شورای تأمین استان بوشهر، در امور کارگری حکم صادر می‌کند

دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر:
شورای تامین استان بوشهر، در ا مور کارگری حکم صادر می کند

شورای تامین استان بوشهر به جای رسیدگی به امور و مسائل امنیتی ، در خصوص روابط کاری کارگر و کارفرما حکم صادر می کند.
 ” عیسی کمالی” ، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر ، در رابطه با وضعیت اعضای شورای اسلامی کار نیروگاه اتمی بوشهر  به خبرنگاران گفت : پس از آن که تحصن اعتراضی کارگران نیروگاه ، بر سر دریافت نکردن حقوق ماهانه توسط حراست نیروگاه خاموش شد , شورای تامین استان که وظیفه رسیدگی به مسائل امنیتی استان را بر عهده دارد ، به بهانه امنیتی بودن نیروگاه ، تعدادی از کارگران را از کار اخراج و یا به استان های دیگر منتقل کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر ، با بیان این که مساله به وجود آمده اختلافات حوزه روابط کار می باشد ، کارفرما را به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگر عامل اصلی این اتفاقات دانست و تصریح کرد : نیروگاه باید عاملی برای تامین آسایش مردم باشد ، نه برای بر هم زدن امنیت شغلی کارگران.
وی با اشاره به این که هیات حل اختلاف اداره کار ، وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را دارد ، افزود : به دلایل امنیتی از رسیدگی به پرونده توسط هیات حل اختلاف جلوگیری شده و هیات مذکور برای کسب تکلیف با وزارت کار در تهران مکاتباتی انجام داده است.
کمالی در خاتمه با بیان این که پیش از این ، مکاتبات کارگران با مقامات مسوول برای دریافت مطالبات بی نتیجه مانده بود ، اقدام غیر قانونی شورای تامین استان را ، باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران خواند.

در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه 
کارگران اتوبوس رانی اهواز اعتصاب می کنند

عقب افتادن ۷۰ روزه حقوق کارکنان اتوبوس‌‏رانی اهواز تحصن یک ساعته آن ها را به دنبال داشت. 
به گفته ” غلامرضا ابوطالبی”، دبیر اجرایی خانه‌‏های کار گر جبوب،  در ابتدای سال تحصیلی جاری بر خلاف روال هر سال که لوازم‌‏التحریر به فرزندان  کارکنان اتوبوس‌‏رانی داده می‌‏شد, اقدامی جهت توزیع لوازم‌‏التحریر به آن ها صورت نگرفته است.  
بنا باظهار این مقام کارگری، کارکنان این سازمان تهدید کرده‌‏اند، در صورت عدم دریافت حقوق معوقه‌‏شان ظرف  10 روز آینده دست به اعتصاب زده و حمل و نقل شهری را فلج خواهند کرد. 
ابوطالبی در خاتمه، خواستار رسیدگی به وضعیت کارکنان اتوبوس‌‏رانی و پرداخت حقوق معوقه آن ها در اولین فرصت شد.

قراردادهای موقت به عنوان معضل اصلی جامعه ، جایگزین اعتیاد شده است

برای روشن شدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و از بین رفتن مشکلات قراردادهای موقت، خواهان رسیدگی مجلس به استفساریه تبصره مذکور هستیم. به گزارش خبرنگار سرویس کارگری ایلنا , ” داوود قادری ” ، عضو هیات رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار محور مخصوص ، در ادامه مطلب بالا افزود : تا پایان ماه رمضان، تشکل های کارگری نظرات و پیشنهادهای خود، در خصوص قراردادهای موقت را در قالب یک طرح جامع، جهت پی گیری به مسوولان ارائه خواهد کرد.عضو هیات رئیسه محور مخصوص با بیان این که قراردادهای موقت با رشد سرطانی خود تار و پود کارگران را از هم می پاشد، افزود: کارگران خواهان روشن شدن وضعیت خود می باشند.قادری در خاتمه با اشاره به این که بی توجهی های مسئولان به خواسته های جامعه کارگری، دیگر تحمل ناپذیر است، افزود : اگر تا چندی پیش اعتیاد معضل اصلی جامعه بود ، اکنون قراردادهای موقت ریشه تمامی معضلات شده است.

کارگران شرکت “باف ایران” اراک مدت ۴ ماه است حقوق نگرفته اند

۸۰ کارگر شرکت “باف ایران” اراک مدت ۴ ماه است حقوق نگرفته اند, که این امر در جهت اجبار کارگران دائم به امضاى قرارداد موقت است. به گفته خانم “زهرا آتش فراز” نماینده کارگران در هیات هاى تشخیص اداره کار اراک: تعدادى از کارگران این شرکت در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق و اجبار کارفرما برامضاى قرارداد موقت، به داره کار اراک مراجعه و خواهان تعیین تکلیف خود شدند. وى گفت: این کارگران رسمى همه روزه به بهانه هاى مختلف در تنگنا قرار گرفته و از طریق عدم پرداخت حقوق و سایر فشارهاى محیط کار که از سوى کارفرما اعمال مى شود، مجبور به امضاى قرارداد موقت هستند.

وى با اشاره به اینکه کارفرماى این شرکت تاکنون ۶ کارگر را به دلیل عدم امضاى قرارداد موقت کار اخراج کرده, گفت: این کارفرما در قبال اخراج کارگران رسمى، کارگران کرولال را استخدام کرده وخطاب به سایر کارگران گفته « من کارگرى مى خواهم که حرفى نشنود و کلامى نگوید». نماینده کارگران در هیاتهاى تشخیص افزود: احترام افراد کر و لال بر جاى خود محفوظ است, اما این گونه برخوردها واظهار نظرها از سوى کارفرماى شرکت مذکور جاى سوال دارد. وى افزود: این شرکت در زمینه تولیدات نخ و نساجى فعالیت داشته و متعلق به بخش خصوصى است و هر روز به بهانه هاى مختلفى از قبیل نبود مواد اولیه و مشکلات مالى خط تولید را تعطیل مى کند . آتش فراز در پایان ضمن انتقاد از قراردادهاى موقت کار گفت: متاسفانه عدم تفسیر صحیح از ماده ۷ قانون کار، موجبات سو استفاده کارفرمایان را فراهم کرده و در این میان خیل عظیم کارگران رسمى است که در معرض اخراج قرارداشته که در این راستا ۸۰ کارگر شرکت باف ایران حاضر به انعقاد قرارداد موقت کار نشده اند و به همین دلیل رفتار مناسبى با آنان صورت نمى گیرد

بحران در صنایع نساجی
هنوز فرصتی هست !

 خبرگزاری کار ایران
 سعید فرزانه

” سازندگان ماشین‌‏آلات نساجی از دو کشور تایوان و ترکیه، مشغول مذاکره با طرف ایرانی برای سرمایه‌‏گذاری در بخش صنعت نساجی کشورمان هستند. “

با توجه به بحران دامنه دار صنعت نساجی ایران ، این خبر در واپسین روز هفته گذشته جزو مهم ترین عناوین خبرهای اقتصادی بود.
در کنار این خبر پر سر و صدا ، خبر حاشیه ای دیگری هم به چشم می‌‏خورد که از تجمع حدود ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه ” نساجی کردستان” در اعتراض به نامعلوم بودن وضعیت کاری خود و هم چنین نارضایتی نسبت به ناامنی شغلی در این صنعت خبر می‌‏داد.
جمع این دو خبر ، حکایت از وضعیت عجیب صنعت نساجی ایران دارد ؛ وضعیت بحرانی که با توجه به عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی ، گویا خودمان قادر به حل آن نیستیم و از جانب دیگر تمایل سرمایه گذاران خارجی ، نشان از سودده بودن این صنعت ، با توجه به پتانسیل های موجود در ایران دارد.
هنر نساجی ایران ریشه متقدمی دارد که پس از هزاران سال کار و تولید و پیوند با ابعاد مختلف زندگی ایرانی در حدود ۱۳۰ سال قبل ، پا به عرصه کارگاهی جدید و گسترده تری گذاشت و از ۷۰ سال پیش ، با تاسیس کارخانه های چیت سازی و حریر بافی به مرحله کارخانه ای راه یافت و این آغاز صنعتی شدن این هنر کهن ایرانی بود.
آن چه در این گذار هنر به صنعت حائز اهمیت می‌‏نماید ، از دست رفتن جایگاه پیشین بازار محصولات نساجی ایران است ؛ محصولاتی که در طول تاریخ ، نشانه جلال دربار پادشاهان کشورها به شمار می‌‏رفت ، امروز در کشور خودمان هم بازار مناسبی را ندارد.
برای ریشه یابی این بحران ، ابتدا باید به سراغ اولیه ترین نیاز این صنعت یعنی پنبه رفت ؛ واقعیتی است که صنعت نساجی در مقایسه با سایر صنایع ، ارتباط ناگسستنی با بخش کشاورزی دارد و رفع بحران در این صنعت تنها کار وزارت صنایع نیست ؛ توان تولیدی محصول کشاورزی پنبه در کشور ما سالانه ۵۰ هزار تن است ؛ در صورتی که برای به راه افتادن چرخ های صنایع نساجی ایران نیازی در حدود ۲۰۰ هزار تن پنبه در سال احساس می‌‏شود ؛ این اختلاف تولید ۱۵۰ هزار تنی ، سبب گرانی بیش از حد این محصول داخل کشور شده است به طوری که هم اکنون با توجه به مرز های وسیع و غیر قابل کنترل کشور ، پارچه هایی به طور قاچاق وارد کشور می‌‏شوند که قیمتشان از نخ تولید شده با پنبه ایرانی ارزان تر است و دیگر حساب سودده نبودن تولید پارچه در چنین شرایطی کار دشواری نیست.
از جانب دیگر پس از پیروزی انقلاب ، کارخانجات صنایع نساجی جزو اولین صنایعی بودند که دولتی شدند و با توجه به تحولات اقتصادی در آن سال ها ، حجم وسیعی از نیروی کار ایران را به کار گرفتند ؛ اما پس از چندی با آشکار شدن ضعف های سیستم دولتی ، طرح هایی ارائه شد که نیاز به این تعداد کارگر را غیر ضروری می‌‏دانست ؛ بحران کارگری در صنایع نساجی ایران از سال ۷۹ و با آغاز روند رو به رشد واگذاری این کارخانه ها به بخش خصوصی افزایش یافت.
هم چنین برنامه بازسازی دوباره صنعت نساجی ایران ، شمار زیادی از کارگران سراسر کشور را بی کار کرد . بیش از ۲۶۰ هزار کارگر صنعت نساجی ، هم زمان با شروع به کار طرح بازسازی صنعت نساجی اخراج ، بازخرید و یا به بهانه طرح تغیر ساختار ، ناخواسته تحت پوشش بیمه بی کاری قرار گرفتند . این بحران های کارگری در صنعت نساجی ، در استان‌‏هایی چون تهران ، اصفهان ، تبریز ، مازندران ، گیلان و کردستان بیش از هر جای دیگری به چشم می‌‏خورد ؛ برای مثال در استان کردستان هم زمان با شروع به کار این طرح ، بیش از ۲۵۰۰ کارگر مجرب و با سابقه کار زیاد به اجبار بازخرید و یا اخراج شده و به خیل بی کاران بی شمار این استان پیوستند ؛ این بی کاری گسترده سبب بالاگرفتن اعتراضات کارگری و به تبع آن نا امنی سرمایه گذاری در این بخش شد ؛ این در حالی است که حتی با عملی شدن خصوصی سازی صنایع نساجی ، باز هم امکانی برای رقابت یافت نمی‌‏شود.
مشکل نقدینگی سرمایه گذاران در صنعت نساجی ، از مشکلات بخش خصوصی در این صنعت به شمار می رود ؛ سرمایه گذاران خصوصی داخلی ، توان رقابت با تولید کنندگان خارجی از جمله ترکیه را ندارند که علت آن اخذ وام با بهره بالای بانکی از بانک های عامل است . در ایران سود این وام‌‏ها ۲۳ درصد است ؛ اما در کشوری چون ترکیه رقم این سود بیشتر از ۳ درصد نیست که این عامل ، سبب بالارفتن توان رقابتی سرمایه گذاران ترکیه و کشورهای همسایه می‌‏شود.
با وجود تمام این موانع ، هنوز صنعت نیمه جان نساجی ایران کاملا از دست نرفته و توانایی های بالقوه ای- که ناشی از سرمایه گذاری ابتدایی در این بخش بوده- قابل بازیافتن است.
اصلاح ساختار اقتصادی کشور و اصلاح قوانین و موانع موجود بر سر راه صنعت نساجی و حمایت های پی گیر و واقعی دولت در جهت تامین ارز و منابع مالی ، چشم انداز مطمئن و امید بخشی برای توسعه این صنعت محسوب می‌‏شود.
از جانب دیگر واردات ماشین آلات متناسب با فن آوری روز و سلیقه مصرف کنندگان و هم چنین ایجاد و گسترش روابط اقتصادی با کشور هایی که از مصرف کنندگان عمده محصولات صنعت نساجی محسوب می شوند ، به رشد و توسعه این صنعت منجر خواهد شد.