اقدام جنایتکارانه حکومت در روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه که همه ایرانیان آزادیخواه را در اندوهی جانکاه و خشمی جانسوز فرو برد، عاملی شد برای برآمد مشترک نیروهای اپوزیسیون در مقیاس ملی. در پرتو این برآمد، برنامه سران حکومت برای ایجاد فضای رعب و حشت در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد، ناکام ماند. در جریان این اعتراض ملی، نشانههای تازهای از اراده عمل در جنبش دمکراسیخواهی کشورمان پدیدار گردید و صفوف نیروهای اپوزیسیون به هم نزدیکتر شد. هفتهای را که پشت سر گذاشتیم، حاوی آموزههای درخور درنگ و نوید دهنده چشم اندازهای امید بخش برای جنبش سبز است. هم از اینرو، جمع بست این دستاوردها، وظیفهای است ضرور و مبرم که در مقابل فعالین سیاسی قرار دارد. هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نیز درهمین راستا، با اختصاص دستور کار نشست روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه خود به این موضوع، به استنتاج درسها و هشدارهای گرانقدر این برآمد پرداخت که درمتن بیانیه حاضر بازتاب یافته است. * اعدام جانباختگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، تصمیم سیاسی بالاترین مقامات رژیم ولایت فقیه بود که با واکنش مشترک منتقدان و مخالفان حکومت روبرو شد. با اعتراض فراگیر علیه این اعدامها، صف آرایی سیاسی کنونی در ایران و جبههبندی مبارزان ضد استبداد در کشور وضوح بیشتری پیدا کرد. اکنون صفبندی ضداستبدادی را فراختر مییابیم و افق را برای شکل گیری اتحاد ملی، روشنتر. در سبزینه جنبش جاری، در حالیکه تنوع فکری و برنامهای هر چه بیشتری از آن به نمایش در میآید و بر پیکر رنگارنگ آن مدام رنگی تازه نقش میبندد، در همان حال از فاصلههای ناموجه بین مولفههای متشکله این جنبش که قسماً ناشی از پیش داوریهای دیرینه است به تدریج کاسته میشود. اینهمه، بدانمعنی است که جنبش در مسیر درست پیش میرود، هر چند که سرعت بیشتر و هدفگیریهای دقیقتری را نیاز داشته باشد. * اعدامهای اخیر، بیانگر انزوای بلوک قدرت حاکم و نمایشی از وحشت زدگی رژیمی است که چاره را در وحشت پراکنی میجوید. اگر آخرین روزنههای عقل حکومتی رو به بستن دارد و قدرت حاکم در چنبره هلاکتبار نگاه امنیتی و سرکوبگرایانه محض گرفتار است، در برابر اما، نمادهای محورین جنبش سبز با به نمایش گذاردن سطح نوینی از ایستادگی در مقابل منویات و اعمال مستبدین، در کار تحکیم و توسعه جنبش هستند. آقایان موسوی و کروبی با اعتراض سریع به اعدام فرزندان کردستان و ایران که از سوی رژیم، برانداز و محارب معرفی شده بودند، و انتخاب صراحت فزونتر دردفاع از حقوق دگراندیشان، صریحتر از قبل به گذر از خط قرمز جریان حاکم رو آوردهاند. رویکردی که طبعاً شفافیت و استحکام بسی بیشتر از این را نیازمند است. برآمدهای اخیر این دو شخصیت، گامی به جلو در حیات جنبش اعتراضی و ارتقاء آگاهی دمکراتیک بیشتر در این جنبش است. جنبشی که پیروزی آن در گرو تفاهم تاریخی دمکراتهای سکولار و دمکراتهای غیر سکولار کشور بوده و نه فقط همسویی که عمل متحد آنها حول اشتراکات سیاسی فیمابین را نیاز دارد. * جنبش سبز با تکیه به پیروزی اخلاقی نیرومند در برابر حکومت زور و ریا، از نظر مطالبات سیاسی همچنان استوار برجای خود ایستاده و مبارزه خود را در اشکال مختلف ادامه داده است. حکومت با ضربات کاری که با حضور جنبش اعتراضی در خیابانها متحمل شده، بعد از عاشورا کوشیده است که با سرکوب گسترده، خیابانها را بر روی حرکت اعتراضی مردم ببندد و کار جنبش اعتراضی را تمام شده اعلام کند. اما اعتصاب عمومی مردم کردستان روز پنجشنبه گذشته این ادعا را در هم شکست. کردستان مبارز با در پیش گرفتن مدنیترین روش اعتراض عمومی شهروندی به استبداد حاکم، نفسی تازه در جنبش اعتراضی کشور دمید. جنبش به پشتوانه راهکارهای متنوعی که طی یک سال گذشته به کار گرفته است، اکنون در آستانه ورود به دومین سال خود، با اعتماد به نفس بیشتری می تواند تاکتیکهای دیگر را تجربه کند. اگر همه جای کشور خیابان دارد، هر جای جغرافیایی و هر محل کار در کشور نیز میتواند اعتصاب کردستان را در مختصات خود باز آفریند و در نهایت، زمینه را برای اعتصاب سراسری در کشور فراهم آورد. اندوخته فعالان جنبش اعتراضی، در امر سازمانگری مبارزه و تاکتیکها، هر روز بیشتر میشود. * اگر تا پیش از اعتصاب عمومی روز پنجشنبه کردستان، ضرورت هم پیوندی جنبش سراسری با حرکتهای منطقهای مطرح بود، اکنون با اعتصاب عمومی در کردستان، سخن از ثمربخش بودن چنین گرهخوردگیها میرود. سخن، دوباره حول این دور میزند که اگر حرکتهای ضد تبعیض ملی ـ قومی در مناطق متعدد ایران بدون اتکاء به جنبش دمکراتیک سراسری محکوم به تحمل هزینه بسیار گزاف در مبارزه بوده و اصولاً فاقد چشم انداز کامیابی هستند، جنبش ضد استبداد سراسری نیز همانا در اتکا به این منابع نیرومند و پیگیر در مبارزه برای دمکراسی است که خواهد توانست هم توان هماوردیش با استبداد را به طور قابل ملاحظهای بالا ببرد و هم از این طریق خود را دمکراتیزهتر کند. تا کنون یکی از حربههای مستبدین حاکم در سرکوب آزادی و دمکراسی، حفظ و تعمیق شکاف بین حرکات ملی در مناطق تحت تبعیض میهن مشترک مان با بخشی از مردم و نیروهای آزادیخواه و دمکرات در مرکز و دیگرمناطق کشور بوده است. این ابزار اما اکنون، رو به پوسیدگی گذاشته و دیگر کارایی قبلی اش را ندارد. با پیشاهنگی کردستان در به زیر کشیدن تابلو حکومتی تابو “کردستان تجزیه طلب”، همپیوندی مبارزه برای آزادی همگانی و رهایی از تبعیضات ملی، بار دیگر و در مقیاس عمومی اثبات شده و درخت پیوند از خون شیرین، فرزاد، فرهاد، علی و مهدی آب خورده است. اگر چه به بهای دردی ژرف اما با حاصلی بس پربار. این همپیوندی یک نقطه عطف در جنبش سبز جاری است. * تحکیم هم پیوندی جنبش در کردستان با جنبش سراسری سبز تنها یک وصل جغرافیایی ضرور نیست که باید به آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا و مناطق عرب نشین ایران نیز امتداد یابد، و فقط درنمایشی زیبا از ترکیب ضرور حرکات تبعیض ملی ـ قومی با جنبش ضد استبداد و دمکراسی خواهی عمومی خلاصه نمیشود، این پیوند نشان از ضرورت یک ارتباط بنیادی بین جنبشهای مطالبه محور با جنبش اعتراضی در کشور است. شرط تداوم و گسترش جنبش اعتراضی را باید در این نکته دید و در همین نقطه هم عملیش کرد. منادیان جنبش اعتراضی از هر نحله فکری و با هر تعلق برنامهای، ناگزیر از رعایت این اصل هستند که جنبش سراسری را میباید چنان سمت و سازمان داد که هر حرکت مطالباتی مدنی با خصلت دمکراتیک، بتواند آنرا بستر تحقق آمال خود بپندارد و باور کند. جنبش سبز با دفاع از حقوق کارگران و همه زحمتکشان از جمله در برخورداری از سندیکاهای مستقل، در حمایت از حق زنان برای رفع تبعیضات جنسیتی، و با به رسمیت شناختن حق ملیتها و اقوام تحت تبعیض در مبارزه برای تحقق برابر حقوقی در کشور، در پذیرش شفاف اصل برابر حقوقی شهروندی بین پیروان همه ادیان و فرق مذهبی و دگراندیشان غیر مذهبی و نیز دیگر حرکتهای مطالبهمحور جاری در کشور است که قادر خواهد شد که به حیات خود ادامه دهد و به پیروزی امیدوار باشد. زایش جنبش سبز، خود وامدار جنبشهای مدنی مطالبه محور بوده و تداوم زندگی آن نیز میباید در پیوندیابی هر چه بیشتر و آگاهانهتر این دو با همدیگر باشد. * اعتصاب عمومی در کردستان نه خودجوش بود و نه در خلاء صورت گرفت. مخالفت و مبارزه با استبداد در این دیار، پشتوانه بیش از سه دهه ایستادگی خونبار مردمی و مبارزات بی وقفه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی متنوع کرد را با خود دارد. فراخوان اعتصاب عمومی روز پنج شنبه، اما از آنرو پاسخی شایسته از سوی همگان در کردستان یافت که تمامی تشکلهای سیاسی و نهادهای مدنی کردی در همسویی با یکدیگر و در اشتراک عملی با هم به چنین فراخوان و اقدامی رو آوردند. اکنون زمان آنست که این اتحاد عمل گسترده احزاب و نهادهای سیاسی کردی در درون و بیرون کردستان و بر بستر پاسخ پرشور مردم این دیار به فراخوانهای متعدد، از سوی احزاب و نهادهای کردستانی یک نقطه عطف دانسته شود و زمینه ساز مناسبی گردد برای رو آوردن آنان به اتحادی سازمانیافته و پایدار. تداوم تفرقه سیاسی در این سامان، از این ببعد فاقد توجیه خردپذیر است. * حمایت چشمگیر مردم در دیگر مناطق کشور از این اعتصاب و تقدیر سبز سراسری از اهالی کردستان بخاطر حرکت تحسین برانگیز در این منطقه و نیز واکنش بیسابقه و وسیع احزاب سیاسی اپوزیسیون نسبت به اعدام جوانان کرد و پشتیبانی آنان از اعتصاب عمومی در کردستان، زمینه تفاهم سیاسی بیشتری را بین مبارزان ملی کرد و جنبش دمکراسی خواهی در کشور فراهم آمده است. این، فرصتی است گرانقدر که همه ما اپوزیسیون آزادیخواه میباید از آن خردمندانه بهره برگیریم. فرصتهای اینچنینی همیشه و به آسانی به دست نمیآیند، حال آنکه افکار و اعمال نفاقافکن و نقار پراکن ملی همواره در کار تخریب همبستگی ملیاند و در بساط ولایت فقیه همراه با خشنترین تبعیضات مذهبی. پس، بر همه اپوزیسیون ضد استبدادی و خواهان آزادی و دمکراسی در کشور است که شرایط پدید آمده را سکویی سازند جهت تامین اتحاد دمکراتیک. * اعتراض به اعدامهای تکان دهنده، تکان دیگری شد در راستای همقدمی بیشتر و برآمد اقدامی مشترک برای اپوزیسیون دمکراتیک کشور، چه در قالب احزاب و جریانهای سیاسی و چه در وجود تشکلهای دمکراتیک. این رویکرد، نشان داد که درک از ضرورت اقدام سراسری، رو به گسترش و ژرفش دارد و میدان برای تنگ نظریهای سیاسی و فرقهبازیهای تشکیلاتی هر چه بیشتر تنگتر می شود. پس از سالها تلاش، برای نخستین بار بود که امضای نه تشکل سیاسی شناخته شده اپوزیسیون بر پای یک اعلامیه نشست که اینک در پی آن، می باید وظیفه تثبیت این اتحاد عمل سیاسی و توسعه و تقویت آن منطقاً در دستور کار اپوزیسیون مسئول قرار گیرد. این بار، در مبارزه برونمرزی نیز شاهد گشایشهای نوینی شدیم و آن اینکه، دربرخی ازشهرهای بزرگ خارج از کشور احزاب و سازمان های سیاسی، تشکل های دمکراتیک و انجمن های حقوق بشری ایرانی با اتحادی بیشتر از قبل عمل کردند و حول یک فراخوان مشترک گرد هم آمدند. رویکردی که، می تواند الگویی برای همه فعالان خارج ازکشور باشد. * و بالاخره میتوان چنین نتیجه گیری کرد که در جریان همراهیها و همکاریها، سر انجام آن پروژه مشترک ضرور و مناسب برای فعالیت برون مرزی، جنبه اجرایی فراگیر به خود گرفت و تثبیت شد: مبارزه برای لغو اعدام! ایده این پروژه اگر چه از مدتها قبل مطرح بوده و با آنکه خواست لغو مجازات اعدام وارد برنامه و پلاتفورم سیاسی تقریباً همه جریانات سیاسی آزادیخواه شده و دیر وقتی است که به یک معیار تشخیص دمکراتیسم در اندیشه و عمل هر تشکل، جریان و فرد سیاسی بدل گردیده است، اما قرار گرفتن آن در محور و مرکز مبارزه عام حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، ویژگی بارز روز را تشکیل میدهد. خواست لغو اعدام، تعرض به اساس نظامی است که بر پایه حذف فکری و فیزیکی غیر خود تعریف می شود، به چالش طلبیدن بلوک قدرتی است که حول محور سیاست ” النصر بالرعب” شکل گرفته است و افشای قوانین و آن نوع دستگاه از قضا میباشد که اصل راهنمای خود را قصاص و قتال قرار داده است.خواست لغو اعدام، با هیچ مشی سیاسی و راهبردی تناقض ندارد و نافی هیچ سیاستی که وضع و روش حکومت داری موجود را بر نمی تابد، نیست. خواست لغو اعدام، خواستی است که آنرا می توان روی میز هرمرجع بین المللی، هر دولت و هر نهاد غیر ایرانی گذاشت و از این طریق رژیم حاکم را زیر فشار قرار داد. آری! مبارزه برون مرزی ایرانیان با در پیش گرفتن پروژه مشترک لغو مجازات اعدام، می توانند استمرار این مبارزه را تا به زانو در آوردن سیاست اعدام در ایران، تامین و تضمین کنند. آزادیخواهان ایران می توانند ازهمین طریق، مبارزه سلبی ضداستبدادی را به خواست اثباتی فراگیر دفاع و پاسداری از حق حیات انسان فرا رویانده و مخالفت با استبداد را جنبه روشن دمکراتیک دهند. به باور ما جنبش سبز به پیش میرود، بر پایگاه اجتماعیش میافزاید، روز به روز دمکراتیزهتر میشود، در اندیشه و برنامه تنوع فزونتری به خود میگیرد و تجربهاش را مدام غنای بیشتری میبخشد. رهروان این جنبش، با امید به پیش مینگرند و با اعتماد فزاینده به اقدام بر میخیزند. هرگامی که این کاروان جلوتر بر میدارد ایرانیان بیشتری در مییابند که رژیم ولایت فقیه آیندهای ندارد و چشم انداز، به جنبش دمکراسیخواهی جاری متعلق است. هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۲۰ ماه مه ۲۰۱۰)
