شاید فرا رسیدن روز جهانی کارگر بیش از آن که تسلی‌بخش باشد، یادآور درد و رنج‌های بیشمار بخش اعظمی از لایه‌های جمعیتی کشور است. هرچند آماردقیقی از جمعیت کارگری در کشور وجود ندارد، با این حال بر اساس گزارشهای ارائه شده حدود نیمی از مردم کشور را کارگران (با احتساب اعضای
خانواده هایشان) تشکیل میدهد. ازسویی همچنان که اجرای پروژه خصوصی سازی و خصولتی سازی از دوران اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری با سرعت و حدت بی سابقه‌ای در جریان بوده، حذف خدمات اجتماعی (ذیل عنوان بودجه انقباظی) در یک دهه گذشته هم در دستور کار قرار گرفت تا فاصله میان دستمزدها و حداقل هزینه‌های زندگی افزایشی بی سابقه یافته و فقر، بیکاری و به تبع ان ناهنجاری های اجتماعی گسترش یابد. در پیش گرفتن این دو خط موازی ـ یعنی خصوصی سازی و حذف خدمات اجتماعی ـ اما بیشترین آسیب را به طبقات محروم و بالاخص طبقه کارگر وارد آورده است. قلب این مغاک را هم می‌توان در مناطق آزاد دید. جایی که بر اساس گزارشهای میدانی، پروژه موقتی‌سازی شغل به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد (بالاخص در کشورهای جهان سوم) در راستای تشکل‌زدایی نیروی کار و تضمین سود بیشتر با حداقل دستمزد در جریان است. بر اساس آمارهای منتشر شده در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند. علاوه براین، قرارادهای سفید، ترفندهایی برای دور زدن بیمه کارگران و عدم شفافیت در اعلام میزان ساعت‌های کاری کارگران تنها بخشی از معضلات جامعه کارگری است.
شاید قرابت معناداری بین پذیرش و اجرایی کردن اصول اساسی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی دولت یازدهم و دوازدهم و وضعیت تلخ کارگران در دو سال گذشته وجود داشته باشد. ماجرای تلخ معدنچیان طلای آق قلا، تحصن و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اعتراض کارگران هپکو و فولاد ملی و… تنها بخشی از پازل تلخ جامعه کارگری در سال های اخیر است.
همین فروردین سال ۹۶ بود که کارگران کارخانه سیمان باقران دوم هنگام بازدید روحانی از این کارخانه، دست به اعتراض زدند. اعتراض آنها از ۱۲ ماه حقوق نگرفتن بود.
کارگران از زندان مناطق آزاد می گویند
در همین رابطه با چند تن از کارگران مناطق آزاد به گفت وگو نشستیم. آنها با این شرط حاضر به گفت‌وگو شدند که نامشان در گزارش ذکر نشود!
یک کارگر حدود ۳۵ ساله مناطق آزاد به همدلی می‌گوید: در مناطق آزاد شاهد شکلی از تبعیض گسترده در بین خود نیروی کار هستیم. کارگرانی هستند که با حجم ساعات کاری بالا، کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کنند و کسانی هستند که هیچ‌کار مشخصی نمی‌کنند و دستمزدشان بسیار بالا است و من به شخصه این تبعیض را روزانه می‌بینم.
او می‌گوید: باید در نظر گرفت که در مناطق آزاد هزینه زندگی بسیار بالا است و به عنوان یک کارگر که ۱۴ سال است در این منطقه مشغول به کارم، گذران زندگی بسیار دشوار است. می‌خواهم بگویم آنچه اینجا در جریان است بسیار متفاوت از روایت‌هایی است که در رسانه‌ها از وضعیت جامعه کارگری شاهدش هستیم.
این کارگر پتروشیمی می‌گوید: فکر می‌کنم، ده‌ها شرکت کوچک و متوسط در عسلویه مشغول به کارند و از قضا همین شرکت‌های کوچک هستند که بیشترین ظلم را در حق کارگران روا می‌دارند. منظورم این است که هر اندازه به شرکت‌های پایین هرم نزدیک می‌شویم نظارت نهادها هم کمتر می‌شود و بستر مناسبی برای کارفرما ایجاد می‌شود که تا حد ممکن به کارگران مجموعه‌‌اش در ازای کار بیشتر مزد کمتری بدهد یا بیمه‌اش را با ترفندهای ناشی از خلاءهای قانونی بپیچاند. مثلا شرکتی مثل جم ماموریت می‌یابد یک کانال ایجاد کند، این شرکت، کار را به چند شرکت پیمانکاری می دهد و این شرکت‌های پیمانی با استخدام ارزان‌ترین نیروی کار و کارگر روزمزد تلاش می‌کنند با کمترین هزینه، بیشترین سود را به دست آورند. حالا شاید شرکتی که این پروژه به آن محول شده با واسطه زیر مجموعه یک هلدینگ بزرگ باشد! پس در مناطق ازاد ما با فضایی هرمی شکل مواجه‌ایم که نوک آن کارفرمایان و هلدینگ های بزرگ با سرمایه های عظیم است و هر اندازه به سطح پایین هرم نزدیک شویم، وضعیت نظارتی کم و کمتر می‌شود؛ از‌این‌رو بیشترین آسیب هم متوجه کارگرانی است که برای شرکت‌های پایین این هرم کار می کنند، چرا که نه نظارتی هست و نه امیدی برای اعتراض!
این کارگر می‌گوید وضع کارگرانی مثل ما به نسبت، خیلی بهتر از دیگر کارگران است چون ما در استخدام یک شرکت دولتی هستیم اما اگر همین حالا سازمان ما پروژه‌ای را برای یک شرکت خصوصی تعریف کند و کار را به آن بسپاریم، شرکت ما، به هیچ وجه خود را مسئول مشکلات کارگرانی که برای این شرکت خصوصی کار می‌کنند، نمی‌داند و این وضعیتی عمومی است که در مناطق آزاد در جریان است.
کارگرانی که نمی دانند دستمزدشان چقدر است
یک کارگر مناطق منطقه ویژه اروند در گفت وگو با همدلی می گوید: از آنجایی که محصولات شرکت ما پیش فروش می شود، کارفرما تلاش می‌کند در چارچوب مشخصی، کارگران شرکت را راضی نگاه دارد. منظور از چارچوب مشخص این است که حقوق‌مان را به موقع پرداخت می‌کنند. ولی این سیاست شامل همه کارگران نمی شود تنها کارگرانی از این امتیاز می‌توانند بهره‌مند شوند که در چارت سازمانی تعریف شده باشند (کارگرانی که در کوتاه مدت درمورد امنیت شغلی‌شان احساس خطر نمی‌کنند و تا حدودی ثابت شغلی دارند.) با این حال در اینجا گروهی از کارگران تحت عنوان کارگران روزمزد، پروژه ای و… وجود دارند که به گمانم بدترین وضعیت شغلی را در میان همه کارگران مناطق آزاد داشته باشند.
این کارگران وقتی استخدام میشوند نه می‌دانند حقوقشان قرار است چه قدر باشد، نه حتی از زمان پرداخت حقوق شان مطلع هستند و حتی در روزهای ابتدایی ورودشان به این منطقه برای کار، از نظر تغذیه‌ای هم با مشکل مواجه‌اند و باید برای گرفتن وعده‌های غذایی‌شان کلی این طرف و آن طرف دوندگی کنند!
از او می پرسم این بخش از جامعه کارگری در استخدام شرکت‌های خصوصی هستند یا دولتی؟ می‌گوید: فرقی ندارد این کارگران در استخدام اغلب شرکت‌ها هستند.
این جوان ۳۳ ادامه میدهد: عرف این بوده که وقتی کاری به شکل پروژه‌ای تعریف می‌شود بهتر است کارگران متخصص استخدام شوند تا کار به بهترین نحو ممکن انجام شود اما در چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم که شرکت‌ها مبادرت به استخدام کارگرانی کرده و می کنند که تخصصی ندارند و بیشتر کارگران یدی هستند. این کار برای این است که کارفرما کمترین دستمزد ممکن را به کارگرش بدهد و سود شرکت را از این طریق بالا ببرد و برایش مهم نیست که نتیجه کار چه از آب درآید.
این مسائل متاسفانه عمومیت دارد. برای یک پروژه و بخش های مختلف کار تعداد تکنسین‌های متخصص، تعداد مهندسین و همین طور کارشناسان در یک برآوردی مشخص می شوند، اما کارفرمای شرکت پیمانکار به جای همه این نیروهای متخصص کارگران یدی استخدام می‌کند. واقعیت این است که در ابتدا، بیشتر از همه، حقوق همین کارگران نقض می‌شود!
مثلا اگر کارفرما برای یک تکنسین ساعتی ۳۰ هزار تومان از شرکت مبدا پول دریافت می کنند، به کارگر استخدام شده، ساعتی ۵ هزارتومان پرداخت می کند. خب این یک سود کلانی نصیب آن شرکت می‌کند.
از یک کارگر میانسال اهل یکی از روستاهای فارس که در منطقه مشغول به کار است، می پرسم چند شرکت در منطقه ویژه فعالیت دارند که جواب می دهد: آن طور که من شنیده ام حدود ۳۰ شرکت بزرگ مشغول به کارند.
در مناطق آزاد کارگران ذیل قانون کار قرار نمی‌گیرتد
از او درباره وضعیت تشکل یابی کارگران می‌پرسم: «یک خرده آگاهی در بین برخی کارگران برای حمایت از حق تشکل‌خواهی ایجاد شده اما این کافی نیست. خب ما کارگران هفت تپه را می بینیم. ولی واقعیت در مورد ما فرق می‌کند! البته اتفاقاتی که در چند سال گذشته برای کارگران رخ داده و این موضوع که کارفرما به این درک رسیده که یک حرکت اشتباه می‌تواند به یک بمب خبری تبدیل شود، تا حدودی باعث شده تا در مواردی حقوق حداقلی کارگران رعایت شود. با این همه وضعیت بخش بزرگی از جامعه کارگری در مناطق آزاد هنوز اسف‌بار است، به نحوی که به جرات می‌توان گفت این کارگران در پاره‌ای موارد ذیل قانون کار قرار نمی‌گیرند. برخورد برخی کارفرماها آدم را دچار این شک می‌کند که شاید هنوز در زمانه فئودالیسم هستیم و کارفرما نیروی کار کارگر را بخشی از دارائی خود به حساب می آورد. خیل عظیمی از کارگران گسیل شده به مناطق آزاد، به هر شرایط کاری تن می‌دهند چون فکر می‌کنند کار در اینجا تنها انتخاب ممکن بوده است. ما کارگران باید آگاهی طبقاتی خود را بالا ببریم و این در گرو این است که خود ما هم دیگر را ببینیم و منافع جمعی را به مثابه منافع شخصی خود ببینیم.
قراردادهای سفید
از این کارگر منطقه ویژه اروند می‌خواهم از قراردادهای بین کارگر و کارفرما تحت عنوان قراردادهای سفید بگوید، آنکه این قردادها تا چه حد در مناطق آزاد عمومیت یافته است؟
« چنین قراردادهایی به وفور در حال انعقادند! قراردادهای یک ماهه و ۸۹ روزه و… درباره خود من باید خدمت تان بگویم هیچ نسخه‌ای از قرادادی که امضا کردم را به من تحویل ندادند و این یک عرفی است که در اینجا حاکم است. ولی این مسئله، امنیت شغلی مرا به خطر نمی‌اندازد چون من یکی از چند نیروی کار ثابت شرکت اصلی کارفرمایی هستم. برای اینکه سخنم را متوجه شوید مثال کارمند رسمی و پیمانی را می‌زنم ما مثل کارمندان رسمی شرکت اصلی هستیم. ولی این موضوع تنها برای عده‌ای اندک از کارگران اجرا می‌شود.
قراردادهای سفید، بیشتر شامل کارگران غیر‌ثابت می‌شود. کارگرانی که به شکلی روزانه به کار گماشته میشوند و دستمزدشان را روزانه دریافت می‌کنند.
از این کارگر درباره حق تشکل‌یابی می‌پرسم. اینکه تا چه اندازه این رغبت در بین جامعه کارگری وجود دارد که برای دفاع از حق و حقوق خود در پی ایجاد یک سندیکای واقعی باشد، پاسخ میدهد: متاسفانه بستر ایجاد تشکل در چنین فضایی وجود ندارد. در این جا نمایندگان کارگری خرید و فروش میشوند!
می‌خواهم منظورش از این جمله را توضیح دهد؛ می‌گوید:«در گذشته در مواقع بحران، در اغلب مواقع وقتی نماینده‌ای از سوی ما برای چانه‌زنی با کارفرما انتخاب می‌شد تا مصائب جمعی کارگران را پیگیری کند، توسط کارفرما به اصطلاح خریده می‌شد به این شرط که دیگر مصائب کارگران را پیگیری نکند یا در سطحی نمایشی پیگیری کند. همیشه می‌گویند مشکلات حل می‌شود. ولی واقعیت این است که مشکلات نه تنها حل نمی‌شوند که وضع بحرانی‌تر هم شده است. در واقع در چند سال اخیر،ما بدون اینکه تشکلی داشته باشیم به شکلی «لویی‌جرگه‌ای» یک نماینده برای چانه زنی بر سر مشکلات، انتخاب می‌کردیم ولی دیگر چنین کاری را نمی‌کنیم. ضرورت تشکل‌خواهی یک میل درونی است، یعنی ابتدا باید کارگران خودشان به این نیاز درونی برسند. البته وضعیت فضای امنیتی که کارفرمان ایجاد کرده‌اند هم یک مانع بزرگ در راه کارگران برای دست‌یابی به این حق است. این کارگر منطقه آزاد که نمی‌خواهد نامش برده شود، ادامه میدهد: ازسویی ما با وضعیت برخورد عشیره‌ای هم در این منطقه مواجه‌ایم. یک پیمانکاری که از یک طایفه مشخص است وقتی کاری را بر می‌دارد اگربا اعتصاب سایر کارگران بومی منطقه که از عشیره‌‌های دیگر هستند، مواجه شود، ابعاد ماجرا از فضای کاری خارج می‌شود و عشیره‌ها را رو در روی هم قرار میدهد! »
خوا‌ب‌هایی که برای هفت تپه دیده‌اند
یک کارگر نیشکرهفت تپه می گوید: هفت تپه در حال مرگ است. شرکت ما صادرات خارجی ندارد و تولید داخلی هم به شدت محدود شده چرا که نهادهایی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند شکر را با قیمتی بسیار ارزان‌تر از چین وارد کنند. این واقعیت تلخ باعث شده که کارفرمایان رفته‌رفته از حقوق کارگران کم می کنند. این یک خواست کلان است که هفت تپه دارد به این سمت می رود.
این ها روایت های کارگران مناطق آزاد تنها بخشی از وضعیت بحرانی کارگران در اقصاء نقاط کشور است. وضعیتی که اگر هر چه زودتر سامان نیابد چون زخمی کهنه سر باز می کند و آن وقت شاید برای سامان دادن به آن دیر باشد.
به نقل از: روزنامه همدلی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
