رابین رایت در مقاله ای بنام “در ایران، دانشجویان مردم را از رأی دادن منع میکنند”، از قول تحلیل گران میگوید: “بخاطر ازدیاد تولید مثل که آخوند ها آنرا تبلیغ میکردند ـ همان کسانی که بعدا در آن تجدید نظر کردند ـ ایران اکنون نیاز دارد که سالانه هشتصد هزار شغل جدید ایجاد کند.
بدین خاطر مخالفت های سیاسی درمیان جوانان در این دهه بطور چشمگیری افزایش خواهند یافت، محبیان میگوید، چون نه اصلاح طلبان و نه بنیادگرایان هیچکدام برنامه اقتصادی موثری برای تمرکز روی ایجاد شغل ندارند، به اعتقاد و پیش بینی او این واقعیت خیلی چیز ها را در ایران دست خوش تغییر خواهد کرد”. (واشنگتن پست ۹ نوامبر ۲۰۰۴)
خواندن مطلب بالا، من را بیاد یک سند تاریخی در آمریکا انداخت، سندی که به تبعیت از ده متمم اول قانون اساسی آمریکا که به ” بیانیه حقوق فردی” شهرت دارد، بنام “بیانیه حقوق اقتصادی” خوانده شده است و نشانه بارزی از مسؤلیت پذیری حکومتی است که بوسیله رای آزاد مردم انتخاب میشود و وظیفه اش خدمت به مردم است. این بیانیه که در واقع بخشی از برنامه دولت برای اداره کشور بود تغییرات شگرفی را در آمریکا آغاز کرد.
در یازدهمین روز ژانویه سال ۱۹۴۴، فرانکلین رزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در مقابل کنگره آمریکا سخنانی گفت که طی آن اهداف دولت خود را برای کنگره توضیح میداد. برای درک تفاوت بین عملکرد حکومتی خودکامه مانند حکومت فقاهتی در ایران با حکومتی که منتخب اراده آزاد رای دهندگان است، ترجمه این اصول هشتگانه را در زیر ملاحظه میکنید.(شاید این اولین برگردان این سند تاریخی بفارسی باشد)
بیانیه حقوق اقتصادی
وظیفه ما امروز اینست که ریختن طرحی را و مشخص کردن استراتژی را آغاز کنیم، تا بوسیله آن به صلح پایدار دست یابیم و استانداردهای زندگی آمریکائی ، بالا تر از هر آن چیزی که تا کنون شناخته شده را ایجاد کنیم. ما نمیتوانیم راضی باشیم و مهم نیست که استاندارد های زندگی ما تا چه حد بالاست، اگر بخشی از مردم ما، یکسوم، یک پنجم و یا یک دهم …. از آنها بطوری ناکافی تغذیه شوند ، لباس بپوشند ، یا مسکن یافته و یا تأمین نشده باشند.
این جمهوری آغاز خود را داشته و زیر حمایت از حقوق سیاسی غیر قابل حذف به آنچه که امروز هست فرا روئیده است، حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی پرستش، محاکمه بوسیله هیئت منصفه ، رهائی از تجسس های نامعقول و ضبط اموال. این ها حق ما در زندگی و آزادی بود.
در حالی که کشور ما هر روز بزرگتر میشد و اقتصاد و صنعت رشد میکرد، آموختیم که حقوق سیاسی به تنهائی برای برابری در تلاش برای کسب خوشبختی کافی نیست.
ما این واقعیت را بروشنی دریافتیم که آزادی واقعی بدون امنیت و استقلال اقتصادی ممکن نیست. مردمان محتاج، مردمانی آزاد نیستند. مردمان گرسنه و بیکار از تولیدات دیکتاتوری میباشند.
در روزگار ما این حقایق اقتصادی بخودی خود پذیرفته شده است. ما میپذیریم و میگوئیم که دومین بیانیه حقوق فردی که تحت لوای آن زمینه های نوین امنیت و شکوفائی اقتصادی بتواند برای همه ایجاد شود …. بدون توجه به موقعیت، نژاد یا باور ها.
در میان این حقوق:
ـ حق داشتن شغل مفید و با در آمد در صنایع، کارگاهها یا مزارع و یا معادن کشور.
ـ حق داشتن در آمد کافی که بتواند غذا، پوشاک و تفریح را تأمین کند.
ـ هر کشاورزی حق دارد محصولات خود را به میزانی که یک زندگی آبرومندانه را برای خود و خانواده‌اش تأمین کند بفروشد.
ـ هر صاحب مؤسسه ای چه بزرگ یا کوچک باید در فضائی خالی از رقابت های غیرعادلانه و یا تسلط انحصارات چه در محل و چه خارج از آن بتواند ادامه کار بدهد.
ـ مسکن مناسب حق هر خانواده ای است.
ـ حق دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب و امکان لذت بردن از سلامت خوب.
ـ حق داشتن امنیت اقتصادی بدون ترس ازسالهای کهولت، بیماری، تصادفات و بیکاری.
ـ حق داشتن دسترسی به تعلیمات آموزشی خوب
