تاریخ را نە می توان متوقف، و نە بە عقب راند!

۲۹ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش های طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و سرکوب وحشیانە نیروهای دمکراتیک و چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری سرانجام در “مجمح تشخیص مصلحت نظام” بە تصویب این نهاد تازە تاسیس، رسید.

قانون کار مصوب ۲۹ آبان سال ۶۹ البتە همان چیزی نبود کە کارگران و سازمان های کارگری طالب آن بودند و برای آن مبارزە کردە بودند، این قانون حتی آن قانونی نبود کە چپ های مذهبی حکومتی در ابتدا می خواستند. این قانون در آن مقطع کف خواستە های آنان بود کە پس از درگیری های بسیار بین آنها و جریانات موتلفە و حجتیە و دیگر راستگرایان آن دوران در اثر مقاومت و مصلحت اندیشی همین جریانات و جو حاکم بە تصویب رسید. درگیری بین جناح های چپ و راست حکومتی بر سر این مسئلە بعد از سرکوب سازمان های کارگری  چنان حاد شد کە خمینی را مجبور بە صدور فرمان تشکیل “مجمح تشخیص مصلحت نظام” برای تصمیم گیری در مورد قانون کار و اختلافات مابعد این چنینی کرد.

چپ های اسلامی حکومتی، البتە اگر بە انحصارطلبی، روی نمی آوردند و با راستگرایان رژیم در سرکوب آزادی های اساسی و سازمان های کارگری غیر خودی دست بە یکی نمی کردند و مقابل سرکوب دگراندیشان می ایستاندند، در آن زمان هم می توانستند، قانون کار بهتری را بە تصویب برسانند و از آن نیز هراست کنند وهم شاید خود آنها و جامعە امروزە وضعیت بە مراتب بهتری داشتند و قانون کاری کە پس از آنهمە کشاکش طبقاتی و سرکوب بە تصویب رسید، توسط همان هایی کە از ابتدا با آن و انجام هر تغییر مثبتی در قانون کار بە شدت مخالفت می ورزیدند ومی خواستند قوانین کار پیش از انقلاب را هم از از میان بردارند چنین قلع و قمع نمی شد.

مشروط کردن اخراج کارگر، کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۸ بە ۴۴ ساعت، تعطیلی روز جهانی کارگر، افزایش مرخصی های سالیانە کارگران، تصویب قانون بیمە بیکاری، و حفظ مواد مثبت قانون کار قبل از انقلاب، در قانون کار جدید، جزء نکات مثبت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بودند، کە البتە همە آنها یا منسوخ شدند و یا مسکوت گذاشتە شدند.

بدین ترتیب قانون کار در اثر سلطە راستگرایان و سازش اصلاح طلبان و سرکوب، احزاب و سندیکاهای کارگری همانگونە کە محافظە کاران می خواستند و در پیش نویس ضد کارگری و قرون وسطایی احمد توکلی فرمولە شدە بود بە شکل کنونی درآمد.

 طی دو دهە گذشتە، بە تدریج نە تنها تمام آن مواد مثبت قانون کار مصوب ۲۹ آبان توسط دولتهای محافظە کار افراطی و اعتدالی و اصلاح طلب یکی پس از دیگری منسوخ شدند بلکە، تلاش مرتجعین حاکم  برای پس راندن کارگران و حقوق سندیکایی شان بە اول قرن گذشتە  همچنان ادامە دارد.

طبق یک آمار رسمی کە بە تازگی منتشر شدە، حتی میانگین کار هفتگی کارگران بە ۴۹ ساعت در هفتە رسیدە، کە این خود با اینکە گویای همە حقایق نیست و در لابلالی گزارشات منتشر شدە، کارگری صحبت از ۱۲ ساعت کار روزانە بدون دریافت دستمزد اضافە کاری می کنند، بە معنی باز گرداندن ساعات کار روزانە بە صد سال پیش و در وا`قع بە دوران آغاز مبارزە است.

قراردادهای کار دایم، عملا ملغی شدە و جای آن را قردادهای سفید امضاء گرفتەاند، مشروط بودن حق اخراج حذف و اختیار اخراج کارگر بدون قید و شرط بە کارفرما سپردە شدە، بکار گیری کودکان بە استناد بە طرح استاد شاگردی بە یک پدیدە فزایندە تبدیل شدە، کارفرمایان زنان باردار را بر خلاف مقررات از کار اخراج می کنند، بیمە بیکاری محدود و بە دشواری بە تعداد اندکی از بیکاران پرداخت می شود، مرخصی سالیانە بخاطر رواج قراردادهای موقت در اکثر موسسات اجرا نمی شود، رهبران و اعضاء سندیکاها و احزاب کارگری تحت پیگرد مداوم پلیسی قرار دارند.موسسان و فعالین سندیکایی بە سبک و سیاق دوران رضاخانی زندانی می شوند …

بهانە ظاهری همە دولت ها و نهادهای حکومتی برای از میان برداشتن قوانین حمایتی، تشویق سرمایە گزاری و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال بودە است. اما حتی رجوع بە آمارهای دستکاری و سانسور شدە کە بعضا نیز مانند آمار بیکاری اساسش بر تقلب استوار شدە، توسط مراکز رسمی آماری، بخوبی بی پایە و اساس بودن این توجیهات مردم فریبانە را برملا می کند.

از آن جملە، بر اساس تازەترین آماری کە در زمینە بازار اشتغال و جمعیت فعال و غیر فعال در تابستان گذشتە بە تازگی توسط “دفتر نیروی کار و سرشماری” با عنوان “چکیدە نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۴” منتشر شدە، نە تنها هیچ یک از ادعاها و انتظارات دولت و حکومت توسط آمار جدید تائید نشدە بلکە وضعیت بە مراتب بدتر از قبل شدە، کە خوب گسترش فزایندە رکود و اعتراضات کارگری نیز مویدهمین واقعیت اند.

اما کشاکش ها میان کارگران و سرمایەداران و مرتجعین حاکم بر سر قانون کار ە رغم تمام فشارها و موانعی کە حکومت بر سر راە مبارزە حق طلبانە کارگران قرار دادە اند بە رغم کامیابی های مقطعی مرتجعان حاکم هیچگاە قطع نشدە و نخواهد شد. محال است طبقە کارگر از حقوق سندیکایی اش، کە محصول یک قرن مبارزە و تلاش فداکارانە و پر هزینە است عقب بنشیند. مبارزە تا دست یافتن بە یک قانون کار جامع و مترقی کە در آن همە حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران ملحوظ شدە باشد، در هر حال و شرایطی توسط کارگران پیگیری خواهد شد. مبارزە علیە تعرض بە مواد حمایتی قانون کار مصوب ۲۹ آبان نە پایان راە، بلکە آغاز راە است. تاریخ را نە می توان متوقف، و نە  بە عقب راند!