یادداشت ارائه‌شده به همایش «صلح اجتماعی و جامعه‌ی مدنی»
تشنگان گر آب جویند از جهان
آب جوید هم به عالم تشنگان
(مولوی)
آب جوید هم به عالم تشنگان
(مولوی)
یک، انقلاب اسلامی برای درانداختن طرحی نو، یا ایجاد نهادهایی جدید صورت گرفت تا توسعه‌ی پایدار را برای مردم ایران به ارمغان آرد. ملت ایران در پی تحقق این طرح نو ۴۵ سال را قهرمانانه و بزرگ‌منشانه تنگنای جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی، را تاب آورده و سربلند اما رنجور تمامیت ارضی ایران را حفظ کردند. اما در این دوران به‌رغم درآمدهای بی‌سابقه‌ی نفتی، تحت انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی، نهادهای اقتصادی ناقص‌تر و کژکارکردتر شد، فساد نظام‌مند و رانت‌جویی گسترش یافت و تثبیت گشت و درنتیجه اندک رقابت و نوآوری موجود نیز در عرصه‌ی اقتصاد از میان رفت. توسعه‌ی صنعتی متوقف گشت، و ورود به دوران پساصنعتی یا اقتصاد و جامعه‌ی دانش آغاز نشد تا ایران هم‌چنان به تک‌محصول نفت وابسته باقی بماند، در تله‌ی توسعه (development trap) درافتد، و نظام نوفئودال جایگزین نظام دولت توسعه‌بخش گردد. با دمیدن پرفساد در حباب بخش مسکن با قانون‌فروشی، به‌خصوص بخش مولد صنعتی از پا افتاد و رکود تورمی اقتصاد را فراگرفت، درنتیجه ارزش پول و ثروت ملی برباد رفت. آن چه به نام توسعه‌ی بخش کشاورزی انجام پذیرفت، به نظام بهره‌برداری کژکارکردی انجامید که بدون آن که امنیت غذایی را تضمین نماید، موجب بیش‌بهره‌برداری از مشاعات (آب، مرتع و جنگل) و دلیل اصلی تخریب محیط‌زیست گشت. این پدیده همراه با تراکم‌فروشی و طبیعت‌فروشی، فعالیت‌های ناسنجیده‌ی عمرانی و… هم‌چون غده‌ای بدخیم به پدیده‌هایی چون خشک شدن سفره‌های آب، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، نشست زمین و فروچاله‌ها، انتشار ریزگردها، و آلودگی فزاینده‌ی آب و خاک و هوا در محیط مصنوع و طبیعی انجامید. از هر مالکیت و کسب درآمد غیرقانونی حفاظت گشت تا رانت‌جویی ممکن شود، جز مالکیت انسان بر نیروی کارش، درنتیجه بزرگ‌ترین ثروت ملی، یعنی نیروی کار یا به مهاجرت روی آورد یا حداقل رفاهش را از دست داد، یا از بازتولید ساده‌ی قوای جسمانی‌اش نیز باز ماند. در عوض هر حرکتی برای اعتراض به این وضعیت و رفع تبعیض‌های قومی و جنسیتی و… به‌شدت سرکوب گشت. گویی سرکوب‌گران از یاد برده‌اند که نیزه‌ی آخته، مسندی مناسب برای حاکمان نیست.
در این دوران سرمایه‌داری جهانی دچار بحران ساختاری شد. بحرانی که دراساس ناشی از ناتوانی شیوه‌ی انتظام نولیبرال در ادامه‌ی سودآوری و انباشت دانش‌پایه، و پدید آمدن قطب‌های جدید اقتصادی، سیاسی و نظامی در پی جهانی‌شدن اقتصاد بود. درنتیجه از یک‌سو به‌مثابه چالش‌ها و تنش‌های جدید در سطوح ملی و بین‌المللی سربرآورد، و از سوی دیگر فرصت‌هایی جدید برای توسعه با ظهور قدرت‌های جدید پدید آمد. اما در این میان حاکمیت جمهوری اسلامی به‌جای استفاده از فرصت‌ها برای تحقق توسعه‌ی پایدار ایران، حضور مطلق در حوزه‌ی تهدید‌ها را برگزید تا ناجی ملل تحت ستم گردد. درنتیجه هردم بند تحریم برپای اقتصاد و جامعه‌ی ایران محکم‌تر، و هزینه‌ها و بازدارندگی‌های آن برای توسعه‌ی پایدار بیشتر گشت. یعنی درست هنگامی که کشورهای مرکزی راهبرِ سرمایه‌داری انحصاری دچار بحران ساختاری گشته و ایران از این فرصت می‌توانست برای تبدیل به یک قطب توسعه‌ی منطقه‌ای استفاده کند تا در نهایت به ملل تحت ستم نیز با توان کافی کمک برساند، حاکمیت ایران در دام استراتژی دولت اسرائیل افتاد و قدرت پایدار ناشی از توسعه‌ی پایدار را فدای قدرت ناپایدار نظامی کرد. درنتیجه همانند جنگ تحمیلی، امتیازاتی که برای ایران در عرصه‌ی نظامی حاصل شد را نیز به هدر داد.
بدین ترتیب در این چند دهه، حق توسعه‌ی مردم ایران نه تنها تحقق نیافت، بلکه برباد رفت. در این سال‌های پُر آفت و توفان ناشی از ناکارآمدی و سرکوب حاکمیت، ریشه‌های بلندِ در تاریخ دویده‌ی این درخت برومند، با تغذیه از عمق فرهنگ و تمدنش مانع از فروافتادن خود گشت. اما اکنون اگر در کوتاه‌مدت برای رفع این همه بحران‌های فاجعه‌آفرین، برنامه و نقشه‌ی راهی توسط روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی تدوین نشود؛ دیگر در بلندمدت هیچ اقدامی ثمر نخواهد داشت و چه بسا به دلیل بحران‌های درونی و بیرونی، با رخدادی شبیه آن چه در یوگسلاوی دیدیم و اکنون در خاورمیانه می‌بینیم، تمام تلاش‌ها و رنج‌های مردم برباد رود.دو، بدون توسعه صلح ممکن نمی‌شود و بدون صلح توسعه. جامعه‌ی مدنی ایران تشنه‌ی صلح و توسعه‌ای پایدار برای رفاه و تکامل آزادانه‌ی تک‌تک شهروندان است، و به‌جز دولت دشمن‌ساز اسرائیل، دیگر جوامع جهان نیز در یک رابطه‌ی برد-برد، یا تشنه‌ی صلح برای توسعه‌ی خویش‌اند، یا صلح را ترجیح می‌دهند. صلح اجتماعی حاصل صلح مدنی (civil peace) است، و این با قراردادی اجتماعی درباره‌ی یک مدل توسعه و نقشه‌ی راهی به‌دست می‌آید که بهینه‌ساز منافع متکثر و گاه متضادِ طبقات، اقشار و گروه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران باشد.
آن چه روشن است حاکمیت ایران نه‌تنها خود فاقد توان فکری، اخلاقی و اراده‌ی دستیابی به این مدل توسعه و اجرای آن بوده، بلکه با انحصارطلبی و سرکوب، با طرد و حذف دانش و خرد جمعی در انجمن‌ها و احزاب و انتخابات آزاد، مانع دستیابی جامعه‌ی مدنی به آن گشته است. از سوی دیگر روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی و احزاب متعدد موجود، در اساس به نفی عملکرد بی‌کفایتی و سرکوب‌گری حاکمیت و تکرار آرزوی آزادی و عدالت بسنده کرده‌اند، به‌خاطر آن نیز عقوبت‌هایی جان‌فرسای را چنان تحمل کرده‌اند که ضرورت توافق و قرارداد اجتماعی درباره‌ی مدل و برنامه‌ی جایگزین، از خاطرشان گریخته است. غافل از آن که این حاکمیت که در مسیر فروپاشی محتوم گام نهاده است، آن گاه در نبود توافق پیشین درباره‌ی نظام جایگزین آینده، بیم آن می‌رود که جامعه‌ی مدنی در آشوب این فروپاشی چنان خسته و رنجور گردد که بعد از تلاشی که برای صلح و توسعه از مشروطه تاکنون داشته نوای هرچه باداباد سردهد، و این یعنی گسیختن تاروپود جامعه‌ی مدنی ایران و از میان رفتن صلح اجتماعی.
در این هنگامه چه باید کرد؟ تلاش برای تدوین و ارائه‌ی مدل و برنامه‌ی توسعه‌ی جایگزین به جامعه‌ی مدنی، وظیفه‌ی مقدم روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی است. بدون داشتن یک برنامه‌ی حداقلی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی که با شناخت ضرورت‌های تاریخی تدوین شده باشد، هیچ‌گاه اراده‌ی جمعی مردم برای دستیابی به تمدنی والاتر، وحدت، و صلح اجتماعی تحقق نخواهد یافت. معنای تشکیل و تشکل حزبی و انجمن‌های مدنی، نه انتشار مرام‌نامه‌ها و کارپایه‌های تکراری، بلکه پیوند دادنِ آگاهی منفرد اعضای جامعه‌ی مدنی برای تعیین سرنوشت خود، با ارائه و توافق دموکراتیک درباره‌ی مدل معین توسعه یا نظامی است که برآوردن خواسته‌ها و نیازهای گوناگون و گاه متضاد طبقات، اقشار و گروه‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی را بهینه‌سازی کرده باشد. حال اگر حاکمیت به مدل و برنامه‌ی توسعه‌ی جایگزین مورد توافق جامعه‌ی مدنی گردن گذارد، راه توسعه کم درد و رنج‌تر خواهد گشت، وگرنه فرایند کنونی فروپاشی آن ادامه خواهد یافت. با این تفاوت که دیگر فروپاشی حاکمیت، گسیختگی جامعه‌ی مدنی نخواهد بود و صلح اجتماعی برقرار خواهد ماند. زیرا به اراده‌ی مردم برای تحقق نظامی والاتر با توافقی دموکراتیک وحدت می‌بخشد، و هر دولتی که بخواهد به قدرت برسد و باقی بماند، ناگزیر خواهد بود به این توافق اجتماعی گردن گذارد.سه، برای تدوین و ارائه‌ی مدل و برنامه‌ی توسعه جایگزین به جامعه‌ی مدنی، روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی باید غفلت‌های گذشته را جبران کرده و گفتمان توسعه را در چارچوب نظام‌مندِ یک برنامه‌ی پژوهشی در دستور کار قرار دهند. گفتمان توسعه به‌معنای پژوهش علمی برای دستیابی به مدل و برنامه‌ی توسعه‌ی جایگزین، برمبنای پیشنهادی آن است، که برای آن باید گروه‌های کار کارشناسی زبده بدون درنظر گرفتن تعلق به جریان سیاسی و فکری تشکیل شود. چرا که بضاعت هیچ‌یک از این جریان‌ها اجازه‌ی اندیشه درباره‌ی تمام اجزای یک مدل توسعه را به آنها نمی‌دهد. حاصل این گفتمان الزاما نه رسیدن تمام جریان‌ها به یک مدل و برنامه‌ی واحد، بلکه توافق اصولی درباره‌ی ساختار مدل و برنامه‌ای مرکب یا یک‌پارچه به‌مثابه برنامه‌ی حداقل، و جهت‌گیری راهبردی برای عمل اجتماعی براساس آن است. عملی اجتماعی که در طول زمان مدل و برنامه را تدقیق و تصحیح می‌کند. ارکان اصلی این گفتمان توسعه با توضیحاتی کوتاه در ادامه خواهد آمد، که در کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران» آنها را به‌تفصیل شرح داده‌ام:
۱، ورود به اقتصاد دانش برای تمام کشورهای پیرامونی یا توسعه‌یابنده چون ایران ناگزیر است، همان‌طور که پیشتر صنعتی‌شدن ناگزیر بود. در اقتصاد دانش‌بنیان یا اقتصاد دانش (knowledge economy)، دانش آموخته، آفریده، فراگیر شده و به‌کار می‌آید تا توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به بار آورد. به‌عبارت دیگر دانش و نوآوری در توسعه نقشی فراتر از منابع طبیعی، کار مستقیم، و سرمایه یافته، یا توسعه در اساس دانش‌بَر (knowledge-intensive) شده است. بخش‌های اصلی اقتصاد دانش، صنایع دارای فناوری متوسط به بالا و خدمات مولد هستند. عدم تسلط و توجه حاکمیت و روشنفکران جامعه‌ی مدنی به همین تعاریف به‌نظر ساده باعث جعل واژگان «شرکت‌های دانش‌بنیان» شده است. این شرکت‌ها که در واقع شرکت‌های دانشگاهی‌اند، از ۱۰۰ نوع یارانه و بخشایش مالیاتی و غیره بهره‌مند‌اند، و در عوض شرکت‌های دانش‌بَر در بخش واقعی اقتصاد (مانند کارخانه‌ی ارج در بخش صنعت، و شرکت‌های مشاور در بخش خدمات) به حال خود رها شده‌اند تا ورشکسته شوند.
به‌کار بردن واژگان «بوم‌سامانه‌ی نوآوری» جعل دیگری در همین زمینه است که برای ایجاد آن نه نرم‌افزارهای لازم (مانند قوانین مالکیت فکری، و نهادهای انگیزشی تحقیق و توسعه)، و نه سخت‌افزارهای لازم (مانند آماده‌سازی مناطق یادگیری و نوآوری، و شبکه‌سازی ارتباط دولت-دانشگاه-صنعت) فراهم شده است. شگفت این که حتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به‌ندرت یا به‌طور ناقص به این مقولات ضروری برای توسعه پرداخته‌اند. باید درنظر داشت که شیوه‌ی انتظام نولیبرال با تقدم دادن به همین مقولات توانست جایگزین شیوه‌ی انتظام دولت رفاه گردد و موجب ورود جوامع مرکزی سرمایه‌داری به اقتصاد پساصنعتی یا دانش شود. اما در ایران برنامه‌ی چهارم توسعه، سند چشم‌انداز، و سند اقتصاد مقاومتی، که بر توسعه‌ی اقتصاد دانش (دانش‌بنیان) تاکید داشتند، اجرا نشدند، تا در پسِ های‌وهوی مبارزه با نولیبرالیسم، شکل‌بندی نوفئودالیسم برپا گردد. نوفئودالیسم یک شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی (socio-economic formation) است که در آن رانت‌جویان در روبنا حاکمیت انحصاری اقتصادی و سیاسی بر زیربنایی سرمایه‌دارانه یافته‌اند و رانت حاصله را از چرخه‌ی تولید خارج می‌کنند. در نتیجه به اسم مبارزه با نولیبرالیزم، علاوه بر دیکتاتوری، فرایند انباشت و انقلاب پیاپی در تولید سرمایه‌دارانه نیز متوقف گشته، و جامعه حتی از رشد اقتصادی هم محروم می‌شود. یکی دیگر از شگفتی‌ها این است که برخی از ناقدان حاکمیت جمهوری اسلامی، که معمولا آن را به‌غلط نولیبرال می‌نامند، از آن جا که واژگان «اقتصاد دانش‌بنیان» در اسناد مذکور آمده از به‌کاربردن آن پرهیز می‌کنند، که بدین‌ترتیب باید ابتدا واژه‌ی «جمهوری» را به‌دور اندازند.
۲، جامعه‌ی دانش (knowledge society) جامعه‌ای است که در آن امکانات لازم برای مردم برای تبدیل دانایی به توانایی فراهم شده، تا بتوانند با مشارکت در فرایند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و حکمروایی، کیفیت زندگی خود و جوامع خود را بهبود، و توسعه‌ی پایدار را تحقق بخشند. شکل‌گیری جامعه‌ی دانش، اقتصاد دانش را شکوفا و پایدار می‌سازد. سیاست اجتماعی (social policy) برای شکل‌گیری جامعه‌ی دانش، سرمایه‌گذاری اجتماعی (social investment) است که به سیاست اجتماعی غالب در تمام کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش، به‌جز ایالات متحده، تبدیل گشته است. به‌همین دلیل نیز ایالات متحده به‌تدریج جایگاه برتر خود را در اقتصاد جهانی از دست داده، دچار بحران اجتماعی و سیاسی گشته، و مجبور به عقب‌نشینی از جهانی‌شدن شده است. راهبرد سرمایه‌گذاری اجتماعی را می‌توان در گذار از تکیه بر «امنیت درآمدی» به «امنیت شیوه‌ی زیستن» (livelihood security) با تقویت خدمات اجتماعی خلاصه کرد. برای شکل‌گیری جامعه‌ی دانش، دولت‌ها آموزش همگانی را «از گهواره تا گور»، همراه با ثبات کار/خانواده در دستور کار قرار داده‌اند.
دولت ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ فاقد سیاست اجتماعی جامع بود که این خود یکی از دلایل انقلاب گشت. به‌رغم تصویب قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی» در سال ۱۳۸۳ که ناظر بر تدوین سیاست اجتماعی جامع و پشتیبان اقتصاد دانش بود، و بعد از آن تشکیل وزارت رفاه، دولت‌های بعدی فهم و اراده‌ی تدوین این سیاست اجتماعی را نیافتند و هنوز هم ندارند. در عوض اقداماتی پوچ و بی‌اثر و مخرب مانند یارانه‌های نقدی و انواع دیگر یارانه‌ها، پروژه‌ی مسکن مهر و مشابه آن و… را در دستور کار قرار داده‌اند و اکنون در گِل سیاست‌های گذشته وامانده‌اند. این غفلت از سوی دیگر نزد کسانی یافت می‌شود که در تقابل با سیاست‌های اجتماعی نوفئودال دولت‌ها، به‌جای سیاست اجتماعی توسعه‌بخش به مواردی چون مزد حداقل بسنده کرده‌اند. حاصل این غفلت‌ها چیزی نیست جز سقوط توامان اقتصاد و رفاه اجتماعی، ازدیاد فقر درآمدی، آموزشی، مسکن و… و گسترش تله‌های فضایی فقر.
۳، در کشورهای توسعه‌یابنده چون ایران، برای دستیابی به اقتصاد و جامعه‌ی دانش گونه‌ی نظام «دولت دانش» در شکل دولت رفاه توسعه‌بخش (Developmental Welfare State) برتری خود را به اثبات رسانده است. در حال حاضر کشورهایی چون کره‌جنوبی و چین با نظام دولت رفاه توسعه‌بخش، ولی با رژیم‌های سیاسی متفاوت، به مرحله‌ی نوآوری رسیده‌اند. دولت توسعه‌بخش دولتی است که «نقشی راهبردی در توسعه‌ی اقتصادی دارد، با یک بوروکراسی کارآ و کارآمد که تنظیم‌گری را جایگزین مداخله‌گری در اقتصاد می‌کند». اما مفهوم دولت رفاه توسعه‌بخش «پیوند بین راهبردهای رشد اقتصادی و استفاده‌ی کارآمد از سیاست اجتماعی در متن آن است.» در دولت توسعه‌بخش رشد اقتصادی و درآمد بالای ناشی از آن تقدم داشته است؛ اما در دولت رفاه توسعه‌بخش، فراگیری رفاه و برابری نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
ارائه‌ی کارآمد خدمات سلامت و آموزشی، فراهم آوردن حمل‌ونقل همگانی و مسکن ارزان، و فراهم آوردن امکانات در مناطق یادگیری و نوآوری برای ازدیاد مهارت‌ها، قابلیت‌ها، و عاملیت مردم، در دستور کار دولت‌های توسعه‌بخش قرار دارد.چهار، به دلیل تغییرات سریع فناوری تولید، آینده‌ی اقتصادی جهان بسیار پرچالش خواهد بود و به‌خصوص برای نیروی کار در بخش‌های تولید کارخانه‌ای باید انتظار بیکاری فزاینده داشت. ازین‌رو چالش‌های بیرونی و درونی، دولت‌های ملی را با شرایطی حتی بسیار سخت‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد ساخت. در کشورهای پیرامونی چون ایران، دولت‌ها باید پیرو صلح مدنی، با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های مدنی و تخصصی و جماعات محلی و… برای هموارسازی توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در چارچوب مدل دولت رفاه توسعه‌بخش مشارکت کنند. تا دچار بحران، بی‌ثباتی سیاسی و درنهایت فروپاشی نشوند و بتوانند ضمن گریختن از تله‌ی توسعه، از بیکاری و فقر، و تخریب محیط‌زیست جلوگیری کنند، و تعامل مثبت با اقتصاد جهانی‌شده را با حضور در زنجیره‌ی جهانی ارزش با کالاها و خدمات دانش‌بر برقرار کنند، نه صرفا با آزادی قیمت‌ها و گشودن دروازه‌ها. اینها ممکن نیست مگر دولت‌ها الگو، برنامه و نهادسازی شایسته برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت ورود به اقتصاد و جامعه‌ی دانش داشته باشند. در موقعیت کنونی ایران هم این مهم میسر نمی‌شود مگر روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی وظیفه‌ی مقدم خود را برای تدوین چنین الگویی به انجام برسانند.
در این دوران سرمایه‌داری جهانی دچار بحران ساختاری شد. بحرانی که دراساس ناشی از ناتوانی شیوه‌ی انتظام نولیبرال در ادامه‌ی سودآوری و انباشت دانش‌پایه، و پدید آمدن قطب‌های جدید اقتصادی، سیاسی و نظامی در پی جهانی‌شدن اقتصاد بود. درنتیجه از یک‌سو به‌مثابه چالش‌ها و تنش‌های جدید در سطوح ملی و بین‌المللی سربرآورد، و از سوی دیگر فرصت‌هایی جدید برای توسعه با ظهور قدرت‌های جدید پدید آمد. اما در این میان حاکمیت جمهوری اسلامی به‌جای استفاده از فرصت‌ها برای تحقق توسعه‌ی پایدار ایران، حضور مطلق در حوزه‌ی تهدید‌ها را برگزید تا ناجی ملل تحت ستم گردد. درنتیجه هردم بند تحریم برپای اقتصاد و جامعه‌ی ایران محکم‌تر، و هزینه‌ها و بازدارندگی‌های آن برای توسعه‌ی پایدار بیشتر گشت. یعنی درست هنگامی که کشورهای مرکزی راهبرِ سرمایه‌داری انحصاری دچار بحران ساختاری گشته و ایران از این فرصت می‌توانست برای تبدیل به یک قطب توسعه‌ی منطقه‌ای استفاده کند تا در نهایت به ملل تحت ستم نیز با توان کافی کمک برساند، حاکمیت ایران در دام استراتژی دولت اسرائیل افتاد و قدرت پایدار ناشی از توسعه‌ی پایدار را فدای قدرت ناپایدار نظامی کرد. درنتیجه همانند جنگ تحمیلی، امتیازاتی که برای ایران در عرصه‌ی نظامی حاصل شد را نیز به هدر داد.
بدین ترتیب در این چند دهه، حق توسعه‌ی مردم ایران نه تنها تحقق نیافت، بلکه برباد رفت. در این سال‌های پُر آفت و توفان ناشی از ناکارآمدی و سرکوب حاکمیت، ریشه‌های بلندِ در تاریخ دویده‌ی این درخت برومند، با تغذیه از عمق فرهنگ و تمدنش مانع از فروافتادن خود گشت. اما اکنون اگر در کوتاه‌مدت برای رفع این همه بحران‌های فاجعه‌آفرین، برنامه و نقشه‌ی راهی توسط روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی تدوین نشود؛ دیگر در بلندمدت هیچ اقدامی ثمر نخواهد داشت و چه بسا به دلیل بحران‌های درونی و بیرونی، با رخدادی شبیه آن چه در یوگسلاوی دیدیم و اکنون در خاورمیانه می‌بینیم، تمام تلاش‌ها و رنج‌های مردم برباد رود.دو، بدون توسعه صلح ممکن نمی‌شود و بدون صلح توسعه. جامعه‌ی مدنی ایران تشنه‌ی صلح و توسعه‌ای پایدار برای رفاه و تکامل آزادانه‌ی تک‌تک شهروندان است، و به‌جز دولت دشمن‌ساز اسرائیل، دیگر جوامع جهان نیز در یک رابطه‌ی برد-برد، یا تشنه‌ی صلح برای توسعه‌ی خویش‌اند، یا صلح را ترجیح می‌دهند. صلح اجتماعی حاصل صلح مدنی (civil peace) است، و این با قراردادی اجتماعی درباره‌ی یک مدل توسعه و نقشه‌ی راهی به‌دست می‌آید که بهینه‌ساز منافع متکثر و گاه متضادِ طبقات، اقشار و گروه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران باشد.
آن چه روشن است حاکمیت ایران نه‌تنها خود فاقد توان فکری، اخلاقی و اراده‌ی دستیابی به این مدل توسعه و اجرای آن بوده، بلکه با انحصارطلبی و سرکوب، با طرد و حذف دانش و خرد جمعی در انجمن‌ها و احزاب و انتخابات آزاد، مانع دستیابی جامعه‌ی مدنی به آن گشته است. از سوی دیگر روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی و احزاب متعدد موجود، در اساس به نفی عملکرد بی‌کفایتی و سرکوب‌گری حاکمیت و تکرار آرزوی آزادی و عدالت بسنده کرده‌اند، به‌خاطر آن نیز عقوبت‌هایی جان‌فرسای را چنان تحمل کرده‌اند که ضرورت توافق و قرارداد اجتماعی درباره‌ی مدل و برنامه‌ی جایگزین، از خاطرشان گریخته است. غافل از آن که این حاکمیت که در مسیر فروپاشی محتوم گام نهاده است، آن گاه در نبود توافق پیشین درباره‌ی نظام جایگزین آینده، بیم آن می‌رود که جامعه‌ی مدنی در آشوب این فروپاشی چنان خسته و رنجور گردد که بعد از تلاشی که برای صلح و توسعه از مشروطه تاکنون داشته نوای هرچه باداباد سردهد، و این یعنی گسیختن تاروپود جامعه‌ی مدنی ایران و از میان رفتن صلح اجتماعی.
در این هنگامه چه باید کرد؟ تلاش برای تدوین و ارائه‌ی مدل و برنامه‌ی توسعه‌ی جایگزین به جامعه‌ی مدنی، وظیفه‌ی مقدم روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی است. بدون داشتن یک برنامه‌ی حداقلی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی که با شناخت ضرورت‌های تاریخی تدوین شده باشد، هیچ‌گاه اراده‌ی جمعی مردم برای دستیابی به تمدنی والاتر، وحدت، و صلح اجتماعی تحقق نخواهد یافت. معنای تشکیل و تشکل حزبی و انجمن‌های مدنی، نه انتشار مرام‌نامه‌ها و کارپایه‌های تکراری، بلکه پیوند دادنِ آگاهی منفرد اعضای جامعه‌ی مدنی برای تعیین سرنوشت خود، با ارائه و توافق دموکراتیک درباره‌ی مدل معین توسعه یا نظامی است که برآوردن خواسته‌ها و نیازهای گوناگون و گاه متضاد طبقات، اقشار و گروه‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی را بهینه‌سازی کرده باشد. حال اگر حاکمیت به مدل و برنامه‌ی توسعه‌ی جایگزین مورد توافق جامعه‌ی مدنی گردن گذارد، راه توسعه کم درد و رنج‌تر خواهد گشت، وگرنه فرایند کنونی فروپاشی آن ادامه خواهد یافت. با این تفاوت که دیگر فروپاشی حاکمیت، گسیختگی جامعه‌ی مدنی نخواهد بود و صلح اجتماعی برقرار خواهد ماند. زیرا به اراده‌ی مردم برای تحقق نظامی والاتر با توافقی دموکراتیک وحدت می‌بخشد، و هر دولتی که بخواهد به قدرت برسد و باقی بماند، ناگزیر خواهد بود به این توافق اجتماعی گردن گذارد.سه، برای تدوین و ارائه‌ی مدل و برنامه‌ی توسعه جایگزین به جامعه‌ی مدنی، روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی باید غفلت‌های گذشته را جبران کرده و گفتمان توسعه را در چارچوب نظام‌مندِ یک برنامه‌ی پژوهشی در دستور کار قرار دهند. گفتمان توسعه به‌معنای پژوهش علمی برای دستیابی به مدل و برنامه‌ی توسعه‌ی جایگزین، برمبنای پیشنهادی آن است، که برای آن باید گروه‌های کار کارشناسی زبده بدون درنظر گرفتن تعلق به جریان سیاسی و فکری تشکیل شود. چرا که بضاعت هیچ‌یک از این جریان‌ها اجازه‌ی اندیشه درباره‌ی تمام اجزای یک مدل توسعه را به آنها نمی‌دهد. حاصل این گفتمان الزاما نه رسیدن تمام جریان‌ها به یک مدل و برنامه‌ی واحد، بلکه توافق اصولی درباره‌ی ساختار مدل و برنامه‌ای مرکب یا یک‌پارچه به‌مثابه برنامه‌ی حداقل، و جهت‌گیری راهبردی برای عمل اجتماعی براساس آن است. عملی اجتماعی که در طول زمان مدل و برنامه را تدقیق و تصحیح می‌کند. ارکان اصلی این گفتمان توسعه با توضیحاتی کوتاه در ادامه خواهد آمد، که در کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران» آنها را به‌تفصیل شرح داده‌ام:
۱، ورود به اقتصاد دانش برای تمام کشورهای پیرامونی یا توسعه‌یابنده چون ایران ناگزیر است، همان‌طور که پیشتر صنعتی‌شدن ناگزیر بود. در اقتصاد دانش‌بنیان یا اقتصاد دانش (knowledge economy)، دانش آموخته، آفریده، فراگیر شده و به‌کار می‌آید تا توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به بار آورد. به‌عبارت دیگر دانش و نوآوری در توسعه نقشی فراتر از منابع طبیعی، کار مستقیم، و سرمایه یافته، یا توسعه در اساس دانش‌بَر (knowledge-intensive) شده است. بخش‌های اصلی اقتصاد دانش، صنایع دارای فناوری متوسط به بالا و خدمات مولد هستند. عدم تسلط و توجه حاکمیت و روشنفکران جامعه‌ی مدنی به همین تعاریف به‌نظر ساده باعث جعل واژگان «شرکت‌های دانش‌بنیان» شده است. این شرکت‌ها که در واقع شرکت‌های دانشگاهی‌اند، از ۱۰۰ نوع یارانه و بخشایش مالیاتی و غیره بهره‌مند‌اند، و در عوض شرکت‌های دانش‌بَر در بخش واقعی اقتصاد (مانند کارخانه‌ی ارج در بخش صنعت، و شرکت‌های مشاور در بخش خدمات) به حال خود رها شده‌اند تا ورشکسته شوند.
به‌کار بردن واژگان «بوم‌سامانه‌ی نوآوری» جعل دیگری در همین زمینه است که برای ایجاد آن نه نرم‌افزارهای لازم (مانند قوانین مالکیت فکری، و نهادهای انگیزشی تحقیق و توسعه)، و نه سخت‌افزارهای لازم (مانند آماده‌سازی مناطق یادگیری و نوآوری، و شبکه‌سازی ارتباط دولت-دانشگاه-صنعت) فراهم شده است. شگفت این که حتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به‌ندرت یا به‌طور ناقص به این مقولات ضروری برای توسعه پرداخته‌اند. باید درنظر داشت که شیوه‌ی انتظام نولیبرال با تقدم دادن به همین مقولات توانست جایگزین شیوه‌ی انتظام دولت رفاه گردد و موجب ورود جوامع مرکزی سرمایه‌داری به اقتصاد پساصنعتی یا دانش شود. اما در ایران برنامه‌ی چهارم توسعه، سند چشم‌انداز، و سند اقتصاد مقاومتی، که بر توسعه‌ی اقتصاد دانش (دانش‌بنیان) تاکید داشتند، اجرا نشدند، تا در پسِ های‌وهوی مبارزه با نولیبرالیسم، شکل‌بندی نوفئودالیسم برپا گردد. نوفئودالیسم یک شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی (socio-economic formation) است که در آن رانت‌جویان در روبنا حاکمیت انحصاری اقتصادی و سیاسی بر زیربنایی سرمایه‌دارانه یافته‌اند و رانت حاصله را از چرخه‌ی تولید خارج می‌کنند. در نتیجه به اسم مبارزه با نولیبرالیزم، علاوه بر دیکتاتوری، فرایند انباشت و انقلاب پیاپی در تولید سرمایه‌دارانه نیز متوقف گشته، و جامعه حتی از رشد اقتصادی هم محروم می‌شود. یکی دیگر از شگفتی‌ها این است که برخی از ناقدان حاکمیت جمهوری اسلامی، که معمولا آن را به‌غلط نولیبرال می‌نامند، از آن جا که واژگان «اقتصاد دانش‌بنیان» در اسناد مذکور آمده از به‌کاربردن آن پرهیز می‌کنند، که بدین‌ترتیب باید ابتدا واژه‌ی «جمهوری» را به‌دور اندازند.
۲، جامعه‌ی دانش (knowledge society) جامعه‌ای است که در آن امکانات لازم برای مردم برای تبدیل دانایی به توانایی فراهم شده، تا بتوانند با مشارکت در فرایند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و حکمروایی، کیفیت زندگی خود و جوامع خود را بهبود، و توسعه‌ی پایدار را تحقق بخشند. شکل‌گیری جامعه‌ی دانش، اقتصاد دانش را شکوفا و پایدار می‌سازد. سیاست اجتماعی (social policy) برای شکل‌گیری جامعه‌ی دانش، سرمایه‌گذاری اجتماعی (social investment) است که به سیاست اجتماعی غالب در تمام کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش، به‌جز ایالات متحده، تبدیل گشته است. به‌همین دلیل نیز ایالات متحده به‌تدریج جایگاه برتر خود را در اقتصاد جهانی از دست داده، دچار بحران اجتماعی و سیاسی گشته، و مجبور به عقب‌نشینی از جهانی‌شدن شده است. راهبرد سرمایه‌گذاری اجتماعی را می‌توان در گذار از تکیه بر «امنیت درآمدی» به «امنیت شیوه‌ی زیستن» (livelihood security) با تقویت خدمات اجتماعی خلاصه کرد. برای شکل‌گیری جامعه‌ی دانش، دولت‌ها آموزش همگانی را «از گهواره تا گور»، همراه با ثبات کار/خانواده در دستور کار قرار داده‌اند.
دولت ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ فاقد سیاست اجتماعی جامع بود که این خود یکی از دلایل انقلاب گشت. به‌رغم تصویب قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی» در سال ۱۳۸۳ که ناظر بر تدوین سیاست اجتماعی جامع و پشتیبان اقتصاد دانش بود، و بعد از آن تشکیل وزارت رفاه، دولت‌های بعدی فهم و اراده‌ی تدوین این سیاست اجتماعی را نیافتند و هنوز هم ندارند. در عوض اقداماتی پوچ و بی‌اثر و مخرب مانند یارانه‌های نقدی و انواع دیگر یارانه‌ها، پروژه‌ی مسکن مهر و مشابه آن و… را در دستور کار قرار داده‌اند و اکنون در گِل سیاست‌های گذشته وامانده‌اند. این غفلت از سوی دیگر نزد کسانی یافت می‌شود که در تقابل با سیاست‌های اجتماعی نوفئودال دولت‌ها، به‌جای سیاست اجتماعی توسعه‌بخش به مواردی چون مزد حداقل بسنده کرده‌اند. حاصل این غفلت‌ها چیزی نیست جز سقوط توامان اقتصاد و رفاه اجتماعی، ازدیاد فقر درآمدی، آموزشی، مسکن و… و گسترش تله‌های فضایی فقر.
۳، در کشورهای توسعه‌یابنده چون ایران، برای دستیابی به اقتصاد و جامعه‌ی دانش گونه‌ی نظام «دولت دانش» در شکل دولت رفاه توسعه‌بخش (Developmental Welfare State) برتری خود را به اثبات رسانده است. در حال حاضر کشورهایی چون کره‌جنوبی و چین با نظام دولت رفاه توسعه‌بخش، ولی با رژیم‌های سیاسی متفاوت، به مرحله‌ی نوآوری رسیده‌اند. دولت توسعه‌بخش دولتی است که «نقشی راهبردی در توسعه‌ی اقتصادی دارد، با یک بوروکراسی کارآ و کارآمد که تنظیم‌گری را جایگزین مداخله‌گری در اقتصاد می‌کند». اما مفهوم دولت رفاه توسعه‌بخش «پیوند بین راهبردهای رشد اقتصادی و استفاده‌ی کارآمد از سیاست اجتماعی در متن آن است.» در دولت توسعه‌بخش رشد اقتصادی و درآمد بالای ناشی از آن تقدم داشته است؛ اما در دولت رفاه توسعه‌بخش، فراگیری رفاه و برابری نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
ارائه‌ی کارآمد خدمات سلامت و آموزشی، فراهم آوردن حمل‌ونقل همگانی و مسکن ارزان، و فراهم آوردن امکانات در مناطق یادگیری و نوآوری برای ازدیاد مهارت‌ها، قابلیت‌ها، و عاملیت مردم، در دستور کار دولت‌های توسعه‌بخش قرار دارد.چهار، به دلیل تغییرات سریع فناوری تولید، آینده‌ی اقتصادی جهان بسیار پرچالش خواهد بود و به‌خصوص برای نیروی کار در بخش‌های تولید کارخانه‌ای باید انتظار بیکاری فزاینده داشت. ازین‌رو چالش‌های بیرونی و درونی، دولت‌های ملی را با شرایطی حتی بسیار سخت‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد ساخت. در کشورهای پیرامونی چون ایران، دولت‌ها باید پیرو صلح مدنی، با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های مدنی و تخصصی و جماعات محلی و… برای هموارسازی توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در چارچوب مدل دولت رفاه توسعه‌بخش مشارکت کنند. تا دچار بحران، بی‌ثباتی سیاسی و درنهایت فروپاشی نشوند و بتوانند ضمن گریختن از تله‌ی توسعه، از بیکاری و فقر، و تخریب محیط‌زیست جلوگیری کنند، و تعامل مثبت با اقتصاد جهانی‌شده را با حضور در زنجیره‌ی جهانی ارزش با کالاها و خدمات دانش‌بر برقرار کنند، نه صرفا با آزادی قیمت‌ها و گشودن دروازه‌ها. اینها ممکن نیست مگر دولت‌ها الگو، برنامه و نهادسازی شایسته برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت ورود به اقتصاد و جامعه‌ی دانش داشته باشند. در موقعیت کنونی ایران هم این مهم میسر نمی‌شود مگر روشنفکران و فعالان مدنی و سیاسی وظیفه‌ی مقدم خود را برای تدوین چنین الگویی به انجام برسانند.
