دو هفته پیش از این صندوق بینالمللی پول (ص.ب.پ.) بیانیه ای صادر کرد، که در آن از دیدار هیئت نمایندگی این صندوق از ایران خبر داده شده بود. این بیانیه نتایج مذاکراتی را شامل میشود که هیئت مذکور “در اجرای ماده چهارم موافقتنامه “صندوق” پیرامون تحولات اقتصادی اخیر ایران” با مقامات ایران داشته است. مذاکرات از ۲۸ می تا ۹ ژوئن در تهران جریان داشته اند.
مهمترین نتیجۀ این مذاکرات، که دولت احمدی نژاد به بیشترین بهرهبرداری تبلیغاتی از آن دست زد،، حاکی از آن است که “هیئت نمایندگی صندوق تحولات اقتصادی اخیر [ایران] را مورد بازنگری قرار داده و در سایه دادههای جدید و مذاکرات انجام یافته با مقامات ایران، در تخمینهای ماکرو-اکونومیک خود از این تحولات تجدید نظر کرده است. بیانیه میافزاید که “رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در مقطع زمانی ۲۰۰۹-۲۰۱۰، علیرغم کاهش قیمت نفت، تخمیناً حدود سه و نیم درصد بوده است، که این بازتاب رشد فوقالعادۀ محصولات غیرنفتی، خاصه محصولات کشاورزی، است… این سیر مثبت در مقطع ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ادامه داشته است.”
“تقلیل تورم متوسط سالانه از ۲۵/۴درصد در مقطع زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به ۱۲/۴درصد در ۲۰۱۰-۲۰۱۱”، “موفقیت در اجرای طرح ساماندهی یارانه ها، که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، حمل و نقل عمومی و گندم و نان، به حذف نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار از سوبسیدهای سالانه منجر شده است”، “بازتوزیح نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها در میان خانوادهها، به عنوان عاملی اثربخش در تقلیل نابرابریها”، … از دیگر نتایج قابل توجه مذاکرات ص.ب.پ. با مقامات جمهوری اسلامی اند، که در بیانیه از آنها ذکر شده است. به این لحاظ است که “هیئت نمایندگی ص.ب.پ. مقامات [ایران] را بابت موفقیت سریع آنان در اجرای طرح متهورانه اصلاح یارانهها می ستاید”.
بیانیه ص.ب.پ. در همان نخستین روزهای پس از انتشار مورد نقد و بررسیهائی، اگرچه محدود، قرار گرفت. بودند از جمله انتقاداتی، که “صندوق” را بهخاطر موضع همیشگی و شناخته شده اش در موافقت با قطع سوبسید، به “حمایت از احمدی نژاد و سیاست اقتصادی مبهم او” منسوب کردند و حتی گاه صحت و دقت گرفته های “صندوق” از مقامات جمهوری اسلامی را مورد تردید قرار دادند.
طبعاً مادام که مقامات ایران و صندوق بینالمللی پول نه دادهها و گرفتهها و مبانی مشترکشان را اعلام کرده اند، نه جریان مذاکراتشان را گزارش و نه نتایج متخذه از آنها را مستدل، میتوان در مورد صحت و دقت آن نتایج تردید رواداشت. مثلاً این واقعیت دارد که دولت نخست احمدی نژاد در دومین سال فعالیت اش، تنها با تغییر تعریف “بیکار”، آماری از درصد بیکاران را به دست داد که حاکی از سیر محسوساً مثبت این شاخص مهم اقتصاد در دولت او بود. یا همچنین این که ارگانهای مختلف، حتی ارگانهای مختلف دولتی که اختلافشان تنها در میزان دوری و نزدیکی به احمدی نژاد است، هرساله آمارهای کاملاً متفاوتی از میزان تورم به دست داده اند، واقعیت شناخته شده ای است. اما مهمتر از همه ابهام یا حتی فریب نهفته در مفهوم “تولید ناخالص داخلی” (ت.ن.د.) است. این مفهوم را “ارزش بازاری کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در یک مقطع معین (غالباً در یک سال)” تعریف کرده اند. روشن است که ارزش کالاها و خدمات صادراتی نیز از اجزاء متشکله ت.ن.د. است. پس در اقتصاد “نفتبنیادی” چون اقتصاد ایران کافی است که به صادرات نفت افزوده شود تا نتیجه مستقیماً در افزایش ت.ن.د. خودنمائی کند. بنابراین، واقعیت کاهش قیمت نفت، در این یا آن مقطع که صندوق بینالمللی پول به آن اشاره دارد، هنوز برای هیچ نتیجهگیری نهائی کافی نیست. نشریه “ایران دیلی Iran Daily” در تاریخ ۱۵ ژوئن، یعنی ۲ روز پس از انتشار بیانیه ص.ب.پ. از افزایش صادرات نفت ایران به میزان ۲۰۰۰۰۰بشکه در روز گزارش میدهد. این افزایش مربوط به ماههای اخیر و مرتبط با قطع صادرات نفت لیبی است. علاوه بر این همین نشریه به نقل از “سازمان گمرک چین” گزارش میدهد که میزان صادرات نفت ایران به چین در ۴ ماه نخست سال ۲۰۱۱ نسبت به ماههای مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. پیشتر از آن هم نشریه “تریبون انرژی Energy Tribune” در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۱به نقل از “خبرگزاری موج” حتی از ۶۲ درصد افزایش صادرات نفت ایران به چین در دو ماه نخست سال ۲۰۱۱ نوشته بوده است. این که این افزایشها در کدام تعادل با کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات نفت ایران، در اثر تحریمها، به بعضی دیگر از کشورها قرار دارد، در گزاره صندوق بینالمللی دایر بر ۳/۵ درصد افزایش ت.ن.د. مبهم میماند.
با همه این احوال آن چه استحکام نتیجهگیری صندوق بینالملی پول را باز هم بیشتر زیر سؤال می برد، و خاصه “موفقیت سریع” مورد نظر “صندوق” در اجرای طرح ساماندهی یارانه ها را موفقیتی زودهنگام مینماید، فوج فوج دادهها و رویدادهای پس از انتشار بیانیه است. در این جا به ذکر ۳ مورد اکتفا میشود:
۱- بیکاری و وضع فوق دشوار صنایع
اکنون دیگر کمتر مقام ذیربطی در جمهوری اسلامی را میتوان یافت که بتواند اندکی مستدل در صدد انکار وضع فوق دشوار صنایع و اوجگیری بیکاری در ایران برآید. موضوع تخصیص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از ساماندهی یارانهها به صنایع به منظور جبران افزایش هزینههای تولید آنها، و این که چنین تصمیمی تنها بر کاغذ مانده است، موضوع دانسته همگان است. این “خلف وعده” به صنایع با منع آنان از افزایش قیمت محصولاتشان، حتی صرفاً به میزان “جبرانی” از سوئی، و از سوی دیگر سیاست مالی-پولی نااستوار دولت و بانک مرکزی همراه شده است. همین سه هفته پیش بود که بانک مرکزی، ظاهراً برای پیشگیری از تورم و تحرک بخشیدن به اقتصاد، دست به کاهش ۱۲ درصدی ارزش “ریال” در برابر ارزهای خارجی زد. به این ترتیب سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از زمان اجرای قانون “ساماندهی…” به ۱۸ درصد بالغ شد. این میزان کاهش حاد ارزش ریال، حتی در صورت برخورداری صنایع از دریافت نقدی به نسبتی برابر با آنچه خانوادهها دریافت میکنند، باز هم توان آنها را در مواجهه با نیازهای وارداتی شان میفرساید. “واردات ما ۶۲ میلیارد دلار است، که ۶۸ درصد آن مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز صنایع است. صادرات غیرنفتی مان هم ۳۰ میلیارد دلار است”. میتوان متصور شد که در چنین شرایطی، یعنی زمانی که واردات مورد نیاز صنایع از کل صادرات غیرنفتی بیشتر است، اثرات کاهش ارزش ریال بر آنها و به تبع مستقیم آن بر وضع کاروبیکاری چگونه است . تنها کمی پس از تغییر نرخ ارز بود که بعضی صاحبان صنایع در نامه ای اعتراضی به احمدی نژاد از “حداقل نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال ضرر و زیان به بخش خصوصی صرفاً در بخش صنایع غذایی و واردات کالاهای اساسی” نوشتند. این اعتراض موجب شد که بانک مرکزی در اقدام دیگری این بار برای کاهش نرخ ارز شتاب کند.
۲- کسری بودجه، قطع پرداقت نقدی یارانهها و …
روز دوشنبه گذشته ۲۶ ژوئن سیدعماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که “از مرداد ماه آینده پرداخت یارانه های نقدی متوقف خواهد شد و به جای آن کارت انژژی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت”. کارت مذکور حاوی اعتبار معینی برای مصرف انرژی است و بنابراین برخلاف پول نقد نمی تواند به مصارف دیگری برسد. روشن است اعتبار مصرف انرژی موجود در کارت هر خانواده هم که تمام شد، خانواده باید اضافی مصرف اش را بپردازد. جوهر این تعبیه مقابله با این واقعیت است که بخش وسیعی از مردم از عهدۀ پرداخت هزینههای جدید انرژی برنیامده و از آن خودداری کرده اند. متعاقب خبر مذکور محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد، از “حذف یارانه پردرآمدها” خبر داد. این جا و آن جا هم صحبت از کاهش یارانه ها، اعم از نقدی یا اعتباری، می شود.
این نمونه ها، در پیوند با آن چه در مورد وضع صنایع و کاهش ارزش ریال گذشت، تنها قراین معدودی اند از سویه دیگری از “موفقیت مقامات در اجرای اصلاح یارانهها”. اختلاف میان مبلغی که دولت پرداخت آن را به مردم تعهد کرده است، با آن چه عملاً در اثر حذف یارانه ها عاید دولت شده، ۳ به ۱ است. به عبارت دیگر “پرداخت نقدی یارانه سه برابر درآمد سازمان هدفمند کردن یارانههاست”. این اختلاف که تخمینهای متفاوتی، در نوسان بین ۱۰ تا ۲۶ میلیارد دلار، از میزان آن به دست داده میشود، صرفاً از محل منابع بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه “جبران” شده است.
۳- بی ثباتی سیاسی
واقعیت این است که طرح حذف سوبسیدها با نام احمدی نژاد گره خورده است. این که آیا این طرح “عاقبت به خیر” شود ابداً روشن نیست. اما این روشن است که شکست احتمالی طرح در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، کارنامه او را هم رقم خواهد زد و متقابلاً رقم خوردن احتمالا پیشهنگام سرنوشت سیاسی احمدی نژاد، آینده طرح را. از جمله درست به این دلیل است که کسانی در میان “اصولگرایان سنتی” و طرفداران خامنه ای که از “روشنبینی” بیشتری برخوردار اند، از این که دورۀ دوم احمدی نژاد باید به طور طبیعی تمام شود، میگویند. شخص خامنه ای به دلیل هزینه سنگینی که در حمایت از احمدی نژاد در مواجهه با جنبش اعتراضی مردم پرداخت کرده است، دلیل مضاعفی برای خاتمه طبیعی دوره دوم احمدی نژاد نیز دارد. با این حال عرصه سیاسی در جمهوری اسلامی بس بیثبات است؛ بیثبات، حتی در کادر اکیداً درونی حاکمیت.
آن چه گذشت عمده فاکتورهائی اند که محق بودن صندوق بینالمللی پول را در اعلام “موفقیت سریع” طرح حذف سوبسیدها، صرفاً به عنوان “امری درخود” و منفک از بسیاری جهات دیگر وضع کنونی ایران، به زیر سؤال می کشند. توفیق طرحی با ابعاد طرح حذف یارانه ها مستلزم حدودی از ثبات اقتصادی و طبعاً سیاسی، و نیز میزان معینی از شفافیت و مشارکت فعال شهروندان در اجرای طرح است. فقدان تمام این شرایط در اجرای طرح حذف یارانه ها تحسین صندوق بینالمللی پول از “موفقیت سریع” این طرح را تحسینی زودرس جلوه میدهد.
