بحران ذاتی سرمایه داری (سیستمیک): یک بحران تمدن است؟

مسئله انگیزی بحران تمدن غرب از نظر اقتصادی و اجتماعی غیر اقتصادی (آنتروپونومیک).
از دهه ۹۰ میلادی سیستم سرمایه داری با تشدید روند جهانی سازی و جهانی شدن که کشورهای “غربی” نقش نخست را در آن داشتنه اند، با بحرانهای دوره ای و ساختاری روبرو بوده و این دوره ها هر چه بیشتر و با فاصله ای کمتر و حادتر رخ می دهند. راه حل ها اما نه در گزینش انتخابی نوین بلکه چرخیدن بر روی همان پاشنه کهنه و در نهایت قانون تعصب گرایانه کینزی می چرخد. چشم انداز روشنی از برون رفت بحران ۲۰۰۸ تا به امروز (بحران حباب مالی…) رصد نمی شود. آیا با نگاه عمیقتر به بحران ذاتی و ماهیتی بحران و چالشهای آن می توان روند راه حلی را برای تمدنی نوین بنا نهاد؟
بر پایه این فرضیه که یک تمدن ـ غربی مورد طرح ـ  در برگیرنده دو سیستم اقتصادی و سیستم اجتماعی غیر اقتصادی (آنتروپونومیک) می باشد، و دیگرعوامل موثر در چارچوب جغرافیائی و تاریخی مشخص و در راستای یک روش زندگی و خلاقیت در آن موثرند. پس با این پیش فرض، می توان گفت که تمدن غرب در پیوند با اقتصاد سرمایه داری و آنتروپونومی لیبرالیسمی در چارچوب اروپای غربی و سپس ایالات متحده آمریکا از قرن شانزدهم تا بامروز امتداد داشته است. بدون شک این “تمدن” غربی است که امروز بطور کامل جهانی شده و این جهانی شدن یکی از عوامل موثر در تحمیق بحران اش می باشد.
۱ ـ عناصر بحران در سرمایه داری تا بحران کنونی ذاتی سیستم (سیستمیک)
سیستم سرمایه داری در یک معادله سرمایه ـ مزد وران (کار) تعریف می شود که بطور دائم در جستجوی سود آوری برای سرمایه و انباشتش بوده و بطور متناوب با بحرانها روبرو است. این بحرانها با اضافی تولید مشخص و سر بر می آورند، و در مقابل این فکر توهم آمیز “کینزی” قرار دارد که این سیستم قادر به خود ـ اصلاح می باشد. اینک اما رکود اقتصاد جهانی ۲۰۰۸ـ۲۰۰۹ بر این سیستم  فرا گرفته است. بعبارتی دیگر و بقول پُل کروکمن، برنده “جایزه” نوبل اقتصادی  سال ۲۰۰۸ که در کتابش با عنوان “چرا بحرانها دوباره بر می گردند” توهم خود ـ اصلاح سیستم را عریانتر می نماید. کروکمن شاید با این پرسش خود می خواست ایده رابرت لوکا، دیگر برنده “جایزه” نوبل اقتصادی سال ۱۹۹۵، که می گفت “مشکل اصلی پیشگیری از رکود در عمل حل می شود” را مورد سئوال قرار دهد. بعبارت دیگر اینها تائید نظر تعصب گرایانه کینز بر پایه نبود تقاضای کافی برای جبران عرضه موجود، می باشند. با این حال ما شاهد کمبود تقاضا هستیم و این هم بعلت تقابل بین سرمایه و مزدوران می باشد. سرمایه در جستجوی سود بیشتر از طریق عدم افزایش دستمزد و به تَبَع آن نا کافی بودن قدرت خرید.
کارل مارکس این موضوع اضافی تولید را تجمیع بیش از حد نسبت به سود یا همان “مازاد انباشت” سرمایه ارزیابی می کرد. این “مازاد انباشت” بر پایه نظرات نئو مارکسیستی، حاصل یک دوره رشد کاری است که منجر به بالا رفتن دستمزد (بالا رفتن مصرف بیشتر مزدبگیران) شد. و با این پایه فکری ولع گرایانه سرمایه دار، که آنرا علیه سود خود می دید، در اندیشه جایگزینی شتابگیر مزد وران (که بخاطر سود استثمار شده بودند) با ماشین ـ آلات شد. در واقع این جایگزینی، ماشین ـ آلات از مشخصات انقلاب صنعتی است که توسعه و گسترش آن بار آوری و خلاقیت سیستم سرمایه داری را همراه داشت. باین علت با انباشت بیش از حد ماشین و وسایل ماتریالی و بطریق اولی افزایش تولید نسبت به ناکافی بودن مصرف مزدبگیران، مشکلات سود آوری سرمایه هم بوجود می آید. بنابر این می بینیم که این بحرانها هم شامل دوره معروف به ژوگلار (۱) یعنی میان مدت از ۷ تا ۱۲ سال و هم دوره معروف به کُندراتییف (۲) در بلند مدت بین ۴۸ تا ۶۰ سال می شوند. این دوره بلند مدت در برگیرنده یک مرحله طولانی اما رو به بالا و یک مرحله طولانی چالشهای هستند که به بحران ذاتی سرمایه برمی گردد که بین دو جنگ جهانی دوم رخ داد.
بنابراین از انباشت اضافی نسبتا پایدار سرمایه ها در تولید، انباشت سرمایه مالی بتدریج و همچنین تکنولوژی جدید و صرفه جوئی در سرمایه ابزار ماتر یال هم بتدریج رشد کردند، و در مقابل با کاهش رابطه سرمایه ـ کار یا بعبارت دیگر رابطه تولید به سرمایه افزایش یافت. این روند با صرفه جوئی بیشتر در هزینه کار مستقیم و این هم بنوبه خود صرفه جوئی وسایل مادی (ماتریال) را همراه و در نهایت به ایجاد بیکاری انبوه نقش خواهد داشت.
خروج موقتی از “بحران” سرمایه داری بین دو جنگ جهانی با توسل به تغییرات ماهیتی سیستم که منجر به بالا رفتن عمومی  تقاضا و بویژه سرمایه گذاری و همچنین با تعدیل خواست بار آوری در صنایع سنگین همراه بود میسر شد. با گسترش بخش دولتی، ملی کردن بعضی از صنایع و بخش بانکداری در اروپا و بنوعی دیگر عمومی کردن در ایالات متحده آمریکا، امکان جهش و رشد گروههای خصوصی انحصاری و همچنین پیشرفت در فراگیرنمودن بیمه اجتماعی در سیستمی که می توان آنرا “سرمایه داری انحصاری دولتی اجتماعی یا مختلط” نامید، فراهم آورده شدند. بعد از یک دوره رشد و “شکوفائی” اقتصادی، ما وارد یک بحران ماهیتی سرمایه داری در بین سالهای ۱۹۶۷ـ۱۹۷۴ شدیم که بویژه وزن و اهمییت بخش دولتی را به زیر سئوال می برد.
۲ ـ عناصر بحران در لیبرالیسم و امتداد آن در بحران جاری تمدن.
در تمدن غربی [در نقد تمدن غربی  نباید با “اندیشه “های بقایت طرد گرایانه شرقی یکی دانست و این مقاله هیچ قرابتی با اندیشه شکست خورده “غرب زدگی” و یا ” درغرب خبری نیست” در دهه چهل خورشیدی در ایران ندارد و خود جای بحث جداگانه ای در فلسفه و تاریخ دارد] لیبرالیسم با آنتروپونومی یا بعبارتی دیگر تغییر تاریخی ماهیت انسان ارتباط دارد. این جنبه های اجتماعی غیر اقتصادی جامعه در برگیرنده حداقل چهار دوره زمانیست که می توان آنها را بدین صورت خلاصه کرد: زمان زندگی در خانواده، زمان فعالیت اقتصادی و کار (بمثابه دگرگونی موجود انسانی و بویژه در حوزه روانی)، زمان سیاست و زمان فرهنگ. هدف از طرح آن  روش اثرگذاری ماهیتی سیستم در حوزه  اجتماعی غیر اقتصادی و پیشبردن بحث، بیش از تجزیه و تحلیل مارکس و دیگر محققین در این خصوص می باشد. مارکس بدون بکار گرفتن آنترپونومی در باره این بخش از فعالیتهای غیر اقتصادی کنکاش نمود. او در کتاب کاپیتال ـ سرمایه، از کار همزمان بر ماهیت خارجی و تغییر درونی در درون یک تمدن و در واقع دو سیستم اقتصادی و سیستم اجتماعی غیر اقتصادی اشاره می کند (از نظر مارکس تغییر بیرونی در تولید در قلب سیستم اقتصادی توسط انسان باعث تغییر ماهیت خود انسان می شود).
لیبرالیسم و خلاقیتش را می توان در یک رابطه قراردادی بین فرد آزاد و برابری حقوق اما نابرابر از نقطه نظر در اختیار داشتن وسایل مادی و فرهنگی تعریف نمود. لیبرالیسم بر اساس مناسبات هیئت نمایندگی  بنا شده است. این نمایندگی در چهار مقطع زمانی حضور دارند: بعنوان رئیس خانواده، رئیس بنگاههای تولیدی و مالی، نمایندگی در پارلمان و رئیس دولت و مولفین فرهنگی. در این سیستم روابط (مناسبات) هیئت های قدرت متکی بر نمایندگی عینی می باشند که از طریق هیئتها اعمال و در ارتباط با در اختیار داشتن امکانات دفتری و نوشتاری و تدوین قوانین، قدرت خود را از طریق قانون جاری می کند.
در شرایط بحرانهای سیستمیک که منجر بر مازاد انباشت پایدار سرمایه شده، مسئله بحران حضور بیش از حد هیئت های نمایندگی تصمیم ساز را به همراه دارد.  بین معنی که این بحران از تورم حضور هیئتهای نمایندگی در نهادها که از دگرگونیهای واقعی اجتماعی بدور هستند، ناشی می شود. این بحران بطور قطع یکی از بحرانها ئیست که به موضوع مرکزی بنام “سیاست” مرتبط می گردد. ما شاهد بالا رفتن میزان گریز از انتخابات، افزایش غایبین وهمچنین بطور پارادوکس گسترش رفتارهای اعتراضی برای آلترناتیوهای افراطی چپ و راست و یا ارائه راه حل محافظه کاران با کم و بیش اقرار آمیز برای بحرانها هستیم.
در حالیکه ارائه راه حل به تورم هیئت های نمایندگی از طریق بسط منشاء های هیئتها و نمایندگیها و بعبارتی دیگر دموکراتیزه کردن دموکراسی انجام پذیر می باشد. همانطوریکه ما بعد از جنگ جهانی دوم در چهارچوب دموکراسی لیبرال و دولت رفاه و با معیارهای خود سیستم، شاهد پذیرش جوابگوئی به مسائل اجتماعی و مزد وران، حق رای زنان، ایجاد بیمه اجتماعی، رها کردن سیاستهای استعماری، پذیرش افزایش کشورهای در حال توسعه برای استقلال در جهان و نیز بر پائی سازمان ملل متحد بودیم.
۳ ـ انقلاب در کارکرد های اقتصادی و آنتروپونومیک
در قلمروه اقتصاد: بعد از انقلاب صنعتی شاهد سه انقلاب اطلاعاتی، پولی و زیست محیطی هستیم.
الف ـ انقلاب اطلاعاتی جایگزین و اتمام رساندن انقلاب صنعتی می باشد. همانطوریکه می دانیم انقلاب صنعتی با  توسعه ماشین ـ آلات جایگزین نسبی کارهای یدی شد. اما انقلاب اطلاعاتی به کمک کامپیوترها جایگزین کارکردهای مغزی می شوند. بویژه از این پس این انقلاب که حاصل تحقیقات فکری است بیش از پیش به یک امر مسلط و مهمتر از ماشین ـ آلات بر روند تولیدات دخالتگر می باشد. این انقلاب بر خلاف انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین آلات که  پایه های مالکیت خصوصی سرمایه داری را در خود داشت، می تواند متعلق به همه و در ابعاد جهانی باشد.
یکی از کارهائیکه سرمایه خصوصی انحصاری در مقابل مازاد انباشت و محدودیتهای بهرەوری می تواند انجام دهد اینست که این تقسیم “مالکیت جهانی” را باز پس گرفته و با اتکاء به ایدئولوژی لیبرالیسم و با  گسترش شرکتهای چند ملیتی می تواند “مالکیت جهانی” را خصوصی و در انحصار خود در آورد. این هم درست است که یک شرکت خصوصی چند ملیتی بهتر از یک شرکت عمومی ملی می تواند هزینه های تحقیق، توزیع و تبلیغات در تولید نرم افزار را سرشکن نماید. اما با توسعه و کنترل انتقال تکنولوژی نرم افزاری جهانی شده، زمینه های صنعتی زائی جهانی و همچنین انبوه سازی مزد بگیران و بسط کشورهای نوظهوربیش از پیش مهیا می شود. با این حال بر خلاف امکان میل به تقسیم این “مالکیت جهانی”، شرکتهای چند ملیتی تلاش دارند تا مزد بگیران جهان را به رقابت واداشته و رقابت بین آنها را برای کاهش هزینه تولید وقدر مسلم افزایش سود خود، گسترش دهند. با انقلاب اطلاعاتی و بویژه اوتوماتیزه کردن، بهره وری کار و سرمایه مادی شدیدا افزایش می یابند. باین دلیل ما بار دیگر شاهد بالا رفتن نسبت سرمایه به کار وصرفه جوئی سرمایه مادی خواهیم بود. این امر با تفاوتهائی چند با چین که  به سرعت روند صنعتی شدن را در پیشرو دارد همراه است. در کشورهای غربی اما با صرفه جوئی بیشتر در دخالت کار مستقیم و نیز افزایش بازدهی وسایل تولید، بار دیگر روند انبوه بیکاری پایدار و فراگیرشدن شغل های ناپایدار مواجه هستیم.
ب ـ در قلمرو پول: باید بر انقلاب اطلاعاتی، انقلاب پولی را که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد و همچنین  با انقطاع  تقریبا کامل رابطه پول ـ طلا را بر آن افزود. این اقدام بعد از انقطاع  پی در پی رابطه پول به طلا از سالهای ۱۹۷۱ ـ۱۹۷۳ تا سالهای۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۲ و فروش انبوه طلا بانکهای مرکزی و سیاست پولی نوین در ایالات متحده آمریکا و افزایش نرخ سود دلار همراه بود. این انقلاب پولی در ایجاد سیستم پولی و انتشار بی مهار بویژه دلار، دربالا رفتن فوق العاده اعتبارات بانکی و بخصوص بازار ملی و بورس بازی، سهم بسزائی داشت. در واقع دلار به یک پول جهانی تبدیل شد و این امر بنوبه خود باعث افزایش بدهی های بین المللی عمومی ایالات متحده آمریکا گردید.
ج ـ انقلاب زیست محیطی: دارای سه بُعد می باشد. ۱ ـ روند پایان یابی منابع طبیعی سنتی بمثابه منابع تولید انرژی فسیلی. ۲ ـ  آلودگی فزاینده خطرناک برای سلامتی و افزایش گرمایش درجه حرارت کره زمین. ۳ ـ قلمروهای جدید اکولوژی، از فضا تا اعماق اقیانوسها، بیوتکنولوژی و نانوـ تکنولوژی. این مسائل پیش رو منجر به افزایش هزینه ها و همچنین نیاز به دگرگونی اساسی تولیدات و همکاریهای نوین بین المللی را در پی خواهند داشت.
قلمروه آنتروپونومیک (سیستم اجتماعی غیر اقتصادی)
آنچه که در وحله نخست در پی انقلاب اطلاعاتی رخ می دهد مربوط به زندگی انسان است که با انقلاب پی در پی در صنعت چاپ و دیجیتالی شدن و ارتباطات خبری و بویژه دستیابی آنها از طریق کامپیوترهای شخصی میسر شدند. این انقلاب بر آن شد که هر فرد بطور بیسابقه ای در گردش اطلاعات همچنین  به هر نوع اطلاعات دست یابد. امکان پتانسیل خلاقیت در هر کس وجود دارد. این امکان اما بار دیگر در سیستم اقتصادی توسط گروه های بزرگ انحصاری بخش خدمات در اختیار گرفته شد و زیر سلط آنها قرار می گیرد. این گروه ها بار دیگر تلاش دارند تا شکافهای جدید اطلاعاتی اجتماعی را دامن بزنند.
بر عوامل فوق می توان انقلاب دوگانه جمعیتی را هم مورد توجه قرار داد. این دگرگونیها در کشورهای پیشرفته و همچنین بقیه کشورها با کمی تاخیر زمانی همراه می باشند: ۱ ـ کاهش چشمگیر زاد و ولد. ۲ـ پیشرفت چشمگیر طول عمر و افزایش فوق العاده امید به زندگی در ابعاد جهانی. بر این دو مجموعه باید به تحولات عمیق در روابط خانوادگی و بویژه در کشورهای غربی در رابطه با تکنیک پیشگیری از حاملگی و همچنین گسترش آن در اقصاء نقاط جهان نام برد. علاوه بر این می توان مسائل حادث شده در مناسبات خانوادگی که به زیر سئوال بردن “اخلاق” سنتی را همراه داشته است را اشاره کرد: افزایش میزان طلاق، گسترش زندگی زوج ها ئیکه ازدواج نکردند و داری فرزند می باشند، روند رو به افزایش برابری زنان در اداره خانواده و همچنین پدران و مادرانی که به  تنها ئی  زندگی و هدایت خانواده را بعهده دارند، شکل گیری خانواده هائیکه پس از جدائی از زندگی اول با ترکیب جدیدی از اعضای زوج، زندگی زوج های همجنسگرا و غیره. این دگرباشی ها در ابعاد جهانی هم کم و بیش در حال گسترش هستند.
انقلاب مهاجرتی را هم باید بر تحولات فوق افزود: بر خلاف دور استعمار امپریالستی، رشد چشمگیر مهاجرت از کشورهای “جنوب” به سمت کشورهای “شمال” و از مناطق در حال رشد به سمت مناطق پیشرفته. این مهاجرت ها با چالشهای خود وفق دادن به زیست محیط جدید (انتگراسیون = انتگریشن) یا طرد و مخالفت با مهاجرت، ازدواج و فرزندان دو “نژاد” ی و چندگونگی فرهنگی مواجه می باشند.
و سر انجام اینکه باید به “انقلاب” نظامی از جمله گسترش سلاحهای کشتار جمعی و بویژه سلاح اتمی اشاره کرد.
۱ – JUGLAR
۲ – KONDRATIEFF                                                                                                                                   ادامه:
۱ ـ چالشهای تمدن غربی حهانی شده.
۲ ـ پیشنهادات برای کنترل و شروع گذار از “بازار” و هیئت های نمایندگی. به سمت تمدن تقسیم در تصمیم.