حدیث ناگفته نقدینگی

ایلنا: اخیرا آمار رشد سالیانه نقدینگی منتشر شد. همه شاخصهای کلان از اجزاء و عناصر پیچیدهای تشکیل شده است. استنباط کامل و دقیق از این شاخصها موکول به ارزیابی آن اجزاء، و تحلیل روابط بین آنها است. آمار منتشره بانک مرکزی حکایت از کنترل و مهار رشد نقدینگی به حدود ۱۶۶ درصد در سال دارد. اهمیت این شاخص ایجاب میکند که کمی آن را بشکافیم و شناخت کاملتری نسبت به آن پیدا کنیم. طبیعتا این کار به ما کمک میکند که پیشبینی و سیاستگذاری بهتری هم برای آینده به دست آید:

۱- رشد نقدینگی ۱۶ درصد به عنوان خبری حاکی از توفیق دولت و بانک مرکزی تلقی میشود؛ زمان زیادی از دورانی که شاهد رشد نقدینگی با نرخ غیرعادی و مخرب ۳۵ تا ۴۰ درصدی بودیم، نمیگذرد. آمار منتشره حاکی از توجه بانک مرکزی به این موضوع و عزم دولت برای مهار آن روند مخرب و رساندن آن به رقم قابل قبول است.

برای اینکه آمار ملموستر و محسوستری به مردم ارائه کنیم میتوان گفت که نقدینگی در اسفند ۱۳۸۳ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و اکنون به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی بهرغم مهاری که به آن زده شد، در این مدت ۳ برابر شد.

میتوان تصور و محاسبه کرد که اگر آن روند مخرب مهار نمیشد، اکنون به چه رقمی میرسیدیم و به تبع آن چه اتفاقی میافتاد.

۲- رشد نقدینگی از ۲ عنصر اصلی تاثیر میپذیرد: اول- رشد پایه پولی، دوم- ضریب فزاینده پولی

۳- اجزاء متشکله ۱۶ درصد رشد نقدینگی در یک سال اخیر، نشان میدهد که رشد پایه پولی سهم بزرگی در رشد نقدینگی این دوره دارد. در این شرایط عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است. این تصویر خوشحال کنندهای نیست. رشد ۴۸ درصدی پایه پولی، ظرفیت بالقوه بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و تورم را ایجاد میکند و فشار تورمی بالقوهای را ایجاد میکند. این ظرفیت بالقوه، با کاهش ضریب فزاینده پول خنثی و مهار شده است.

نکته مهم این است که کاهش ضریب فزاینده پولی در سال گذشته، عمدتا ناشی از خارج شدن چک پول بانکها و رواج ایران چک بانک مرکزی است. چک پول بانکها از سپردههای مردم در بانکها منبعث میشد. معادل رقم چک پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. جایگزینی ایران چک بانک مرکزی که عملکرد مشابه اسکناس داشت، علاوه برآسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد. بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان چک بانک از “حساب سایر” کسر شد و از دور خارج شد و مابه ازای آن وجه نقد به مردم پرداخت شد. این پدیده موجب شد آمار سپردههای جدید بانکی کمتر از میزان واقعی نشان داده شود. نتیجه آن در سال اول اجرای این طرح، کاهش ضریب فزاینده پول است. اما نکتهای که نباید از آن غفلت کرد این است که این تاثیر کاهنده ضریب فزاینده پولی مختص سال اول اجرای این طرح است و در سال دوم وجود نخواهد داشت و محاسبات نقدینگی به تدریج ظرف چند ماه، به روال عادی برمیگردد. سرعت گردش پول نیز تاثیر جدی در این امر دارد. سرعت گردش پول عکس میل به نقدینگی خواهی است. هرجا مردم پول بیشتری نزد خود بلوکه کنند سرعت گردش پول پایین مىآید. در شرایط رکودی این اتفاق میافتد.

۴- دولت و بانک مرکزی باید مراقب باشند که کمترشدن مقطعی و موضعی رشد نقدینگی ناشی از کاهش ضریب فزاینده، آنان را به بیدقتی و بیمبالاتی در کنترل پایه پولی نکشاند. اگراین دقت و مراقبت انجام نشود و کماکان نیازمندیهای دولت از روشهایی که متضمن رشد پایه پولی است تامین شود، پایه پولی کماکان رشد میکند. حاصلضرب پایه پولی عظیمی که خلق شده در ضریب فزاینده افزایش یابنده، نقدینگیای را ایجاد میکند که با ابزارها و سیاستهای عادی اقتصادی قابل مهار کردن نخواهد بود. امروز آثار کاهش سرعت گردش پول و کاهش سرمایهگذاری، همچنین کمبود جدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت پدیدهای ملموس و قابل مشاهده برای عموم مردم درآمده است. تصمیم به اصلاح این وضعیت و رونق مجدد کسب و کار و سرمایهگذاری یک ضرورت است که دیر یا زود باید به منصه ظهور برسد. نباید کاری کنیم که در آن روز، پایه پولی بزرگ و نگرانی از افزایش ضریب فزاینده و سرعت گردش پول، مانعی برای راه انداختن چرخهای اقتصادی کشور شود. راهحل ساده است: دولت برای تامین نیازهایش از روشهای منجر به افزایش پایه پولی تا حد ممکن اجتناب کند.

۵- چند توصیه مشفقانه در این ارتباط قابل ارائه است:

اول – بانک مرکزی گزارشی تحلیلی با ملاحظه روند رشد پایه پولی و ضریب فزاینده و حتی پارامترهای تکمیلی دیگر نظیر سرعت گردش پول، تهیه و واقعیت مطلب و عواقب احتمالی ادامه روند فعلی را به اطلاع مسئولان و مردم برساند.

دوم- موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و شورا درباره مدیریت آن تصمیمگیری کند.

سوم- صاحبنظران و کارشناسان در کارگاههای علمی و آموزشی و همچنین در رسانههای عمومی، ابعاد مختلف موضوع را مورد بحث قرار داده و توصیههای عقلائی و علمی به دولت و شورای پول و اعتبار ارائه کنند.

۶- نیمنگاهی هم به آینده بیاندازیم:

۱-۶. اگر روزی قرار شود که حجم اعتبارات بانکی به حد مورد تقاضای اقتصاد برسد، ولو آنکه پایه پولی مدیریت شود و افزایش نیابد، انتظار تورم لجام گسیخته میتوان داشت.

۲-۶. اگر دولت برای تامین نیازهای بودجهای خود، به لطایفالحیل از منابع بانک مرکزی استفاده کند، شاهد افزایش شدیدتر پایه پولی خواهیم بود.

۳-۶. اگر بدون اینکه ظرفیت وامدهی بانکها افزایش یابد، اعطای اعتبار به بخش تولیدی و خدماتی مدنظر قرار گیرد، بانکها به بانک مرکزی بدهکار خواهند شد و پایه پولی مجددا افزایش خواهد یافت.

در حال حاضرهر ۳ رخداد فوق محتمل است. شاید بتوان راهحلی برای این موضوع و جلوگیری از وقایع مضر و غیرمطلوب آتی برداشت.