وقتی قانون، کودکان را بی‌پناه می‌گذارد؛ “نیان قربانی حضانتی بدون نظارت”

به گزارش شرق؛ پنجشنبه ۲۷ دی ماه سال جاری، نیان چلبیانی ۶ ساله، اهل بوکان، به دلیل شکنجه و تجاوز جنسی به بیمارستان بوکان منتقل، لیکن بر اثر شدت جراحات جانش را از دست داد. متهم اصلی این جنایت وحشتناک برادر زن جدید پدرنیان معرفی شده است. به نقل از خبرویژه، نیان پس از جدایی والدینش، تحت سرپرستی پدر قرار گرفت. در این مدت، پدر نیان از ملاقات مادر با فرزندش جلوگیری می‌کرد. او پس از جدایی، وارد رابطه‌ای عاطفی با زنی شد که همراه برادرش، به دلیل اعتماد بیش از حد پدر و بی‌توجهی او به کودک خردسالش، نیان را تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار دادند. زمانی که نیان با هوشیاری پایین به بیمارستان رسید، صورت و بدنش در اثر ضرب و شتم دچار ورم و کبودی بود. اما چطور ممکن است پدر نیان، طی این مدت متوجه زخم‌ها و و کبودی‌ها کودک نشده باشد؟

بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ، حضانت فرزندان تا هفت‌سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است. پس از این سن، در صورت بروز اختلاف، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک تصمیم‌گیری می‌کند. طبق قانون، اگر والد حضانت‌دار از نظر اخلاقی صلاحیت نداشته باشد (مانند اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، یا انحطاط اخلاقی) و یا توانایی لازم برای نگهداری مناسب از کودک را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند حضانت را از او سلب کند و به والد دیگر بسپارد. اما در عمل، نبود نظارت کافی پس از واگذاری حضانت، موجب بروز فجایع دلخراشی مانند آنچه برای نیان رخ داد، می‌شود.

حضانت فرزند، چالشی جدی برای بسیاری از زنان در آستانه طلاق یا پس از آن است. کودکان اغلب نقطه‌ضعف عاطفی مادران هستند، و بسیاری از زنان با وجود تمام مشکلات و اختلافات زناشویی، تنها به خاطر فرزندانشان به زندگی مشترک ادامه می‌دهند. با این حال، قوانین موجود گاه نه‌تنها حق حضانت، بلکه حتی امکان ملاقات را نیز از برخی مادران سلب می‌کند. متأسفانه، برخی مردان از این موضوع به‌عنوان اهرم فشاری علیه همسر سابق خود استفاده کرده و حضانت را مشروط به بخشش مهریه یا حتی ادامه زندگی در شرایطی نامناسب می‌کنند. ساختارهای حقوقی‌ موجود در ایران ، حضانت را از یک حق طبیعی به ابزاری برای کنترل زنان تبدیل کرده و در نهایت، امنیت و رفاه کودکان را به خطر می‌اندازد. اصلاح این قوانین نه‌تنها برای حمایت از حقوق زنان، بلکه برای تأمین منافع کودکان به نحو احسن ضروری است.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های قوانین مربوط به حضانت، نبود نظارت کافی پس از واگذاری کودک به والد سرپرست است. در بسیاری از موارد، حتی اگر کودک در خطر باشد، اثبات این مسئله برای مادران با موانع قانونی زیادی همراه است. روند پیچیده و طولانی بازپس‌گیری حضانت، موجب می‌شود که کودکان در سکوت، قربانی خشونت، بی‌توجهی وآزار شوند.علاوه بر این، تصمیم‌گیری درباره حضانت، گاهی تحت تأثیر سنت‌های اجتماعی و نه منافع واقعی کودک است. اگر نظارت کافی بر وضعیت کودکان پس از طلاق وجود داشت، شاید امروز نیان زنده بود.

صدای خنده‌های نیان، که روزی خانه را پر از شادی می‌کرد، برای همیشه خاموش شد. او را از آغوش مادرش جدا کردند، به حکم قانونی که تنها روی کاغذ زنده بود. مادری که هر شب از پشت پنجره، به دوردست‌ها خیره می‌شد؛ به خانه‌ای که فرزندش شاید بیدار بود، شاید در تاریکی می‌ترسید، شاید نام مادرش را زمزمه می‌کرد… اما او را به گرگ‌ها سپردند. نیان تنها نبود. کودکان دیگری هم هستند که قانون، بی‌هیچ ملاحظه‌ای، آن‌ها را به دست‌هایی می‌سپارد که بوی گناه می‌دهند. در اواخر دهه ۷۰، دختری ۹ ساله به نام آرین گلشن، در شرایطی مشابه جان خود را از دست داد؛ پرونده‌ای که هرگز مشخص نشد پدر مقصر اصلی بود یا برادر ناتنی او. کاش عدالت، مثل مادر بود… مثل آغوشی که هیچ کودکی را بی‌پناه نمی‌گذاشت.

ما به وضوح می بینیم که این مشکلات محدود به مسائلی مانند مهریه و حق طلاق نیست، واقعیت این است که نابرابری های ساختاری عمیق تری وجود دارد که به راحتی قابل تغییر نیست. حضانت فرزند یکی از این مسائل است که حقوق مادران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در نظام حقوقی ایران، ولایت به پدر و جد پدری تعلق دارد. این ولایت قهری است، یعنی به هیچ عنوان قابل عزل، واگذاری یا مذاکره نیست و در هر شرایطی پابرجا می‌ماند. در مقابل، مادر ولی قانونی کودک محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند حق حضانت او را داشته باشد. حضانت به معنای مراقبت و نگهداری از کودک است، اما حق تصمیم‌گیری قانونی درباره او را شامل نمی‌شود. برای مثال، حتی اگر مادر حق حضانت داشته باشد، برای خروج فرزند از کشور، انجام عمل‌های جراحی، ازدواج دختران و بسیاری از تصمیمات مهم دیگر، همچنان نیازمند اجازه پدر است.

قوانین نابرابر و ناعادلانه در جمهوری اسلامی تأثیر عمیقی بر فرهنگ جامعه گذاشته‌اند، به‌گونه‌ای که در بسیاری از خانواده‌ها، سفر کودکان با مادرانشان با نگرانی‌هایی درباره محدودیت‌های قانونی و مشکلات پیش‌بینی‌نشده همراه است. این در حالی است که اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، مجازات او تنها بین سه تا ده سال حبس خواهد بود، اما همچنان ولی قانونی سایر فرزندانش باقی می‌ماند. این نگاه نشان‌دهنده نابرابری‌های عمیق و تبعیض‌های ساختاری در جامعه هستند که نیاز به اصلاحات جدی و تغییر قوانین دارند. گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، با تأکید بر سند مصوب کنگره بیستم در مورد حقوق زنان، خواستار تدوین و اجرای قانون حمایت از خانواده بر اساس میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

چاپ متن