پیش زمینه ی انتخابات ١۴٠٠، بحران هویتى، حاصل بیش از دو دهه ناتوانی جمهورى اسلامى ایران در پاسخگویى به معضلات و بحران‌هاى چند لایه ی اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى کشور بود.
جمهورى اسلامى ایران طى چهار دهه کوشید تا مناسبات اجتماعی را از یک سو بر اساس ارزشهاى فرهنگى منطبق با الگوى اسلامى و از سوی دیگر ساختار قدرت را در آمریکا ستیزى، شکل و سامان دهد. اما دیدیم که در هر دو این مقولات شکست خورد و مبتلابه بحران شد.
براى همین هسته ی سخت نظام به رهبرى اقاى خامنه اى که آرزوى دهه ی ۶٠ را داشت، تصمیم گرفت که با حذف السابقون (اصول گرا و اصلاح طلب) که نقش نرم افزارى را ایفا کرده بودند، به اتکای مشارکت نیروهاى جوان که بعضاً هیچ سبقه اى در انقلاب نداشتند، اما در مدارس ویژه با روحیه و علقه ی ولایت پرورش یافته بودند حرکت کند. البته نقش آنان را به نوعى سخت افزارى و مضمون کار آنان را “تمدن اسلامى ” نامیدند.
پیش زمینه ی این تصمیم، تعمیق بحران اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در جامعه بود که انعکاس ان در انشقاق نیروهاى مدافع نظام، در صفوف اصول گرایان در اشکال سنتى، نو، مصلحت گرا و عدالت خواه تظاهر نمود؛ چنانکه در میان اصلاح طلبان به اصلاح طلبان مرکانتلیستى، ساختارى و تحول خواه بروز کرد. این وضعیت عملا پاسخگوى استراتژى “سخت افزارى” که پس از ۴٠ سال از انقلاب می گذشت، نبود.
تا انتخابات ١۴٠٠، همواره تنش هایى بین سه قوه ی قضائیه، مجریه و مقننه و همچنین هسته ی سخت نظام به رهبرى خامنه اى عمل مى‌کرد.
اما اقاى خامنه اى مصمم شد تا هماهنگى بین نهاد هاى قدرت را با حذف کاندیداهای غیرولایی و محدود کردن دامنه ی مشارکت مردم و مهندسى ان تحقق بخشد. این انتخابات براى ایجاد هماهنگى بین سه قوه و یک دست کردن قدرت در راستاى تصمیمات کلان اقتصادى، علیه اهداف عدالت خواهانه ی انقلاب بهمن، با حذف أرز دولتى و طرح مولد سازى پیش برده شد. عمده نیروى تشکیل دهنده ی دولت رئیسی جبههء پایدارى، حزب مؤتلفه و نواصول گرایان بودند.
بعد از انتخابات ١۴٠٠ عملکرد دولت در جراحى کلان اقتصادى، تعمیق هر چه بیشتر بحران اقتصادى، تورم افسار گسیخته، نا کارامدى در تنظیم مناسبات بین المللى که بالاخص توافق برجام در آستانه ی به بار نشستن بود، گسل هاى بین دولت ملت را از یک سو و گسل هاى هویتى، جنسیتى، فرهنگى و اجتماعى در جامعه را تعمیق بخشید.
همچنین تنش بین دولت و مجلس را دامن زد. اتاق فکر نظام از تبعات طرح هاى اقتصادی خود که منجر به اعتراضات مردمى و خیزش هاى مطالباتى خواهد شد، اگاه بود. به همین دلیل هم تمهیدات و تغییرات ضرور را در مقابله با ان به کار بست و در راستاى تقویت و سازماندهى نیروهاى امنیتى، انتظامى به تعویض فرمانده‌هان نیروها، تشکیل بسیج محلات، امنیتى کردن فضا، دستگیرى کنشگران مدنى و فعالین سیاسى پرداخت.
اما “رؤیاى” دولت یک دست با خیزش “زن، زندگی، ازادى” کاملاً شکست خورد و تنش بین حاکمان و شکاف دولت – ملت را تعمیق بخشید.
خیزش “زن، زندگی، ازادى” گرچه در مصاف با “تغییر حکومت” ناموفق بود، اما در تثبیت گفتمان “تغییر” در همه ی کانون هاى قدرت، از حکومت تا اپوزیسیون داخل و خارج نقشی بى بدیل ایفا کرد. در عین حال دستاورد ملموسى را در عرصه ازادى‌هاى اجتماعى – فرهنگى به جمهورى اسلامى تحمیل کرد. تسلط گفتمان “تغییر” به دستاورد غیر قابل برگشت در گستره ی ملى تبدیل شد.
موضوع حکمرانى به مباحث درونى لایه‌هاى قدرت حاکم نفوذ کرد. اینکه با این روشهای نا کارآمد نمى توان به حکمرانی ادامه داد، به موضوع بحث لایه‌هاى قدرت تبدیل شد و پیشنهادات و طرحهای متفاوتى را براى آینده ی حکمرانى به میان آورد. پیشنهاداتى چون طرحهای “دو حزبى”، “دو مجلسى”، “حکمرانى مشارکتى” و یا گذر از جمهورى اسلامى به حکومت اسلامى که مدل مورد نظر جبهه ی پایدارى و حزب مؤتلفه است، در میان لایه‌های حکومتی مطرح شد.
اما این مباحث در لایه هاى قدرت تأثیر معینی به مانند تأثیر ماندگار خیزش “زن، زندگی، ازادى” که گفتمان تغییر را به گفتمان مسلط و ملى در کشور تبدیل کرد را نداشت.
با شکست “رؤیاى قدرت یکدست”، هسته ی سخت قدرت، راهکار “خالص سازى” را که به مفهوم پیرایش نیروهاى خودى، در راستاى پاسخگویى به اساسى ترین و محورى‌ترین موضوع مرکزى، یعنی تداوم قدرت، در انتخابات مجالس شورا و خبرگان را مهندسى کرد.
از این سو گفتمان “تغییر”، توسط اپوزیسیون داخل، راهکار “رفراندوم” براى تغییر قانون اساسى، تشکیل مجلس مؤسسان و تقریر قانون اساسى جدید توسط اقاى موسوى ارائه گردید و با حمایت بسیارى از شخصیت ها، کنشگران سیاسى و مدنى و مصلحان اجتماعى، مواجه شد. این پیشنهاد در سپهر سیاسى میهنمان، انعکاس وسیعى یافت و تمامی مسئولین نظام، حتى اقاى خامنه اى را هم، مجبور به واکنش و اعلام مخالفت با این طرح کرد.
به مجموعه این دلایل، از منظر آینده ی نظام، حل بعضى از معضلات، انتخابات این دوره مجلس شورا و خبرگان اهمیت ویژه‌ای در رابطه با مسایلى که نظام در آینده نزدیک می‌بایستى به آنها پاسخ دهد را نیز دارد.
اهم این مسایل، تعیین وضعیت رهبرى، وضعیت حکمرانى، تغییرات ضرور از زاویه منافع نظام در قانون اساسى، تصمیم در مورد مناسبات منطقه اى – بین المللى و حدود – ثغور مناسبات با امریکا می‌باشد.
از منظر سازوکار آینده ی حاکمیت، راهکار “خالص سازى”، فراهم آوردن آرایش تناسب نیروها در پاسخ به مصالح نظام است.
بر بستر این تصمیم بود که اصلاح آیین‌نامه ی انتخابات به تصویب مجلس رسید و در ادامه با رد صلاحیت‌هاى گسترده توسط هیئت‌هاى بررسى صلاحیت در استاندارى‌ها و فرمانداری‌ها و همچنین شوراى نگهبان نظام، روند رأی گیری را صرفاً براى پایه ی اجتماعى خود آرایش داد.
در بخش دوم این مطلب به ترکیب نیروهای شرکت کننده در انتخابات که تایید صلاحیت شده‌اند و همچنین سه تاکتیک برخورد با انتخابات پیش‌رو و نیز چه باید کرد بررسی خواهد شد.
