وضعیتِ به ظاهر پیچیدۀ سیاسی کشور پرسشها، داوریها و موضعگیریهایی را در بازمانده های چپ دیروزی باعث شده است که نیازمند یک تحلیلِ همه جانبه است. چرا باید به چنین تحلیل پرداخت؟
اگر دستیابیِ یکی از دو نامزد به کرسی ریاست جمهوری و همراه با آن راهیابیِ همدستان او به مقامهای آنچه دولت نامیده می شود، مطمح نظر می بود، نیازی به تحلیل وجود نمی داشت، چون حاکمیتِ دست نشانده، استوار بر فساد و توزیع شده بین نماینده گان بورژوازیِ نوخاستۀ افغانی، کماکان مانند گذشته ادامه می یافت. با این تفاوت که پرسوناژ جدیدی جای پرسوزناژ گذشته را می گرفت. اما چنین نشد. نخست ببینیم که چرا چنین نشد و این “چنین نشدن” چی تأثیراتی بر آیندۀ کشور و آیندۀ جُنبش مترقی افغانی خواهد داشت. اگر مسأله در عمق با اکنون و آیندۀ چپ افغانی گِره نمی داشت، مطرح کردن و تحلیل آن به دردِ سر نمی ارزید، ولی از دیدگاه ما، وضعیت کنونی و روندهایی که در آیندۀ نزدیک از آن سرچشمه خواهند گرفت، جُنبش مترقی را با چالشها ، تهدیدها و خطرهایی مواجه خواهد ساخت که باید آنها را بر شُمرد و زنگ خطر را به صدا درآورد.
۱ ـ ماهیت نظام و توهمِ وجود و عملکرد دموکراسی،
صورتِ کُلیِ نظام سیاسیِ کنونی افغانستان توسط امریکا ـ ناتو هنگامی طرح ریزی شد که از پی شکست و فروپاشی امارتِ طالبی (یعنی نظام دیکتاتوریِ مطلقۀ ایدیالوژیک در هیئت یک الیگارشیِ قرون وسطای) خلای قدرت به وجود آمد.
قدرت طالبی رسماً اعام می داشت که مشروعیت(۱) خود را از مشیت الهی دریافت کرده است و در واقع “امیر” “سایۀ خدا” در روی زمین انگاشته می شد. امرجعیتِ (اتوریته) “امیر المومنین” از همان مشروعیتِ تیوکراتیک سرچشمه می گرفت.
دیکتاتوری طالبی در ماهیت و سرشت خود، تجسمِ دیکتاتوری ایدیالوژیِ قرون وسطایی بود، مثل این که رابطۀ
دینی بین فرد و خدا، میانجیی باید می داشت که روابط بین افراد را در جامعۀ افغانی مطابق نصوص اسلام برقرار می ساخت.
امارت طالبی خود را این میانجی معرفی می کرد و در واقع، به جای خدا، همۀ ابعاد زنده گی افراد را تعیین می کرد. این خودنمایی و تعریف از خود به هیچ وجه نتوانست مصدرِ اصلی قدرتِ طالبان را که دولت پاکستان باشد، پنهان کند.
با فروپاشی الیگارشی طالبی، دستگاه اِعمال قدرت (دولت) که فاقد قوای مسلح شده بود، به چند ادارۀ به میراث مانده از نظامهای
پیشین ـ و در حد اعلی ناکارا و فاقد کادرهای مسلکی ـ خاصه می شد. معضله یی که در برابر کارگزاران ناتو ـ امریکا قرار گرفت، معضله یی چند بُعدی بود:
ـ نبود دستگاه دولتی،
ـخای قدرت،(خلاء قدرت)
ـ منشای مشروعیت و همپیوند با آن مسألۀ مرجعیت (اتوریته)
امریکا ـ ناتو زیر شعار مبارزه با تروریزم، دفاع از حقوق بشر و به ویژه استقرار دموکراسی (که در آن بنا به تعریف، قدرت، مشروعیت خود را از ارادۀ جمعیِ مردم به دست می آورد و بر اساس این ارادۀ جمعی، صاحب اتوریته یا مرجعیت می شود) به افغانستان لشکر کشی کردند.
(۱)مشروعیت در سیاست: در نظامهای دموکراتیکِ معاصر، حاکمان از طریق انتخابات مشروعیت می یابند چون به وسیلۀ انتخابات اراده های فردیِ رأی دهنده گان به منتخبان انتقال می کنند.
اراده های فردی در شخص منتخب متمرکز گردیده به حیث یک ارادۀ دسته جمعی به قدرت تبدیل می شود.
در نظامهای مطلق العنانِ سنتی، مشروعیت شاه یا( اولی اامر) به وسیلۀ سنت و عنعنات که بیشترینه مصدرِ قدرت را یک قدرتِ فراطبیعی می انگارند، تعیّن می یابد.
در نظامهای زیر اشغالِ بیگانه، قدرت فاقد مشروعیت میگردد چون هم سنتها و عنعنات زیر پا گذاشته می شوند و هم هیچگونه مراجعه یی به آرای عمومی صورت نمی گیرد.
نیرو های مقاومت در برابر اشغال(ولو هر قدر ضعیف هم باشند) از مشروعیت عظیم برخوردار میشوند چون هیچگونه قدرت مشروع در نظام وجود نمیداشته باشد و در واقع آنها خای مشروعیت را پُر میکنند.
ما در این تحلیل جنبه های اهداف استراتیژیک و “غیر افغانی” ناتو ـ امریکا را کنار می گذاریم و صرف بُعد افغانی شدۀ معضلۀ افغانستان را در عرصۀ سیاسی مورد بررسی قرار می دهیم.
الف: مسألۀ دموکراسی:
حاکمیت گروه هایِ جهادیِ برنده و به تبعیت از آن، پراگندگیِ قدرت که ضامن حفظ و گسترش امتیازات و منافع این گروه ها در حوزه های محدود جغرافیایی بود ، با ایجاد یک نظامِ متمرکز مبتنی بر تبارزِ ارادۀ عمومی مردم افغانستان کا ملاً مغایرت داشت.
تناقض بین منافع گروهی ـ محلیِ سرورانِ جهادی و پاگیری یک دولت متمرکز که زمینه را برای متمرکز ساختن قدرت فراهم سازد، گِره جوهری معضلات سیاسی افغانستانِ تحت اشغال ناتو ـامریکا شد.
دموکراسیِ مورد نظر امریکا ـ ناتو در نظامی می توانست زمینۀ عملکرد پیدا کند که در آن، محلی برای تمرکز قدرت در نظر گرفته می شد. ارادۀ عمومی مردم که مؤلفۀ بُنیادی ـ سرشتی دموکراسی است باید در چیز واحدی تبارز نماید تا بتواند به حیث قدرت عمل کند. این چیز واحد، مثلاً در امریکا، مقام رئیس جمهور است. (البته ما در این جا به مسألۀ تفکیک قوا و تقسیم درونی قدرت نمی پردازیم چون از موضوع مورد بررسی ما در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دور است) رئیس جمهور امریکا مرجع است و مشروعیت خود را از آرای اکثریت مردم امریکا کمایی می کند. اما چیز دیگری ـ در خارج از دموکراسی ـ نقشهای آرای مردم و مقام ریاست جمهوری را از پیش تعیین می کند. این چیز دیگر، قانون اساسی امریکاست که اعتبار و مشروعیتی تاریخی دارد و فراتر از مقام ریاست جمهوری است. مراجع دیگری بر رعایتِ بی چون و چرای قانون اساسی نظارت می کنند و در صورت تخطی، به برکناری و پیگرد مقامهای خطا کار به شمول رئیس جمهور اقدام می کنند. تجویز نظامی از این دست برای افغانستان که فاقد قانون اساسی، فاقد قدرت، فاقد دولتِ متمرکز، فاقد قوای مسلح بود و تحت فرمان صدها گروه مسلح، در وجود یک “دیکتاتوری شبکه یی” شب می پیمود، نمی توانست دشواریها و پیچیده گیهایی را که امروز به آنها مواجه هستیم، به وجود نیاورد.
نخست از همه باید قانون اساسیی برای کشور تدوین می شد. تدوین یک قانون اساسی کار مشکلی نبود، اما مسأله بر سرِ مرجعِ مشروعیت دهندۀ این قانون اساسی بود. تناقض در نظام از همان طرح قانون اساسی آغاز شد. از یک سو ماهیت دولت افغانستان، اسلامی خوانده شد و از سوی دیگر آن را مبتنی بر دموکراسی و قانونیت اعام کردند. بین مذهبی بودن و دموکراتیک بودن باید یکی انتخاب شود چون مسأله بر سر صورت یا فورم نظام نیست، بل، مسأله بر سر منشأ یا مصدرِ مشروعیت و کسب مرجعیت است.
در نظام تیوکراتیک، مصدرِ مشروعیت، خداست و قوانین مطابق بر نصوص دین تدوین می شوند و اما در نظام دموکراتیک، مصدر مشروعیت ارادۀ عامه است، ارادۀ دسته جمعی مردمان کوچه و بازار است، ارادۀ موجوداتِ کاملاً زمینی است. در افغانستان، قانون اساسیی بر گروه های جهادیِ به پیروزی رسانده شده علیه طالبان، تحمیل گردید که نی مصدر زمینی برای مشروعیت داشت (چون مراجعه به آرای مستقیم مردم افغانستان ممکن نبود. تدویر مضحکه یی به نام لویه جرگه صرف برای آرایش بود و نی محلی برای تبارز ارادۀ مصدر ربانی (چون حاکمان جدید با آنچه در عملنامۀ خود داشتند، هر چه می توانستند باشند به جز فرستاده گان خدا به روی زمین. نظامی که بر بُنیاد چنین قانون اساسیِ تناقض آمیز ساخته شد، ناگزیر یک موجود ناقص الخلقه بود. نی تیوکراسی بود نی دموکراسی!
ب ـ اشغال و مشروعیت:
از آنچه گفتیم چنین بر می آید که در جریان حضور نیروهای نظامی امریکا ـ ناتو در افغانستان، مصدرِ قدرتِ افغانی چیز دیگری جز قدرتِ امریکا-ناتو بوده نمی توانست. مقام ریاست جمهوری به حیث یک مرجع، بخشی از قدرت امریکا ـ ناتو را به دست آورد. کرزی عمدتاً به حیث نمایندۀ امریکا ـ ناتو در افغانستان، هویت یافته بود تا به حیث نمایندۀ افغانستان در کشور و در مجامع بین المللی. در جریان تاریخ، تمام قدرتهای محلیِ زیر اشغال، تجسم بخشی از قدرت نیروهای اشغالگر بوده است.
در افغانستان نیز چنین بود و چنین است. وقتی مشروعیتِ قدرت بر نیروهای بیگانۀ اشغال تکیه داشته باشد، قانون اساسیِ کشور فاقد ظرفیت تحقق یابی می گردد. قانون اساسی بازیچه یی می شود که در لحظه های جشنی و مراسمی برای اغوا کردن ساده دانِ شهر و ده، در ویترین اعانات سیاسی به نمایش گذاشته می شود. با گذار یافتن بخشی از قدرت از نیروهای اشغال به کرزی، این یکی صاحب مرجعیت شد ولی کماکان فاقدِ مشروعیتِ افغانی باقی ماند. (تلاشهای اخیر وی از طریق ضدیت با مواضع کاخ سفید و امضاء نکردن پیمان استراتیژیکِ نظامی با امریکا و کاربُرد پیوستۀ اصطاح “خارجیان” ، گواه بر این اند کە خود، نا افغانی بودنِ هویت سیاسی خود را دریافته بود ولی بسیار دیر)!
بخش آگاه روشنفکران افغانی معلق بودن دایمی قانون اساسی کشور را کاماً دریافته بودند و پرتگاه عبور ناپذیر بین قانون اساسی و قدرتِ دست نشانده از سوی ناتو ـ امریکا را به حیث معضلۀ بُنیادی نظام سیاسی افغانستان، نشانی کرده بودند. این معضله همراه با برگشت قوای امریکا ـ ناتو ، دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
از آنچه گفتیم این نتیجه به دست می آید که رابطه یی بین قانون اساسی کشور و قدرتِ بالفعل امروزی وجود ندارد. وقتی بسیاری از آگاهان سیاسی کشور، امضای پیمان نظامی را به سود کشور
ارزیابی می کنند به همین نکته توجه دارند که در صورت نبود هیچ گونه پیوندی بین قدرت در افغانستان و امریکا، خلاء قدرت در افغانستان به وجود خواهد آمد و نظام از هم فرو خواهد پاشید.
۲ـ انتخابات ریاست جمهوری،
دموکراسی در افغانستان برای کسانی وجود دارد که به آن باور پیدا کرده اند. به دیگر سخن، وجود دموکراسی افغانی، توهمی بیش نیست که اذهان ساده دان را فرا گرفته است. نَفسِ دموکراسی، گذار قانونمندِ ارادۀ اکثریت (از طریق انتخابات آزاد و بدون تقلب، مستقیم یا غیر مستقیم) به یک نماینده یا چند نماینده است. قدرت از همین گذار واقعی ارادۀ اکثریت مایه می گیرد، آنهم مطابق به قانون اساسی. اما انتخابات در افغانستان فاقد دو شرط الزامی بود: نبود چوکات قانون اساسیِ مشروع و نبود زمینه برای تبارز اراده های واقعی (نی اراده هایی که چون متاع در بازار انتخابات خریده شدند و بدین گونه از جوهر خود به حیث توانمندیِ عمل کردن، تهی شدند). در چنین شرایطی، نتیجۀ آنچه انتخابات خوانده شد، نمی توانست تبارز ارادۀ کُلی یا ارادۀ اکثریت باشد. صف بندی نا متجانس نیروها و محافل در اطراف دو نامزد، آشکار می سازد که بین آنها کدام تفاوت سرشتی وجود ندارد. تشکیل یک حاکمیتِ ائتلافی از سوی آنها هیچ گونه معضلۀ بُنیادیِ سیاسی افغانستان را حل نخواهد کرد، بل، خود به حیث یک معضلۀ جدید در وضعیت سیاسی کشور افزوده خواهد شد.
با مداخلۀ امریکا بر روندِ انتخاباتِ تقلبی، ماهیتِ مصدر بیگانۀ قدرت در افغانستان (آنگونه که در بالا توضیح دادم) یک بار دیگر آشکار شد. قدرت احتما لا از کرزی به گروه ائتلافیِ دو نامزد ریاست جمهوری توسط مصدرِ قدرت، یعنی کاخ سفید انتقال داده خواهد شد. اما این بار، چهره یی که در وضعیت بحرانیِ آغاز لشکر کشی امریکا ـ ناتو توانست قدرت را آهسته، آهسته تجسم بخشد، دیگر وجود ندارد. چشم انداز خروج قوای ناتو ـ امریکا از یک سو و تاشِ پهلوانانِ سیاسیِ)!( حلقه زده بر گِرد دو نامزد برای حفظِ ثروتها و امتیازات افسانه یی شان از سوی دیگر، آیندۀ تاریک تری را برای مردم افغانستان تصویر می کنند. این بار دیکتاتوری شبکه یی که مجموعاً در اطراف دو نامزد جا گرفته است، مستقیماً قدرتِ واگذار شده از سوی امریکا ـ ناتو را نیزنصیب می شود. اما این بار این قدرت، متمرکز نخواهد بود. کرزی با هشیاریِ تمام این طعمۀ پلید را در دایرۀ آوردگاه گرگهای رقیب می اندازد و خود به گمانِ خود، با چپنِ سبز از صحنۀ تاریخ بیرون می شود!
نخستین مسأله، “امکانِ” تشکل یک حکومت ائتلافی است. در صورتی که تقلب گسترده و آشکار انتخابات را فاقد مشروعیت ساخته است، بر اساسِ کدام معیارِ دیگر می توان یکی از دو نامزد را در رأس قدرت قرار داد؟ معلوم است که هرگونه معیارِ برگزیده شده، یک معیار واهی و تصنعی خواهد بود و هیچ گونه زمینه یی را برای استقرارِ مرجعیتِ (اتوریته) رئیس جمهور جدید فراهم نخواهد ساخت.
بدین صورت مقابله کردنِ نامزد رقیب در برابر نامزد برگزیده شده می تواند تمام روزنه های بروز خود را مشروع قلمداد نماید؛ آنچه در عمل به یک حاکمیتِ “دو سَر” خواهد انجامید و بی ثباتی سیاسی را در ارگانهای قدرت خواهد گسترد و اما در صورتی که تحتِ فشار امریکا گزینش یکی از
طرفین به حیث رئیس جمهور توسط آن دیگری پذیرفته شود، در این صورت در بَدلِ کسب چنان امتیازاتی خواهد بود که تکیه گاه سیاسی رئیس جمهور را در درون حاکمیت بسیار ضعیف خواهد
ساخت.
. در این صورت، آنکه نقش دوم را رسماً پذیرفته است، در عمل، سکانهای قدرت پراگنده را به دست می گیرد و نظام به سوی بی ثباتی سیاسی می لغزد. در هر دو صورت، مسابقۀ سرسام آوری برای اشغال مواضعِ جدید قدرت با حفظ مواضع گذشته در درون ارتجاع حاکم راه می افتد. در هر دو صورت، آنانیکه دیروز سوارکارانِ جُنبش دموکراتیک و دادخواه کشور بودند و جان به کف به “جنگ سیاهیها” می رفتند تا ذروه های شهامت و افتخار را زیر پا نهند و امروز برای “پا دَوی” در خدمت یکی از دو نامزد قرار گرفته اند، در بهترین حالت چونانمهمانان ناخوانده، در بیرون از درِ سرایِ قدرت می مانند و در بدترین حالت، چونان ابزارِ خدا داد به وظایف ننگینی گماشته خواهند شد که حاکمان جدید انجام آنها را در خور شأن خود نخواهند دید. چنین خواهد بود پادافرۀ رها کردنِ سنگرِ داد !
پیامدهای حاکمیت ائتلافی:
ـ بی ثباتی جدی تر وضعیت سیاسی و گسترش بی امنیتی،
ـ برهم خوردن روندِ ملی شدن قوای مسلح، فراهم شدن بهانه برای تداوم حضور نظامی امریکا، ـ افزایش مداخلۀ کشورهای همسایه، ـ تدوام حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی، شیوع بیشتر فساد در جامعه، با چنین چشم اندازی، نیروهایی که هنوز هم خود را به جُنبش دموکراتیک و ترقیخواهانه منسوب می دارند، فرصت دارند تا:
۱ـ از ساحۀ نفوذِ ایدیالوژیک و سیاسیِ ارتجاع افغانی و حامیان ناتویی ـ امریکایی آن بیرون شوند.
رفیقی در نامه یی از شهر مزار این بیت تصرف شده از موانا را برایم فرستاد:
زین همرهانِ سست عناصر دلم گرفت مردانِ کویِ کاوۀ دستانم آرزوست.
۲ـ بُنیادهای اندیشه یی- برنامه یی یک بدیلِ تاریخی سیاسی را برای تعویض حاکمیت ارتجاع پی ریزی کنند و بر اساس آن:
۳ـ به سوی یک تشکلِ واحد و مستقلِ سیاسی حرکت کنند.
