توسعه نیافتگی اقتصادی ، صنعتی و عدم توجه به استعدادهای گردشگری ، توریستی و نیز عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت های تولیدی و صنعتی در مناطق کردنشین ، تداوم نگاه امنیتی در بوجود آمدن چنین مساله یی دخیل اند ؛ در واقع عدم توجه به حقوق اقتصادی مردم منطقه ناقض حقوق ملت در قانون اساسی و نیز اصول ۲۳و۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر تامین رفاه ، توسعه اقتصادی و ایجاد زندگی سالم و شغل می باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، ضمن اظهار نگرانی از تداوم برخوردهای نظامی با کولبران مرزی مصرانه از مسئولان میخواهد تا نسبت به حل این مساله از طریق کار کارشناسی وعلمی و با نگاهی توسعه محور و استفاده از نخبگان و صاحب نظران اقتصادی منطقه در حل این مساله بکوشند تا بیش از این خانواده ای داغدار و کودکی بی پدر نباشد
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
۱۰خرداد ۱۳۹۱
۳۱ می ۲۰۱۱
