زهرا قائمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، قربانی دیگری در چرخه‌ی بی‌پایان خشونت خانگی؛ سکوت قانون تا کی؟

در فاصله کمتر از یک سال، دو زن تحصیل‌کرده، مستقل و شناخته‌شده در عرصه عمومی قربانی خشونت خانگی شدند: منصوره قدیری، خبرنگار ایرنا که به‌دست همسر وکیلش با ضربات دمبل و چاقو کشته شد، و زهرا قائمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدرس مطالعات زنان که شوهرش او را خفه کرد. این دو قتل، نه تصادفی و نه استثنایی، بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق در دل خانه‌ها، جایی که باید امن‌ترین نقطه زندگی باشد.

زن‌کشی در ایران امروز، دیگر حادثه‌ای فردی نیست؛ آینه‌ای است از ساختارهای مردسالارانه و بی‌عدالتی‌های نهادینه‌شده‌ای که خشونت علیه زنان را ممکن، مشروع و مکرر کرده‌اند.

وقتی زنی که در جهان رسانه کار می‌کند و زنی که در دانشگاه به آموزش و تحلیل وضعیت زنان مشغول است، هر دو قربانی خشونت خانگی می‌شوند، دیگر نمی‌توان این پدیده را به «فقر فرهنگی» یا «اختلاف خانوادگی» تقلیل داد. این خشونت، نه در حاشیه جامعه، بلکه در متن زندگی روزمره ما جریان دارد.

تکرار چنین فجایعی نشان می‌دهد که آگاهی و موقعیت اجتماعی به‌تنهایی از زنان در برابر خشونت محافظت نمی‌کند، زیرا مشکل، رفتاری یا فردی نیست؛ ریشه در ساختارهای حقوقی و فرهنگی دارد که هنوز قدرت و اختیار را به مرد می‌سپارد و زن را تابع می‌خواهد.

در ایران هنوز قانون جامعی برای منع خشونت خانگی وجود ندارد. بسیاری از مردانی که به همسر یا دختر خود آسیب می‌زنند، از مجازات سنگین در امان می‌مانند. در نظامی که پدر می‌تواند فرزندش را بکشد و با حداقل مجازات روبه‌رو شود، یا شوهر از «حق تمکین» برای اعمال کنترل استفاده می‌کند، خشونت به امتیازی نانوشته و مشروع بدل شده است. سکوت قانون، خود شکلی از همدستی با خشونت است.

در پس این خلأ حقوقی، فرهنگی ریشه‌دار وجود دارد که زن را نه به‌عنوان انسانی مستقل، بلکه در نسبت با مرد تعریف می‌کند؛ در این فرهنگ، زنان «متعلق» به مردان‌اند، پدر، برادر یا شوهر. استقلال زن تهدیدی برای اقتدار مردانه تلقی می‌شود و کنترل او، حقی طبیعی. حتی در میان زنان، این تبعیض درونی شده است؛ بسیاری از مادران هنوز ترجیح می‌دهند «مادر پسر» باشند تا از سرزنش‌های فرهنگی در امان بمانند. این درونی‌سازی تبعیض، چرخه خشونت را بازتولید می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن زن قربانی و ناظر خاموش خشونت است.

وابستگی اقتصادی زنان نیز این خشونت را تداوم می‌بخشد. زنان بسیاری به‌دلیل نداشتن درآمد مستقل یا ترس از فقر و بی‌پناهی، ناچار به تحمل خشونت‌اند. فرصت‌های شغلی نابرابر، دستمزد کمتر، و قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه خانواده، آنان را در موقعیتی فرودست نگه می‌دارد. در کنار آن، نظام حمایتی کشور نیز ناکارآمد است: خانه‌های امن محدودند، اورژانس اجتماعی توان مداخله فوری ندارد و ترس از قضاوت یا بی‌اعتمادی به پلیس، بسیاری از زنان را از گزارش خشونت بازمی‌دارد.

قتل‌های پی‌درپی زنان، تنها نوک کوه یخ‌اند. زیر سطح این حوادث، واقعیتی نهفته است از سکوت، انکار و بی‌تفاوتی جمعی. هر بار که خبری از زن‌کشی منتشر می‌شود، جامعه چند روزی خشمگین می‌شود و بعد همه‌چیز به روال گذشته بازمی‌گردد، بی‌آن‌که تغییری در قانون یا سیاست‌گذاری رخ دهد. نهادهای مسئول ترجیح می‌دهند این فجایع را «اختلاف خانوادگی» بنامند تا مجبور به بازنگری در ساختارهای مردسالارانه نشوند.

قتل زهرا قائمی و منصوره قدیری نشان داد که خشونت علیه زنان، طبقه، تحصیلات و آگاهی نمی‌شناسد. این دو زن، از نخبگان فرهنگی جامعه بودند؛ یکی قلم در دست داشت، دیگری دانش و آگاهی. اما هیچ‌کدام در برابر خشونتی که از دل همان ساختارهای مردانه بیرون می‌آید، در امان نماندند. این واقعیت دردناک یادآور آن است که مشکل، «رفتار مردان خشمگین» نیست؛ بلکه نظامی است که به آنان این حق نانوشته را داده است که زن را مجازات کنند.

مقابله با این وضعیت، نیازمند اصلاحات هم‌زمان و ساختاری است: تصویب قانون جامع منع خشونت علیه زنان، ایجاد سازوکارهای حمایتی گسترده از خانه‌های امن تا سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه، آموزش عمومی درباره برابری جنسیتی، و مهم‌تر از همه، اراده‌ای سیاسی برای به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان به‌عنوان بحران ملی. تا زمانی که قانون و فرهنگ دست در دست هم ندهند، زن‌کشی ادامه خواهد داشت و هر چند ماه، نام زنی دیگر به فهرست قربانیان افزوده می‌شود.

امنیت زنان، پیش‌شرط سلامت و عدالت در جامعه است. جامعه‌ای که زنانش در خانه ناامن‌اند، در دانشگاه، خیابان و رسانه نیز امنیت نخواهد داشت. زن‌کشی فقط مرگ یک زن نیست؛ مرگ اعتماد، مرگ آرامش و مرگ وجدان جمعی است. قتل زهرا قائمی و منصوره قدیری، زنگ خطری است که اگر شنیده نشود، تکرار آن نه استثنا، بلکه قاعده خواهد شد.

چاپ متن