کمتر از سه هفته به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است. جمهوری اسلامی از ابتدا با نهادینه ساختن تبعیض و محدودیت در حق انتخاب شوندگی، ساختاری را پایه گذاشت که نهاد ولایت فقیه به میانجیگری شورای نگهبان با گزینش کاندیداهای دلخواه خود، محدودۀ کنترل شدۀ رقابت های انتخاباتی را تعیین و عملا انتخابات را به انتصابات غیرمستقیم تقلیل دهد. در طول چهار دهه گذشته حوزه مجاری رسمی مشارکت سیاسی و گذشتن از فیلتر شورای نگهبان به تدریج تنگ تر شده است و این روند در “انتخابات” فعلی شدیدتر از گذشته ادامه یافته است. در نتیجه انتخابات مجلس در فضائی به شدت سرد برگزار می شود. علی خامنه ای، سپاه و اصولگرایان تصمیم گرفته اند که اکثریت قاطع مجلس را قبضه کنند و آن را یکدست نمایند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که کشور در وضعیت بن بست قرار گرفته و با بحران های همه جانبه روبرو است. از آخرین انتخابات به اینسو بر ابعاد بحران ها افزوده شده است. کشور ما در این فاصله زمانی روزهای پرمخاطره و رویدادهای بس مهمی را پشت سر گذاشته است: از خیزش اعتراضی مردم در دیماه ۹۶ تا خیزش آبان ۹۸ در بیش از ۱۵۰ شهر و ۲۹ استان بدنبال گران شدن ناگهانی بنزین، از کشتار صدها تن از تظاهرکنندگان تا بازداشت هزاران تن از مردم معترض، از شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن، دروغگوئی و کتمان آن در طول سه روز تا اعتراض گسترده دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور و زیر ضرب قرار گرفتن علی خامنه ای و سپاه پاسداران، از تحریم فلج کننده اقتصاد کشور توسط دولت امریکا تا نوسانات سرسام‌آور دلار و طلا، پرونده‌های قطور فسادهای مالی، گسترش فقر، بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی.
این رویدادها وضعیت سیاسی را دگرگون کرده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که نارضایتی ها در جامعه از حکومت و به ویژه از بحران اقتصادی به اوج خود رسیده و مردم سیاست ها و عملکرد حکومت را عامل اصلی فلج شدن اقتصاد، به فلاکت کشیده شدن زندگی اکثریت مردم، منزوی شدن ایران در سطح جهانی و تشدید تنش ها در منطقه می دانند. از سوی دیگر در خیزش اعتراضی آبانماه و اعتراضات دانشجویان، ترس از حکومت در اذهان مردم شکست، از کارائی ابزار سرکوب کاسته شد و کشتارها قادر نشد که اعتراضات را خاموش کند. حجم نارضایتی و اعتراض در جامعه هم چنان به شدت بالا است و با هر جرقه ای می تواند شعله ور شود. با رویدادهای چند ماه گذشته، جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفی قرار گرفته و صداهای اعتراضی در سطح جامعه قوی تر شده است، ریزش در بدنه حکومت شتاب گرفته و چالش در “بالا” تشدید شده است.
علی رغم بحرانی بودن وضعیت کشور، حکومت نه تنها به تغییر سیاست ها و عملکرد خود تن نمی دهد بلکه برای تنگ تر کردن حلقه قدرت، در جهت یک پارچه کردن بیشتر آن و تشدید فضای پلیسی خیز برداشته است و می خواهد بار دیگر انتخابات مجلس را بیش از پیش فرمایشی و مهندسی شده برگزار کند تا آخرین صداهای اعتراض نیز در مجلس شورای اسلامی خاموش شود و فقط نمایندگان گوش به فرمان خامنه ای به مجلس راه یابند و نهادهای نظامی، اطلاعات ـ امنیتی، نفوذ خود در عرصه های سیاسی و اجتماعی و سهم شان از منابع اقتصادی را افزایش دهند. در این راستا برای تشکیل مجلسی بی خاصیت تر و مطیع تر از جانب شورای نگهبان مهندسی نقطه به نقطه در آرایش کرسی‌ها صورت گرفته است.
اما باید توجه داشت که مجلس در جمهوری اسلامی اساسا کارآیی و جایگاه مهم در ساختار سیاسی حکومت اسلامی نداشته و با هر حکم حکومتی خامنه ای عقب نشینی کرده است. اتکا حکومت نه به مردم و مجلس، بلکه به سپاه پاسداران، ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی، تبلیغی و پایگاه محدود اجتماعی اش است. جمهوری اسلامی تلاش می کند با تبلیغات گسترده مردم را به پای صندوق های رای بکشاند تا مشروعیت فرو ریخته خود را احیا کند و مدعی شود که مردم بار دیگر با حکومت بیعت کرده‌اند. خامنه ای اخیرأ گفته است: “ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.” اما همین آقای خامنه ای چند تن از کسانی را که از او “خوششان” نمی آید و خواهان استعفایش شده بودند، به ۷۲ سال زندان محکوم کرد.
ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی براین نکته تاکید داریم که در این شرایط شرکت در انتخابات فرمایشی، حتی برای دادن رای سفید به عنوان تائید رژیم به حساب می آید. ما از مردم دعوت می کنیم که با خالی گذاشتن صندوق های رای و انجام اقدام مناسب برای بیان اعتراض، اجازه ندهند که حکومت از رای آن ها برای احیا مشروعیت از دست رفته خود سوء استفاده کند و مدعی شود که مردم حامی جمهوری اسلامی هستند. خالی گذاشتن صندوق های رای و تحریم فعال انتخابات، می تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی، ضربه دیگری بر جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بیش از پیش بی اعتبار سازد. تحریم فعال در ادامه اعتراضات آبان و دی ماه، فرصتی مناسب برای پیوند زدن امتناع از صندوق رای با اعتراضات خیابانی است.
ما هم چنین از کمپین «اسفند بدون رای» حمایت می کنیم.
هئیت های سیاسی – اجرائی:
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ (۸ فوریه ۲۰۲۰)
