وزارت همبستگی اجتماعی مصر در روز ۳۱ اوت اعلام کرد که مهلت ثبت سازمان های غیردولتی بر اساس قانون سال ۲۰۰۲ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ تمدید شده است.
وزارت همبستگی اجتماعی مصر با انتشار آگهی در روزنامه دولتی الاهرام در روز ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴ به تمام سازمان های غیردولتی مصری و بین المللی تا ۲ سپتامبر مهلت داده بود تا بر اساس قانون ۲۰۰۲/۸۴ خود را به ثبت برسانند. این قانون محدود کننده در زمان حاکمیت مبارک به تصویب رسیده است و به دولت اختیار می دهد به دلخواه هر گروهی را منحل، دارایی های آن را مسدود و اموال آن را مصادره کند؛ داوطلبان عضویت در هیات مدیره را رد کند؛ جلوی تامین بودجه برای آن را بگیرد؛ یا با درخواست عضویت آن در سازمان های بین المللی مخالفت کند. این قانون در باره حق اعتراض سازمان های غیردولتی علیه تصمیم دولت سکوت کرده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در دیده بان حقوق بشر گفت: «حکم دولت السیسی به ثبت تمام سازمان ها بر اساس قانون بی اعتبارشده سال ۲۰۰۲ فقط دستوری برای انصراف از استقلال آنهاست. هیچ سازمانی نمی تواند بر اساس قانون شماره ۸۴ به ثبت برسد و باز مستقل از دولت تلقی شود.»
این قانون مجازات های کیفری تا یک سال زندان برای فعالیت های غیرمجاز گروه های مستقل مقرر کرده است. در دوره حاکمیت حسنی مبارک، مسوؤلان به طور منظم فعالان را آزار می دادند و گروه های مستقل را خودسرانه تعطیل می کردند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «مسوؤلان مصری از قانون برای سازماندهی آزار و اذیت مخالفان و کنترل آنها استفاده می کنند. الزام به ثبت اجباری سازمان های غیردولتی بر اساس قانون جاری با موازین بین المللی حقوق بشر مغایر است و دولت باید آن را پس بگیرد.»
از زمان تصویب قانون ۸۴/۲۰۰۲ سازمان های مصری برای الغای آن کوشیده اند و دولت های مختلفی که پس از آن بر سر کار آمده اند پیش نویس های متعددی را در ارتباط با گروه های مستقل مطرح کرده اند، اما هیچ یک از آنها به عنوان قانون به تصویب نرسیده اند. بعضی از سازمان ها تصمیم گرفته اند به جای ثبت به عنوان انجمن بر اساس این قانون، خود را به عنوان موسسه های حقوقی یا شرکت های غیرانتفاعی به ثبت برسانند.
جرالد استابروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت: «ما هیچ توجیهی برای احیای قانون دوران مبارک و تحمیل فرایند ثبت نمی بینیم. این کار می تواند در عمل به بستن یا مجرم دانستن سازمان های حقوق بشر منتقد دولت بیانجامد. کاری که برای غلبه بر بحران کنونی لازم است احترام به حقوق بشر است، نه تعطیل کردن سازمان های غیردولتی.»
سازمان های غیردولتی مصری بارها گفته اند که اعتراضی به تصویب قانون تازه ای در باره انجمن ها شامل نظارت مستقل و شفافیت در باره تامین بودجه و فعالیت های آنها ندارند و حتا تصویب چنین قانونی را تشویق می کنند. سازمان های غیردولتی پیشنهادهای متعددی را مطرح کرده اند، از جمله پیش نویس قانونی دیگری که به گفته آنها با موازین و بهترین عملکردهای بین المللی سازگار است.
آنها در گذشته، در پی دعوت وزیر پیشین همبستگی اجتماعی، احمد البرعی، بیش از شش ماه برای تهیه پیش نویس قانونی تازه ای به مذاکره پرداختند. البرعی پیش نویس مورد توافق همگانی را در ماه فوریه در اختیار کابینه قرار داد تا پس از انتخابات به پارلمان ارایه شود. اما دولت آن پیش نویس و تمام پیشنهادهای قبلی را نادیده گرفت.
به جای آن پیش نویس، دولت پیش نویس تازه قانون انجمن ها را منتشر کرده که به دولتمردان اجازه می دهد هر یک از ۴۰۰۰۰ گروه مستقل مصری را بر اساس حکم دادگاه تعطیل کند یا از صدور پروانه برای گروه های تازه به دلیل مبهم ضربه به «وحدت ملی» خودداری کند. بر اساس این پیش نویس قانونی، یک کمیته هماهنگی با عضویت مسوؤلان دولتی از جمله نماینده وزارت کشور و سازمان های اطلاعاتی عمومی تشکیل می شود که تمام مسایل مربوط به ثبت، فعالیت، و تامین بودجه برای سازمان های غیردولتی خارجی در مصر و نیز هرگونه وجه دریافتی سازمان های غیردولتی مصری از خارج را زیر کنترل خواهد داشت. این قانون مجازات های شدیدتری از قانون جاری ۲۰۰۲/۸۴ را مقرر کرده است، که محکومیت زندان تا سه سال و جریمه نقدی حداقل ۱۴۰۰۰ دلار آمریکایی برای فعالیت هایی از جمله فعالیت بدون داشتن پروانه، دریافت وجه بدون اجازه یا فعالیت در ارتباط با گروهی بین المللی بدون دریافت اجازه از کمیته دولتی را در بر می گیرند.
دیوید تُولبرت، رییس مرکز بین المللی عدالت انتقالی، گفت: «بازبینی کامل کلّ چارچوب حقوقی ضروری است تا برای جامعه مدنی امکان فعالیت مستقل از دولت را، که فلسفه جامعه مدنی است، فراهم کند. اجرای قانون جاری دوران مبارک یا تصویب پیش نویس قانونی سرکوبگرانه تر بقایای جامعه مدنی عمومی مستقل در مصر را به تعطیلی خواهد کشاند.»
دولت اعلام کرده است که تا زمان تصویب قانون محدودکننده تر تازه، قانون سرکوبگرانه جاری را به اجرا خواهد گذاشت و حکم کرده که حتا گروه هایی که اکنون بر اساس قانون به عنوان موسسه حقوقی یا شرکت های غیرانتفاعی به ثبت رسیده اند خود را بر اساس قانون ۲۰۰۲/۸۴ به ثبت برسانند. سازمان های مستقل حقوق بشر مصری که نقض حقوق بشر را در دوران دولت های مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح، مُرسی و السیسی ثبت کرده اند، به همکاران بین المللی خود گفته اند که ترجیح می دهند فعالیت خود را به طور کامل متوقف کنند تا این که بر اساس قانون بازدارنده ۲۰۰۲/۸۴ خود را ثبت کنند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قانون جاری و پیش نویس قانونی سازمان های غیردولتی مستقل را کاملا بی معنی می کنند و با بستن مجراهای باقی مانده قانونی برای فعالیت عمومی مردم مصر را از نیروی سازندگی محروم می کنند. حتا طی سه دهه رکود و فضای خفقان عمومی در زمان مبارک، دولت تا این حد پیش نرفت که سرکوب آتی پیش خواهد رفت.»
قانون سال ۲۰۰۲ و مقررات پیش نویس تازه قانونی به طور کامل با تعهدات بین المللی مصر و توصیه هایی که این کشور در بررسی ادواری عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ پذیرفته، مغایر هستند. دولت در آن زمان تعهد کرد قانون سال ۲۰۰۲ را مورد بازنگری قرار دهد تا مداخله دولتی به حداقل برسد و سازمان های مختلف از خودمختاری بیشتری برخوردار شوند.
دولت در عین حال توصیه هایی را برای تضمین آزادی تشکل و برقراری رویه های ساده، سریع و غیرتبعیض آمیز در مورد تشکیل سازمان و پایان دادن به اختیارات خودسرانه اداری در مورد تشکیل و کنترل گروه ها و سازگار کردن قانون انجمن های مصر با موازین بین المللی حقوق بشر پذیرفت. دور بعدی بررسی ادواری عمومی کارنامه حقوق بشر مصر در ماه اکتبر خواهد بود.
در ۱۲ سال گذشته، شماری از مراجع ناظر بر اجرای عهدنامه های حقوق بشر محدودیت های تحمیلی بر سازمان های غیردولتی بر اساس قانون جاری مصر را مورد انتقاد قرار داده اند.
میشل توبیانا، رییس شبکه حقوق بشر اروپایی ـ مدیترانه، گفت: «ما امروز با این چشم انداز واقعی روبرو هستیم که دولتمردان در ظرف چند روز در عمل بقایای جامعه مدنی مستقل مصر را که مدت های طولانی پرشورترین جامعه مدنی در دنیای عرب را داشته، تعطیل خواهند کرد. این وضعیت نه تنها زنگ خطر را در مصر به صدا در می آورد، بلکه همه کسانی را که در سراسر جهان نگران آینده جامعه مدنی و حقوق بشر هستند نگران می کند.»
امضا کنندگان:
• عادل سوز ـ بنیاد بین المللی حمایت از آزادی بیان Adil Soz- International Foundation for Protection of Freedom of Speech
• موسسه رسانه های آلبانی Albanian Media Institute
• اتحاد روزنامه نگاران مستقل ـ اندونزی Aliansi Jurnalis Independen (AJI)- Indonesia
• عفو بین الملل Amnesty International
• مرکز منابع حقوقی آسیا Asian Legal Resource Centre
• انجمن رسانه های مستقل الکترونیکی Association of lddhi@fidh.org
