.. به رغم این که حریم خصوصی مبحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته اند، اما هم چنان مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف از جمله «حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع ملی» و سایر مولفه هایی که مورد توجه خودشان است؛ خود را با فرض وجود آن مولفه ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افراد می داند. یا با وجود اقدام‌های تروریستی که اخیراً در سطح بین الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیت‌های حقوق و آزادی‌های مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و دیگر حریم های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب هر لحظه بیشتر می شود.
هتک حرمت به حیث لغوی به معنای «شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی احترامی، رسوایی، بی آبرویی و بی عزتی است.» (فرهنگ لغت دهخدا)
مقننِ ایران تنها «هتک حرز» را در ماده (۲۷۱) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) تشریح نموده است: «هتک حرز عبارت از نقض غیر مجازِ حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستنِ قفل و امثال آن محقق می گردد.»؛ اما تعریف روشن و مستدلی از هتک حرمت ارائه نداده است، بل، با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است.
در اصطلاح حقوقی و از منظر دکترین می‌توان گفت که هتک حرمت به معنای انجام هرگونه فعل در گفتار و رفتار است که به موجب قضاوتِ یک انسان متعارف، شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی مورد خطاب، خدشه دار می شود.
در حقیقت، تاکنون در ارتباط با حریم خصوصی تعریف روشنی در قوانین کشورمان وجود نداشته است! تنها برخی مصادیق حقوق خصوصی ناظر به این حریم، در برهه های زمانی مختلف از تصویب قانون گذار گذشته است.
اندیشمندان حقوقی در کشورهای گوناگون در خصوص حریم خصوصی تعریف‌هایی را ارائه داده‌اند ازجمله: حریم خصوصی حریمی است امن، حریمی است که شخص در آن باید اختیار اتخاذ هرگونه تصمیم را در ارتباط با رفتارهای خود داشته باشد و از هرگونه تعرض حکومت ها، دولت ها، شرکت ها و اشخاص مصون باشد. بخشی از زندگی است که از دخالت، نظارت و تعرض سایرین به معنایِ «اعمِ مصون» است. صاحب حریم خصوصی این اختیار را دارد که خود در این حریم مداخله نماید و کارهای مربوط را به انجام رساند و نیازمند کسب اذن از هیچ‌کس در این حریم نیست.
انواع و مصادیق حریم خصوصی: ” حریم خصوصی به اماکن، منازل، حریم جسمانی، اطلاعاتی و ارتباطی تقسیم می‌شود و در رابطه با مصادیق این حریم باید گفت: عمدتاً ملک، منزل، محل های کار، اطلاعات خصوصی و ارتباط شخصی افراد، لوازم شخصی و پوشاک آنها از مصادیق حریم خصوصی است.”
در این باره به استناد ماده (۱۳۶) قانون مدنی: «حریم مقداری از اراضی، اطراف ملک، قنات، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» البته این یک تعریف حقوقی از حریم است، نه الزاماً حریم خصوصی که قانون گذار با اقتباس از فقه و شریعت، چنین تعریفی را از حریم خصوصی ارائه داده است.
نیز اصل های (۲۲،۲۳ و ۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی متناظر است بر حریم خصوصی، به ویژه اصل (۲۵) این قانون که قانون گذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس در این موارد را به استنادحکم قانونی ممنوع دانسته است.
حتا در قانون اساسی مشروطه هم اصولی وجود داشته که ناظر بر حریم خصوصی بوده است. از جمله اصل ( ۲۲،۲،۱و ۲۳) متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) در رعایت حریم خصوصی افراد تاکیداتی را ارائه داده بود.
به غیر از متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در [فرمان! هشت ماده‌ای آقا[ی] خمینی هم فراز هایی درخصوص ضرورت رعایت و حفظ حریم خصوصی آورده است.
از این بیش در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۴ آمده است که مؤسسات عمومی مکلف شدند که اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و متقابلًا این حق برای شهروندان شناخته شد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیداکنند [مگر] اینکه قانون منع کرده باشد!
فراتر از این در ماده(۲۲) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ آمده است:« افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند.
در مواد (۱، ۲، ۱۶ و ۱۷) قانون مجازات جرایم رایانه ای، حمایت قانونی از حیثیت شهروندان مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.
هم چنین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲) نیز مواردی را درباره حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید کرده است.
به عنوان نمونه: ماده (۴) قانون یاد شده تصریح می نماید: «اصل بر برائت» است. ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدام‌ها نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید».
هم چنین ماده (۱۳۹) قانون یاد شده می گوید: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد».
در این باره حتا در اسناد بین‌المللی هم اشاراتی به حریم خصوصی شده است؛ از جمله ماده (۲۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح می نماید: «حریم خصوصی خانواده، مکاتبات و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد».
یا در جایی دیگر از اسناد یاد شده اعلام می‌شود که احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد تعرض خودسرانه قرار گیرد. شرافت و اسم و رسم وی نباید مورد حمله واقع شود. هر کس حق دارد در برابر این‌گونه تعرض ها مورد حمایت قانون قرار گیرد.
افزون بر این ماده (۱۷) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده است که هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی خانواده، اقامتگاه، مکاتبات، شرافت و حیثیت خود مورد تعرض خودسرانه یا خلاف قانونی قرار گیرد.
و اما قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴).
به موجب این قانون: اتومبیل و قسمت های مشترک آپارتمان در اجرای امر به معروف جزو حریم خصوصی محسوب نمی شوند.
با تصویب ماده (۱) تاکید گردید: «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل و قول و یا ترک فعل و یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرفِ متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد».
ماده(۲)طرح مذکور تصریح می دارد: «امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است».
بر اساس ماده(۵)این طرح: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل، حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید. مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون».
در تبصره این ماده نیز آمده است: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند. مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسائل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیستند».
با توجه به این که در ارتباط با مصونیتِ حیثیت، جان و مال…..اشخاص اصل (۲۲)قانون اساسی اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
هم چنین به موجب قانون تملک آپارتمان ها، در آپارتمانها دو قسمت تعریف و مشخص شده است. قسمت نخست، اختصاصی و بعضی قسمت ها مشترک است.
به استناد ماده (۲) این قانون: «قسمت های اختصاصی مانند واحد مسکونی، بالکن، انباری و پارکینگ و به طور کلی قسمت هایی که در سندِ مالک یا خریدار، «واحد»عنوان شده، اختصاصی هستند».
قسمت های مشترک یا مشاع به قسمت هایی از ساختمان اطلاق می شود که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به همه مالکان به نسبت اختصاصی آنها تعلق می گیرد.
ماده (۱۰) قانون یاد شده تصریح می نماید: «هر کس آپارتمانی را خریداری می کند به نسبت مساحت قسمت اختصاصیِ خریداریِ خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد،مشاعاً سهیم می گردد، مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر، متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور(اجاره بهاء) آن را به همان نسبت بپردازد».
در واقع از دههٔ ۸۰ موضوعِ حریمِ خصوصی بودنِ برخی حوزه ها و اهمیت آن، خود را در مباحث اجتماعی باز کرد. و این طرح در سال ۱۳۸۹ در مجلس هشتم اعلام وصول شد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، پیش از این گفته بود با تصویب این طرح، حمایت ویژه ای از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواهد شد و البته افزوده بود که بر اساس تبصره این ماده در خصوص اختلاف در احکامِ شرعی نظر «ولی امر مسلمین» مِلاکِ عمل است!».
حال آن که در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲، آقا[ی] مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتایی در این خصوص که آیا خودرو شخصی جزو حریم خصوصی تلقی می شود و داخل خودرو تابع احکام حریم خصوصی است؟ تاکید کرد:«که، داخل خودرو جزو حریم خصوصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، «ولی» جهات شرعی را مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»
البته آقای باهنر(رئیس مجلس وقت) نیز با بیانی دیگر و با تاکید بر تصویب این طرح اعلام نمود:«که این ماده صراحت دارد به محل هایی که در معرض دید عموم است و نمی توان درون وسائل نقلیه طوری ظاهر شد که از نظر مقررات ممنوع است».
تحلیل حقوقی
نظر به این که ملک مشاع در آپارتمان ها، تفاوتی با ملک شخصی ندارد و متعلق به همه افرادی است که در آن مالکیت دارند، بنابراین افراد عادی یا مامورین نمی توانند بدون مجوز قضاییِ معتبر، وارد آن شوند حتی اگر هم جرمی در آن سوی چارچوب و حرز اتفاق بیفتد. نمی توان به صرف این که قابل دیده شدن است وارد آنجا شد. افزون بر این، وسائل نقلیه نیز دارای قفل بوده و «حرز» محسوب می شوند و نمی توان در آن تجسس نمود «مگر» در مواردی که شورای عالی امنیت در این خصوص نظر دهد.
در این خصوص آقای محمد باهنر، گفته است: «… البته وسایل نقلیه ای مانند قطار و یا آپارتمانهایی که به صورت خانوادگی در اختیار گرفته می شوند جزو حریم خصوصی محسوب می شوند».
می دانیم که در حال حاضر آپارتمانهایی که یک خانواده در آن زندگی می کنند افزایش یافته است، اما آیا مأمورین حق دارند و می توانند وارد این محیط شوند؟
با توجه به این که حرمت مسکن افراد یکی از مهمات «شرع» است و آپارتمان نیز تفاوتی با واحد مسکونی ندارد، چون «حرز» دارد، چگونه می توانند این حرز را بشکنند؟ حتی اگر آن سویِ حرز جرمی به وقوع بپیوندد، که قدر متیقن برای گذر از این حرز و ورود به آن نیاز به مجوز قانونی دارد و چگونه مجلس می خواهد به این طرح و تبصره رأی دهد که آیا قسمت های مشترک آپارتمان در «حکم»،«خیابان» است؟
افزون بر این به دلیل افزایش قیمت بلیط هواپیما، بسیاری از افراد بوسیله قطار سفر می کنند و وقتی وارد(کوپه)می شوند، پنجره ها را می بندند، پرده ها را می کشند و در را نیز قفل می کنند. آیا در این شرایط رئیس قطار و مامورین حق دارند به داخل کوپه سرک بکشند؟ به طور طبیعی وقتی پنجره ها بسته است و پرده ها کشیده شده، نباید حرز را شکست. زیرا اگر این اتفاق رخ دهد، روزبه روز این شکستنِ حرز وسعت بیشتری یافته و در نهایت منجر به نا امنی گسترده تری در جامعه خواهد شد.
بدین اعتبار و به استناد مواردی که در بالا بیان گردید، به رغم اینکه حریم خصوصی مبحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته اند، اما هم چنان مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف از جمله « حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع ملی و سایر مولفه هایی که مورد توجه خودشان است؛ خود را با فرض وجود آن مولفه ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افارد می داند. و یا با وجود اقدام‌ها تروریستی که اخیراً در سطح بین الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیت‌های حقوق و آزادی‌های مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و دیگر حریم های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب هر لحظه بیشتر می شود.
