انتشار درونی مطلب “اشتراکات در منشورها” را به فال نیک می‌گیرم. مطلب را سَندواره می‌نامم و آن را باید نشانه آغاز فاز دوم پروژه وحدت چپ قلمداد دانست. ضمناً ضرورت دارد برای پیشگیری از اطاله کلام از نقد فاز اول پروژه مزبور صرف‌نظر کنم، چون شاید نکات جدیدی درباره فرجام آن نباشد. از این موضوع که آیا وحدت جریان چپ در قالب پروسه – روند – می‌گنجد یا باید در چارچوب پروژه تعریف شود نیز بایستی عبور کرد. خاطرنشان می‌کنم که بها ندادن به بررسی علل ناکامی فاز اول پروژه مانع نخواهد شد تا از امکان ناکامی فاز دوم پروژه نگران نشوم. چاره‌اندیشی برای کاهش نگرانی سبب شد بندهای ۱۸ گانه سَندواره ” اشتراکات در منشورها ” را به چالش کشانیده تا مانع تحمیل هزینه بیشتر به وحدت چپ شوم.
پس از اینجا آغاز می‌کنم. در وهله نخست مؤلفه منشور و مختصات آن در عرصه مشخص وحدت چپ را ارزیابی می‌کنم. درهرحال منشور سیاسی خواه مختص به حوزه وحدت چپ یا عرصه‌های دیگر باشد و یا اینکه در قالب پروژه یا شمول روند بودن تعریف شود، راهی ندارد جز اینکه باید این مسیر منطقی و عینی را طی کند. مسیری که در آن نیازها و خواسته‌های واقعی جریان چپ تبیین خواهد شد. منشور همچنین در گام بعدی، باید بلافاصله مجموعه قواعد و شیوه‌های اجرا را معرفی نماید. با این اوصاف منشور وحدت چپ ایران نظیر هر منشور سیاسی دیگر بایستی حقوق اساسی را در خود بگنجاند تا دوستداران وحدت چپ با حقوق پایه‌ای و اولیه آشناتر شوند؛ در ضمن فراموش نشود برخورداری از حقوق پایه زمینه‌ای ایجاد خواهد نمود تا منشور روی مطالبات خود پای
فشارد.
ارزیابی سَندواره “اشتراکات در منشورها” بدین قرار است:
سَندواره تلویحاً جلوه‌ای از آغاز فاز دوم پروژه وحدت چپ را ترسیم می‌کند. همه ۱۸ بند “اشتراکات در منشورها” افشره‌ای از منشورهای قبلی مؤسسان پروژه وحدت چپ است. تک‌تک بندهای سندواره را که هرچند بار هم که بخوانی نتیجه آن فرقی نمی‌کند. خروجی این نیز چون نتیجه آن دیگر منشورها بیشتر بر مبنای تمنیات ذهنی تنظیم‌کنندگان تدوین شده است و بیشتر به برنامه چشم‌انداز نزدیک است. زیرا چنان فراتر از واقعیت می‌رود که وضعیت مطلوب ایران در آینده دور از آن برمی‌خیزد. در پردازش سَندواره هرچقدر تلاش می‌کنی ۱۸ بند را با واقعیت موجود جامعه ایران مطابقت دهی؛ هیچ سنخیت و رابطه معناداری با عینیت جامعه ایران پیدا نمی‌کنند. چون‌که سندواره در ایجاد پیوند بین ذهن و عین با مشکل روبرو می‌گردد.
“اشتراکات در منشورها” حداقل باید آثار حمایت طبقات اقتصادی – اجتماعی را نشان دهد تا بتواند اعتبار خود را تضمین کند. به‌طور مثال منشور جهانی حقوق بشر ازنظر بسیاری از پژوهشگران و صاحب‌نظران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخورداراست. زیرا به‌صورت گسترده‌ای پذیرفته‌شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. طبعاً منشور آتی وحدت چپ ایران نیز باید از این قاعده تبعیت نماید. پس لازم است از سنجش برنامه و تأثیر رفتار تشکل‌های جریان چپ و تعیین حامیان خود از طبقات و اقشار اجتماعی غفلت نشود.
سَندواره به ایجاد وحدتی می‌کوشد که در یک روند طولانی و منطقی تشکیل نمیشود. پروژه در فاز اول قرار بود در چارچوب زمان‌بندی‌شده یک حزب بزرگ یا جبهه وسیع را به وجود آورد، اما در فاز دوم قرار است هدف پروژه وحدت چپ ایجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی معرفی شود و اجزا و اندام تشکل، همان است که باید باشند.
“اشتراکات در منشورها” در بند ۱ نظیر منشورهای مؤسسان در فاز اول پروژه وحدت چپ تصریح می‌کند؛ نقطه عزیمت حرکت پروژه وحدت چپ بر پایه گسست از سیستم فکری و عملکردی سوسیالیسم واقعاً موجود است. این حق نامتساوی برای دیگر تشکل‌های چپ باعث وضعیتی می‌شود تا دایره وحدت چپ ایران بازتر از فاز اول نشود، چون بازهم حق مشارکت برای حضور در جریان وحدت چپ از دیگر تشکل‌های چپ سلب می‌گردد.
در بالا عنوان کردم ذهن نهفته در سندواره هیچ سنخیت و رابطه معناداری با عینیت جامعه ایران ندارد. از سوی دیگر “اشتراکات در منشورها” در ایجاد پیوند بین عین و ذهن با ناکامی در اجرا روبرو می‌شود؛ چرا؟ توضیح می‌دهم. ذهن تنظیم‌کنندگان ” اشتراکات در منشورها ” در بندهای 8 تا ۱۱ ، جمهوری اسلامی را سد راه تکامل و تحول دمکراتیک می‌داند و گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دمکراتیک با چشم‌انداز سوسیالیستی را آرزومند است. سَندواره از ارائه راهکار عملی گذار هم طفره می‌رود و هم انجام گذار را مختص به خود ندانسته؛ ازیک‌طرف مأموریت گذار از جمهوری اسلامی را به دوش جنبش‌های اجتماعی، زنان، جوانان و جامعه مدنی می‌گذارد که ترجمان نوعی براندازی است. اما در چرخش ۱۸۰ درجه‌ای – بند ۱۲ – به تعمیق شکاف‌های درون حکومتی دل‌مشغول می‌شود و از اصلاحاتی که به سود روندهای دموکراتیک و تأمین مطالبات مردم باشد، استقبال می‌کنند که قرار است از یال تناقض بین ولایت و جمهوری عبور داده شود تا در خدمت تقویت جمهوری‌خواهی در کشور یا ایران درآید.
سَندواره معتقد است جنبش‌های اجتماعی – زنان، جوانان و جامعه مدنی – می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته تا گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را مهیا سازند. این گزاره را با نتیجه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ محک می‌زنم. بررسی نتیجه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ دلیل متقینی است بر اینکه توزیع قدرت و توازن قوای کنونی از راه حامیان دو جناح جمهوری اسلامی می‌گذرد.
نکته دیگر، سَندواره تکیه بر تمرکز مبارزه علیه رکن اصلی جمهوری اسلامی یعنی ولایت‌فقیه می‌دهد و تأکید بر شعار برکناری ولی‌فقیه از اریکه قدرت دارد. ولی برکناری ولی‌فقیه را مأموریت بخش جمهوریت حاکمیت می‌داند. اما در چرخش ناگهانی مأموریت محوله به بخش جمهوریت را فراموش می‌کند و سریعاً از اصلاح‌طلبان جمهوری‌خواه حاکمیت مستقر ایران دوری جسته و اعلام می‌کند که با اصلاح‌طلبان درون نظام دارای دو استراتژی متفاوت بوده که اتحاد و ائتلاف استراتژیک چپ با اصلاح‌طلبان را منتفی می‌داند.
سَندواره ازیک‌طرف بر تناقض بین ولایت و جمهوری تأکید می‌کند و امیدوار است اگر به نفع جمهوریت پیش برود روند دمکراتیزه شدن ایران را تسهیل می‌کند. درحالی‌که بخش جمهوریت جمهوری اسلامی را عامل پس نشاندن ولایت می‌داند ولی بلافاصله از اتحاد یا حتی ائتلاف با اصلاح‌طلبان سرپیچی می‌کند. آیا سرپیچی از برقراری اتحاد یا ائتلاف با اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی، ادعای امکان بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان طبقات و اقشار جامعه ایران را معنا می‌کند؟
معتقدم که شعارهای راهبردی کجا و ادعای چشم‌انداز کجا؟ بنابراین سَندواره ترکیبی است از هر دو؛ هم به راهکار امکان اصلاح توسط جناحی از جمهوری اسلامی معتقد است و هم آرزوهای بزرگ راهبردی ازجمله برکناری ولی‌فقیه در سر دارد. خلاصه اگر قرار است که در تناقض بین ولایت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت تقویت شود تا مقدمات برکناری ولی‌فقیه مهیا گردد، گمان می‌کنم تحقق آن تا چشم‌انداز میان‌مدت به سراب می‌ماند، زیرا تناسب قوای کنونی در توزیع آرای انتخابات دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی قابل‌فهم‌تر است. قطعاً بخش‌بندی مکانیکی توزیع آرا به ۲۴ میلیون رأی برای جمهوریت و ۱۶ میلیون رأی به ولایت ساده‌لوحی آنالیزور را برملا می‌سازد، ساده‌لوحی که گمان خواهد برد که تمام ۱۶ میلیون علیه جمهوریت است و یا ۲۴ میلیون علیه ولایت و ولی‌فقیه. اما تصور چنین شکاف و افتراق خلاف واقعیت بوده و وهن کامل است.
در بیانی فشرده‌تر، حاصل جمع مقایسه سَندواره “اشتراکات در منشورها ” با دیگر اسناد مربوط به منشور وحدت چپ این است که یکسان بودن بندها و تکیه بر آرمان و آمال کلی و عمومی را تکرار می‌کند. سندواره ” اشتراکات در منشورها ” نظیر همه منشورهای قبلی در عین تأکید بر حلقه اصلی و گره‌گاه تحولات جامعه، راهکار عینی و ممکن برای رفع موانع اصلی تحولات را ارائه نمی‌کند. همگرایی پیرامون مؤلفه‌هایی، سکوی پرش به‌سوی وحدت چپ معرفی می‌شود که این خالی از ایراد نیست، زیرا این همگرایی دارای چنان سطح ذهن گرایانه است که تحت تأثیر واگرائی‌ها شکنندگی وحدت چپ را به دنبال خواهد شد.
اما با این اوصاف با همه نقد و ارزیابی که نسبت به پروژه دارم ولی آن را آب در هاون کوبیدن نمی‌دانم و امید بسیار دارم که سند”اشتراکات در منشورها” باعث تدوین منشور مستحکم‌تری شود تا موانع موجود تفرقه و پراکندگی نیروهای را مرتفع نموده و گام مؤثرتری در راه وحدت چپ ایران باشد.
