پیش از هرچیز لازم است یادآور شوم که رأی مردم ایران در انتخابات اردیبهشت ۹۶، یک “آری بزرگ” و یک” نه بزرگ” را دربرداشت. “آری بزرگ” به نفی مستقیم گذشته ی سیاه یک نامزد و “نه بزرگ” به همان گذشته. امید مردم ایران این است که این “آری” ، بررغم همه ی آریهای پیشین، آری ای کارساز و نوید بخش باشد.
این رأی محکم و سازنده می تواند نقطه ی آغازی برای گام نهادن در راه تحقق همه ی آن وعده هایی باشد که رئیس جمهوری منتخب برای پیروزی در انتخابات به مردم ایران داد و آن این بود که بجز داغ و درفش و برپا کردن طناب دار کارهایی دیگر هم هست که می توان برای مردم انجام داد و گام نهادن در راه توسعه ی پایدار کشور یکی از عمده ترین آنهاست. این رأی مرم هشدار به نیروی قضایی کشور که نامزد رقیب آقای رئیس جمهور یکی از ارکان دائم آن بوده و هست درباره ی شیوه ی برخوردهای سی و هفت ساله ی آنان با مردم کشورمان است و گواه بر این است که مردم ازاین شیوه راضی نیستند و اگر توان آن را بیابند و نهادهای انتخابی، از جمله رئیس جمهور و مجلس، از آنان حمایت کنند، می توانند آشکارتر و محکمتر حرفشان را بزنند و از حقوق خود دفاع کنند. تردید نمی توان کرد که بر رغم این باورِ برخی از روشنفکران کشورمان که تصور می کنند ماجرای قتل عام سالهای دهه ی ۶۰، به ویژه تابستان ۶۷، به سان مهمترین پیشینه ی غیرقابل فراموشی و بخششِ نامزد رقیب آقای رئیس جمهور، دیگر مسئله ی مردم ایران نیست و اگر هم بوده با گذشت زمان از یادها رفته است، من بر این باورم که هرگز چنین نبوده و نیست؛ واگر هم تا اندازه ای شامل مرور زمان شده باشد، انتشار فایل صوتی زنده یاد آیت اله منتظری که به سبب آن فرزندش، آقای احمد منتظری، به حکم دادستان وقت دادگاه ویژه ی روحانیت ( آقای رئیسی، نامزد رقیب آقای روحانی در این انتخابات) به سالها زندان محکوم شد به درستی آن را دریادها زنده کرده و برسیاهی آن افزوده است.
نکته ی درخور توجه دیگردراین تعامل معنی دارمفاهیم “آری” و “نه” این است که: تصویب قطعنامه ی برجام و آغاز بخشی از روابط اقتصادی بینامللی با کشورمان پس از تصویب آن قطعنامه و لغو برخی از تحریمها که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پیش آمده بود، در دورهی نخست ریاست جمهوری آقای روحانی، عامل عمده ی دیگر رو آوردن مردم به او بود؛ هرچند که این روند، از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد و با حضور دکتر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، آغازشد؛ با تکیهزدن روحانی به مسند ریاست جمهوری اوج گرفت و با حضور آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ی کابینه ی او، حرکتی شتابانتر یافت. لازم به یادآوری است که در همین روند نیز ظریف لحظه به لجظه تحول گفتوگوها را با رهبری جمهوری اسلامی در میان می گذاشت و بدون گرقتن مجوز از او گامی برنمی داشت. به هر حال، ترامپ، رئیس جمهوردوره ی پسابرجام ایالات متحد که در زمان شروع انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستور به تعویق افتادن تمدید تحریمهای غیرهستهای را هصادرکرده بود، درست در گرماگرم این انتخابات، دستور تمدید این تحرمها را صادرکرد، بدون اینکه به موضوع احتمال قوی انتخاب روحانی به ریاست جمهوری برای دوره ای دیگر، یعنی دوره ی دوازدهم، توجه کرده باشد. همزمان، حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری وعده داد که تحریمهای غیرهسته ای ایران را نیز برخواهد داشت. اکنون باید منتظرماند و دید که با توجه به تصمیم بیموقع دانلد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و نیز با توجه به میزان قدرت رئیس نیروی اجرایی در ایران، رئیس جمهور منتخب تا چه اندازه خواهد توانست به این وعده ی خود عمل کند و زمینه ی پیشبرد اهاف توسعه ی ایران را بدین وسیله جامه عمل بپوشاند.
بگذریم. کارهایی که در دوره ی یازدهم ریاست جمهوری ضرورت مبرم داشت و انجام نشد شامل چگونگی رودرروشدن با مسئله ی بازپرداخت وامهای معوقه، برخورد جدی با واگذاری کلان مقیاس واحدهای تولیدی به سپاه که در اصل باید محافظ مرزهای کشورمان باشد، انسداد راهِ فرارهای کلان مالیاتی، پیشگیری از نگهداری و گسترش مؤسسات تولیدی و تجاری خصولتی، دزدیهای کلان لابیگران وابسته به دولت، پرداخت حقوقها و پاداشهای کلان به مدیران دولتی، کوشش در راه کاستن فاصله ی موجود میان ثروت تهیدستان و قشرهای مرفه جامعه، ضرورت تنظیم لایحه ی اصلاح قانون کارامد کار به سود کارگران و زحمتکشان ایران – که او بر خلاف این ضرورت عمل کرد – اما اکنون، به سبب تقارن بررسی اصلاحیه ی قانون کار در مجلس با مراسم انتخابات ریاست جمهوری این لایحه ی ضدکارگری را هم مجلس و هم رئیس جمهور پس گرفته اند – کوشش در کاستن از میزان واردات خارجی و گسترش تولید داخلی– که هم اکنون او پیش از این در این مورد بر خلاف این ضرورت نیز عمل کرده بود – کوشش در راه برقراری برابر حقوقی جنسیتی که تا کنون به اندازه ی کافی پی گرفته نشده است، پیگیری هدف آموزش، بهداشت و رایگان و تأمین مسکن ارزان برای اقشار فرودست که تا کنون گامهایی مؤثر در راه آن بر داشته نشده است ، بلکه تا کنون شاهد پیدایش گسترده ی مراکز آموزشی هستیم و در دو مورد دیگر هم کوشش چشمگیر انجام نشده است، و تداوم قاچاق رسمی واردات به کوشش و با کمک برخی از نیروهای نظامی و انتظامی از برخی از بنادر آزاد و مبادی ورودی کشوربوده است و پیشتر و بیشتر از هرچیز تءمین گسترده ی آزادیهای دمکراتیک که هر چند در این راه تفاوتی نسبت به گذشته پدید آمده ، اما این تفاوت با ضرورتهای موجود دراین زمینه همخوانی نداشته است. در اینجا این پرسش مهم پیش می آید کهاگر رئیس جمهورِ، در مقام مهمترین مقام اجرایی کشور و مقام منتخب مردم، قدرت ان را ندارد که این وظایف ملی و میهنی را به انجام رساند پس چه کسی باید پاسخگوی ۵/۲۳ میلون رأی دهنده به او و همه ی مردم ایران باشد که او را به گفته ی خودش به وکالت برگزیده اند؟
همه ی این هدفها، اگر به همراه یکدیگر و با یاری گرفتن از حمایت مردم به پیش برده شود، می تواند اهداف همان اقتصاد مقاومتی را تأمین کند که برخی از رچال بلندپایه ی جمهوری اسلامی برآن تأکید روامی دارند؛ اما هم آنان، از سوی دیگر، از قلمزنان مطبوعات و منتقدان مردمی می خواهند که در بارهی این گونه مسائل از افشا گری دست بردارند و بیش از این موضوع را کش ندهند. بی تردید حمایت سران درجه اول جمهوری اسلامی نه تنها ممکن است به تأمین این هدف کمک کند، بلکه بی تردید در این کار تأثیر قطعی خواهد داشت. برخی از هواداران نیروهای امپریالیستی و مخالفان حکومت قانونی کنونی سوریه که اکنون هشت سال است که در معرض تجاوز تروریستهای وابسته قرار گرفته است براین باورند که با قطع کردن کمک به سوریه و نیز به یمن و حزب اله لبنان زمینه های این شکوفانی اقتصادی فراهمخواهد شد. من بارها گفته ام و باردیگر می گویم که کمکهای ایران خاصه خرجی های پیشگفته ی زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران دهها برابر افزونتر از کل کمکهای ایران به نیروهای ضد امپریالیستی و ضد تروریستی منطقه بوده است. آنانکه که ندای ضرورت قطع کردن کمک به سوریه و … را سرمی دهند چرا در باره ی بازپس گرفتن پولهای به هدر رفته ی آن دوران هشت ساله که دامنهی عوارض آن تا به امروز نیز ادامه یافته است چیزی نمی گویند؟ من باز هم بارها به این موضوع اشاره کرده ام که مسئله ی تروریسم خاور میانه مسئله ای منطقه ای بلکه جهانی است که ایران نیز در همسایگی عراق و افغانستان و با کمی فاصله از سوریه نمی تواند از نتایج آن بهدورماند و راه ریشه کردن این آفت امپریالیسم ساخته ملی نیست، بلکه منطقه ای است. آنانکه برای بمباران پایگاه خان شیخون به آمریکائیها دست مریزاد می گویند و از آنان می خواهند که باز هم از این کارها بکنند، گوشه ی چشمی همه ی به مسائل منطقه و حرکت آمریکا و متحدان آن به شرق، برای تداوم جهانی سازی امپریالیستی دارند؟ آری! ما می توانیم از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه ی کمکی خارخی بی نیاز بمانیم، اگر دولتیانمان تصمیم بگیرند از مرزهای فساد و رانت بازی و فرار مالیاتی و… بگذرند و بهتضمین بازگشت درامدها و اموال مردم کشورمان به آنان رو کنند؛ که چنین هدفی به دلخواه یا به طور ناخواسته و به دلیل کم توجهی بالادستی ها در پیش رو نیست. سفر دانلد ترامپ، رئیس جمهوری جدید ایالات متحد به عربستان و امضای قرارداد فروش ۱۱۰ میلیارد دلار جنگ افزار به آن کشور برای رو در رو یی با ایران و اخبار مربوط به برنامهی تأسیس ناتوی منطقه ای در خاورمیانه با شرکت بخش متمایل به غرب کشورهای عر واسرائیل، گواه توسعه طلبی آمریکا در منطقه و نمایشگر این حقیقت است که کشورهای غربیبه سرکردگی آمریکا بیش از اینکه خواهان نابودسازی تروریسم داعش و القاعده و دیگر تروریستهای ساخته ی دست خود باشند، در پی نابودی کشورهایی هستند که با جنگ تحمیلی آنها در برابر مخالفان سلطه شان به ستیز برخاسته اند.
حال ببینیم که آیا بازنده شدن رئیسی در این انتخابات به نفس خود کافی است؟ من بر این باورم که خطر بر آمدن رئیسی بر اریکه ی قدرت در انتخابات و انتصابات بعد هنوز هم از میان نرفته است. هرچند مردم این بار به آیت اله قتل عام “نه” گفتند؛ اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فاصله ی موجود میان آرای روحانی و رئیسی کمتر از حد انتظار بود. به رغم آنچه پیش از این گفتم، رئیسی و هوادارانش در جریان این مرحله از انتخابات کوشیدند با دادن وعده های پوپولیستی به مردم آرایی افزون برآرای جناح اصولگرا در برخی از مراحل پیشین انتخابات برای خود دست و پا کنند. آنچه آنان به دست آوردند، بهرغم زمینه هایی منفی که پیش از این بر شمردم، آمار مثبتِ درخور توجهِ برای کسی است که تا کنون حتی لحظه ای هم سابقهی اجرایی نداشته است و تازه می خواهد وارد گود شود. گمان من براین است که، برخلاف نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این تعداد آرا و این میزان رآی، شمار و میزانی درخور توجه است و به گونه ای قطعی صاحب آن را از شرکت در فعالیت سیاسی کشور، حتی در آن سطح که خود به آن می اندیشد (جانشینی رهبری) باز نمی دارد. چند عامل ممکن است در این زمینه بی تأثیر نباشد: حضور رئیسی در فرایند سیاسی کشورمان، حتی پس از بازنده شدن در انتخابات دوره ی دوازدهم، با شدتی افزون بر گذشته، برشدن او به مقام مطرحترین کاندیدای ریاست جمهوری از جناح راست سنتی که به دو قطبی شدن فضای انتخابات انجامید و آرای افزون بر پانزده میلیون نفر از هموطنانمان را که بخشی عمده از آنان به امید تحقق وعدههای پوپولیستی اش به حمایت از او برخاستند و ۳۹ درصد از رأی دهندگان این دورهی انتخابات را دربرگرفتند، سیادت او که در نگاه ایرانیان سنتی جای ویژه ی خود را دارد و ناتوانی احتمالی رئیس جمهور از تحقق مطالبات به حق مردم در دوره ی جدید، با توجه به اینکه در سال ۹۵ اعتراضات گستردهی صنفی و کارگری به اوج خود رسید و افزایشی ۷۵درصدی یافت نشاانه هایی ازاین ظهور او در پهنه ی سیاسی کشوراست.
آنچه درباره ی امکان ماندن رئیسی در این عرصه گفتم، به ویژه با توجه به این نکته امکان وقوع مییابد که تا کنون مردم به همه ی رئیس جمهورانی که به دلایل معیّن از ادامه ی دوره ی نخست ریاست جمهوریشان باز نمانده اند دو باره رأی آری داده اند: آقایان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و اکنون روحانی مشمول این نتیجه گیری بوده اند. دلیل این رویکرد مردم این است که لازم دانستهاند به این آقایان فرصت بدهند که برنامه های نیمه کاره شان را به انجام رسانند و با بهره برداری ازاین فرصت ، اگر بخواهند و بتوانند گامهایی تازه به پیش بردارند.
من نگران آنم که مردم بزرگ ایران، که شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی حاکم را که از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به تدریج رو به دشوارترشدن رفته و زندگی را برآنان هرچه بیشتر دشوارکردهاست، و حتی برخی از عزاداران دهه ی ۶۰، به ویژه تابستان ۶۷ که عاملان و آمران آن جنایات که عزیزانشان را از آنان گرفتند هم اکنون در رأس کارند، چگونه ممکن است در این روند انتخاباتی محدود به انتصاب شورای نگهبان جمهوری اسلامی پای صندوقهای رآی حاضر شوند و به یکی از نامزدهای منتصب رآی دهند؛ اما با کمی اندیشیدن در می یابم که بر آنان نمی توان خرده گرفت؛ زیرا اکنون خود را ناگزیر مییابند که بر طبق قانون اساسی کنونی که مقامات انتخابی درقوای قانونگذاری و اجرایی توانی محدود برای عمل درشرایط مطلوب دارند به گزینش میان بد و بدتر تن دهند و چنین می انگارند که این انتخاب آینده ای کمتنش تر و کم خطرتر را در پیش رویشان قرارخواهد داد. مردم اکنون بر این اساس انتخاب خودشان را انجام داده اند و نمی توان بر آنان خرده گرفت که چرا مرعوب شرایط عینی کنونی شده اند و به پیشباز تحول از راه تأثیرگذاشتن بر این شرایط نمی روند. کدام تشکل نیرومند سراسری چنین امکانی را به آنان داده است که در این روند خود را نیرومندتر احساس کنند و با پیگیری هرچه بیشتر خواسته هایشان را فریاد کنند. در شرایط نبود آزادیهای دمکراتیک که اکنون شاهد آنیم چگونه می توان از مردم انتظار داشت که با تمام توان خواسته هایشان را ندا دهند و دولتیان را به شنیدن و جامه ی عمل پوشیدن به آن وادارکنند؟ درچنین شرایطی نیروهای اپوزیسیون که هریک به تنهایی خود را نماینده ی خواستهای مردم معرفی میکنند، به جای اینکه بکوشند مخرج مشترکی برای خواستها و مطالبات خود و مردم بیابند و گرد مشترکات خویش جمع شوند و مردم را در این مسیر پرخطر و دور از دسترس به پیش رهنمون شوند، به طرح و پیشبرد موارد افتراق و جدایی خود می پردازند و هر یک خود را محور مبارزه ای که معلوم نیست در کجا و با کدام نیرو در جریان است می پندارند. پیشروی در این مسیر تنها در گرو همکاری و هم اندیشی نیروهای مستقل مردمی و خود مردم آزاده و شرافتمند کشورمان است و هر کوششی جز در راه یگانگی و تفاهم نیروها برای پیشبرد اهداف ملی و مردمی در کشورمان محکوم به شکست است. بیتردید سیاستهای سرکوبگرانه ی شماری از دولتیان در طول تاریخ سی و هشت ساله ی جمهوری اسلامی در ایجاد دوری و تفرق کنونی نیروهای دمکراتیک بی اثر نبوده است و آنچه ما شاهد آنیم تسلیم برخی از این نیروها از یک سو و افراط و تندروی برخی دیگر، و لذا فاصله گرفتن این دو نیرو در روند تحولات کنونی در قبال این سیاستهاست و آنچه در این راه ممکن است ما را یاری دهد در نوردیدن مرزهای موجود میان خود این نیروها، مردم و مجموعه ی آنها و تلاش همه جانبه و پرتوان در راه تحقق خواستهای مردمی و بهسازی شرایط حاکم بر جامعه بر پایه ی این حرکت جمعی است. پس بکوشیم تا به این ندای زمان گوش فرا دهیم و در راه تحقق بخشیدن به آرزوهای از دیرباز بی پاسخ مانده مردممان گامی به پیش برداریم.
