زنان همواره در تولید و کارهای اقتصادی مشارکت فعال و تعیینکننده داشته و در بخشهای مختلف اعم از کارخانجات بزرگ تا کارگاههای کوچک و حتی برخی زمینهها مانند تولیدات کشاورزی و صنایع دستی، نقش آنها محوری بوده است(۱). زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، با وجود اینکه، در اجرای وظایف و کارهایشان دقیقتر هستند، از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند، در حالی که طبق مواد ۳۸ قانون کار، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه، در شرایط مساوی کار میکنند باید دستمزد مساوی بگیرند. به گزارش ایلنا، زنان در بخش خصوصی، بیشتر از مردان در معرض بیحقوقی قرار داشته و به همین میزان، مشارکت آنها در تشکلیابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است(۲). بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، ۶۳ درصد از جمعیت سه میلیون و ۵۶۷ هزار نفری زنان شاغل، «غیررسمی» کار میکردند(۲، ۳). مشاغل غیررسمی مشاغلی هستند که کارگران آن قرارداد کار دائم و بیمه ندارند و دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب دریافت میکنند.
با توجه به شرایطی مانند بارداری، وضع حمل و شیردهی که از ویژگیهای خاص زنانه است، زنان کارگری که تحت این شرایط مشغول کار میشوند به حمایت و پشتیبانی ویژهای از سوی قانونگذار نیاز دارند. در مواد ۷۷ و ۷۸ قانون کار و همچنین مقاولهنامهٔ ۱۱۱ سازمان جهانی کار، برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری و تأمین اجتماعی از جمله اعطای مرخصی بارداری و کاهش ساعات کار در دوران شیردهی در نظر گرفته شده است(۴) . لازم به ذکر است که مرخصی بارداری، زایمان و ساعات شیردهی، جزو سابقهٔ خدمت و ساعات کاری محسوب میشوند. طبق گفتهٔ وزیر کار وقت در سال ۹۶، هر چند حدود دو میلیون زن در بخش خصوصی کشور مشغول به کار بوده و سهم عمدهای در تولید ناخالص ملی دارند، ولی قوانین حمایتی برای آنها اجرا نمیشود، نه امکاناتی مانند مرخصی زایمان یا شیردهی به آنها تعلق میگیرد، و نه نظارتی نیز بر این بیقانونی وجود دارد. حقوق زیر خط فقر و کمتر از مصوب قانونی، عدم پرداخت مزایا و بسیاری محرومیتهای دیگر، به یک روال عرفی ثابت تبدیل شده است(۲).
با توجه به این موضوع که زنان به طور طبیعی از قدرت جسمانی کمتری نسبت به مردان برخوردارند، قانونگذار تدابیر حمایتی قانونی برای زنان کارگر قرار داده است که متأسفانه ناقص اجرا شده و یا اصلا اجرا نمیشوند. مثلا مادهٔ ۱۷ قانون کار مصوب ۱۳۳۷، کار در شب را ممنوع کرده است(۱). در حالیکه بسیاری از کارگران زن از حقوق خود آگاه نیستند، ساعات طولانی سرکار بوده و تعطیلی ندارند. مشاغل غیررسمی به علت عدم نظارت، زنان بیشتری را در ساعات تاریکی شب در محیط کار نگه میدارد(۵). بر اساس مادهٔ ۷۵ قانون کار(۴)، کارفرمایان حق گماردن زنان در کارهای سخت و زیانآور را ندارند، اما کارفرمایان به این قانون توجه نکرده و از زنان در مشاغل سخت و زیانآور بهرهگیری میکنند به طوری که تا به حال تعدادی از این زنان به خاطر عدم پوشش مناسب ایمنی حین کار جان خود را از دست داده یا دچار صدمات جبران ناپذیر شدهاند. در مناطق کردنشین زنان برای تأمین معاش خود و خانواده مجبور به انجام کارهایی مانند کولبری و کارگری ساختمان هستند(۶). یکی از کارهای طاقتفرسایی که زنان مجبورند برای امرار معاش به آن تن بدهند، کار در کورهپزخانهها است(۷). برای مثال میتوان از کارگران زن افغان، به عنوان بخشی از کارگران و زحمتکشان مهاجر در ایران که در کورههای آجرپزی مورد استثمار قرار میگیرند نام برد(۸).
طبق گزارش سایت انقلاب اسلامی، طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰، اخراج زنان از کار و افزایش بیکاری دو برابر شده است(۹). به دلیل نبود حمایتهای دولتی، زنان در بازار کار بیش از مردان در معرض اخراج و تعدیل بوده و کمتر از آنها در مسیر استخدام قرار میگیرند. وضعیت نابسامان اقتصادی کشور نیز بر این شرایط نابرابر اضافه شده تا زنان کارگر بیش از پیش در معرض تضییع حقوق خود قرار بگیرند. این در حالیست که داشتن اشتغال و درآمد کافی برای امرار معاش یک حق همگانی است. مشکل دیگر زنان کارگر، الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی است. کارفرمایان آنان را مجبور به بازنشستگی طبق تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۷۶ کرده و اعلام میکنند در صورتی که اقدام نکنید، اخراج میشوید و یا قراردادتان تمدید نمیشود. این اجبار با شرایط مادهٔ ۷۸ قانون تأمین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرار میدهد و حقوق اساسی آنان را نادیده میگیرد(۲). محمدرضا محبوبفر، کارشناس آسیبهای اجتماعی معتقد است که رکود تورمی در کشور و عدم وجود حمایتهای دولتی از زنان، بهترین بهانه را برای اخراج زنان به دست کارفرمایان داده است(۹). این در حالیست که بسیاری از زنان در اقصی نقاط کشور به اجبار و ناخواسته به دلیل پایین بودن سطح درآمد خانوارها، بیثباتی و تورم اقتصادی و اجتماعی، خودسرپرست(*) و یا سرپرست خانوار هستند و بیکاری و نبود درآمد میتواند صدمات غیرقابل جبرانی را بر زندگی آنان و حتی جامعه وارد کند.
بخش دیگری از زنان کارگر، کارکنان خانگی بدون مزد یا کارگران کارگاههای زیرزمینی فرش و صنایع دستی هستند. به گزارش خبرگزاری رکنا در ۱۰مرداد ۱۴۰۰، از میان حدود ۶ میلیون نفر از کارگران زیرزمینی موجود در کشور که بدون بیمه و با دریافتی کمتر از ۲ میلیون تومان فعالیت میکنند، حداقل ۳میلیون زن هستند(۱۰). در بسیاری موارد زنان در انجام کارهای پروژهای که شوهرانشان گرفتهاند مشارکت دارند یا مثلاً محصولی را تولید میکنند که شوهرانشان در بازار یا به صورت دستفروشی میفروشند(۱۱). این زنان معمولاً در آمارهای بازار کار لحاظ نمیشوند. آمار دقیقی از تعداد دستفروشان و به تبع آن دستفروشان زن در کشور وجود ندارد. بسیاری از زنان دستفروش در مترو سرپرست خانوار هستند و هزینهٔ معیشت خانواده را بر دوش دارند. در مواردی نیز مجبور به رقابت نابرابر با دستفروشان مرد هستند. با توجه به اینکه بخش مهمی از سرمایهٔ کاری آنها در توانمندی فیزیکی خلاصه میشود، دردهای ایجاد شده در دست و پا، کمر و کتف آنها را نسبت به آیندهٔ شغلی خود نگران ساخته و ترس از دست دادن توانایی فیزیکی و امرار معاش آزارشان میدهد. از آنجا که کار خانگی، دستفروشی و یا مشاغل خدماتی در ایران جزو مشاغل غیررسمی محسوب میشود، از حیطهٔ بازرسی و نظارت خارج است. در قانون هیچ حقوقی برای شاغلان این حوزه تعریف نشده است و آنها از هیچ گونه حمایتی در زمینۀ خدمات درمانی، ایمنی و بهداشت کار، بیمۀ بیکاری و مرخصی زایمان و غیره برخوردار نیستند(۱۲).
بخش کشاورزی یکی دیگر از حوزههای کار زنان است. به عنوان مثال زنانی که در شالیزارهای برنج، مزارع چای، و یا باغ میوه کار میکنند، اولاً کارشان فصلی بوده و ثانیاً فاقد هرگونه بیمه و پوشش اجتماعی میباشند. با این که بیشترین درصد کار کشاورزی استانهای شمال بر دوش زنان است ، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. به گزارش ایسنا براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ١۴٠٠، دستمزد متوسط روزانه یک نفر کارگر میوهچین مرد و زن به ترتیب با ۴٧ و ٣٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل بوده است(۱۳). همین وضع را زنانی که در استان هرمزگان در بخش صید و پرورش ماهی و آبزیان دریایی فعال هستند، دارند. در این بخش هم کار زنان با معضلات بسیاری روبرو میباشد. گروهی دیگر از زنان از سر ناچاری برای تأمین معاش وادار به کار در مشاغل خدماتی در خانههای کارفرمایان به عنوان کلفت، پیشخدمت، خدمتکار و یا پرستار گردیدهاند. این زنان کارگر رسمی محسوب نشده و از حمایتهای اجتماعی محروماند. آنها تحت پوشش قوانین وزارت کار نیستند و شرایط نامساعدی را تجربه میکنند(۱۴).
درصد بالایی از کارگران موقت فاقد قرارداد هستند و یا قرارداد سفید امضا از آنها گرفته شده است، به این معنی که مدت (شروع- اتمام) قرارداد خالی است و هر وقت کارفرما بخواهد، میتواند آن کارگر را اخراج کند. این کارگران از حداقل مزد هم محروم هستند. در حال حاضر متأسفانه با رواج گستردهٔ قراردادهای سفید امضا مواجه هستیم. روالی که در شرکتهای بسیار بزرگ، و برندهای مشهور پوشاک، زنان و مردانی زیر حداقلهای قانون مجبور به کار بوده و فاقد امنیت هستند(۱۵).
ایران به لحاظ حوادث کاری یکی از ناامنترین کشورها برای کارگران به شمار میرود. حوادث مربوط به زنان کارگران به دلیل سوانح شغلی، شرایط غیراستاندارد کار و نبود امکانات، همیشه وجود داشته و آنها همواره از کمترین مزایا و به اصطلاح بیمه برخوردار بودهاند(۱۶). اغلب زنان کارگر بدون هیچ قرارداد و تنها بر اساس توافق در این اماکن بدون استاندارد ایمنی به کار میپردازند. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل ۸۰۰ نفر در اثر حوادث کاری در سال ۱۴۰۰ جانشان را از دست دادند(۱۶، ۱۷). البته چون این آمار کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند را در بر نمیگیرد، دقیق نیستند. سازمان پزشکی قانونی بیش از ۲۸ هزار حادثهٔ کاری در سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است. زنان حاشیهها و شهرستانهای دورافتاده، مدام در معرض این دست حادثههای مرگبار قرار دارند. این زنان فاقد بیمهٔ تأمین اجتماعی هستند و در بیصدایی، جان عزیز خود را بابت سهلانگاری کارفرمایان در حوادث کار از دست میدهند، و کسی پاسخگو نیست که بازماندگان داغدیدهٔ این زنان سرپرست خانوار چهطور قرار است امرار معاش کنند(۱۶).
زنان کارگر کشورمان عیلرغم برخی قوانین مفید در قانون کار و قوانین بینالمللی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. کارگران زن نسبت به مرد علاوه بر استثمار و ستمی که بر عموم کارگران اعمال میشود، از ستم و تبعیض جنسیتی، تحقیر و بار سنگین کار خانگی نیز رنج میبرند. آنچه که در این مقاله مرور شد بخشی از مشکلات و موانع در رابطه با احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان، مخصوصاً زنان است که با توجه به موقعیت و شرایط، به تنهایی قادر به تغییر قوانین در جهت استیفای حقوق خود نیستند. کارگران برای قدرت چانهزنی با ساختار و صاحبان قدرت (کارفرما) باید از داشتن سندیکاهای مستقل بهرهمند شوند تا بتوانند به مثابه یک طبقهٔ اجتماعی سطح پایین به یک نیروی خودآگاه که قدرت چانهزنی با دیگر قشرهای اجتماعی را داشته باشد، برخوردار شوند. در نبود سندیکاها و اتحادیههای سراسری و قانونی کارگران در کشورمان مقررات و قراردادهای مختلفی با ویژگیهای خاص از طرف کارفرمایان به کارگران تحمیل میشود که معیشت خانوادههای کارگری و مزدبگیران را در مخاطرهٔ جدی قرار میدهد. بدون تشکیل سندیکاهای سراسری کارگران و مزدبگیران، حل مشکلات کارگران به سرانجام مناسبی منجر نخواهد شد.
زنان کارگر در سالهای اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری میکنند که پیری زودرس و انواع بیماریها، کمترین عواقب آن است. افزایش فقر زنانه در کشور و تبعات منفی آن یکی از مهمترین بیتوجهیهای دولتی به اشتغال و درآمد زنان در جامعه است. زنان اگر توانمند نشده و از حمایتهای قانونی و اجتماعی مناسب برخودار نباشند، قطعاً آسیبپذیری بیشتری نسبت به فقر پیدا میکنند؛ آسیبی که میتواند فرزندان آنها را نیز درگیر کند.
برگرفته از بولتن کارگری. دوره جدید، شماره ۲۵۲
زیر نویس:
* زنان خودسرپرست: به زنانی گفته میشود که خود ادارهٔ زندگیشان را برعهده دارند و مردی اعم از همسر، پدر یا برادر وظیفه تأمین معاش آنها را بر عهده ندارد.
منابع:
۱. ضرورت ایجاد تشکل فراگیر و تخصصی کارگران زن (atiyeonline.ir)
۲. ظلم مضاعف بر زنان کارگر (etemadonline.com)
۳. سهم بزرگ “اقتصاد پنهان” از استثمار: ۵۸ درصد کارگرانْ غیررسمی هستند (radiozamaneh.com)
۸. زنان مهاجر افغان سخن میگویند – میدان (meidaan.com)
۹. انقلاب اسلامی – انقلاب اسلامی (enghelabe-eslami.com)
۱۰. حداقل ۳ میلیون زن در ایران کارگر زیرزمینی هستند (rokna.net)
۱۱. رقابتِ نابرابر زنان و مردان دستفروش/ فقر زن و مرد نمیشناسد | خبرگزاری ایلنا (ilna.ir)
۱۲. بیمه و قرارداد، رویاهای کارگران فعال در بنگاههای زیر ۱۰ نفر! | خبرگزاری ایلنا (ilna.ir)
۱۳. متوسط قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی در سال ١۴٠٠ چقدر بود؟ – ایسنا (isna.ir)
۱۴.زنان کارگر خانگی در جستجوی قوانین حمایتی – ایرنا (irna.ir)
۱۵. آسیب ۲۶ ساله قراردادهای موقت و سفید امضا (atiyeonline.ir)
۱۷. مقایسه آمار حوادث کار در ایران و جهان – ایسنا (isna.ir)