زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج روز جمعه ۲۵ آبان مراسمی را بهمناسبت پنجمین سالگرد تظاهرات آبان ۹۸ در ایران برگزار کردند.این زندانیان ضمن «گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام آبان»، بر ادامه مسیر آنان تا تحقق «آزادی، دموکراسی و برابری» تاکید کردند.
پنج سال پیش رژیم جمهوری اسلامی با اعلام و اجرای همزمان افزایش قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان، بخشی از مردم معترض به ویژه جوانان را به خیابانها کشاند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ایران اعلام کرد از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ بنزین سهیمهبندی میشود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیهبندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میگفت سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بود.
از همان ساعتهای ابتدایی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراضهایی در بعضی شهرستانها مثل اهواز، مشهد و سیرجان شکل گرفت اما به سرعت فراگیر شد و در همان ساعتهای اولیه به خشونت کشیده شد.
با وجود سرکوب شدید، اما اعتراضات آبان ۹۸ به ۱۹۰ شهر ایران کشیده شد. این جنبش اعتراضی توازن قوا را به نفع جنبش اعتراضی علیه حکومت تغییر داد و زمینه مناسبتری را برای گسترش مبارزات اقتصادی و سیاسی فراهم کرد.
۵ سال پس از این اعتراضات هنوز خانوادههای دادخواهان هیچ پاسخی نگرفتهاند وهنوز آمارهای دقیقی از کشتار معترضین این اعتراضات در دست نیست و جمهوری اسلامی با تمام توان اطلاعات لازم از این اعتراضات را مخفی نگاه داشته است. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور در گفتو گو با خبرگزاری فارس گفته «اولین جایی که منجر به درگیری شد سیرجان(روز جمعه) بود و منجر به جان باختن آن فرد شد و عکس او به فضای مجازی رفت.»
روز شنبه با فراخوانهای اینترنتی، تجمعها گستردگی بیشتری پیدا کرد. به گزارش خبرگزاریهای ایران، دامنه اعتراضات به شیراز، بندرعباس، اصفهان، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، شوشتر، اندیمشک، قم، بهبهان نیز کشیده شد. شدیدترین اعتراضها در اهواز، سیرجان و کرمان بود.
با بالا گرفتن اعتراضها، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هشدار داد «خویشتن داری نیروی انتظامی در برابر معترضان در صورت ادامه برخی رفتارها پایان خواهد یافت.» او تهدید کرد «با اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه میشود، و استفاده از دوربینهایی که در میان جمعیت تصویربرداری میکنند و همینطور دوربینهای نصب شده در مناطق مختلف و در نهایت شناسایی دقیق معترضان با آنها برخورد میشود.»
یکی از خونینترین برخوردها با معترضان در معالیآباد شیراز صورت گرفت. مدارس تهران، شیراز و اصفهان برای روز یکشنبه تعطیل شدند.
چه کسی بنزین را گران کرد؟
واکنش مقامات به افزایش قیمت بنزین با شدت گرفتن اعتراضها متناقض بود و کسی حاضر نبود مسئولیت افزایش قیمتها را به عهده بگیرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با اینکه شنبه ۲۵ آبان گفته بود که «افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است و درآمد حاصل از آن بین شصت میلیون نفر توزیع میشود»، بعدتر و با بحرانی شدن اوضاع حرفش را پس گرفت. او ۶ آذر ۹۸ در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه «اجرای طرح سهمیهبندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار کرده بودم»، گفت: «من هم مثل همه مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است.»
از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم نقل شد که شرط گذاشته تا «پیش از افزایش قیمت بنزین، تمهیدات رسانهای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس دهم نیز خبر دادند که در جریان افزایش قیمت بنزین نبودهاند. فراکسیون امید مجلس نیز طرح دو فوریتی برای بازگشتن قیمت بنزین به «قبل از ۲۴ آبان» داد.
با همه اینها در همان روز شنبه پرآشوب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در ایران با حضور حسن روحانی رئیس جمهور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه برگزار تشکیل جلسه فوری داد.
صبح یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸، آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از افزایش قیمت بنزین، تکلیف مقامات را روشن کرد. او در درس خارج فقه خود، هر چند که گفت «در این کار سررشته ندارد» اما تاکید کرد: «گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت میکنم.»
او خطاب به مسئولان در جمهوری اسلامی گفت که در «حفظ امنیت به وظایف خود عمل کنند» و به مردم نیز توصیه کرد که «با هوشیاری و بصیرت اقدام کرده» و از کسانی که «اشراری” توصیف کرد که «تخریب میکنند» فاصله بگیرند.
سخنرانی او ورق را برگرداند. نمایندگان مجلس طرحهای کاهش قیمت بنزین را پس گرفتند و همه مقامات به حمایت از این تصمیم پرداختند.
همزمان برخورد با معترضان هم شدت بیشتری گرفت. وزارت اطلاعات در بیانیهای اعلام کرد که «برخورد با اشرار را وظیفه خود می داند و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت، برخورد قاطع» میکند.
ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه هم به دادستانها دستور داد «در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذیهایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.»
روز یکشنبه، خبرگزاریهای داخل ایران گزارش کردند شبکه اینترنت به دستور شورای امنیت کشور و با «دلایل امنیتی» قطع شد. این شرایط تا یک هفته ادامه داشت. همچنین گردانهای بسیج برای کنترل اوضاع به کمک نیروهای امنیتی آمدند.
بعد از گذشت سه روز از اعتراضها، با اینکه همچنان تجمعها در شهرهای مختلف ادامه داشت، اما شدت برخورد نهادهای امنیتی با معترضان بیشتر بود.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ایران گفت که «براساس آخرین اطلاعات از ۷۵۰ شهر کشور در حدود یکصد شهر حوادث و اتفاقاتی کوچک و بزرگ رخ داد که در بیشتر مناطق در کمتر از ۲۴ ساعت و در برخی از شهرها در ۷۲ ساعت جمعبندی شد.»
سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج ایران نیز در یک سخنرانی روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸، آنچه اتفاق افتاد را «جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب خواند» و گفت «بهعنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات داد.»
در جریان این اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی ایران اینترنت سراسری را تقریبا بهطور کامل قطع و نزدیک به یک هفته دچار اختلال کردند تا ابعاد کامل این جنایات و کشتارها را پنهان سازند.
در طول اعتراضات آبان ۹۸، بسیاری از قربانیان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتند. گفته میشود این دستورات از بالاترین سطح، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، صادر شده بود که به گفته منابع نزدیک به حلقه داخلی او، به مقامات دستور داده بود «هر کاری لازم است انجام دهید تا آن را پایان دهید.»
پس از گذشت نزدیک به هفت ماه ابتدا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در گفتوگویی تلویزیونی به صورت تلویحی از کشتهشدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در جریان اعتراضهای آبان ۹۸ گفت و سپس مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که از جمله نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است، روز ۱۲ خرداد در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در جریان اعتراضهای آبان ماه، ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته شدند. در جریان این اعتراضها، دستکم ۲۳ کودک کشته شدند.
آمار ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی اما در حالی اعلام میشود که در همان اولین ماههای پس از اعتراضهای آبان، سازمانهای حقوق بشری و برخی رسانهها آمارهای متفاوتی منتشر کردند که با آنچه اکنون مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردهاند، تفاوتهایی دارد:
سازمان عفو بینالملل در گزارشی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ تعداد کشتهشدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر(تا آن زمان) بیش از ۳۰۴ نفر اعلام کرد و در گزارشی تکمیلی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت آن را تایید کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ با انتشار یک گزارش تحقیقی، کشته شدن دستکم ۳۲۴ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تأیید کرد. بر اساس گزارش همین سازمان حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان بازداشت شدهاند یا تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
کمپین حقوق بشر ایران بر این باور است که عدم پاسخگویی مقامهای حکومتی درباره جنایت آبان ۹۸، زمینهساز کشتار بیش از ۵۰۰ زن، کودک و مرد معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ را فراهم ساخت.
مسئله شهید اعلام کردن جانباختگان یکی از نکاتی بود که به فاصله کوتاهی بعد از اعتراضهای آبان ۹۸ به صورت یک پروژه هماهنگ شده به اجرا درآمد و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول آن شد.
مقامات جمهوری اسلامی، همواره تلاش کردند با اعمال فشار بر خانواده جانباختگان اعتراضهای آبان، تعدادی از آنها را بهعنوان «شهید حکومتی» ثبت کنند و همین امر از آمار واقعی کشته شدگان توسط نیروهای انتظامی میکاهد.
مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی اقدام به اعلام آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان ۹۸ کردند که کسی انتظار ارائه این آمار را -همانند موارد پیشین- نداشت، اما از سویی اعتراضهایی که این روزها به دلیل قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور جریان دارد، سوژه مناسبی برای مقایسه به دست مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی داد و ظاهرا در چنین شرایطی فضا برای انتشار این آمار و عادی جلوه دادن آن مهیا شد.
آبان ۹۸ بیشک یک نقطه عطف مهم در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه سرکوب، خودکامگی و سیاستهای اقتصادی ناعادلانهای بود که به فقر، نابرابری و فساد سازمانیافته دامن زد. عوامل سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، این اعتراضات مردمی مسالمتآمیز را به وحشیانهترین و خشنترین شیوهها، در تمامی ابعادش، سرکوب کردند.
اعتراضاتی که در ابتدا با خواستهای اقتصادی، بهطور مشخص به دلیل افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد و بهسرعت به تظاهراتی گسترده علیه تمامیت حاکمیت بدل شد.
یکی از حساسترین موضوعات حال حاضر اقتصاد ایران، موضوع حاملهای انرژی، به خصوص بنزین است. هر خبری در رابطه با بنزین، توجه افراد زیادی را برمیانگیزد. چراکه قیمت بنزین مستقیما در زندگی تک تک شهروندان اثرگذار بوده و قیمت دیگر کالاها نیز وابسته به آن است.
دولت چهاردهم با ریاست دکتر پزشکیان، همانطور که وعده داده بود باید با کمک کارشناسان حوزه انرژی چه در بخش خصوصی و هلدینگها، چه در دانشگاهها و مؤسسات علمی و چه در مدیران حوزه انرژی در دولتهای سابق شوراهای راهبردی تشکیل دهند و با همفکری همگی کارشناسان چالش نرخگذاری سوخت را هم از دوش دولت خارج کنند و هم یک بار برای همیشه به این مشکل سامان دهند به شکلی که هم در اجتماع پذیرفته شود و هم مشکلی در سفره دهکهای کمدرآمد و کممصرف ایجاد نکند.
پزشکیان در این خصوص گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. این مسئله جای بحث است که آیا باید(بنزین را سوبسیددار) بدهیم؟ علم اقتصاد و تجارب بینالمللی این را از ما قبول میکنند؟ اقتصاددانها و کارشناسان ما باید نسبت به این سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند. پول گندم، دارو، نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم، آنوقت بنزین را دلاری ۵۰ هزار تومان میخرم و ارزان میفروشم!»
پزشکیان پیشنیز گفته بود حدود یکماه پیش هم در مصاحبهای با سایت KHAMENEI.IR، در خصوص بنزین در بخشی از سخنان خود گفته بود: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم؛ یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم، بعد ۱۵۰۰ تومان میفروشیم! خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟»
یاد همه جانباختگان آبان ۹۶ و و ۱۴۰۱۹۸ گرامی باد.
یکشنبه بیست و هفتم آبان ۱۴۰۳-هفدهم نوامبر ۲۰۲۴
