به آغاز سال نو چند روزی بیشتر نمانده است. نگاهی گذرا به اوضاع ایران بلافاصله انبوهه ای از دشواریهائی را که حاکمیت جمهوری اسلامی در سال آتی با آنها دست به گریبان خواهد بود، آشکار می کند. اگر قرار به برشمردن بیطرفانۀ چهار دشوار مقدم از این انبوهه باشد، به احتمال بسیار چهار مورد:
– اوضاع اقتصادی،
– پروندۀ اتمی و در این ارتباط تشدید تحریمها یا حتی سناریوهای خطرناکتر،
– وضع حقوق بشر،
– و سرانجام تداوم جنبش اعتراضی مردم،
با بیشترین تکرر برشمرده خواهند شد.
در ارتباط با اوضاع اقتصادی باید تصریح کرد که موضوع ابداً بر سر تداوم کیفیت بحرانزده ای که دهه هاست بر اقتصاد ایران حاکم است و در این یا آن مقطع گاه تشدید و گاه تخفیف می یافته، نیست. بر متن این اقتصاد بحرانزده، قرار است برنامۀ دولت برای “هدفمند کردن یارانه ها” نیز از سال آینده به اجرا گذاشته شود. احمدی نژاد مدعی شده است که “با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ظرف سه سال آینده بیکار و فقیر در کشور باقی نمی ماند”. اما مشاجرات جاری بین مرکز پژوهشهای مجلس، به ریاست احمد توکلی که خود از زمرۀ “اصولگرایان” است، از سوئی، و دفتر ریاست جمهوری و معاونتهای آن و وزارت اقتصاد، از سوی دیگر، بر سر برنامۀ مذکور و طرح لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۸۹مواد کافی را برای کسب انگاره ای از اثرات آن برنامه و بودجه بر جوانبی از اقتصاد کشور در سال آینده به دست می دهند. محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، بر این پایه که دولت خواهان درآمدی ۴۰ میلیارد تومانی از محل “هدفمند کردن یارانه” ها بوده است، حاکی از آنند که در این صورت باید منتظر افزایش نرخ تورم از ۳۵ تا ۵۹ درصد بود. تازه این تنها محدود به اثر تورمی برنامۀ “هدفمند کردن یارانه ها” است. در نامه ای از احمد توکلی و دو تن دیگر از اعضای مجلس و مرکز پژوهشهای آن خطاب به دیگر نمایندگان مجلس آمده است “که اگر آثار انبساطی بودن بودجه [سال ۱۳۸۹] را به آن بیفزاییم، تورمی ۵۰ تا ۷۵ درصدی [خواهیم داشت که این] فاجعه اقتصادی سال است”. این در حالی خواهد بود که یکی از اصلیترین منابع درآمد برنامۀ “هدفمند کردن یارانه ها” افزایش قیمت حاملهای انرژی، از ۹/۸ دلاربه ۴۹ دلار، در نظر گرفته شده است. دشوار نیست که اثرات مستقیم این افزایش ۵۰۰ درصدی در یکی از فاکتورهای تولید و توزیع را در افزایش هزینه های تولید کالاها و محصولات کشاورزی، و حمل و نقل حدس زد و تبعاتی را که این امر به نوبه خود به صورت کاهش بیشتر توان رقابت، ورشکستگی واحدهای تولیدی، تشدید بیکاری و … به بار خواهد آورد، منتظر نشست.
به سطور فوق، که چنان که اشاره شد منحصراً قصد ارائۀ انگاره ای از آثار برنامه های اقتصادی دولت برای سال آتی را داشتند، باید بلافاصله امکان تشدید تحریمها و اعمال تحریمهای اقتصادی بر ایران در نتیجۀ اوجگیری مناقشات بر سر پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی را نیز افزود. این سناریوهای محتملتر امروزه باز با سناریوپردازی دایر بر احتمال مداخلۀ نظامی [اساساً توسط اسرائیل] توام شده اند. در “هیجانات” ناشی از آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، که در آن از جمله گفته شده بود که آژانس نمی تواند صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تضمین کند و تصویر تهدیدبارتری از برنامه اتمی ایران نسبت به قبل ترسیم شده بود، یک نکته موقتاً از نظرها دور ماند: در گزارش همچنین آمده بود که جمهوری اسلامی پس از دستور احمدی نژاد دایر بر تولید اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی شده، تمام ذخیرۀ اورانیوم کم غنی شدۀ خود را، در حضور نمایندگان آژانس، از اعماق غیرقابل تخریب یا بدشواری قابل تخریب با بمباران، به روی زمین منتقل کرد. این اقدام، خاصه از جانب محافل طرفدار تشدید تنشها، بیشتر از همه به هل من مبارزطلبی و حتی “دعوتی” [از اسرائیل] برای اقدام به بمباران تفسیر شد: نمایشی از قدرت که برایش نابودی کل ذخیرۀ مذکور اهمیتی ندارد. رجزخوانیها و قدرتنمائیهای متقایل ایران و اسرائیل در روزهای پسین بیشتر از همه در خدمت این تفسیر بوده اند. اما اقدام مذکور به “افلاس اتمی” جمهوری اسلامی نیز تفسیر شد: افلاسی که برای نمایش “اقدامات لازم برای اجرای دستور رئیس جمهور” چاره ای جز انتقال ذخایر مذکور به سطح زمین نداشته است. البته تفسیر خوشبینانه ای از این اقدام نیز میسر است: اعتمادسازی به روش جمهوی اسلامی؛ یعنی نوعی شفاف سازی در برابر گمانه زنیهای برخی از محافل دایر بر تأسیسات فوق پنهانی اتمی در ایران.
نکته اما این است که هر کدام از این تفسیرها هم که درست باشد، تنها بر بازی نامسئولانۀ سران جمهوری اسلامی با حال و آیندۀ جامعۀ ما دلالت می کند. تعادل مواضع در درون هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی حول پروندۀ اتمی را می توان به “تعادل ترس” توصیف کرد که هیچ یک از گرایشهای درون آن، اعم از آن که نسبت به چندوچون حل مسئله چه موضعی دارد، جرأت ابتکار برای حل مسئله را ندارد. این تعادل ترس می رود تا بار دیگر زمینه ساز حاکمیت ترس از تحریم و جنگ در فضای عمومی گردد.
گفتنی نیست که کارنامۀ جمهوری اسلامی در طول حیات ۳۱ ساله اش، کارنامه ای مشحون از نقض حقوق بشر است. صحبت در این باره نیز از این واقعیت مداوم نیست، بلکه این واقعیت هر چه پیشتر آمده ایم بیشتر و در ماه های پس از “انتخابات” دهمین دورۀ ریاست جمهوری اسلامی به کیفیتی تماماً بی سابقه با اشراف و حساسیت جامعه نسبت به وضع حقوق بشر توأم شده است. اگر ۲۰ سال پیش مقامات وقت جمهوری اسلامی می توانستند جنایت عظیمی چون کشتار هزاران زندانی سیاسی را بدون آن که بازتابی فوری در جامعه داشته باشد، سازمان دهند، در میانه این راه از اختفای جنایتی چون قتلهای زنجیره ای باز ماندند و اکنون [امیدوار باشیم] از دست زدن به چنین جنایاتی بازداشته خواهند شد؛ نه از آن رو که دیگر در صددش برنخواهند آمد، بلکه از آن رو که مواجهه با شهروندی که حقوق انسانی خویش را می طلبد و چشم و گوش تیز دارد تا موارد نقض این حقوق را “رسانه” ای کند، در شرایط دامن گرفتن بی اعتمادی بخشهای وسیعی از مردم نسبت به حاکمیت تا حد بحران اعتماد، گذر بی هزینه از جنایت را برای این حاکمیت بسیار دشوار کرده است. اکنون در خارج از ایران نیز، نه تنها در میان سازمانهای دموکراتیک غیردولتی، بلکه اینجا و آنجا در میان مجامع دولتی هم، این نظر ابراز می شود که حقوق بشر عرصۀ اصلی مقابله با جمهوری اسلامی باید باشد. به جرأت می توان گفت که حقوق بشر آن عرصه ای است که در آن بیش از هر عرصۀ دیگری زمان علیه جمهوری اسلامی عمل می کند.
سرانجام این جنبش سبز مردم است که حاکمیت در سال پیش رو با آن مواجه خواهد بود. سکون نسبی کنونی در این جنبش را، که خاصه پس از توفیق حاکمیت در روز ۲۲ بهمن در برپائی نمایش سالگردی برای استمرار یک حاکمیت آزادی ستیز، مشهود است، می توان به درنگی ضرور برای راهیابی تعبیر کرد. استقامت قریب به ۱۰ ماهه گذشته، در این که این جنبش بنا را بر استقامت نهاده است، جای تردید چندانی باقی نمی گذارد. آقای موسوی نیز در آخرین اظهار نظر خود در این باره بر استقامت تصریح داشته است. اما لختی درنگ برای راهیابی، حداقل این نکته را روشن می کند که استقامت به تنهائی کافی نیست. بر پایۀ شمائی که از وضع جمهوری اسلامی در سال پیش رو به دست داده شد، می توان گفت که جنبش سبز نمی تواند و نمی باید میدان بازی را برای احمدی نژاد و همفکرانش خالی بگذارد تا از پاسخگوئی به هر فاجعه ای که برنامۀ اقتصادی شان برای زحمتکشان به بارخواهد آورد، شانه خالی کنند. احمدی نژاد را باید بابت ادعاهایش، دایر بر زدودن فقر و بیکاری از جامعه در عرض سه سال، چالید. باید از “موقعیتهای مناسبی” که ویرانگریهای احمدی نژاد در کار اقتصاد برای جلب وسیع توده های فقرزده به جنبش اعتراضی فراهم خواهند آورد، بهره گرفت. به حاکمیت نمی توان و نباید امکان داد تا فضای عمومی جامعه را به زیر سیطرۀ برنامۀ اتمی خطرناک و بی محتوائی که پیش می برد، بکشد. برای جنبش سبز اهمیت دارد که کوشای غلبه دادن به گفتمان حقوق بشر بر پروپاگاندای تخدیری “ایران به عنوان قدرت اتمی” باشد. تردید نکنیم که جنبش سبز با در آمیختن استقامت و سیاست ورزی مشخص در ارتباط با مسائل حاد جامعه، دشوار نخست حاکمیت در سال پیش رو خواهد بود. چنین باد!
