظری: آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است یا اصلاح‌ناپذیر؟ (اگر مقصود از اصلاحات، تحول نظام سیاسی مستقر به یک نظام سیاسی مردم‌سالار (دموکراتیک) باشد). نظام اصلاح‌ناپذیر را باید کنار نهاد.
ـ مساله عملی: روشهای گذار از نظام مستقر به نظام دمکراتیک کدامند؟ (تاکتیک‌ها و استراتژی که ما را به هدف می‌رسانند).
نظریه‌ها و مدل‌هایی که تاکنون از سوی اصلاح‌طلبان جهت حل مساله خودکامگی و گذار به ساخت سیاسی دموکراتیک ارائه شده، از عهده حل مساله برنیامده‌اند و لذا تجدید نظر و ابداع مدلهای جدید ضروری است. بحث تحریم انتخابات، عدم همکاری، نافرمانی مدنی و مشروعیت زدایی؛ در این چارچوب مطرح شده است.
٨ . نافرمانی مدنی:
گزاره کلی «نافرمانی مدنی ویژه جنبشهای اجتماعی پس از دموکراسی در غرب است»، حداقل با نمونه‌های نهضت گاندی در هند دوران استعمار انگلیس و جنبش نلسون ماندلا در افریقای جنوبی رژیم آپارتاید، ابطال می‌شود. در هر دو کشور، در دوران ماقبل دموکراسی، گاندی و ماندلا برای مبارزه از روش نافرمانی مدنی سود جستند. از نظر تبارشناسی، یکی از مهمترین تبارهای نافرمانی مدنی به مبارزه منفی و تز عدم خشونت گاندی بازمی‌گردد.
باورهای بنیادی هندویی، گاندی را به نافرمانی مدنی سوق می‌داد. مطابق باور نخست، هر یک از ما در ژرفنای طبیعت خود با آتمن کل ( Atman ) یکی هستیم،که در عمق وجود ما، در میان همه ما مشترک است، اگر چه در این حیات در ابدان و آگاهی‌های متفاوت بی‌شمار تقسیم شده است. خدا موجودی متشخص نمی‌باشد، بلکه در بطن همه اشیا وجود دارد « خدا بدون صورت است » اما چون ما شخص هستیم، به آن وجود بی‌صورت تشخص می‌بخشیم. گاندی از این باور، وحدت ذاتی انسان و به طریق اولی وحدت همه جلوه‌های حیات را استنتاج می‌نمود. مفهوم سیاسی وحدت حیات برای گاندی این بود که هیچ کس نمی‌تواند کاملاً بیگانه و به طور جبران‌ناپذیری دشمن باشد.
مطابق باور دوم، عنصری الهی در هر یک از ما وجود دارد. (آتمن atman همان برهمن Brahman است). او از تز «حضور خداوند در هر انسانی»، نتیجه می‌گرفت «من حتی در مخالفان خود نشانه‌ای از وجود خداوند می‌بینم». از اینرو، هیچ کس نمی‌تواند کاملاً و در نهایت یک دشمن باشد زیرا هیچ یک بدون آن بارقه الهی در درون خود نیستند.
باور سوم، آهیمسا، یعنی خودداری از قتل و کشتن، و به‌طور عام‌تر عدم خشونت است. آهیمسا آشکارا با این باور ربط دارد که همه جلوه‌های حیات یکی هستند و اینکه عنصری الهی در هر شخصی وجود دارد. نتیجه می‌گیریم که در آسیب رساندن به دیگران ما به کلی آسیب می‌رسانیم که خود ما جزیی از آن هستیم، و به حقیقت غایی یا واقعیت مطلق آسیب می‌رسانیم که ما آن را خدا می‌نامیم. آهیمسا در عمل به این معناست که در هنگامه ظلم و بی‌عدالتی و خودکامگی، راه درست برخورد با خودکامگان، شورش خشونت‌آمیز نیست بلکه توسل به سرشت درونی آنها با استدلال عقلی همراه با نافرمانی مدنی از قوانین ناعادلانه است، حتی هنگامی که نافرمانی مدنی برای قانون‌شکن رنج، خشونت و حبس در پی داشته باشد. آمادگی برای تحمل رنج به خاطر عدالت، که انسانیت مشترک هم ستمگر و هم ستمدیده را به داوری می‌خواند، آن نیروی اخلاقی‌ای است که گاندی برای آن کلمه ساتیاگراها، یا نیروی حقیقت را وضع نمود. آمادگی برای تحمل رنج و آلام جزء مهمی از سیاست عدم خشونت و نافرمانی است. گاندی می‌گفت: «من می‌دانم که برای ٩٠ درصد مردم هند، عدم خشونت به معنای نافرمانی مدنی است و نه هیچ چیز دیگر». سرپیچی آگاهانه از قوانین ناعادلانه، گوهر تز عدم خشونت گاندی بود.
نخستین نافرمانی مدنی در ١٩٢٠ پیش آمد. دومین جنبش نافرمانی مدنی در اوایل دهه ١٩٣٠ تأثیر بیشتری داشت. این جنبش انگلیسیها را به حیرت انداخت، چون میلیونها تن که از قوانین انگلستان سر پیچیده بودند، ضرب و شتم را تحمل کردند و به زندان رفتند. گاندی استدلال می‌کرد که راه مبارزه با حاکمیت انگلستان در هند خشونت نیست. برتری نیروی نظامی قدرت استعماری همیشه می‌تواند بر اقدامات خشن مخالفان غلبه کند، حال آن که حاکمیت استعماری اگر علیه مردمی زور به کار برد که، در عین اعتراض، از خود واکنش خشن نشان نمی‌دهند، ممکن نیست دیری بپاید. عدم خشونت، با تبدیل کردن روش استفاده از زور به چیزی اخلاقاً نفرت‌انگیز، حاکمان را درمانده می‌کند. از اینرو، انگلیسیها نمی‌بایست کشته شوند؛ می‌بایست از لحاظ سیاسی شکست بخورند. مقاومت غیر خشونت‌آمیز در برابر قوانین ناعادلانه ــ نافرمانی مدنی ــ انگلیسیها را مهار می‌کند و از مردم هند ملّتی قدرتمند می‌سازد.
ماندلا و کنگره ملی افریقا، نافرمانی مدنی را از گاندی فرا گرفتند و بدان عمل کردند. ماندلا می‌نویسد: «ما گفتیم رهبران کنگره ملی افریقا باید سرانجام قوانین را نقض کنند و اگر لازم شد در راه عقاید خود مثل گاندی به زندان بروند».[٢٨] «والتر سیسولو برای نخستین بار ایده انجام عملیات ملی نافرمانی و سرپیچی از قوانین را نزد گروه کوچکی از ما مطرح کرد. او طرحی را ارائه داد که طبق آن افراد داوطلب از تمامی گروهها عمداً با تخلف از قوانین خاص، خود را به زندان می‌اندازد».[٢٩] کنفرانس کنگره ملی افریقا قطعنامه‌ای را از تصویب گذراند که در آن از دولت خواسته شده بود «قانون سرکوبی کمونیسم»، «قانون اسکان گروهی»، «قانون نمایندگی جداگانه رای‌دهندگان»، «قانون تعیین مقامات بانتو»، «قانون تردد» و قوانین مربوط به مالکیت احشام را تا ٢٩ فوریه ١٩۵٢ لغو کند. شورای برنامه‌ریزی اعلام کرد کنگره ملی افریقا در روز ٢۶ آوریل ١٩۵٢ تظاهراتی برپا می‌کند که مقدمه عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه خواهد بود».[٣٠] «در اولین روز عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه بیش از ٢۵٠ داوطلب در گوشه و کنار کشور این گونه قوانین را زیر پا گذاشتند و زندانی شدند. این، سرآغازی خجسته بود. سربازان ما منظم و مرتب و برخوردار از اعتماد به نفس طی چند ماه بعدی ٨۵٠٠ نفر در یک عملیات شرکت کردند و افرادی از تمامی اقشار: پزشکان، کارگران کارخانه، وکلا، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان، کشیشان و غیره از قوانین سرپیچی کرده و به زندان رفتند. آنها این سرود را می‌خواندند «آهای آماندا درهای زندان را باز کن. ما می‌خواهیم وارد شویم».[٣١] «قبلاً زندان رفتن نوعی ننگ بود اما این طرز برخورد اکنون تغییر یافته بود و این دستاوردی بزرگ بود. زیرا ترس از زندان مانعی بزرگ در راه مبارزات آزادیبخش است. از زمان اجرای عملیات تخلف از قانون به بعد، زندان رفتن به نشان افتخاری برای افریقاییها تبدیل شد»[٣٢]
بدین ترتیب نافرمانی مدنی، نه روشی انقلابی است، نه به جوامع پسادموکراسی تعلق دارد. آری، خشونت خط قرمز دموکراتهای جمهوریخواه است. آنها هیچگاه به خشونت توسل نخواهند جُست. اما نهایت عدم همکاری، نافرمانی مدنی است، نه خشونت‌ورزی. نافرمانی مدنی، نقض آگاهانه و عامدانه قوانین ظالمانه و ناحق است. فرد با نقض قانون، آگاهانه مجازات (هزینه) را می‌پذیرد. نادیده گرفتن عملی قوانین غیر عادلانه و تحمل مجازات، راهی است که فرآیند دموکراتیزاسیون را تسهیل و تحکیم می‌کند.
هزینه نافرمانی مدنی به دو امر بستگی دارد. اول، قانون خاصی که نقض می‌شود. دوم، گستره افرادی که قانون را نقض می‌کنند. در دو نمونه زیر، اولاً هزینه قانون‌شکنی پائین است. ثانیاً به دلیل گستردگی نقض، نظام در مقابل مردم عقب‌نشینی کرده است.
مطابق تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» مجازات ناچیز بدحجابی از یک سو، و گسترش آن از سوی دیگر باعث شد تا نظام این مساله را نادیده گرفته و با آن مدارا کند.[٣٣]
مطابق ماده ٩ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ٢٣/١١/٧٣): «استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می‌گردند». در این خصوص هم هزینه اندک نقض قانون از یک سو و جاذبه برنامه‌های ماهواره‌ای از سوی دیگر باعث گسترش نقض قانون شده و رژیم مجبور به قبول این امر گردیده است. در زمانی که ویدئو ممنوع بود، مردم با نقض گسترده قانون، رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کردند. کوشش کنونی رژیم برای وضع ممنوعیتهای قانونی به منظور عدم استفاده از اینترنت، با نقض گسترده خواست رژیم توسط مردم، در نهایت چاره‌ای جز عقب‌نشینی برای رژیم باقی نمی‌گذارد.
موارد یاد شده نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی به هیچ وجه عملی خشونت‌آمیز و انقلابی نیست و به شرط گستردگی آن، بسیار مؤثر و نتیجه بخش است. دموکراسیها، نافرمانی مدنی را از ماقبل دموکراسیها آموختند، نه آنکه جوامع غیر دموکراتیک‌آن‌را از جوامع دموکراتیک وام گرفته باشند. عدم توجه فعالان سیاسی ـ دانشجویی و روشنفکران به احضارهای قوه قضائیه، به دلیل آنکه آن قوه مستقل و بی‌طرف نیست و دادگاههای سیاسی فرمایشی است، مصداقی از نافرمانی مدنی است که می‌تواند عدم مشروعیت رویه‌های سیاسی را برملا کند. ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانین غیرعادلانه و ناحقی است که باید نقض شود. مطابق ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی: «هر کس علیه نظام جمهوری ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انتخاب نظام سیاسی یا مخالفت با نظام سیاسی، حق کلیه ابناء بشر است. هر فردی حق دارد نظام مطلوب خود را برگزیند و اگر نظام سیاسی مستقر را نپسندید، به طور علنی با آن مخالفت کند و از این راه با جلب دیگران و به روشهای مسالمت‌آمیز نظام مطلوب خود را تأسیس کند. مگر آیت‌الله خمینی همین کار را در سخنرانی بهشت زهرا در ١٢ بهمن ١٣۵٧ انجام نداد و آن‌را برای آیندگان تئوریزه نکرد؟ این قانون ناحق و ناعادلانه است و زمامداران کشور می‌خواهند به هر نحو ممکن مردم را از حق بشری‌شان محروم نمایند. لذا شهروندان می‌بایست با نقض قانون، به طور علنی به مخالفت با رژیم برخیزند و بگویند چرا این نظام را نمی‌خواهند و نظام مطلوبشان دارای چه اوصافی است. نافرمانی مدنی در این زمینه، هزینه زیادی ندارد: سه ماه تا یک سال حبس. ولی اگر نقض قانون گسترده شود، رژیم نخواهد توانست افراد بسیاری را به دلیل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی راهی زندان کند.
٩. گذار به دموکراسی از طریق فرآیندهای پخش و اشاعه:
دموکراتهای ایرانی نباید صرفاً تمام نگاه خود را به عوامل ساختاری معطوف نمایند. تئوری اشاعه، تصویر دیگری را در مقابل دیدگان ما می‌گشاید. تحولات اخیر جمهوری‌های آسیای میانه مؤید این فرضیه‌اند. کما اینکه حکمرانان خاورمیانه به طور زنجیره‌ای مجبور شده‌اند «اصلاح از بالا و کنترل‌شده» را در پیش گیرند تا گرفتار موج انقلابهای صورتی نشوند.
١٠. رهبری عدم همکاری:
گذار به دموکراسی مثل بازی شطرنجی است که در یک سوی آن دیکتاتورها و در سوی دیگر دموکراتها نشسته‌اند. باید وارد بازی شد و از تمام مهره‌ها جهت کیش و مات حریف استفاده کرد. اعتصاب غذا، تحریم انتخابات، برگزاری تجمعات اعتراض آمیز، عدم همکاری و… تاکتیک‌هایی برای رسیدن به اهداف‌اند، نه اینکه هیچگاه از آنها استفاده نشود.
تحریم انتخابات در شرایط فعلی عملی ضروری است. تحریم هیچ هزینه‌ای برای مردم تحریم‌کننده ندارد، چون هیچ قانونی همه مردم را ملزم به شرکت در انتخابات نمی‌کند تا در اثر عدم شرکت قانونی نقض شود و مجازات در پی داشته باشد. تعداد کسانی که به طور قطع انتخابات را تحریم می‌کنند (میلیون ١۵ = ٣٠% حداقل) آنقدر بالاست که به طور مطلق امکان تلافی منتفی است. در حالیکه اگر نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، این رقم به ٢۴ میلیون تن خواهد رسید. برای آنکه تحریم مؤثر و کارا باشد، باید چهره‌های شاخص سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی سراسر کشور طی یک اطلاعیه رسماً مردم را به تحریم انتخابات فرا بخوانند.
اگر یک هزار تن از نخبگان سراسر کشور چنان اطلاعیه‌ای را امضا کنند، نفس یک اطلاعیه مدلل، عین عدم همکاری و مشروعیت‌زداست. علاوه بر آن، امضا کنندگان می‌توانند از طریق انتخاباتی دمکراتیک، شورایی از میان خود برگزینند تا گامهای بعدی را برنامه‌ریزی کرده و به عنوان تشکل جبهه‌یی دموکراتها عمل نماید. از این راه می‌توان امیدوار شد که جنبش دموکراسی خواهی بتواند به طور دمکراتیک برای خود رهبری ایجاد نماید. اگر نافرمانی مدنی به رهبری و برنامه‌ریزی احتیاج دارد، باید به دنبال ایجاد تشکل و رهبری رفت، نه آنکه به بهانه عدم وجود رهبری، مبارزات آزادیخواهانه را تعطیل کرد. این اقدامات زمینه ظهور تشکیلات رهبری جنبش جمهوری خواهی را فراهم می‌آورد. تحریم انتخابات فرصتی فراهم می‌آورد تا دموکراتهای جمهوریخواه از طریق بیانیه جمع شوند و سپس از طریق انتخابات دموکراتیک شورای رهبری برای خود برگزینند. حداقل‌هایی که جمع می‌تواند بر سر آنها توافق نماید به صورت پیشنویس تهیه و در اختیار کلیه امضاکنندگان قرار گیرد تا پس از اصلاح به صورت دستور کار منتشر شود. جمع‌آوری یک‌هزار امضا برای بیانیه تحریم شاید فراتر از امکانات دموکراتهای جمهوریخواه باشد. ولی باید خیز برداشت. برای رسیدن به هدف، باید در مسیر آن گام برداشت. مهم صدور اطلاعیه تحریمی است که چهره‌های شاخص آزادیخواه زیر آن‌را امضا کنند. راه ناهموار آزادی با تلاش و کوشش گشوده خواهد شد. آزادی رایگان نیست. Freedom is not free
[١]. به گمان برخی دموکراسی تنها در جوامعی استقرار و دوام یافته است که مردم آن دموکرات بوده و «تحمل دیگری» را داشته‌اند. در جامعه ما دموکراسی هیچگاه استقرار نیافت برای اینکه روشنفکران به این نکته عنایت نکردند که مردم ما دموکرات نیستند و ما تحمل دیگری را نداریم. به تعبیر دیگر، تساهل یا رواداری (تحمل دیگری، تمایل به پذیرفتن اظهار نظرهای مخالف) و اعتماد، دو ارزش فرهنگی هستند که نقشی اساسی در دموکراسی پایدار دارند. اعتماد به معنای توانایی اعتماد کردن به دیگران است.
[٢]. یکی دیگر می‌گوید: «انسانها موجوداتی هستند که مثل حیوانات مهمترین وصفشان لذت‌طلبی و خواهشگری است و عقل آنها ابزاری است که این خواهش‌ها را با نتیجه بیشتر و هزینه کمتر تأمین کند». عدم درک این نوع انسان‌شناسی، باعث «بسیاری از تکاپوهای غالباً پرهزینه و کم‌فایده سیاسی در طول دو، سه قرن گذشته بوده است… چیزی که بحرانهای بسیار به بار آورد و نتایج منفی فراوانی داشت».
[٣]. به همین دلیل شورای نگهبان از شمارش رایانه‌ای انتخابات ممانعت به عمل می‌آورد. شمارش دستی، توسط خودیها، ابزار مطمئنی است برای تضمین پیروزی یا بالا بردن آراء محافظه‌کاران.
[۴]. مهدی کروبی می‌گوید: «برنامه بنده کاملاً مشخص است، پیاده کردن سیاستها و چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه چهارم وظیفه من است» (ایران، ١٧/٢/١٣٨۴، ص ٨).
[۵]. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی: «ما خواسته یا ناخواسته از ابتدای انقلاب انتخابات را به موضوعی حیثیتی و در واقع تبدیل به نوعی رفراندوم کرده‌ایم… ما تبلیغ کرده‌ایم که همه چیز به انتخابات گره خورده و این را هم مردم و هم دشمنان ما پذیرفته‌اند، حال که اینگونه شده باید انتخابات را در بهترین شرایط برگزار کنیم تا هم دولت بتواند با قدرت مسئولیت اجرایی را در بر گیرد و هم جمهوری اسلامی از مشارکت حداکثری مردم قوت و قدرت بیشتری بگیرد» (حمایت، ١٨/٢/١٣٨۴، ص ٢).
جمهوری اسلامی برای مشروعیت خود آنقدر به آرای این انتخابات احتیاج دارد که وزیر اطلاعات دولت اصلاح‌طلبش، تحریم انتخابات را چندی پیش «براندازی» خواند و اینک آن را معیار مسلمانی و نامسلمانی اعلام می‌نماید. تحریم‌کننده نه تنها «غیر خودی» است، بلکه «نامسلمان» است: «به حضور حداکثری تن دهیم، حتی اگر شکست بخوریم و این گونه ما مسلمان هستیم. اگر کسی این احساس را نداشته باشد باید در مسلمانی او شک کرد، کسی که شکست جمهوری اسلامی را به قیمت پیروزی حزب خود بخواهد مسلمان نیست» (همشهری، ١٨/٢/١٣٨۴، ص ٢۶).
حتماً پیامبر گرامی اسلام می‌بایست از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌آموخت و به عنوان مؤسس دین اسلام، شرکت در نُهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ملاک مسلمانی قرار می‌داد. مراجع تقلید هم از این پس باید در رساله‌های عملیه خود این معیار را درج نمایند.
نکته جالبتر اینکه به نظر یونسی حداکثر ۵٠% مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد. بدین ترتیب ۵٠% بقیه مردم، مسلمان نیستند.
[۶]. آراء باطله جزو آراء اصلاح‌طلبان محاسبه شده است.
[٧]. ادعای حمایت صد درصدی مردم از پرزیدنت سکوتوره، یا ادعای حضور صد درصدی مردم و رأی «آری» آنها در انتخابات پارلمانی در کره شمالی، دو نمونه از این ترفند است.
[٨]. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، حکومتی که در افغانستان و عراق حاکم شد، در جهت منافع ملی ایران است و سیر تحولات این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی است. به گفته یونسی: «در انتخابات عراق … چیزی اتفاق افتاد که باب میل آنها (آمریکا) نبود… آنچه در عراق اتفاق افتاده به نفع جمهوری اسلامی ایران است» (شرق، ٣٠/١/٨۴)
[٩]. روزنامه حمایت، ٢۵/١/٨۴، ص ٣.
[١٠]. بحث بر سر این نیست که نظام فعلی عراق یک نظام دموکراتیک است و یا به سرعت و از طریق اشغال نظامی می‌توان دموکراسی بنا کرد. بلکه بحث بر سر آن است که آیا طرحی برای تجزیه ایران وجود دارد یا نه. بسیار روشن است که دموکراسی را نمی‌توان به انتخابات رقابتی آزاد و عادلانه تحویل کرد. هر گونه قصور و ناتوانی در حفظ حقوق بشر ادعاهای دموکراتیک بودن یک نظام را تضعیف می‌کند. دموکراسی ــ یعنی نظامی مبتنی بر حاکمیت اکثریت از طریق انتخابات آزاد، که با تفکیک قوا، حاکمیت قانون، و حمایتهای قانونی از آزادیهای فردی وضعی متعادل می‌یابد ــ تنها چارچوب رسمی مطمئن را برای تضمین حقوق بشر در جهان معاصر به کشورها عرضه می‌دارد. دموکراسی یعنی مردم حق دارند قانون اساسی جدید خود را شکل دهند یا بر شکل‌گیری آن تأثیر بگذارند. مردم حق دارند قانون اساسی خود را، پس از بحثهای مبسوطِ همگانی و احتمالاً جرح و تعدیل پیشنویس اولیه، تصویب کنند. مردم حق دارند که درباره تغییر یا اصلاح قانون اساسی طرف مشورت قرار گیرند. این فرآیندها باید در عراق شکل گیرند تا عراق تبدیل به یک کشور دموکراتیک شود. آنگاه اگر چنان شود، الگو بودن یا نبودن عراق واجد معناست.
[١١]. روزنامه همشهری، ٢۵/١/٨۴، ص ١.
[١٢]. مطابق نظرسنجی مؤسسه گالوپ، ۶۶ درصد شهروندان آمریکایی مخالف حمله نظامی آن کشور به ایرانند و تنها ٢٨ درصد مردم آن کشور موافق حمله نظامی به ایرانند. از سوی دیگر ١٧ درصد اعضای حزب دموکرات موافق حمله نظامی به ایرانند، در حالی که ۴٣ درصد اعضای حزب جمهوریخواه موافق حمله نظامی به ایرانند (همشهری، ١٨/٢/١٣٨۴، ص ١)
[١٣]. از آغاز جنگ تا ٣٠ آوریل ٢٠٠۵ (١٠/٢/١٣٨۴)، آمریکا یکصد و شصت و شش میلیارد و نُهصد و شصت و هشت میلیون و دویست و سی و پنج‌هزار و بیست و نُه دلار (٠٢٩/٢٣۵/٩۶٨/١۶٨) هزینه جنگ عراق کرده است. از آغاز جنگ تا تاریخ یادشده ١۵٨۶ آمریکایی در عراق کشته شده‌اند که ١٢٣۴ نفر از آنها در نبردها و درگیریهای جنگی جان باخته‌اند. مطابق آمار رسمی آمریکا، طی مدت یادشده، ۶۶۴/١١ آمریکایی مجروح و زخمی شده‌اند ولی منابع غیر رسمی مجموع مجروحین را بین ٠٠٠/١۵ تا ٠٠٠/٣٨ نفر تخمین می‌زنند.
[١۴]. فضای بین‌المللی آنقدر تغییر کرده است که وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی، دکتر ولایتی، اینک به صراحت می‌گوید: «حوادثی چون قتل بختیار و میکونوس به مصلحت کشور نبوده» ( شرق، ١١/٢/١٣٨۴، ص ۴) و در خصوص ارسال موشک به وسیله کشتی حامل خیارشور می‌گوید: «بنده واقعاً اطلاع نداشتم. ما چه اطلاعی از اینکه مثلاً در بلژیک یک موشک پیدا کردند، داشتیم» ( ایران، ١٨/٢/١٣٨۴، ص ٨).
[١۵]. سید مصطفی تاج‌زاده، دموکراسی و نخبگان، سالنامه ١٣٨٣ شرق، ص ١١.
[١۶]. حمیدرضا جلایی‌پور، شرق، ٢۴/٢/١٣٨۴، ص ۶.
[١٧]. در اواخر دفتر اول مانیفست جمهوری‌خواهی درباره نظریه گذار به دموکراسی از طریق توافق دموکراتهای خارج حاکمیت با اصلاح‌طلبان داخل حاکمیت به طور مبسوط سخن گفته شده است.
[١٨]. انقلاب ایران، آخرین انقلاب کلاسیک قرن بیستم بود. انتقام‌گیری از سران رژیم گذشته در دادگاههای آیت الله خلخالی و پس از آن حذف و سرکوب‌های اوائل دهه شصت، آنگاه اعدام هزاران زندانی در تابستان ١٣۶٧، قتل‌های زنجیره‌ای و… برخی از نمونه‌های انتقام‌گیری و خشونت‌ورزی این انقلابند. در این راستا و به منظور ایجاد نظامی مردم‌سالار اصل راهبردی «ببخش و فراموش کن» یا «ببخش و فراموش نکن» پیشنهاد گردید.
این نکته مهم هیچگاه نباید فراموش شود، هر کس از پروژه اعدام گسترده زندانیان در تابستان ١٣۶٧ اطلاع داشت و در مقابل آن سکوت نمود، به همان میزان در آن جنایت وحشتناک مشارکت داشته است. تنها کسی که قاطعانه در مقابل آن قتل عام ددمنشانه ایستاد، آیت‌الله منتظری بود. «نه» بزرگ وی به آن کشتار، نماد یک حرکت روشنفکرانه بود. در واقع در آن حال، ایشان بیش از هر روشنفکری، روشنفکر بود. چون به کاری دست زد که بالذات وظیفه روشنفکران بود، نه فقیهان. البته به گمان برخی از روشنفکران، فقیهان هم می‌توانند روشنفکر باشند. اینان کار و فعالیت روشنفکرانه را به گفتمان (سخن = Discours ) وصل می‌کنند و می‌گویند کسی که در جهت رشد و تدقیق گفتمان یا سخن دینی کار می‌کند (فارغ از محتوای درست یا غلط بحث او) کار روشنفکرانه انجام می‌دهد. در ادبیات سیاسی ـ اجتماعی دهه اخیر (خاصه در فرانسه و در اروپای قاره‌ای) مفاهیم روشنفکر مسلمان، روشنفکر یهودی، و غیره به کار می‌روند. همان طور که در دهه‌های قبلی مفهوم روشنفکر مارکسیست به کار می‌رفت و اشکالی هم نداشت. برای نمونه لوکاچ یا آلتوسر را روشنفکر مارکسیست می‌خواندند.
[١٩]. شاید گفته شود مفهوم انقلاب در انقلابهای کلاسیک و انقلابهای مخملی، به صورت مشترک لفظی بکار رفته و لذا تحولات نوع دوم را نمی‌توان انقلاب نامید. این اشکال تفاوتی در اصل مساله ایجاد نمی‌نماید. تحولات نوع دوم، هر چه خوانده شوند، ممکن و مطلوب‌اند و باید به استقبال آنها رفت. مارکس در مساله یهود میان انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی تفکیک قائل می‌شود. بر این مبنا شاید بتوان حوادث گرجستان (و به یک معنا بالکان: یوگسلاوی) را انقلاب سیاسی دانست. اما انقلابهای فرانسه، روسیه و ایران را انقلاب اجتماعی خواند. ولی رویدادهای آفریقای جنوبی و به قدرت رسیدن کنگره ملی آفریقا به رهبری ماندلا چیست؟ انقلاب سیاسی یا اجتماعی؟
[٢٠]. «نظام» همچون «جامعه» کلی اعتباری است نه کلی حقیقی. ذات یا ماهیتی به نام ماهیت جامعه یا نظام در خارج محقق نشده است، بلکه در جهان خارج فقط افراد وجود دارند. جامعه و نظام محصول اعتبار و قرارداد آدمیانند. نظام به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی، برساخته‌ای اجتماعی است که بالذات فاقد هرگونه ارزشی است. آنچه بالذات دارای ارزش است افرادی هستند که به‌عنوان موجودات با پوست و گوشت و خون در جهان خارج زندگی می‌کنند. نظام مقدس نیست، بلکه اگر چیزی مقدس باشد، همین آدمیانند که همه چیز برای آنها ساخته می‌شود. نظام باید فدای مردم شود، نه اینکه افراد فدای نظام شوند. نظام مظلوم نیست. افراد تحتِ سلطه خودکامه‌گان، مظلوم‌اند.
بر مبنای فردگرایی متدولوژیک ( methodologic individualism ) نهاد و ساختارها واجد نیات و اهداف نیستند، بلکه تنها افرادند که هدف، قصد، نیاز و اراده دارند و تصمیم می‌گیرند. ازینرو سخن گفتن از «اهداف نظام» فاقد معناست. در واقع اهداف نظام به اهداف زمامداران فرو کاسته می‌شود. در نظامهای خودکامه، اهداف نظام، به اهداف حاکم خودکامه تحویل می‌شود.
[٢١]. کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، ص ٩۵٧ـ ٩۵٨
[٢٢]. می‌دانم که عطش انتقام گریبان بسیاری را لحظه‌ای رها نمی‌سازد. در تاکسی و اتوبوس شنیده می‌شود که می‌شه اوضاع برگرده تا ما حال آخوندها و پاسدارها را بگیریم. در زندان از فلان زندانی مالی می‌شنوی که می‌گوید منتظر است اوضاع برگردد تا با تیربار همه آخوندها را به رگبار ببندد. در خارج از کشور هم برخی منتظر فروپاشی‌اند تا حداقل چند هزار نفر را قتل عام کنند. این رویکرد به هیچ وجه دموکراتیک نیست و بجای دموکراسی، استبدادساز است. خوشبختانه روشنفکران، دگراندیشان و فعالان سیاسی مطرح، چنان سودایی را دنبال نمی‌کنند. دموکراسی، حقوق بشر، زندگی صلح‌آمیز، نفی خشونت در تمامی چهره‌ها و اشکال باید شعار همگان باشد. جنایت جنایت است. جنایت مقدس وجود ندارد. آن صحنه باشکوه را هرگز نباید فراموش کرد که ماندلا پس از دهه‌ها جنگ و کشتار اعلام کرد: آنچه گذشته است گذشته است.
[٢٣]. کارل پوپر، اسطوره چارچوب، ترجمه علی پایا، طرح نو، ص ۴۶
[٢۴] پیشین، ص ۴۶
[٢۵]. پیشین، ص ١۴٣ـ ١۴٢
[٢۶]. پیشین، ص ١٠١
[٢٧]. پیشین، ص ٣۴٠
[٢٨]. نلسون ماندلا، راه دشوار آزادی، ترجمه مهوش غلامی، انتشارات اطلاعات، ص ١۴٨.
[٢٩]. پیشین، ص ١۶٠.
[٣٠]. پیشین، صص ١۶٢ــ١۶١.
[٣١]. پیشین، ص ١٧٢.
[٣٢]. پیشین، ص ١٨٢-١٨١.
[٣٣]. مطابق قانون، حبس کمتر از ٩٠ روز قابل خرید است. ازینرو با توجه به اینکه حداکثر مجازات قانون شکنی در این خصوص، دو ماه حبس است، نقض این مورد فقط جریمه مالی دارد، نه حبس.
