
از نخستین گامهای رفع تبعیض حقوقی علیه زنان، اصلاحات بنیادین در قوانین خانواده بر مبنای برابری زن و مرد ؛ از جمله برابری در حق طلاق، برابری در حق حضانت فرزندان، تقسیم عادلانهٔ اموال مشترک حاصل از زندگی زناشویی میان زوجین، و برخورداری زنان از حمایتهای دولتی پس از طلاق است. استقرار چنین نظام حقوقیای موجب میشود مهریه که در ماهیت خود بازتابدهندهٔ نگرشی تبعیضآمیز و نابرابر به زن است، کارکرد و معنای تاریخیاش را از دست بدهد و جای خود را به سازوکارهای برابر و حمایتی بدهد.

جامعۀ مدنی امروز ایران آگاهتر و هوشیارتر از آن است که در برابر چنین یورشهایی سکوت اختیار کند. موج بازداشت اندیشمندان چپگرا طیف وسیعی از آزاداندیشان و میهندوستان ایران با افکار و اندیشههای متفاوت را به واکنش واداشته است

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان میدهد که هر موج سرکوب، بهجای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچکتر میکند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان میراند و پس از مدتی، اعتراضات گستردهتری دوباره سر برمیآورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقهای و بینالمللی نیز همزمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این همزمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادلهای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.