در روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه هزاران نفر از کارگران در شهرهای مختلف کشور به بهانه سالگرد تصویب قانون کار و در اعتراض به پایمال شدن حقوق کار و اعلام مخالفت با سیاستهای فلاکت بار اقتصادی و اجتماعی رژیم که تحت عنوان خصوصی سازی تا کنون پیش برده شده است، از فرصتی که بدست آورده بودند، سود جسته و در استادیوم های شهرهای مختلف کشور گرد آمدند.
طی ماههای گذشته علیرغم افزایش کم سابقه اختناق در کشور و با وجود ممنوعیت فعالیتهای سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری، اعتصابات و اعتراضات کارگری و اجتماعی نه تنها کاهش نیافتند، بلکه سیر فزاینده خود را همچنان طی نمودند.
در طول این مدت اعتراضات کارگران، پرستاران، معلمان و فرهنگیان، کارمندان و کشاورزان در شهرهای مختلف و در ابعادی کم سابقه ادامه یافتند.
آنچه اهمیت این رویدادها را افزایش میدهد و به آن ویژگی می بخشد، این مسئله است که جو خفقان تا کنون نتوانسته است حرکتهای اعتراضی زحمتکشان را مرعوب و مهار نماید.
نزدیک به یک و نیم دهه از آغاز به اجرا گذاردن سیاست خصوصی سازی در ایران که با تعرض به بدیهی ترین حقوق کارگران در طول این مدت و گسترش مداوم دامنه این تعرضات همراه بوده است، میگذرد. در طول این مدت مجالس پنجم و ششم و هفتم و دولتهای حاکم هر کدام به سبک و سیاق خویش کوشیدند تا با تصویب قوانین و لوایح رنگارنگ تمام دستآوردهای جنبش کارگری و سندیکائی را از آنان باز ستانده و با حاکم نمودن بی قانونی در محیط های کار، روابط برده داری را احیا نموده و آن را جایگزین مناسبات قانونی بین کارگران و کارفرمایان گردانند.
تعرض به حقوق کارگران و مزدبگیران که با سرکوب احزاب و سازمانهای چب، دمکراتیک و سندیکا، شوراها و اتحادیه های مستقل کارگری بوسیله رژیم زمینه آن مهیا شده بود. علیرغم اعتراضات گسترده کارگران و مزد بگیران تا کنون بوسیله حکومت سرمایه سالار اسلامی ادامه یافته است.
افزایش فقر و فلاکت، ناامنی اجتماعی، روسپی گری، کودکان خیابانی، بزه کاری، اعتیاد به مواد مخدر، قاچاق از یکسو و رکود یا ورشکستگی هزاران کارگاه، کارخانه، موسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولتی و خصوصی که تا پیش از به اجرا نهاده شدن سیاست خصوصی سازی علاوه بر تولید بخش مهمی از فرآورده های مورد نیاز مردم، زندگی صدها هزار نفر از کارگران و شاغلین و خانواده های آنها را تامین میکردند، از سوی دیگر که این روزها با تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل واگذاری صنایع کلان ملی از جمله صنعت نفت به بخش خصوصی و در واقع به شرکتهای چند ملیتی وارد مرحله نوینی شده است، همه و همه از پیآمدهای سیاست خصوصی سازی مطلوب رژیم هستند.
بی جهت نیست که کارگران و مزد بگیران سیاست اقتصادی رژیم را سرمنشا فقر و فلاکت، بیکاری و سلب امنیت شغلی خود دانسته و آن را مستقیم و غیرمستقیم آماج اصلی پیکار خود قرار داده و ادامه و اینده این سیاست را حداقل به شکل و کیفیت کنونی با دشواری مواجه کرده اند.
ادامه مقاومت و مخالفت شدید کارگران با این سیاست و مجریان آن نشان میدهد که هیچگونه سیاست کلانی در کشور بدون رضایت و مشارکت کارگران و مزدبگیران که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، نمیتواند به پیش برده شود و نتیجه مطلوب ببار آورد.
مهمترین خواست کارگران همواره بهره مندی آنان از یک قانون کار مترقی و دمکراتیک که در آن حقوق بنیادین کارگران به رسمیت شناخته شده باشد و با کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار، منشور جهانی حقوق بشر و منشور حقوق سندیکائی جهانی مغایرت نداشته باشد، بوده است.
اعتصابات و اعتراضات کارگران، پرستاران، معلمان و فرهنگیان و تهی دستان تا زمانی که بهبود اساسی در وضعیت معیشتی و اجتماعی آنان پدید نیآمده باشد، ادامه و حتی آهنگ این اعتراضات پرشتاب تر و ابعاد آن نیز گسترده تر خواهد شد.
زحمتکشان بیش از پیش به اهمیت تشکل مستقل و نقش تعیین کننده آن در مبارزات روزمره خویش به ضرورت هم پیوندی با سایر جنبشهای اجتماعی آگاه خواهند شد و مبارزات صنفی با گذشت زمان بیشتر و بیشتر رنگ و بوی سیاسی بخود خواهد گرفت. کارگران و مزدبگیران که تا کنون توانسته اند علیرغم سرکوب شدید رژیم در مقابل آن مقاومت کنند، توانائی سازماندهی تشکلهای مستقل و مطلوب خویش را نیز خواهند داشت.
اپوزیسیون رژیم نیز نمیتواند بدون جلب مشارکت کارگران و مزدبگیران تحول چشمگیری در جامعه بوجو آورد. اما جلب مشارکت کارگران تنها در صورتی میسر خواهد شد که اپوزیسیون از خواستها و مطالبات حق طلبانه کارگران و مزد بگیران به صراحت در برنامه و در عمل دفاع نماید.
