انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، در زمانی کوتاه مسائل متعدد و پیچیده جامعه ایران را نمایان کرد و در شرایطی برگذار شد که مدت هشت سال از کوشش های دولت اصلاح طلب خاتمی برای ایجاد یک جامعه مدنی و دمکراتیک میگذشت، متأسفانه به دلائل مشخص همه این کوشش ها به وسیله جریانات سیاسی راست حاکم در نظام جمهوری اسلامی خنثی گردید.
سرانجام آنچه بسیاری از ما انتظار آن را داشتیم، یعنی حاکمیت یکدست جریان راست به وقوع پیوست.
راهبرد تحریم و قهر توسط نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران
تعداد کثیری از سیاسیون خارج از کشور و بخش بزرگی از سیاسیون داخل از قبل پیش بینی کرده بودند که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تأثیری ندارد، زیرا آن کسی که باید انتخاب شود انتخاب خواهد شد. آنها معتقد بودند که طبق همان تجزیه تحلیل سنتی همه چیز از قبل مشخص است و توطئه ها چیده شده و چه سود که در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. نتیجتا تاکتیک تحریم و قهر را پیشه کردند.
انتخابات دوره نهم برعکس آنچه به طور ساده لوحانه سعی می شد بوسیله بخشی از اپوزیسیون غیرمنطقی خارج از کشور به مردم و روشنفکران القاء شود (یعنی یک دست بودن حاکمیت و دولت) بیانگر رشد اختلاقات و تضادهای متعددی بین نیروهای سیاسی راس هرم قدرت در ایران بود.
بر خلاف آنچه گفته می شد رفسنجانی رئیس جمهور خواهد شد و هیچ شکی درا ین “تصمیم” نیست، نتیجه ای غیر از این از صندوق ها بیرون آمد. این امر ناشی از پیچیدگی اوضاع سیاسی کشور ماست که در عدم مشخص بودن جایگاه نیروهای سیاسی حاضر، وابستگی اقتصادی، فرهنگی و طبقاتی آنها ریشه دارد.
تا زمانی که جایگاه طبقاتی نیروهای سیاسی در جامعه مشخص نگردد، این پیچیدگی برای اکثریت توده مردم، نیروهای اُپوزیسیون، روشنفکران طبقات اجتماعی ودر یک کلام برای تمامی نیرو های سیاسی و اجتماعی غیر قابل حل خواهد بود. شعارهای و برنامه های انتخاباتی نیروهای سیاسی و نمایندگان آنها (نامزدهای انتخاباتی) و شیوه عمل رای دهندگان به وضوح این واقعیت را به نمایش می گذارد.
به نظر می آید تا هنگامی که طبقات و اقشارمختلف در نظم اجتماعی و قدرت سیاسی کشور جایگاه خود را به دست نیاورد، شرایط هم چنان پیچیده، پر ابهام، مملو از تناقض و غیر قابل پیش بینی باقی خواهد ماند.
برخوردی کوتاه و عمومی از دیدگاه تاریخ
بحث اساسی حضورطبقات اجتماعی و نمایندگان آنها در هرم قدرت است. جامعه ما یک قرن پیش در خیزش تاریخی خود، ضربه بزرگی بر استبداد فئودالی- سلطنتی وارد ساخت، اما متأسفانه پس از آن به دلائلی که بحث آن طولانی خواهد شد، هرگز از امکان دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی سالم برخوردار نشد. امری که در صورت عدم دخالت و توطئه قدرت های استعماری و عدم وابستگی قدرت سیاسی به نیروهای خارجی، با خواست مردم در مقاطع مختلف تاریخی همچون انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ۱۳۵۷ میتوانست تحقق پذیرد.
در اواخر حکمرانی پهلوی دوم در اثر رشد نسبی اقتصادی و ورود صنایع مونتاژ، نظام اجتماعی در ایران حرکتی جبری و لاک پشت وار را به سوی شکل گیری طبقات جامعه مدرن آغاز کرد اما انقلاب ۱۳۵۷ با در هم شکستن ساختار های موجود پروسه مذکور را با خللی موقت روبرو ساخت.
بررسی تحول جوامع صنعتی غرب که مسیر مدرنیزاسیون را در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از پنج قرن پیش شروع کرده اند و در طول این زمان نسبتا طولانی به رشد کم و بیش همه جانبه دست یافته اند بسیار آسانتراست. این سهولت مدیون رشد اقتصادی موزون، اکتشافات و اختراعات گام به گام از قرن پانزدهم و مبارزه بلاانقطاع برای اثبات جایگاه طبقاتی، اجتماعی چه در دوران فئودالیته و چه در دوران سرمایه داری بوده است.
بی دلیل نیست که نظریه پردازان، تاریخ پانصد سال گذشته غرب را، عصر خرد نام گذارده اند. خرد گرایی در مبارزه با استبداد مذهبی و قدرت غیر منطبق با طبقات مدرن رشد کرده و به جدائی دین از حکومت و سیاست انجامیده است.
نظریه پردازان روشنگری چون کانت، ولتر، روسو، هگل و مارکس با نقد مناسبات موجود در این جوامع نه تنها راه را برای تکامل تئوریک باز کرده اند، بلکه راه گشائی های عملی وهوشمندانه برای شکل گیری نظام سیاسی مدرن ارائه داده اند. تلاش آنها همواره در جهت غالب شدن منطق بر خواست اعمال قدرت حکام بدون در نظر گرفتن قوانین اجتماعی و سیاسی بوده است. این فرهیختگان و هزاران روشنفکر و مبارز در یک مبارزه بی وقفه در جهت هماهنگ کردن زیرساختهای اقتصادی جامعه با فرهنگ، سیاست و در مجموع روبنای اجتماعی تلاش کرده اند. این تلاش همواره برای استقرار حقوق مدنی انسانها در جامعه مدرن بوده است. به طور خلاصه میتوان گفت که در نتیجه این روند، جوامع غربی بر مبنای منطق جامعه پیشرفته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که همان مناسبات مشخص و شفاف سیاسی است حرکت کرده و می کنند. به عبارت دیگر مکانیزم های نظارت بر قدرت سیاسی و رعایت حقوق شهروندی از جانب مؤسسات یا ارگانهای سیاسی و دولتی و غیر دولتی، مسئله ای است پذیرفته شده و جا افتاده و به همین دلیل
هرگونه مقایسه این نوع جوامع با جوامع توسعه نیافته همچون ایران در حقیقت به کژراهه رفتن است.
ناگفته پیداست که در نتیجه تقابل آزادانه نظرات پیش رو و واپیس گرایانه طی پانصد سال اخیر غرب امکان رسیدن به این مرحله از رشد را داشته است.
نامزدهای انتخاباتی
در رابطه با انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در ایران اولین سؤالی که باید بدان پرداخت اینست که کسانی که ازصافی (شورای نگهبان) عبور کردند چه کسانی هستند و چه نظرگاه هائی دارند و منافع کدامین طبقه اجتماعی را مطرح می کرده اند؟
– از جناح راست سنتی علی لاریجانی و دکتر ولایتی ( البته این آخری در آغاز رقابتهای انتخاباتی به پیشنهاد “بزرگان” (خامنه ای) کناره گیری کرد.)؛
– از جریان راست با وابستگی نظامی احمدی نژاد، قالیباف و محسن رضایی؛
– از جریان اصلاح طلبان دکتر معین، کروبی و مهرعلیزاده
– و بالاخره هاشمی رفسنجانی که تا قبل از انتخابات به نوعی نمایندگی دو جریان غالب را می کرد. او خط میانی را اتخاذ کرده بود. وی در دور دوم انتخابات از جانب اصلاح طلبان دمکرات نیز پشتیبانی شده و در مقابل از سوی راست گرایان طرد و حتی تبلیغات سوء و همه جانبه ای علیه او سازماندهی گردید.
عدم وجود زیر ساخت های لازم در جامعه
باید در نظر داشت که پیشبرد هر برنامه اقتصادی، سیاسی نیاز به حضور نمایندگان طبقه ذینفع در قدرت سیاسی دارد. عملی شدن شعارهائی چون جامعه مدنی، دمکراسی، آزادی مطبوعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما قبل از اینکه طبقه ای در قدرت سیاسی سهیم شود اول باید در جامعه مورد نظر شکل گرفته باشد. حال آیا بورژوازی مدرن که برای ادامه رشد و حیات خود به تحقق شعارهای مذکور نیاز دارد اصلا در ایران شکل گرفته است؟
جامعه مدنی (civil society ) این مفهوم را تدائی می کند که جامعه به طور عام از رشدی تکاملی برخوردار شده و جایگاه طبقات اجتماعی مشخص گردیده است. بورژوازی یا طبقه نوظهور برای پیاده کردن برنامه های اقتصادی در مقابل جریان های سیاسی یا طبقات سنتی و عقب گرا اعلان وجود می کند و با پشتیبانی طبقاتی و روشنفکران متخصص خود جهت جا انداختن، جامعه مدنی که مفهوم آن در رعایت حقوق فردی و آزادی مالکیت می باشد به ستیز می پردازد. در حقیقت آنچه به عنوان چکیده اندیشه های طبقاتی بورژوازی در جامعه گذار از فئودالیسم به سرمایه داری است باعث رشد عقلانی جامعه و ورود به مرحله ای پیشرفته تر می گردد. وضع قوانین مدنی و حامی طبقات اجتماعی و سرمایه، امنیت برای شهروندان و سرمایه گذران، جای هرج و مرج و ملوک الطوایفی را گرفته و قانونمندی در اداره، جامعه را حاکم می گرداند.
اقتصاد ایران که بر مبنای درآمد نفت و تک محصولی پایه گذاری شده مانع بزرگی در این راه محصوب میشود و سبب شده است تا سیستم سرمایه داری به مفهوم آنچه در جهان غرب ملاحظه می کنیم، بوجود نیاید. سرمایه داری سنتی که تنها به شیوه دلال افزایش ارزش افزوده آشنایی دارد مانع می شود تا جامعه در یک مسیر تکاملی تاریخی، در جهت رشد به سوی یک جامعه سرمایه داری مدرن گام بردارد. به همین دلیل هم تمام شعارهای زیبای جامعه مدنی، آزادی های اجتماعی، رعایت حقوق فردی، دمکراسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و قلم، آزادی احزاب، امنیت اجتماعی و اقتصادی و … که از جانب آقای خاتمی مطرح گردید با مقابله خشن و قهر مذهبیون سنت گرا به عنوان نمایندگان این طبقه در قدرت سیاسی روبرو شد و نتوانست به موفقیتی قطعی دست یازد.
اصلاح طلبان به دنبال تحقق خوسته هایی بودند که با وجود انحصار قدرت در دستان روحانیون سنتی نماینده بازار سنتی قابل تحقق نبود. نیرویی که در انتخابات اخیر از عدالت اجتماعی دم می زند و دو شب قبل از پیروزی در انتخابات، امام زمان را در خواب دیده و نوید پیروزی خود از وی میستاند، عدالت اجتماعی را طلب میکند که شاید در جامعه بی طبقه توحیدی نیز بتوان آن را یافت. چرا که خواستاران جامعه بی طبقه توحیدی و این آقایان هر دو در مقابل شکل گیری طبقات مدرن در جامعه قرار دارند.
نامزدهای انتخاباتی و وابستگی طبقاتی آنها
لاریجانی
هیئت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز که بورژوازی دلال سنتی را نمایندگی میکنند با این باور که ولی فقیه از انتخاب آنها دفاع خواهد کرد عملا از موفقیت خود مطمین بودند. دو تشکیلات نامبرده نه تنها از نامزدی رفسنجانی دفاع نکردند بلکه علیه او موضع گیری کردند. لاریجانی نماینده آنها بود.
محسن رضائی
همانند دکتر ولایتی، محسن رضائی به این نتیجه رسید که امکان موفقیت ندارد پس برای حفظ موقعیت خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت که اگر آقای رفسنجانی در انتخابات شرکت کنند کناره گیری خواهد کرد.
قالیباف و احمدی نژاد
قالیباف و احمدی نژاد برخلاف این ادعا که خود را به عنوان مدافعین زحمت کشان و طبقه محروم جامعه معرفی می کردند، در حقیقت نمایندگان بخشی از خرده بورژوازی نظامی گرایی هستند که در طول این ۲۵ سال از امکانات دولتی و نظامی برای جمع آوری سرمایه و زد و بندهای رانتی و رشوه خواری از طریقه قراردادهای پیمانی برای پایگاه های نظامی، راه و جاده سازی و صنایع نظامی عمل کرده اند. این بخش ثروت خود را از طریق نفوذ وسیع در بیت رهبری و با ایجاد جو متشنج و به بهانه حمله نیروهای “استکبار جهانی” به خاک “میهن اسلامی” به دست آورده است. تجربه انتخابات دوره نهم مشخص کرد که این نیرو برنامه ای محاسبه شده برای کسب سکان قوه مجریه داشته است. به نظر می آید برنامه ریزی این بخش برای حفظ قدرت سیاسی و کسب رانت های اقتصادی بیشتر یک برنامه دراز مدت است.
طبق شواهد موجود قالیباف به طور مستقیم ازسوی خامنه ای پشتیبانی می شد ومنابع قابل توجه مالی برای تبلیغات انتخاباتی دریافت داشته است و مبارزه انتخاباتی پر سرو صدایی را پیش برد، احمدی نژاد اما با استفاده از شعارهای عوامفریبانه برای توده های فقیر از یک سوی و سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان شهردار پایتخت و بذل و بخشش های بی رویه در مساجد محله های فقیرنشین از سوی دیگر، در تاریکی به پیش آمد.
هیچ کس احمدی نژاد را جدی نمی گرفت و حتی خود او نیز باور نمی کرد که چنین اتفاق “شکوهمندی” برای او رخ دهد. موفقیت احمدی نژاد به طور خلاصه به چند عامل اصلی وابستگی داشت:
۱) عدم اعتماد مردم عامی جامعه به بخش اصلاح طلب، که به مدت ۸ سال در حکومت قرار داشت و جواب گوی نیازهای اولیه مخاطبین خود یعنی خرده بورژوازی، روشنفکران، دانشجویان و کارمندان جامعه نبود. این نیرو در دوران خاتمی با بالابردن توقع جامعه از دولت و بیان شعارهایی که امکان جوابگوئی به آنها را نداشت، باعث سرخوردگی نیروهای جوان و از دست دادن اعتماد جامعه گردید که این مهم مانع از حضور، این اقشار و بخشی از طبقه مخاطب خود بر سر صندوق های رأی گردید.
۲) در دور اول انتخابات احمدی نژاد با پنج میلیون و چند صدهزار رأی که با دخالت نظامیان سپاهی و بسیجی در روند انتخابات، تقلب در رأی گیری، دستکاری در آراء و خرید شناسنامه جهت اخذ رأی به دور دوم انتخابات را پیدا کرد.
۳) دفاع تلویحی خامنه ای از طریق فرزندش مجتبی از احمدی نژاد و پخش اخبار در این مورد که خود باعث تحمیق بخشی از جامعه می باشد یکی دیگر از عوامل موفقیت احمدی نژاد بود.
۴) یک موضوع پر اهمیت را نباید از یاد برد و آن هم برخورد واکنشی اقشار محروم جامعه به شرائط موجود است. در دور دوم انتخابات، احمدی نژاد هفده میلیون رأی را به خود اختصاص داد. به نظر میاید بخش عظیمی از این آراء نوعی عکس العمل مردم به شرائط موجود است که گسترش فقر در آن طی سالهای اخیر رشدی تصاعدی داشته است.
احمدی نژاد و قالیباف هر دو از یک نیرو بودند با این تفاوت که اصولگرایان و “آباد گرایان” در وجود احمدی نزاد کیفیتی یافتند که شاید قالیباف از آن بی بهره بود. این عبارت بود از اطاعت بی چون و چرا از مرجعی چون مصباح یزدی که بعنوان نماینده مرتجع ترین بخش مذهبیون از مدرسه حقانی عمل میکند.
دکتر معین
دکتر معین بعنوان یک مسلمان متدین در عین حال روشنفکر و دمکرات، خواهان ادامه راه خاتمی و حزب مشارکت اسلامی بود. دکتر معین مخاطبان خود را از میان روشنفکران، دانشجویان و اقشار بالائی خرده بورژوازی شهری انتخاب کرده بود و به طور صادقانه از منافع طبقاتی خود و کسانی که در این چارچوب طبقاتی قرار می گرفتند دفاع می کرد.
اما غفلت از اینکه خواسته های خرده بورژوازی در شرائط کنونی به پیروزی طبقه بورژوازی مدرن بستگی دارد، موجبات شکست وی را فراهم آورد. نیروی حامی وی فراموش کرد که بورژوازی مدرن طبقه ای است که برای پیش برد منافع خود نیاز دارد تا آزادی های سیاسی و مدنی را به قوانین مد ون تبدیل کند. عدم موفقیت دکتر معین در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تقریبا از قبل مشهود بود، به ویژه که مردم در اثر سرخوردگی از قول و قرارها و عدم امکان دسترسی به آن شعارهای زیبا یا از دادن رأی خود داری کردند و یا اینکه به دیگر نامزدها رأی دادند.
کروبی
کروبی به عنوان رییس مجمع روحانیون مبارز برای جوابگوئی به طبقات محروم و زحمتکش جامعه قول ماهیانه ۵۰۰۰۰ تومان مقرری را به مردم داد. این امر خود نشانگر دید درک بهتر وی از شرایط سخت اقتصادی اقشار گسترده ای از مردم بود. نکته ای که معین که در جبهه اصلاح طلبی در کنار وی قرار داشت از درک آن عاجز ماند.
آقای کروبی به عنوان جناح چپ روحانیت نمایندگی خرده بورژوازی دیندار روستائی و شهری را بر عهده دارد که خواهان بهبود اوضاع اقتصادی خود است. این بخش در عین حال با اعتماد به روحانیتی که نظرات ملی و آزادی خواهانه دارد و با امید برای به دست آوردن برخی از آزادی های سیاسی رأی خود را به او داد.
رفسنجانی
آقای رفسنجانی بعنوان یک روحانی کار کشته در امور اجرائی که از بدو انقلاب در هرم قدرت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است در این انتخابات با بزرگترین شکست خود مواجه شد. رفسنجانی نماینده آن نیروی اجتماعی است که کارگزاران سازندگی به عنوان سازمان تکنوکراتها هسته مرکزی آن را تشکیل میدهد. این نیرو در حقیقت بروکراتهای عملگرایی هستند که طی ۲۵ سال کار در هرم قدرت، به این نتیجه رسیده اند که انقلابیگری و ولایت مطلقه فقیه جوابگوی نیازهای کنونی جامعه ایران نیست و باید تغییراتی در ساختار قدرت بوجود آورد.
رفسنجانی در گذشته به عنوان یک پراگماتیست اقتصادی و اجتماعی، به اهمیت توسعه سیاسی برای حرکت در مسیر دمکراسی اهمیت آنچنانی قائل نبود. اما تجربیات دولت خودش و ملاحظه آنچه دولت اصلاح طلب خاتمی بدان پرداخت وی را به این باور رساند که اصلاحات اقتصادی باید با اصلاحات سیاسی همراه گردد. تمایلات رفسنجانی برای بوجود آوردن شرائط رشد مالکیت خصوصی در بخش صنعتی و خصوصی سازی صنایع دولتی، کورسوی امیدی در افق جامعه بوجود آورده بود اما این آخرین بخت او نیزبا شکست و ناکامی توأم گردید. او می توانست در ایجاد شرایط لازم برای رشد طبقه بورژوازی مدرن کمک خوبی باشد.
جمع بندی
به نطر نگارنده مبارزه با فقر و تندگدستی طبقه زحمتکش، مبارزه با فساد، رشوه خواری و تبعیض در جامعه فقط فقط از گذرگاه دمکراسی وبسط آزادی ها امکان پذیر است و بس.
مبارزه با فقر و تنگدستی طبقه زحمتکش، مبارزه با فساد، رشوه خواری و تبعیض در جامعه فقط فقط از گذرگاه دمکراسی وبسط آزادی ها امکان پذیر است و بس.
ایجاد اشتغال توسط دولت سرمایه داربه اشتغال کاذب میانجامد. پس جامعه نیاز به یک طبقه گسترده سرمایه گذار خصوصی دارد که با سرمایه گذاری، تولید و بازتولید سرمایه، جذب متخصصین و نیروهای با کیفیت جامعه به رشد و شکوفائی اقتصادی جامعه کمک کند.
این طبقه برای حفظ موقعیت خود نیاز به امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی دارد که آن هم فقط از مسیر قانومند شدن جامعه امکان پذیر است.
جامعه ایران امروز یک دوران دگردیسی را طی می کند و این انتخابات بر صحت این نظریه مهر تأیید زد. آنچه تا به امروز به عنوان تضاد در هرم قدرت مطرح می شد، در این انتخابات به وضوح نمایان گردید. قدرتی که می خواهد باز گردد و جامعه را با زور و فشار اداره کند و به همین سبب هم ریاست جمهور خود را از میان نظامیان برمیگزیند، می تواند هزینه گذار به جامعه مدرن و دمکراتیک را چندین برابر کند.
انتخابات اخیر برخلاف ادعای حاکمیت نشانگر ضعف آن بود. رودرروئی نیروهای درون حاکمیت، به لجن کشیدن متقابل نیرو های اصلی توسط یک دیگر بیان عریان شدن اختلافات داخلی حکومتی است که تا کنون متحد عمل کرده است. صف آرائی سرمایه داری بوروکراتیک، یعنی کارگزاران، سرمایه داری نظامی یعنی سپاهیان و ارتش، طرفداران توسعه سیاسی یعنی اصلاح طلبان و روحانیت مرتجع فقاهتی در مقابل یکدیگر و انتقال این تضادها به نیروهای سنتی سنتی به ایجاد شکاف در سه نهاد سیاسی صاحب قدرت انجامید. در واحد تشکیلاتی بازاریان یعنی هیئت مؤتلفه اسلامی یک بخش ( یعنی اطاق بازرگانی و شخص خاموشی) از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. بخش دیگر آن (توکلی و گروه او) از احمدی نژاد و بخش سوم (یعنی باهنر، ترقی و عسگر اولادی) از لاریجانی حمایت کردند.
در جامعه روحانیت مبارز نیز با جند دستگی و عدم اجماع بر حمایت از رییس آن، اکبر هاشمی رفستنجانی روبرو شدیم. مبارزه با فقر و تندگدستی طبقه زحمتکش، مبارزه با فساد، رشوه خواری و تبعیض در جامعه فقط فقط از گذرگاه دمکراسی وبسط آزادی ها امکان پذیر است و بس.
تاریخ ۲۷ سال حکومت روحانیون نشان داده است که اصولا این نیروی سیاسی گر چه به لحاظ تاکتیکی با تدبیر عمل کرده است اما از نظر استراتژیک دارای هیچ استعدادی نبوده و تاریخچه آن سرشار از فرصت سوزی ها بوده است.
اما آنچه که مربوط به اتخاذ تاکتیک انتخاباتی از جانب اپوزیسیون در خارج و داخل کشور می شود، باید گفت که شعار تحریم انتخابات بیانگر عدم درک صحیح از واقعیات عینی از جامعه ایران است. این عقیده که بگذار حکومت یک دست گردد تا مردم بپاخیزند و تکلیف را یکسره کنند در حقیقت از کیسه خلیفه مایع می گذارند، آنها با زندگی روزمره مردم و درد و رنج آنها آشنائی ندارند.
شانزده سال دولتهای رفسنجانی و خاتمی دارای دست آوردهائی در بخش اقتصادی، اجتماعی و اصلاحات سیاسی بوده است هر گاه در این دوره انتخابات نماینده جناح نظامی به قدرت نمی رسید جامعه به ابعاد کنونی مجبور به عقب گرد و مبارزه بی امان برای حفظ این دست آوردها نمی شد و انرژیش را در ادامه توسعه اقتصادی و سیاسی به کار می گرفت.
سیاست تحریم در چنین شرائطی چیزی جز کمک به جناح افراطی راست گرا نبود، زیرا با تجربه انتخابات شوراها و مجلس هفتم مشخص بود که جناح تمامیت خواهان مذهبی و نظامی برای کسب تمام قدر خیز برداشته اند. پس خالی کردن صحنه و در اختیار گذاردن امکانات برای حریف تاکتیک هوشمندانه ای نبود.
امیدواریم که در عمل با جمع بندی از آنچه گذشت دیگر به تحریم دل خوش نکنند که تاریخ جامعه ما به بیماری تکرار تراژدی مبتلا شده است.
اشتباه یک یا دوبار بخشودنی است، تکرار آن بیش از این دال بر عدم شناخت، درک و خلاصه کم هوشی مدعیان است.