۱- قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى، صرف‌نظر از ویژگى‌هاى قومى و نژادى، زبانى، عقاید مذهبى و سیاسى، منشاء خانوادگى، هویت جنسى و نظایر آن، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. شرط لازم براى رسیدن به این هدف جدایى قوانین از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بین‌المللى به‌ویژه اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى و منشور ملل متحد می‌باشد.
۲- الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ۱۰۴/ ۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴ (اعلامیه منع خشونت علیه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامین برابرى حقوقى و منع خشونت علیه زنان است.
۳- قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده‌ى جنسى از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکان‌پذیر مى‌سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار مى‌گیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانه‌هاى امن پیش‌بینى شود.
۴- قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند، و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صیغه) ممنوع باشد. بر ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى تاکید شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان به‌خاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه‌هاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با “سرپرستى فرزند” و “دارایى” حقوق برابر داشته باشند.
۵- دولت موظف به ارائه آموزش‌هاى بهداشتى و جنسى ویژه و خدمات تنظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش میزان باردارى هایى که به سقط جنین منتهى مى‌شوند، مى‌باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره‌اى در مورد باردارى‌هاى ناخواسته به طور فراگیر فراهم شود و در عین حال قانون باید حق تصمیم‌گیرى درباره‌ى جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ دارد.
در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى‌هاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنین، مشاوره و آموزش و خدمات تنظیم خانواده باید فورا ارائه شود تا به پیشگیرى از موارد سقط جنین مجدد کمک کند. همچنین دولت باید اقداماتى به عمل آورد که توانایى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خویش در مقابل آلودگى به ویروس اچ. آى. وى افزایش دهد.
۶- دولت موظف به اجراى تمهیدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمایت از زنانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند میشوند، باشد. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئولیت یکسان دارند.
۷- دولت باید براى “توانمند سازى” زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
۸- در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات وفرصت‌هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش‌هاى اقتصادى و زیرمجموعه‌هاى شغلى در قوانین کار تصریح گردد. تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقاء شغل و وصول حقوق و مزایاى کار مانند تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمه‌ى بیکارى، از کار افتادگى و نظایر آن باید ممنوع شود.
۹- زنانى که در بخش‌هاى غیر رسمى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شهرها، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدهاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخش‌هاى رسمى از حقوق و مزایا، تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمه بیکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محیط کار بهره‌مند باشند.
۱۰- دولت موظف است زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان را که به لحاظ اقتصادى و حمایت‌هاى خانوادگى آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و مورد حمایت و اولویت برنامه‌هاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و “توانمند سازى” قرار دهد.
۱۱- حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه‌ها هستیم. دولت باید تشویق‌ها و تمهیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا بالاترین سطوح تحصیلى فراهم نماید. آموزش همگانى رایگان باید براى دختران و پسران تا سن ۱۷ سالگى اجبارى گردد.
۱۲- پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش دین و مذهب، فرهنگ و یا قوم و ملیت خاصى شود.
۱۳- در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. زنان باید بتوانند براى احراز عالی‌ترین مقام‌هاى سیاسى، قضایى، دولتى و غیر دولتى در سطح ملى و بین‌المللى نامزد شوند.
۱۴- ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع “تبعض جنسى” و “خشونت علیه زنان” است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.
۱۵- “سازمان‌هاى غیر دولتى زنان” براى ارتقاء موقعیت، توانمندسازى، و کسب مطالبات زنان تلاش مى‌کنند. ما از شکل‌گیرى، گسترش و تحکیم این نهادها، و همچنین حرکات و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم. نهادهاى غیر دولتى مستقل و سازمان‌هاى غیر دولتى مى‌باید مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعایت موازین پذیرفته شده بین‌المللى در مورد رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقویت ارتباط و هم‌پیوندى شبکه‌هاى سازمان‌هاى غیردولتى ایران با سازمان‌هاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مى‌دانیم.
*توانمندسازى: Empowerment
