در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ رییس جمهور “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” را برای اجرا به دولت ابلاغ و شورای نگهبان نیز اجرای آزمایشی آن را به مدت هفت سال، تائید کرد (۱). این قانون، علیرغم عنوان فریبنده، دسترسی به سقط جنین امن را محدود کرده و محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه زنان اعمال می‌کند (۲،۳).
در دهه اول انقلاب جمعیت ایران تقریباً چهار درصد رشد کرد که در دنیا رقم بالایی بود. رشد روزافزون جمعیت مشکلات و معضلات بسیاری را به همراه داشت، بطوریکه تصمیم گرفته شد رشد فزاینده جمعیت کاهش یابد (۴). از آن زمان تاکنون جمعیت کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به آن اضافه می شود (۴). اما متاسفانه نرخ مرگ ومیر در ایران بالا بوده و بسیاری از جمعیت جوان و میان‌سال ما بر اثر تصادفات جاده‌ای، آلودگی‌های زیست‌محیطی و کمبود کیفیت مواد غذایی و غیره از بین می‌روند. طبق نظر کارشناسان، ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مرحله اول سالخوردگی جمعیت شده است (۴،۵).
“قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” با انتقاد های فراوانی درایران و در محافل بین المللی رو برواست. انتقادها حاکی از آن است که اجرای این قانون به‌شکل قهری و دستوری، موجب آسیب ونقض حقوق زنان می شود (۶). بحث برانگیزترین موارد این قانون (مواد ۵۱،۵۲ و۵۶) ممنوعیت سقط جنین و برخورد با پزشکان و مراکز درمانی و حتی لغو پروانۀ آنان به‌علت سقط جنین و لغو طرح غربالگری جنین قبل از تولد است (۷،۸). پزشکان در قبال بیمار وظیفه رازداری دارند اما این قانون بر پزشکان فشار می آورد که وظیفه رازداری را زیر پا گذاشته و نقش جاسوس وخبر چین را ایفا کند و تمامی اطلاعات بیمار را در سامانه جامع مربوطه ثبت کند (۹) . قبل از این قانون، سقط جنین در چهار ماه اول بارداری انجام می شد، اما نیاز به تایید سه پزشک مختلف داشت که باید توافق می کردند که حاملگی یا برای جان زن خطرناک است یا اینکه کودک دچار مشکلات جسمی یا ذهنی متعدد وناتوانی هایی خواهد شد که زندگی مادر را مختل می کند. بنا براین اجرای این قانون به‌شکل قهری و دستوری، نه تنها منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن را محدود تر کرده ، بلکه جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد (۱۰).
به گزارش سازمان جهانی بهداشت (۱۱)، هنگامی که زنان برای دسترسی به سقط جنین های امن، به موقع، مقرون به صرفه، قابل دسترس، محترمانه و بدون تبعیض با موانعی مواجه می شوند، اغلب به سقط جنین های غیر امن متوسل می شوند که برای سلامتی و زندگی آنها بسیار خطرناک است. قوانین محدودکننده سقط جنین، نه تنها تعداد زنان و دخترانی را که آگاهانه به بارداری خود پایان می دهند کاهش نمی دهد، بلکه آنها را به سمت راه های غیرقانونی سوق می دهد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر (۹) گزارش داده است که چگونه در کشورهای سراسر جهان، جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری، منجر به رویه‌های نا امنی شده که جان افراد را به خطر انداخته، به ویژه زنان از گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات یافتگان از تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
طـبق گفـته مـدیرکـل مـرکـز نظـارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، بـالای ۷۰ تا ۸۰ درصـد سـقـط جنـین‌های غیرقانونی و غیـرپـزشکی در خـارج از مراکز درمانی انـجام می‌شـود (۱۲). باعث تاسف است که مسئولین به جای نگرانی از سلامت زنان که به دلیل جرم انگاری سقط جنین و ممنوعیت دسترسی به روش های پیشگیری از بارداری، مجبور به سقط جنین در شرایط نا امن و بدون دسترسی به امکانات پزشکی اند، نگران محصول حاملگی و افزایش کمی جمعیت هستند، بدون توجه به اینکه سقط جنین در شرایط نا امن، جان و سلامت زنان را به خطر می‌اندازد. آیا وزارت بهداشت، مسئول سلامت و جان افراد جامعه نیست؟
قانون جوانی جمعیت یکی از بزرگترین ردیف های بودجه کشور بوده و حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۲ مستقیم برای این کار در نظر گرفته شده است. این بودجه جدای از خطوط غیرمستقیم و پرداخت های ارزان دیگر مانند خودرو و وام و غیره است (۱۳). این قانون با برنامه‌های بازدارنده، تشویق، تـرس و عذاب‌وجدان نتوانسته جامعه را مجاب و همسو با خواسته‌های خود در حوزۀ رشد جمعیت کند. چنانکه باگذشت حدود ۳ سال از ابلاغ این قانون و تسهیلات مختلف، آمار ازدواج و فرزند آوری همچنان کاهشی بوده و کمترین زاد و ولد در ۱۳ سال گذشته، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲بوده است (۱۴) . به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور انجام می‌شود که اغلب آنها غیرقانونی است (۱۵). بر اساس همین آمار می توان گفت که ممنوعیت و جرم انگاری سقط جنین یک سیاست شکست‌خورده بوده و کمکی به کاهش آن نکرده است (۱۶).
بسیاری از خانواده های تحصیل کرده نمی خواهند بچه دار شوند زیرا نگران این هستند که نتوانند آینده بهتر با کیفتی بالا برای فرزندان خود فراهم کنند. بزرگترین دغدغه زوجین، نداشتن درآمد کافی برای مدیریت هزینه های زندگی از جمله مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان و در نتیجه نداشتن زمان با کیفیت کافی برای حضور در کنار خانواده است. در حالیکه حاکمیت گمان می‌کند که با دادن وام می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. وقتی ساختارهای اقتصادی روزبه‌روز خانواده را فقیرتر می‌کند، نمیتوان با دادن چند بسته مالی محدود و وام، خانواده ها را تشویق به فرزندآوری کرد. در این رابطه مولفه‌های فرهنگی در میان افراد تحصیل‌کرده ویا ثروتمند را نمیتوان نادیده گرفت که با قانون غیر قابل تغییرند .
از آنجایی که ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته و پنج دهک جامعه از فقر مسکن رنج می برند (۱۵)، این اجبارها و فشارها و نقض حریم خصوصی عمدتا دامن‌گیر فقرا و بخش آسیب‌پذیر جامعه می‌شود که ثروت و منابع لازم برای عبور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را ندارند و اگر قرار باشد تأثیری داشته باشد به جمعیت این بخش افزوده و هم‌زمان به بازتولید فقر و تولد کودکانی با ناهنجاری‌های کروموزومی به علت نبود غربالگری، و عوارض بارداری و زایمان می‌انجامد (۱۷) که این خود هزینه‌های سرسام آور به خانواده‌های دارای فرزند معلول، نظام سلامت و جامعه به همراه خواهد داشت (۱۰،۱۸).
حمایت از حقوق باروری نه تنها به معنای استقلال فردی، بلکه یک جنبه اساسی از حقوق بشر و کرامت انسانی است. این مسئولیت دولت ایران است که با لغو قوانین محدودکننده، حقوق زنان را به رسمیت شناخته و سلامت و رفاه شهروندان را تضمین کند. به باورما، با برنامه ریزی در سطح کلان و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور با سمت گیری عدالت اجتماعی، ترویج برنامه‌های جامع تنظیم خانواده، و سرمایه گذاری برای جلوگیری از مرگ و میر جمعیت جوان ومیان سال فعلی کشور، راحت تر میتوان از منفی‌شدن رشد جمعیت جلوگیری کرد تا گرفتن حق انتخاب باروری از زنان.
امروز که رئیس جمهور و دولت چهاردهم با وعده تغییر وسمت گیری عدالت اجتماعی ، تاکید بر استفاده از کارشناسان برای حل معضلات مردم ، قبول مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم به قدرت رسیده است، باید با استفاده از جامعه متعهد حقوقدانان، اقتصاد دانان، جامعه شناسان، متخصصین بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و غیره، به تغییر قوانین محدودکننده و تنعیض آمیز علیه زنان کشورمان که پنجاه درصد از سرمایه انسانی، فکری، تخصصی و کار شناسی این کشور را تشکیل میدهند و همچنین تغییر ساختارهای غیر دمکراتیک در تمامی عرصه ها اقدام نماید.
ما معتقدیم که این امر، امکان پذیر است با این شرط که اراده وعزم و اعتقادی به وعده های تغییر وجود داشته باشد.
منابع:
- رئیسی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد – ایرنا (irna.ir)
- طرح جوانی جمعیت؛ کنترل بدن زنان و ورود به حریم خصوصی افراد – DW – ۱۴۰۰/۸/۲۰
- خبرگزاری هرانا | حقوق جنسی و باروری در ایران: گزارش تفصیلی از مبارزه با قوانین محدود کننده و اعمال تبعیض آمیز – خبرگزاری هرانا (hra-news.org)
- وضعیت قرمز (tejaratefarda.com)
- نرخ رشد جمعیت ایران چه زمانی به صفر می‌رسد – فردای اقتصاد (fardayeeghtesad.com)
- Iran: Repeal “crippling” new anti-abortion law – UN experts | OHCHR
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (shenasname.ir)
- درستایش زندگی: به بهانه جان‌های ازدست‌رفته پزشکان جوان (radiozamaneh.com)
- خبرگزاری هرانا | حقوق جنسی و باروری در ایران: گزارش تفصیلی از مبارزه با قوانین محدود کننده و اعمال تبعیض آمیز – خبرگزاری هرانا (hra-news.org)
- پیامدهای طرح جوانی جمعیت: بازتولید فقر؛ افزایش شکاف ملت- دولت (asriran.com)
- Abortion (who.int)
- مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان: بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود | دیدبان ایران (didbaniran.ir)
- قانون حمایت از جوانی جمعیت پرهزینه اما کم اثر (donya-e-eqtesad.com)
- پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | شکست مشوق‌های فرزندآوری (payamema.ir)
- روایت تلخ از مصائب سقط جنین در ایران | سایت انتخاب (entekhab.ir)
- پارادوکس آماری! – روزنامه جهان صنعت (jahanesanat.ir)
- فرزندآوری با ضرب و زور امکان پذیر نیست/ واقعا جمعیت ایران رو به انقراض می رود؟ – خبرآنلاین (khabaronline.ir)
- زنگ خطر تولد نوزادان معلول/ تحمیل هزینه بر نظام سلامت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
