در هفتە گذشتە «دبیر خانە مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» «هرانا» با انتشار اعلامیەای، ازقتل «سید جمال حسینی» (اسفندیار بهارمس) سردبیر خبرگزاری هرانا خبر داد.
بنا بە آنچە در اطلاعیە «دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» آمدە است، جنازە سردبیر و یکی از بنیان گداران خبرگزاری «هرانا» ساعتی پس از قتل وی در روز سەشنبە ۱۴ تیر ماە در پشت میزکارش و در خانە وی توسط پلیس ترکیە پیدا شدە.
دبیر خانە مجموعە فعالان حقوق بشر در ایران در بخش دیگری از این اطلاعیە ضمن اشارە بە اشتیاق سردبیر ۳۴ سالە خبرگزاری هرانا برای پیگیری حقوق از دست رفتە مردم، از تهدید و تخریب دستگاە امنیتی علیە سید جمال حسینی پیش از قتل وی خبر دادە است. «وی در پی گیری حقوق از دست رفته هم میهنمانمان روز از شب نمیشناخت و به این دلیل نیز همواره آماج تهدیدها و تخریبهای دستگاه امنیتی بود. »
با وجود اینکە هنوز انگیزە قتل و قاتل یا قاتلان آقای حسینی محرز نیست و نمی توان پیشاپیش انگشت اتهام را بر حسب ظن و گمان متوجە کسی کرد مع الوصف عطف بە سابقە فعالیت های این فعال حقوق بشر و همچنین نقش پیگیرانە و برجستە و موثر این نهاد حقوق بشری در پیگیری و انعکاس گستردە نقض حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران وتهدیداتی کە پیش از قتل آقای حسینی از طرف دستگاە امنیتی صورت گرفتە ظن دست داشتن این دستگاە در قتل این فعال برجستە حقوق بشر را تقویت می کند. برخورد های خشن و تهدیدات مداوم و فزایندە قوە قضائیە و نهادهای امنیتی با مخالفین و منتقدین استبداد فقاهتی حاکم و افزایش شدید اعدام ها در یک سال گذشتە نیز احتمال دست داشتن رژیم در این قتل را بیشتر قوت می بخشد.
متاسفانە این قتل در کشوری اتفاق افتادە کە روابط بازرگانی گستردەای با ایران دارد و از این بابت سالانە سود کلانی می برد و دستگاە قضایی و پلیس آن تا حدود زیادی در پی ناآرامی های سیاسی و اجتماعی سال گذشتە این کشور با دولت فعلی هماهنگ عمل می کنند و بنا بر این انتظار نمی رود کە چنانچە درتحقیقات شان سر نخی از نقش نهاد های متعدد امنیتی رژیم بیابند آن را علنی کنند. بهمین جهت نبایستی بیش از حد بە نتیجە تحقیقات پلیس ترکیە دل خوش داشت. ولی اگر بهر طریق محرز گردد کە نهاد های امنیتی رژیم در این قتل نقش داشتەاند، این نشانە بازگشت رژیم بە دورانی است کە ترور مخالفین سرشناس تبعیدی جزیی از سیاست رسمی رژیم بود. رجعت بە این سیاست اگر واقعیت داشتە باشد صرف نظر از اینکە توسط گروە های بە اصطلاح خود سر تدارک دیدە شدە باشد و یا جزئی از سیاست رسمی باشد، چنانچە با آن برخورد جدی و وسیع نشود، ممکن است بە قیمت جان عدە دیگری از فعالین سیاسی موثر اپوزسیون بیانجامد.
رژیم در بحران بە سر می برد و نگران بقای خویش است و تحت فشار اجتماعی شدید قرار دارد و نگران افتادان رهبری جنبش وسیع ناراضیان و مخالفان بە دست اپوزسیون ترقی خواە است. دست رژیم برای تشدید سرکوب مخالفان در داخل کاملا باز است اما در مورد مخالفان تبعیدی نە تنها چنین نیست، بلکە این بخش از اپزوسیون در عین حال کە در خارج درتیررس رژیم قرار ندارند،موفق شدە پیوند های محکمی با جریانات دمکراتیک داخل برقرار کنند و بە شکل موثری از مبارزان داخل حمایت می کند و با فعالیت های خود موانع جدی بر سر راە پیشبرد سیاست های سرکوبگرانە رژیم فقاهتی حاکم بوجود می آورد و در رویدادهای سیاسی داخل سهم فزایندەای دارند.
در گذشتە چنین نبود، پیوند میان مخالفان و منتقدین سست بود، رژیم بە اندازە امروز گسیختە ودرماندە و بحران زدە نبود، اپوزیسیون تجربە و پیوند کمتری داشت و رژیم می توانست با سرکوب مبارزان داخل و ترور شخصیت های بالقوە موثر رژیم در خارج برآمد اپوزسیون ترقی خواە سکولار را بە تاخیر بیندازد و بحران هایش را در غیاب آن ها برای مدتی تعدیل نماید. عدم پیگرد قاتلان تروریست زندە یاد قاسملو در وین توسط دولت وقت اطریش بە خاطر روابط اقتصادی گستردەاش با رژیم موجب گستاخی بیشتر رژیم و ترور های دیگری از مخالفین رژیم در نقاط مختلف گردید و ترورها در آن دورە تا ترور زندە یاد شرفکندی و یارانش در میکونوس تداوم یافتند.
دادگاە میکنوس با قاطعیتی کە در محاکمە تروریست ها نشان داد بر آن ها لگام زد و دگرگون شدن مناسبات رژیم با جهان ادامە ترور ها را برای رژیم محدود و پر هزینە کرد. بهر جهت صرف نظر از اینکە قتل آقای حسینی بە دست چە کسی صورت گرفتە این یک ضایعە بزرگ برای همە کسانی است کە برای استقرار آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزە و تلاش می کنند. سرنوشت بسیاری از فعالین مدنی و سایر زندانیان سیاسی تا حدود زیادی بەوابستە بە وجود و فعالیت سازمان های حقوق بشری است. از سرگیری ترور مخالفین بە خاطر وضعیت امروزە گرچە در بیشتر کشورها بسیار نا متحمل بە نظر می آید، اما در کشورهای پیرامون ایران انجام چنین اقداماتی خیلی غیر محتمل نیست. ا
گر هنوز در مورد قتل آقای حسینی توسط دستگاە امنیتی شک و شبە وجود داشتە باشد، اما در اینکە نیروهای امنیتی رژیم ایران در کشتار دەها نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کە مدتی پیش نقش داشتەاند جای تردید نیست. این هشداری است بە فعالین سیاسی و حقوق بشری و اپوزسیون کە بیشتر مراقب خویش باشند.