برگردان : رضا فانی یزدی
دلار آمریکا بیش از هفت دهه است که ارز غالب در تجارت و مالی جهانی بوده است. در این فاصه زمانی، به ندرت چیزی واقعاً توانسته است موقعیت آن را تهدید کند. نظام‌های اقتصادی جهانی با قدرت مقاومت قابل توجهی عمل می‌کنند. بازیگران اصلی, از دولت‌ها گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی ترجیح می‌دهند از سازوکارهای آزموده‌شده برای تجارت و امور مالی استفاده کنند. تیترهای جنجالی اغلب اعلام می‌کنند که کشورها به دنبال جایگزینی برای دلار هستند، کنسرسیوم جدیدی در تلاش است ارزی رقیب ایجاد کند، یا بحران سیاسی جدیدی در واشنگتن به سلطه‌ی دلار پایان خواهد داد. اما در طول دهه‌ها، با وجود تغییرات در رشد اقتصادی جهان، دوره‌های آشفتگی در بازارهای جهانی، و ابهام‌ها درباره‌ی آینده سیاست‌های اقتصادی آمریکا، سلطه‌ی دلار همچنان پابرجا مانده است.
تا به همین امروز, در دوم آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تعرفه‌های سنگینی را بر تقریباً تمامی شرکای تجاری آمریکا اعلام کرد. این برنامه‌ها که باعث سقوط بازارهای سهام آمریکا و جهان شده‌اند، نمونه‌ای جدید از رویکرد مداوم او در حکمرانی هستند: استفاده‌ی ابزاری از قدرت اقتصادی آمریکا. ترامپ بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک در واکنش به مجموعه‌ای از ادعاهای مختلف تعرفه وضع کرده و کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش آغاز کرده بود، دوباره به جریان انداخته است. در کنار حملات ترامپ به حاکمیت قانون، تلاش‌های ناشیانه و نامنظم او برای استفاده از مزایای اقتصادی واشنگتن به‌عنوان سلاح، بزرگ‌ترین تهدید تاکنون برای جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی به‌شمار می‌آیند.
اگر این تهدید تحقق یابد، ایالات متحده و جهان در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار خواهند گرفت. بدون دلار برای تسهیل جریان‌های تجاری و مالی، رشد اقتصادی کندتر خواهد شد و مردم در سراسر جهان فقیرتر خواهند شد. و انزوای آمریکا نیز احیای تولیدی را که دولت ترامپ مدعی هدف‌گیری آن است، به همراه نخواهد آورد، چرا که مواد اولیه‌ی وارداتی گران‌تر می‌شوند و بازارهای سرمایه نیز خشک خواهند شد. نتیجه‌ی واقعی تضعیف دلار برای امریکا، نابودی همان قدرت اقتصادی‌ای خواهد بود که ترامپ در تلاش برای بهره‌برداری از آن است.
ارز مشترک جهانی
گرچه دلار در میانه‌های دهه ۱۹۲۰ از پوند استرلینگ بریتانیا پیشی گرفت و به ارز اصلی در ذخایر ارزی جهانی بدل شد، اما جایگاه واقعی‌اش به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی در کنفرانس برتون وودز Bretton Woods، در اواخر جنگ جهانی دوم تثبیت شد. در این کنفرانس، نهادهای جدیدی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ایجاد شدند و سیستمی پدید آمد که در آن ارزها به دلار آمریکا وابسته بودند و دلار با نرخ ثابتی به طلا قابل تبدیل بود. هم نهادهای نو و هم نظام وابستگی به دلار، ثبات ارزی را در مرکز اقتصاد جهانی قرار دادند. از آن زمان تاکنون، دلار جایگاه مسلط خود را از میان بحران‌های متعدد حفظ کرده و حتی طوفان ناشی از تصمیم ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سال ۱۹۷۱ برای پایان دادن به تبدیل دلار به طلا را نیز تاب آورده است.
جایگاه دلار به ویژگی‌هایی بستگی دارد که هر ارزی برای تبدیل شدن به بخش عمده‌ی ذخایر ارزی کشورها باید داشته باشد. در ابتدایی‌ترین سطح، چنین ارزی باید نقدشونده باشد، یعنی به‌آسانی قابل خرید و فروش باشد و اغلب مردم، بانک‌ها و کسب‌وکارها آن را در معاملاتشان بپذیرند. دلار مدت‌هاست در هر دو زمینه غالب است. برای بیش از سه دهه، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد معاملات ارزی در بازارهای ارز خارجی شامل دلار بوده‌اند. در سیستم پیام‌رسانی مالی مشهور به سوئیفت (SWIFT) که بانک‌های بین‌المللی برای تبادل ده‌ها تریلیون دلار به‌طور روزانه از آن استفاده می‌کنند، حدود ۵۰ درصد تراکنش‌ها با دلار انجام می‌شود، حدود ۳۵ درصد بیشتر نسبت به یک دهه پیش.
ارز ذخیره‌ی جهانی فقط نباید نقدشونده و پرکاربرد باشد؛ بلکه باید به‌عنوان واحد حساب مشترک برای کالاهای تجاری جهانی نیز عمل کند. در سراسر جهان، فروش کالاهایی چون نفت، فلزات و محصولات کشاورزی تقریباً همیشه به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. حدود ۵۴ درصد از فاکتورهای تجاری جهانی به دلار صادر می‌شوند، در حالی که سهم ایالات متحده از تجارت جهانی تنها حدود ۱۰ درصد است.
آخرین شرط لازم برای یک ارز ذخیره‌ی موفق آن است که افراد، کسب‌وکارها و بانک‌های مرکزی آن را منبعی قابل‌اعتماد برای حفظ ارزش بدانند. برای تحقق این امر، کشور صادرکننده‌ی ارز باید بازارهای مالی بزرگ و بازی داشته باشد، با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب که تحت حاکمیت پیش‌بینی‌پذیر قانون اداره شوند. نرخ پایین و باثبات تورم نیز کمک می‌کند تا دارندگان ارز مطمئن باشند ارزش دارایی‌شان یک‌شبه از بین نمی‌رود. بازار سهام آمریکا بزرگ‌ترین بازار سهام جهان است با ارزشی حدود ۶۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴، که تقریباً نیمی از کل ارزش بازارهای سهام جهانی را تشکیل می‌دهد، حتی با وجود افت‌های بازار در سال جاری. اقتصاد آمریکا برای سرمایه‌گذاری خارجی باز است: محدودیت چندانی برای ورود و خروج سرمایه وجود ندارد. فدرال رزرو Federal Reserve از نظر جهانی به‌عنوان نهادی مستقل و معتبر شناخته می‌شود. همچنین، دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی آمریکا در سراسر جهان به‌عنوان مراجعی قابل‌اعتماد برای حل‌وفصل دعاوی تجاری، حکمرانی اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و جلوگیری از فساد گسترده شناخته می‌شوند.
مزیت دیگر این است که بازار اوراق قرضه‌ی دولتی ایالات متحده بزرگ‌ترین در نوع خود در جهان است، با ارزشی حدود ۲۸ تریلیون دلار، یعنی بیش از یک‌چهارم بازار جهانی بدهی دولتی. اوراق دولتی آمریکا (که به‌طور معمول «تریژری Treasuries» نامیده می‌شوند) همچنین نقدشونده‌ترین نوع بدهی دولتی به‌شمار می‌روند، با میانگین معاملات روزانه‌ی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار. این قابلیت خرید و فروش آسان باعث می‌شود بانک‌های مرکزی تریژری‌ها را مکان امنی برای نگهداری نقدینگی خود بدانند. در مجموع، این عوامل — نقدشوندگی، کاربرد گسترده و امنیت — توضیح می‌دهند که چرا دلار برای چندین دهه بخش اصلی ذخایر ارزی بین‌المللی را تشکیل داده و همچنان چنین جایگاهی دارد.
تنها و بی رقیب
برتری دیگر دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی این است که رقیب قابل‌اعتنایی ندارد. رنمینبی چین (یوان Yuan) در افق ظاهر شده، اما چین فاقد بازارهای مالی باز و نقدشونده است که یکی از اساسی‌ترین الزامات برای ارز ذخیره است. رنمینبی به طور آزاد در بازارهای ارز خارجی شناور نیست. دولت چین جریان آزاد سرمایه را از طریق ابزارهایی مانند کنترل سرمایه‌های ورودی و خروجی و محدودیت بر انتقالات بانکی بین‌المللی مهار می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی با موانع نظارتی در بازارهای مالی چین، از جمله بازار اوراق قرضه، مواجه‌اند؛ بازاری که عمق و نقدشوندگی بازارهای بدهی پیشرفته را نیز ندارد. چین تلاش کرده سیستم جایگزین خود برای سوئیفت به‌نام CIPS را ترویج کند، بویژه از زمانی که در سال ۲۰۲۲ برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه از سوئیفت کنار گذاشته شدند. اما تا کنون، CIPS تنها ۰.۲ درصد از حجم تراکنش‌های سوئیفت را به خود اختصاص داده است.
نزدیک‌ترین رقیب دلار، یورو است که بسیاری از شرایط لازم برای ارز ذخیره‌ی جهانی را دارد. منطقه یورو دارای بازارهای سرمایه‌ی باز و نقد شونده است و یورو دومین ارز پرمعامله و دومین ارز ذخیره‌ی پرکاربرد در جهان است. اما منطقه یورو فاقد یک اتحادیه مالی است و بزرگ‌ترین اقتصاد آن، آلمان، تا پیش از امسال از صدور گسترده‌ی بدهی دولتی خودداری می‌کرد. نبود سیاست مالی یکپارچه در منطقه یورو، به بحران بدهی اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ انجامید، بحرانی که به کاهش شدید حجم معاملات یورو، تراکنش‌های سوئیفت با یورو، و سهم یورو در ذخایر بانک‌های مرکزی منجر شد. این کاستی‌های ساختاری با عملکرد ضعیف بازارهای سهام اروپا در مقایسه با آمریکا تشدید شده‌اند؛ به‌طوری‌که در ۱۵ سال گذشته، سهام آمریکا حدود پنج برابر بازده بیشتری نسبت به اروپا داشته‌اند، و این موضوع باعث شده تخصیص سرمایه بیشتر به سوی آمریکا متمایل شود. تهدید ژئوپلیتیکی روسیه علیه اروپا نیز دلیل دیگری برای احتیاط بانک‌های مرکزی نسبت به یورو بوجود آورده است.
تلاش‌ها برای ترویج سایر ارزهای نوظهور به‌عنوان ارز ذخیره نیز تا کنون به جایی نرسیده‌اند. گروه بریکس BRICS، مجموعه‌ای از اقتصادهای بزرگ کشورهای غیر غربی، احتمال ایجاد ارز جدیدی را مطرح کرده اند که قرار است با سبدی از ارزهای کشورهای عضو این گروه پشتیبانی شود و با دلار رقابت کند. دست‌کم در کوتاه‌مدت، این ارز جدید تهدیدی برای سلطه‌ی دلار نخواهد بود. نه تنها هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک اتحادیه پولی یا مالی در بریکس وجود ندارد، بلکه کشورهای عضو در اولویت‌های داخلی و بین‌المللی خود تفاوت‌های عمیقی دارند. ارزی که از سوی گروهی بسیار پراکنده‌تر از منطقه یورو پیشنهاد می‌شود، چشم‌انداز جدی‌ای برای تبدیل شدن به ارز پیش‌فرض تجارت جهانی ندارد، به‌ویژه که بریکس هنوز سازوکار اجرای این ارز را نیز توضیح نداده است.
حتی گزینه‌های پر زرق‌وبرق‌تری مانند بیت‌کوین یا طلا نیز موفق نبوده‌اند. رمز ارزها فاقد ویژگی‌های ضروری یک ارز ذخیره جهانئ هستند، مانند نقدشوندگی، ثبات قیمت و پشتیبانی دولتی یا هر منبع ارزش مشخص دیگر. طلا قرن‌ها به‌عنوان پول استفاده می‌شده و اساس بسیاری از نظام‌های پولی تا گذشته‌ای نه چندان دور بوده، اما نقاط ضعف آن امروز روشن است. از جمله اینکه دولت‌ها نمی‌توانند عرضه‌ی آن را کنترل کنند؛ بنابراین، اتکا به طلا قدرت آن‌ها را در واکنش به بحران‌های اقتصادی محدود می‌کند.
این دفعه, جریان فرق دارد
با وجود اقتداری که دلار دارد، بازگشت ترامپ به قدرت برای نخستین‌بار در نسل‌های اخیر، تهدیدی واقعی برای جایگاه آن ایجاد کرده است. با توجه به نبودِ جایگزینی آماده، بعید است که این آسیب در کوتاه‌مدت کشنده باشد، اما خطر و همچنین سرعت احتمالی افول نهایی دلار افزایش یافته است. دست‌کم، اقدامات ترامپ عواملی را که سلطه دلار را تقویت می‌کردند، فرسایش خواهد داد.
در هفته‌های نخست ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ سیاست‌هایی را دنبال کرد که به تقویت دلار انجامید، اما از آن زمان تاکنون، ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش یافته است. در ابتدا، دلار تقویت شد زیرا نرخ بهره در آمریکا به‌دنبال سیاست‌های تورم‌زای ترامپ—از جمله تعرفه‌ها، اخراج مهاجران، و کاهش‌های مالیاتی پیشنهادی—افزایش یافت. اما همین سیاست‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی‌ای که به بار آورده‌اند، اکنون وزنه‌ای بر دوش دلار شده‌اند، چرا که بازارها انتظار دارند این اقدامات به‌شدت به رشد اقتصادی آمریکا آسیب بزند، به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های جهانی تهاجمی و فراگیر ترامپ. اختلال در زنجیره تأمین ناشی از جنگ تجاری، کمبود نیروی کار به دلیل اخراج مهاجران، و بی‌ثباتی کلی سیاست‌گذاری، به احساس منفی در میان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان دامن زده‌اند و در نتیجه، مصرف، رشد و نرخ بهره کاهش یافته‌اند. در نتیجه مستقیم سیاست‌های ترامپ، سهام اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ عملکردی بهتر از شاخص اصلی سهام ایالات متحده داشت—با اختلافی نزدیک به ۲۰ درصد، که بیشترین فاصله در بیش از سه دهه گذشته است.
اگر فراتر از افق کوتاه مدت را بنگریم، خطرات ناشی از سیاست‌های ترامپ حتی بیشتر هم می‌شود. برای شروع، تعرفه‌های سنگین جهانی ترامپ، علاوه بر بی‌ثبات کردن اقتصاد آمریکا، اعتبار ایالات متحده را به‌عنوان شریک تجاری، به‌شکلی غیرقابل بازگشت تخریب خواهد کرد. این امر، به‌نوبه خود، نیاز به دلار و میزان استفاده از آن را کاهش خواهد داد. متحدان آمریکا بیشترین آسیب را خواهند دید، چرا که بسیاری از آن‌ها با نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتری نسبت به دشمنان آمریکا مواجه می‌شوند. برای مثال، اسرائیل، ژاپن و اتحادیه اروپا همگی مشمول نرخ‌های بالاتری نسبت به ایران یا روسیه هستند. اقتصاددانان نشان داده‌اند که کشورها تمایل بیشتری دارند که ذخایر ارزی خود را از ارزهای شریکان ژئوپلیتیکی‌شان نگه دارند. ترامپ با دور کردن نزدیک‌ترین متحدان آمریکا، کشورهایی را پس می‌زند که بیشترین تمایل را به تجارت مبتنی بر دلار داشته‌اند. تصمیم ترامپ برای پشت‌کردن به اوکراین در جنگ با روسیه و زیر سوال بردن آشکار تعهد دفاع جمعی بند ۵ ناتو، نگرانی‌ها را درباره میزان پایبندی آمریکا به وعده‌هایش تشدید کرده است. کشورها در تلاش برای کاهش وابستگی خود به تصمیمات لحظه‌ای ترامپ، به‌احتمال زیاد به‌سرعت دلار را کنار نمی‌گذارند، اما با گذشت زمان، افزایش روابط تجاری با چین و سایر اقتصادهای بزرگ می‌تواند انگیزه‌ای برای کسب‌وکارها فراهم کند تا در برخی تراکنش‌ها جایگزینی برای دلار پیدا کنند.
تحریم‌ها نیز دلیلی دیگر برای روی‌آوردن به گزینه‌های دیگر خواهد بود. کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران و اقدامات قهری آن علیه ونزوئلا نشان می‌دهد که استفاده گسترده از تحریم‌ها می‌تواند در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ حتی افزایش هم بیابد. با اضافه‌شدن کشورهای بیشتر به فهرست تحریم‌های آمریکا، آن‌ها انگیزه خواهند یافت تا همانند کاری که روسیه پس از سال ۲۰۱۸ انجام داد، وابستگی خود به دلار را در تجارت فرامرزی و ذخایر ارزی کاهش دهند. حتی اگر این کشورها به‌طور کامل از دلار روی‌گردان نشوند یا جایگزینی واحد برای آن نیابند، سامانه‌های پرداختی دیگر مانند CIPS ممکن است جذاب‌تر به‌نظر برسند. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری حدود دو سوم کشورهای جهان است؛ اگر CIPS به تنها راه تعامل با شرکت‌های چینی تبدیل شود، موسسات مالی در آن کشورها انگیزه‌ای جدی برای پیوستن خواهند داشت. به‌جای آنکه الگوهای تجاری خود را با ترجیحات آمریکا تطبیق دهند، کشورها زیرساخت‌های مالی خود را بازآرایی خواهند کرد تا جریان تجارت ادامه یابد.
البته که بزرگ‌ترین تهدید برای سلطه دلار شاید از تهدیدهای ترامپ علیه حاکمیت قانون ناشی شود؛ تهدیدهایی که اساس و بنیان موقعیت دلار را به لرزه درمی‌آورد. خطر فقط این نیست که دولت ممکن است با نادیده‌گرفتن احکام دادگاه‌ها، کشور را به سمت یک بحران قانون اساسی سوق دهد، بلکه این هم هست که شکل فاسدتر و شخصی‌تری از حکومت ممکن است جا بیفتد—تحت رهبری رئیس‌جمهوری که تمایل دارد با دوستانش معامله کند و دشمنانش را مجازات. یکی از موانع جدی در راه پذیرش یوان چین به عنوان ارز جهانی، حاکمیت قانون—یا بهتر بگوییم نبود آن—است: شرکت‌ها ترجیح می‌دهند هر روز هفته در دادگاهی آمریکایی گرفتار شوند تا دادگاهی در چین. اگر این مزیت ایالات متحده از بین برود، پیامدها می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
بدهی دولت آمریکا، که دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک ۱۵۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ برسد، یک ریسک اضافی ایجاد می‌کند. اگر کنگره مالیات‌ها را بیشتر کاهش دهد بدون آنکه هزینه‌ها را مهار کند (صرف‌نظر از حیله‌های بودجه‌ای به‌کاررفته در این مسیر)، بدهی حاصل‌شده موجب خواهد شد بخش بیشتری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره شود تا اولویت‌های هزینه‌ای دیگر، که در نهایت به رشد اقتصادی بلندمدت و جذابیت دارایی‌های آمریکا لطمه خواهد زد. برخی از نزدیکان دولت ایده‌هایی را مطرح کرده‌اند—که اغلب با عنوان «توافق مار-ا-لاگو» شناخته می‌شود—که این مشکل را به‌مراتب بدتر می‌کند. این ایده‌ها شامل مجبور کردن سرمایه‌گذاران خارجی به تعویض اوراق قرضه دولتی آمریکا با اوراق قرضه صد ساله بدون بهره است، که اعتبار آمریکا به‌عنوان یک وام‌گیرنده را تضعیف می‌کند و در نتیجه، جایگاه دلار را هم زیر سوال می‌برد. اگر کشورها مجبور شوند از دارایی‌های خود در اوراق آمریکایی ضرر ببینند، سرمایه‌گذاران آینده را خواهد ترساند و اگر این تعویض اوراق اجباری باشد، ممکن است حتی از سوی مؤسسات رتبه‌بندی به‌عنوان نکول (عدم پرداخت بدهی) تلقی شود.
در نهایت، اگر اقتصاد تضعیف شود—همان‌طور که بسیاری از بانک‌های وال‌استریت اکنون پیش‌بینی می‌کنند—ترامپ ممکن است دوباره، مثل دور اول ریاست‌جمهوری‌اش، وارد مسیر برخورد با فدرال رزرو شود. فدرال رزرو اعلام کرده که پیش از کاهش بیشتر نرخ بهره، نیاز به شفافیت بیشتری درباره تاثیر تورمی تعرفه‌های ترامپ دارد، در حالی که ترامپ هم‌اکنون خواهان سیاست پولی سهل‌گیرانه‌تری برای تحریک اقتصاد در حال کندی است—فشاری که احتمالاً فقط افزایش خواهد یافت. اگر فشار ترامپ موفق شود، استقلال و اعتبار فدرال رزرو آسیب خواهد دید و در نتیجه، جایگاه جهانی دلار تضعیف خواهد شد، چرا که کشورها نگران خواهند شد که سیاست پولی آمریکا نه بر مبنای اقتصاد، بلکه بر اساس سیاست اداره می‌شود. فدرال رزرو ستون فقرات کل نظام مبتنی بر دلار است، و اگر یک‌بار سیاسی شود، سیاسی‌کردن آن در موارد دیگر نیز آسان‌تر خواهد شد. بانک‌های مرکزی کشورهایی چون کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی—برای مثال—حق خواهند داشت نگران باشند که در زمان بحران، یک فدرال رزرو سیاسی‌شده ممکن است حتی دسترسی آن‌ها به خطوط تبادل دلار را قطع کند تا امتیازاتی را به‌زور بگیرد.
حتی اگر این تهدیدها نتوانند سلطه دلار را به‌طور کامل از بین ببرند، هرگونه کاهش در جایگاه آن پیامدهای جدی برای ایالات متحده و جهان خواهد داشت. جایگاه ذخیره‌ای دلار مزایای بی‌شماری برای آمریکا به‌همراه دارد، از جمله نرخ بهره پایین‌تر برای بدهی دولت و قدرت اعمال تحریم‌های شدید. سایر کشورها نیز کار در اقتصاد جهانی را با ارزی قابل انتقال، نقدشونده، و مورد اعتماد که اکثر بازیگران از آن استفاده می‌کنند، بسیار ساده‌تر می‌یابند. نتیجه تضعیف دلار، افزایش هزینه‌ها، تجارت پیچیده‌تر، و کاهش سطح زندگی خواهد بود—حداقل تا زمانی که ارز دیگری جایگزین آن شود.
دلار همواره ارز ذخیره جهانی یا ارز منتخب برای تجارت بین‌المللی نبوده است. در قرن نوزدهم، پوند استرلینگ این جایگاه را داشت، و تأمین‌کنندگان مالی بریتانیا از سلطه آن احساس امنیت می‌کردند. بریتانیا دارای بازارهای سرمایه عمیق و نقدشونده بود، و امپراتوری بریتانیا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بازیگر مرکزی در تجارت جهانی محسوب می‌شد. اما پس از دو جنگ جهانی و دهه‌ها افول سیاسی و اقتصادی، لندن شاهد افول تدریجی جایگاه جهانی استرلینگ بود. سقوط پوند و ظهور دلار، نه اجتناب‌ناپذیر بود و نه از پیش مقدر شده—همان‌طور که افول احتمالی دلار امروز نیز چنین نیست. این تصمیم‌ها هستند، نه سرنوشت، که ارزهای ذخیره را تعیین می‌کنند؛ و اگر دلار نهایتاً از تخت سلطنت پایین کشیده شود، این فاجعه، ساخته و پرداخته دولت ترامپ خواهد بود.
درباره نویسندگان:
ادوارد فیشمن Edward Fishman پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیاست و نویسنده کتاب گلوگاه‌ها: قدرت آمریکا در عصر جنگ اقتصادی.
گاتام جین Gauam Jain پژوهشگر ارشد در همان مرکز است.
ریچارد نفیوRichard Nephew نیز پژوهشگر ارشد در این مرکز و پژوهشگر وابسته در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک است و پیش‌تر در شورای امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا خدمت کرده است.
برای مطالعه متن اصلی به زبان انگلیسی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.foreignaffairs.
