۸ مارس امسال، با چهلمین سالگرد مبارزه‌ی زنان علیه تبعیض و حجاب اجباری در جمهوری اسلامی مصادف شده است. در روز ۱۷ اسفند ۵۷، خیابان انقلاب تهران شاهد حضور هزاران زن شجاع و مبارزی بود که برای اعتراض به حجاب اجباری و لغو لایحه‌ی حمایت از خانواده، به خیابان‌ها آمدند و برای دفاع از حقوق شان در برابر تهاجم حکومت مذهبی تازه به قدرت رسیده مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی شیعه محور ایستادند.
یورش جمهوری اسلامی به دستآوردهای انقلاب بهمن ۵۷ و پیشرفت های زنان، تنها چند هفته پس از به قدرت رسیدن، به دستور خمینی و با تصمیم به لغو لایحه‌ی حمایت از خانواده و نیز اعمال حجاب اجباری آغاز شد. اگرچه به دنبال اعتراض‌ها و مبارزات زنان در شرایط هنوز انقلابی آن روزها، در محل کار، دانشگاه ها و مدارس، و بالاخره تظاهرات وسیع خیابانی، حکومت نتوانست بلافاصله به اهداف خود برسد، اما به‌تدریج و بر بستر سیطره‌ی افکار سنتی و مردسالارانه‌ی قدرتمند در جامعه‌ی استبداد زده و ضعف نهادهای مدافع حقوق زنان و موضع گیری های غلط برخی از گروه های سیاسی در فرعی تلقی کردن پوشش اجباری و دیگر مطالبات زنان، توانست به‌تدریج قوانین ارتجاعی ضد زن را اعمال نماید. جمهوری اسلامی از طرق مختلف، از جمله اخراج زنان بدون حجاب از کار و نیز با اعمال تبعیض در همه‌ی عرصه‌های فعالیت اجتماعی و نقض رسمی حقوق فردی و اجتماعی و نیز تغییر قوانین، زنان را به شهروند درجه دو تبدیل کرد.
انقلاب بهمن ۵۷ حامل تناقض‌هایی برای نقش زنان در جامعه بود. از یک‌سو زنان نیز هم‌چون دیگر نیروهای اجتماعی به میدان آمدند و در پیروزی انقلاب نقش بازی کردند، از سوی دیگر، حکومت اسلامی از همان فردای انقلاب، سعی داشت تا آنها را به دنباله روی از گفتمان رسمی فرهنگی بکشاند و حتی برخی حقوق رسمیت‌یافته‌ی آن ها و پیشرفت های بدست آمده در رژیم سابق را نیز از آنها بازستاند. اما علیرغم این، زنان توانستند به‌دنبال شرکت وسیع در صفوف انقلاب، مهر خود را بر تغییرات سیاسی جامعه بزنند و نگاه سنتی به نقش زن به‌عنوان مادر، همسر و زن خانه دار را با گام های مصمم خود در خیابان ها به چالش بکشند و دگرگون کنند.
زنان که در شکل گیری انقلاب بهمن ۵۷ چون نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، نقش موثری داشتند و حضورشان در میدان سیاست را گسترش داده بودند ، در جریان جنگ ایران و عراق نیز علاوه بر تحمل هزینه های مضاعف مربوط به ویرانی ها، آوارگی ها و تلفات انسانی و اقتصادی جنگ، زمینه برای ورود به حوزه اقتصاد برایشان بیشتر مساعد گردید. بیهوده نیست که با پایان جنگ، بسیاری از زنان زحمتکش جامعه، به نان آوران خانواده هایشان تبدیل شدند و به تنهایی و یا پابه‌پای مردانشان، بار گران جنگ را بر دوش کشیدند. مجموعه ی این شرایط و بخصوص افزایش چشمگیر سهم دانشجویان دختر در دانشگاه ها به رشد و شکوفائی زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به‌درجاتی به آگاهی آنان از قوانین ضدزن منجر شد. تناقض نقش واقعی زنان در جامعه با قوانین تبعیض آمیز حکومت، به موج جدیدی از اعتراضات دامن زد. حرکات اعتراضی و کمپین های مختلف مثل کمپین یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار، ائتلاف علیه لوایح ضد زن از جمله لایحه‌ی حمایت از خانواده، مبارزه برای به رسمیت شناختن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همگرایی های بی شمار برای دستیابی به حقوق برابر، تنها نمونه هایی از چنین اعتراضاتی است. همین حضور و تلاش باعث شد تا آنها، در زمینه های هنری، ادبی، علمی، فنی، ورزشی، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، علیرغم تمام موانع و سرکوب ها، رشد خارق‌العاده‌ای داشته باشند و حتی در زمینه هائی گوی سبقت را از مردان بربایند. رشد کمی و کیفی شمار زنان در سطوح مدیران میانی و ارشد، کارآفرین ها و حضور در مشاغلی که تا پیش از این صرفا وجهه مردانه داشته اند، به خوبی پیشرفت زنان در عرصه‌ی عمومی ایران را علیرغم کارشکنی ها و سیاست های بخش مسلط قدرت و پارادایم بنیادگرایی و سنت گرایی اسلامی در دهه اخیر بازتاب می دهد.
اماهنوز زنان کشور ما پس از چهار دهه تلاش و مبارزه، هم‌چنان خواستار آن هستند که از حقوق برابر در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند. آنان خواهان برابری در قانون و در مقابل قانون از جمله در رابطه با آزادی انتخاب پوشش، حق آزادانه‌ی مسافرت، ارث، شهادت، طلاق، نگهداری از فرزندان و شرکت در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. دستمزد برابر در مقابل کار برابر، مرخصی قبل و بعد از زایمان، تضمین شغلی پس از دوران بارداری، تامین امکانات لازم نگهداری کودکان برای زنان شاغل، از دیگر خواست های زنان کشور ماست. حرکت دختران خیایان انقلاب، تازه ترین تلاش زنان ایرانی برای آزادی سبک پوشش را به نمایش گذاشته است. حضور چهره های شاخص فعالان زن چون نرگس محمدی، نسرین ستوده، اتنا دائمی و گرخ ماهرویی ، سیپده قلیان و دیگر زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نشانگر حضور پررنگ زنان در مبارزات اجتماعی و سیاسی برای پی افکندن آینده بهتر برای کشور و ملت است.
ما جهار جریان سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت مبارزه می کنیم و بر این باور هستیم که جمهوری اسلامی ضدیت با حقوق زنان را به عنوان یک ارزش ایدئولوژیک می ستاید و تا آن‌جا که بتواند آن را اجرا هم می کند. نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، تعارض ساختاری و ماهوی با آزادی و رعایت حقوق زنان دارد. جلوگیری از تصویب طرح افزایش سن ازدواج دختران در مجلس دهم به خوبی میزان واپسگرایی و ضدیت بخش فائقه قدرت با کرامت انسانی زنان را نشان می دهد. شوربختانه دولت اعتدال علی رغم شعارها و وعده های بسیار، عملکرد ضعیفی در حوزه زنان داشته و به‌خصوص در دولت دوازدهم با عقب نشینی به سمت کارهای نمایشی رفته است. رویگردانی حسن روحانی از انتخاب وزیر و استاندار زن، سترونی دولت اعتدال و جریان های سیاسی حامی آن در بن بست شکنی علیه موانع رشد زنان در ساختار حکومت را آشکار ساخت.
ما معتقدیم که رسیدن به دمکراسی و کسب آزادی و برابری، بدون مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض از جمله تبعیض علیه زنان کشورمان امکانپذیر نیست. به باور ما گسترش حضور واقعی و موثر زنان در عرصه سیاسی و مشارکت فعال در دوران گذار در توانمندسازی زنان و رشد جنبش دمکراسی خواهی ایران نقش مهمی دارد. از این رو رعایت توازن جنسیتی در عرصه کنشگری های مدنی و سیاسی، اهمیتی بیش از قبل یافته است. ما از مبارزه‌ی دلاورانه‌ی زنان کشورمان علیه تبعیض و نابرابری پشتیبانی کرده و اجحاف و ستم جمهوری اسلامی علیه زنان میهنمان را محکوم می کنیم. ما وظیفه خود می دانیم که دوشادوش همه‌ی تلاشکران ضد تبعیض برای برابری جنسیتی و علیه قوانین تبعیض آمیز کنونی، از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. ما معتقدیم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی، مقید به موازین دمکراسی با اصرار بر نفی تمامی اشکال تبعیض، فرصت مناسبی برای نهادینه سازی برابری جنسیتی است.
هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ (۸ مارس ۲۰۱۹)
