هفتۀ گذشته، خامنه ای در اولین دیدار خود با دولت دوازدهم، مسائل اقتصادی را “اولویت واقعی” کشور اعلام کرد و از دولت خواست که حل مشکلات اقتصادی به خصوص “بیکاری جوانان” را اولویت کاری خود بداند. او البته فرونگذاشت که بر لزوم “ایستادگی در مقابل استکبار، ظلم ستیزی و مخالفت با نظام سلطه” از سوئی و از سوی دیگر “کمک به حرکت‌های مردمی مانند گروه‌های جهادی یا فرهنگی” – یعنی بر دو عنصر پایه ای اقتصاد مقاومتی، که در ذات خود نافی اولویت مسائل اقتصادی است – تأکید کند و به رسم همیشگی کلیاتی را در مورد “تبدیل اقتصاد نفتی و رانتی به اقتصاد مولد و مردمی” به میان آورد. سخنرانی خامنه ای در این دیدار حاوی اشارات دیگری نیز بود که برای تشخیص راه محتملی که دولت دوازدهم خواهد رفت، دارای اهمیت اند. اما زوایای گفته شده از سخنان خامنه ای، اشاراتی اند که برای تشخیص راه نامحتمل دولت دوازدهم، یعنی راهی که دولت به آن نخواهد رفت و نخواهد توانست برود، اهمیت دارند. مکث نوشتۀ حاضر بر این راه نامحتمل است.
روحانی در سخنان خود در این دیدار از آن گفت که “هدف اول دولت حل مشکل بیکاری است و دولت تلاش خواهد کرد سالانه بیش از ۹۰۰هزار شغل ایجاد کند.” ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار، یا دقیقاً ۹۷۰ هزار، شغل در سال یکی از اهداف “برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی” است، که بر مبنای نسبتاً ساده ای وضع شده است: رشد متوسط جمعیت ایران در دورۀ پنجسالۀ ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۴ برابر ۱.۲۴ درصد بوده است. یعنی سالانه حدود یک میلیون به جمعیت کشور افزوده می شود که بخشی از این تعداد، در تناسب با جمعیت فعال کشور، وارد بازار کار می شود. تعداد بیکاران کشور هم مطابق داده های دولتی قریب ۳.۵ میلیون است. بنابراین در کشوری با جمعیت ۸۰ میلیون، که حدود نیمی از آن، جمعیت فعال بالفعل را تشکیل می دهد، نیمی از مشاغل ایجاد شده برای تأمین کار تازه واردان به بازار کار و نیمی برای رفع تدریجی بیکاری است. یعنی اگر همه چیز روبراه و درست محاسبه شده باشد، پس از هفت – هشت سال بیکاری مرتفع خواهد شد.
اگر همه چیز روبراه و درست محاسبه شده باشد، … اما تنها سه روز پس از دیدار مذکور، روحانی در مصاحبه با “سیمای جمهوری اسلامی” تأئید کرد که:
– “دولت در بهترین حالت می‌تواند ۶۵۰ هزار شغل ایجاد کند”،
– “هر ساله یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند”*،
– “ظرف ۴ سال آینده، یک میلیون و دویست هزار نفر بر تعداد بیکاران فعلی اضافه می‌شود.”
محاسبه ای سرانگشتی نشان می دهد که تعداد کسانی که در۴ سال آتی به انبوه بیکاران اضافه می شود، حتی “در بهترین حالت” هم از یک میلیون و دویست هزار نفر بیشتر خواهد بود. سپس روز شنبۀ گذشته ۲ سپتامبر، مسعود نیلی، مشاور ویژۀ روحانی در امور اقتصادی، در سخنان خود در “نخستین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار” تعدیل بعدی را در داده هائی که روحانی در آن مصاحبه ارائه کرده بود، لازم دید. نیلی در این سخنان، صرف نظر از ده ها اگرومگری که برای تحقق بهترین حالت مورد نظر روحانی جهت ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال برشمرد، گفت: “در طول هشت فصل گذشته، هر فصل نسبت به فصل قبل ۳۰۸ هزار نفر به بیکاران اضافه شده است.” این بدان معناست که داده های روحانی قریب ۲۵ درصد از داده های مشاور اقتصادی اش “خوشبینانه تر” اند. نیلی همچنین با تشریح برخی روندها در میان جوانان، زنان و صاحبان تحصیلات عالی، که بیکار اند، از جمله بر “عدم تطابق بزرگ در سالهای آینده بین سمت تقاضای نیروی کار و سمت عرضه نیروی کار” – به بیان دیگر، شتاب گرفتن نرخ بیکاری در سالهای آینده – تأکید کرد.
تعدیل بعدی توسط علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، یعنی وزیری که قاعدتاً “کار” موضوع مستقیم وزارت اوست و او باید بیواسطه با این موضوع تماس داشته باشد، لازم آمد. علی ربیعی در جنب همان کارگاه بین المللی اعلام کرد که در صورت رشد اقتصادی ۶ درصدی می توانیم حدود ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. و این در حالی است که او در همانجا از “عدد عملکرد که بسیار پائین تر از هزینۀ لازم برای مدیریت بازار کار” است، گلایه می کند. یعنی به همان حدود ۵۰۰ هزار شغل هم، ولو که رشد اقتصادی ۶ درصدی حاصل باشد، امیدی نیست.
قابل توجه این است که در مجموعۀ اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در بارۀ ایجاد اشتغال – از جمله در تمام نمونه‌های گفته شده در بالا – هیچ یا تقریباً هیچ‌گاه بر زمینه‌ها و بخشهائی که می توان در آنها دست به ایجاد شغل در ابعاد وسیع زد، مکثی نمی شود. علی ربیعی در سخنان پیشگفته‌اش، ارجاعی کلی به کشورهای آسیای شرقی می دهد، که موفق به رفع مشکل بیکاری شده‌اند؛ کشورهائی که شرایط وقت شان تقریباً از هیچ لحاظ قابل مقایسه با شرایط کنونی ایران نبوده است. مقامات حمهوری اسلامی علاقه ای ندارند به ترکیه، همسایۀ “دیوار به دیوار” ما، و کیفیتی که این کشور موفق شده است از صنعت توریسم منبعی قابل قیاس با نفت ما برای خود بسازد، ارجاع دهند.
علیرغم دغدغه‌های گاه فزاینده، صنعت توریسم در عرصۀ جهانی رشد تقریباً ثابتی برابر ۴ درصد در سال دارد؛ به این دلیل ساده که رفاهی که مردم دنیا به طور متوسط از آن برخوردار می شوند، با وجود تعمیق شکاف بین فقیر و غنی، سیر صعودی دارد. این رفاه هم باید در همین دنیا به نحوی خرج شود. کشورهائی توانسته اند، گاه با اعمال سیاست‌های بسیار فعال و گاه به یمن جاذبه های “بادآوردۀ طبیعی یا تاریخی”، این واقعیت را به یک منبع سرشار درآمد و کار تبدیل کنند. صرف نظر از اوج و فرودها، ترکیه توانسته است تا ۴۰ میلیون توریست را در یک سال به خود جذب کند و درآمدی قابل مقایسه با درآمد نفت ایران داشته باشد. سهم کلی توریسم در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر ۱۲.۵ درصد، تعداد شاغلان مستقیم در این بخش ۵۰۰ هزار نفر و تعداد شاغلان کل آن بالغ بر ۲.۲ میلیون نفر می شده است. اما برای جمهوری اسلامی، حتی به نظر می رسد در اذهان تکنوکرات‌هایی چون نیلی، چنین رویکری به موضوع کار و ایجاد شغل نوعی تابو است؛ نه فقط در برخورد به مثلاً آزادی پوشش زنان، بلکه مقدمتاً در تلقی حاکمیت از “هجوم فرهنگی”.
مقامات جمهوری اسلامی همچنین علاقه ای ندارند به هند، همسایۀ کمی آن سوتر ما، و کیفیتی که این کشور موفق شده است از “صادرات خدمات نرم” منبعی به مراتب فراتر از نفت ما برای خود بسازد، ارجاع دهند. آیا این واقعیت که نیلی هم بر آن انگشت می گذارد، دایر بر این که ۴۱ درصد صاحبان تحصیلات عالی در کشور ما بیکاراند، کافی نیست که اگر پای اقتصاد سیاست زده ای در میان نباشد، اذهان برنامه ریزان متوجه منبع بزرگی برای ایجاد کار و درآمد در همان انبوه میلیونی بیکاران تحصیلکرده به صورت صادرات خدمات نرم گردد؟ درآمد هند در سال ۲۰۱۶ تنها از محل صادرات خدمات مربوط به فن آوریهای اطلاعاتی بالغ بر ۱۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ و منبعی برای ایجاد ۳.۴ میلیون شغل بوده است. اما برای جمهوری اسلامی، چنین رویکری به موضوع کار و ایجاد شغل نوعی تابو است، زیرا این رویکرد مستلزم “اینترنت پرسرعت”، دست کشیدن از بیگانه‌ترسی و توطئه‌بینی و انواع کج اندیشی‌های رایج در جمهوری اسلامی است.
بدون تردید سامان اقتصاد ایران با محور قراردادن ایجاد کار، مستلزم سرمایه گذاری بسیار در انواع زیرساخت‌های کشور است. این رویکرد نیز در وحله اول، مستلزم غلبه بر یک “تابوی” سوم در جمهوری اسلامی است، یعنی پایان دادن به حضور سپاه در حیات اقتصادی کشور، و ثانیاً قطع هزینه‌های هنگفتی که صرف بقای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می شوند و در نتیجه، بودجه لازم برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت و زیرساختی را می بلعند.
اولویت گذاری بر اقتصاد به عنوان “اولویت واقعی” کشور و هدف ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال، روش و هدف دور از دسترسی نیستند. اما مستلزم ایدئولوژی- و سیاست زدائی از اقتصاد، و تابوزدائی از توریسم، صادرات خدمات نرم و پایان دادن به نقش سپاه در اقتصاد است.
* این واقعیت که در حال حاضر هر ساله یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند، مبین دو فرض اشتباه ابتدائی ای است که برنامۀ پنجسالۀ ششم بر آن مبتنی شده است. فرض اشتباه اول نسبتاً ایستا تلقی کردن “جمعیت فعال” کشور است. در حالی که این داده، خاصه در اقتصاد و ساختار بازار کاری همچون اقتصاد و ساختار بازار کار ایران، یکی از دینامیک ترین داده هاست. فرض اشتباه دوم متناسب دانستن ورودی به بازار کار با جمعیت فعال است.
