امروزه، جامعهِ ایران با وضعیت خطیری روبرو است. بعد از گذشت ۳۸ سال، اختناق سیاسی و مذهبی همچنان ادامه دارد. توده های مردم از هیچگونه حقوق و آزادیهای دمکراتیک برخوردار نیستند، اما تداوم سیاستهای غیرمردمی و غارتگرانه از سوی حکومتگران مسببِ فقر، محرومیت و بیعدالتی فاحش در جامعه شده است. گرچه بحرانهای گوناگون سرمایه داری ابعاد جهانی دارد، اما اثراتِ آنها در ایران، با توجه به نظام سیاسی غیر متعارفِ جمهوری اسلامی، فاجعه آمیز است. یک اقلیتِ حکومتی که از بخشی از روحانیون، بوروکراتهایِ سرمایه دار، افسران ارشد سپاه و وابستگان اقتصادیِ سرمایه دار (عمدتا بخشهای بزرگ تجاری) تشکیل یافته، بر منابع طبیعی و سرمایه های اصلی جامعه، کنترل داشته با اتخاذِ سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی و غارت/انباشت ثروت در دست خود باعثِ ایجاد فاصلهِ و تضادِ طبقاتیِ فاحش و گسترشِ ستمهای اجتماعی، فسادِ اقتصادی، فقر و محرومیتِ شدید در جامعه گردیده است. حکومتگران بخاطر حفظ نظام و منافع اقتصادی و اجتماعی خود همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه و ترورِ منتقدین و مخالفین ادامه می دهد.
مردم ایران در واکنش به وضعیت وخیم اقتصادی/اجتماعی و خفقان سیاسیِ موجود، با توسل به اعتصابات و اعترضات وسیع به مقاومت در مقابل جکومت افزوده اند. خیزش گستردهِ مردم در بیش از ۸۰ شهر در دی ماه گذشته، حرکتهایِ جسورانهِ دختران جوان در ماه های بعد از آن و شدت گیریِ اعتراضات و اعتصابات کارگری، گواه بر وقوعِ تحول کیفی در اشکالِ مقاومت علیه جمهوری اسلامی از سوی توده های مردم می باشد. جنبش کارگری همچنان علیه سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم و برای مطالباتِ صنفی و دمکراتیک مانندِ حق تشکیل سازمانهای مستقل کارگری و مردمی، پرداختِ دستمزدهای معوقه و افزایش در حداقل دستمزد مبارزه می کند. تعداد زیادی ازفعالان در جنبش زنان، حقوق بشر، حقوق ملیتها و محیط زیست بخاطر مبارزات حق طلبانه در زندانهای جمهوری اسلامی، تحت شکنجه و خطر اعدام بسر می برند.
علاوه بر اینها، سیاستهایِ ماجراجویانهِ حکومتگران در منطقه و برنامه هایِ امپریالیستی و هژمونی گرایِ قدرتهای جهانی و منطقه ای باعث ستیزهای سیاسی، اقتصادی و حتی در مقاطعی نظامی بین ایران و دیگر قدرتها در منطقه شده است که اوج گیری آن به ضرر توده های مردم در ایران و سایر کشورها است.
بی جهت نیست که رژیم با طرحِ شعار حفظ “حاکمیت ملی”، به سیاستهای سرکوبگرانه افزوده، حتی باعث گردیده که جریانهایی در اپوزیسیون، نیز مدعی گردند که “منافع” مردم ایران حکم می کند که با توجه به احتمال تعرض از سوی قدرتهای خارجی، مطالبات مردمی منحصرا در چارچوبِ نظام حاکم، طرح گردند. اما حدود ۴۰ سال است که حکومتِ جمهوری اسلامی نشان داده که این نظام اصلاح ناپذیر است و بدونِ ایجاد تغییر رادیکال در ساختار سیاسی (در حقیقت پیروزی یک انقلاب دمکراتیک) و حرکت در راستایِ ایجاد تحولات اساسی جهتِ زدودن ستمهای اقتصادی و اجتماعی، راه دیگری برای پیشرفت به سویِ جامعهِ انسانی در پیش نیست. البته، دخالتِ سیاسی و نظامی از سویِ نیروهای خارجی و امپریالیستی، که امکان آن بخاطر سیاستهایِ ماجراجویانه رژیم و ماجرایِ مربوط به موافقت نامهِ “برجام” در منطقه افزایش یافته، یک خطر جدی است و بی شک توده های مردم در مقابل آن بدرستی مقاومت خواهند نمود. بویژه برایِ جریانات مترقی و چپ، افشاگری و مقابله با تعرضات امپریالیستی یک وظیفهِ اصلی است، اما خطر خارجی نباید به مانعی در مقابل تلاشها و مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی که عاملِ اصلیِ بازدارنده در مقابلِ تحول به سویِ آزادی و دمکراسی است، تبدیل گردد.
بنظر نگارنده، مسئله عمده در مقابلِ جنبشِ براندازِ مردمِ ایران این است که بدون وجود ذهنیتِ تحول گرا و انقلابی در میان بخشِ قابل ملاحظه ای از جمعیت، تغییرات اساسی در راستایِ دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی صورت نمی گیرند. بدبهی است که افزایشِ شناحت و آگاهی از ضرورتِ براندازی در میان اکثریت جامعه که توده های زحمتکش و محروم را تشکیل می دهند، عامل تعیین کننده برای پیروزی انقلاب اجتماعی می باشد. اما واقعبت این است که اندیشه هایِ توده ایِ انقلابی در پروسه تحولات اجتماعی و در رابطه با واکنشها از سویِ نیروهای مختلف در جامعه و از جمله اعتراض و مقابله با حکومتگران، ظهور می کنند. گرچه پروسه مبارزه و روند ارتقا در آگاهی با هم مرتبط هستند اما آنها یکی نمی باشند. دستیابی به نظرگاهها و راهکردهای مشخص برای ایجاد تغییر بنیادی در مناسباتِ سیاسی و اجتماعی، بخشا در گرو وجود سازمان مترقی (چپ و یا صرفا دمکرات) و در صورت امکان، یک جبههِ دمکراتیکِ خلق متشکل از طیفِ گسترده ای از افراد و جریاناتِ آزادیخواه و عدالتجو است که دارای اهداف، سیاستها و راهکارهایی مشخص در راستای نیل به جامعهِ دمکراتیک و عادلانه باشد.
آنجا که به حیطه فعالیت سازمانِ چپ و انقلابی برمی گردد، مهم است که بر روی محور تلفیقی از تئوری و پراتیک عمل کند. پروژهِ تیدیل شدنِ توده هایِ کارگر و زحمتکش به یک طبقهِ پرولتریِ آگاه به ماهیت ستمگرِ رژیمِ حاکم و مناسباتِ استثماری سرمایه داری و آماده برای مبارزهِ سازمان یافته علیه نظام، ناهموار است و تنها در یک پروسهِ مملو از حمایت از مطالباتِ صنفی و دمکراتیک، در راستایِ عبور از نظامِ حاکم به سویِ جامعه ای دمکراتیک و زمینه ساز یرای مشارکتِ مردم در سرنوشت اجتماعیِ خود است که تحولاتِ مترقیِ سرنوشت ساز در دو عرصه ذهنی و عینی مادیت پیدا میکنند. در شرایط امروزین جهان و ایران، جنبشهای مردمی با توجه به ویژگیهایِ جامعهِ خود مبارزه می کنند. اما مهم است که علاوه بر استمرارِ فعالبت هایِ عامِ دمکراتیک در جامعه مدنی، فعالیتهایِ اپوزیسیونی، نیز قوام یابند.
بی تردید، در مورد نقش و حیطه فعالیتهایِ یک سازمان سیاسیِ مخالف رژیم، اختلاف نظر وجود دارد و برخی مطرح میکنند که حزب سیاسی، قبل و بعد از وقوع انقلاب میباید از سیاستِ شرکت در مسئولیتهای دولتی فاصله بگیرد. بنظر نگارنده، مشکل با این نظر این است که دولت لزوما همواره کارکرد ابزاری نداشته و به گفته پولانزاس “دولت سرمایه داری را نمی توان همچون یک پدیده ذاتی مانند سرمایه بحساب آورد، بلکه نوعی رابطه بین نیروهای اجتماعی می باشد و یا دقیقتر، دولت چکیده مادی روابط اجتماعی بین طبقات است. در واقع، برایِ یک حزب یا سازمان سیاسی که خود به مثابه یک رابطه اجتماعی، محل تلاقی سیاستگذاری از سوی اعضای فعال و پایببند به منشور و اهداف آن بوده خواستار اثرگذاری در تحولات جامعه است، ضروری است که در اشکال متفاوت در برنامه ریزیهایی اقتصادی و اجتماعیِ جامعه مداخله نماید. بویژه اینکه در دورانِ گذار به مناسباتِ اجتماعیِ دمکراتیک تر و عادلانه تر، وجودِ تشکل انقلابیِ توده ای که دارایِ استراتژی و برنامهِ همه جانبه برای انتقال به سوسیالیسم باشد، می تواند نقشِ تکمیل کننده تری، در کنارِ حرکتهای مقطعی و شبکه ای از سویِ جنبشهای متنوعِ مردمی در راستایِ اهدافِ غایی، داشته باشد.
اهمیت دارد که یک سازمان سوسیالیستی دارای استراتژی مبارزاتی و پلاتفرم سیاسی برای ایجاد تغییر رادیکال در مناسبات اجتماعی باشد. محورِ اصلی در یک برنامهِ سوسیالیستی را نیل به دمکراسیِ اجتماعی یعنی نهادینه شدن آزادیهایِ مدنی و دمکراسیِ اقتصادی به مفهومِ ایجادِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی و تخصیص عادلانهِ ارزش اجتماعی تولید گشته در جامعه تشکیل می دهد. پیشرفتِ انسانی در جامعه به نهاد های گوناگون اجتماعی و از جمله سازمان سیاسی چپ نیازمند است. واقعیت این است که تحولاتِ فکری و سیاسیِ انقلابی در میان توده های مردم و بویژه کارگران، زحمتکشان و محرومان، بیکباره انجام نمی گیرد و در پروسه شرکت در مبارزات هدفمند مردم است که سازمانِ سیاسی می تواند در سطحی معین، حلقهِ (تشکل) واسطه برایِ همخوانی بینِ تئوری و پراتیک را در سطح جامعه تشکیل بدهد.
توده های مردم، بویژه کارگران و زحمتکشان وقتی خواهند توانست خود را از سلطه مجموعه ایدئولوژی و فرهنگِ استبدادی و سرمایه داری برهانند که که در صفوف خود علاوه بر نهاد ها و جنبشهای دمکراتیک همچنین حاملِ سازمان های سیاسی و اجتماعیِ مبارز و دارای برنامه و اهداف باشند. با توجه به این که امروزه جریانات چپ و انقلابی ایرانی در حاشیه زیست می کنند، مهم است که سوسیالیستها و دمکراتهای معتقد به برانداری نظام موجود با تشکیلِ جبهه و یا یک ائتلافِ گستردهِ مردمی که حول محورِ اهداف دمکراتیک مانند جمهوری، آزادیهای مدنی، خودمختاریِ محلی در درون مرزهای ایران و استقلال از قدرتهای خارجی، سازمان یافته باشد، به پیشبرد مبارزهِ گسترده و مشترک در راستای احقاق دمکراسی و سوسیالیسم، یاری رسانند. در صورت عدم تشکل یابی اپوزیسیون مردمی، خطر اینکه اعتراضاتِ گسترده و روزانهِ مردم به کجراه کشانده شود، محتمل است.
