محسن اژه ای دادستان کل کشور، امروز در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را لغو و پرونده آنها را به دادگاه ارسال و از دادگاه، انحلال دو حزب را تقاضا نموده است. به گفته اژه ای، دادگاه به این پرونده رسیدگی و هر دو حزب را منحل نموده است. اکنون آندو حزب حق فعالیت ندارند. محسن اژه ای در این مصاحبه مشخص نکرد که در کدام دادگاه به پرونده دو حزب رسیدگی و به چه جرمی آنها محاکمه شده اند، چرا دادگاه بدون حضور نمایندگان این دو حزب تشکیل و به چه علتی حکم دادگاه منتشر نشده و یا در اختیار مسئولین این دو حزب قرار نگرفته است. مسئولین جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از برگزاری دادگاه اطلاعی نداشته و از آنها برای حضور در دادگاه دعوتی صورت نگرفته است. اقدام بلوک قدرت در انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گامی مهم در سوق دادن حکومت به سوی تمامت گرائی و حذف بخشی از نیروهای درون نظام است. این دو جریان سیاسی نه جرمی مرتکب شده اند و نه مقررات فعالیت احزاب را نقض کرده اند. جرم آنها مخالفت با کودتای انتخاباتی و مقاومت در مقابل کودتاگران است. کودتاگران قبل از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ حکم بازداشت اکثر مسئولین این دو حزب را صادر کرده و یک روز بعد از کودتا، آنها را دستگیر و در زندان اطلاعات سپاه شکنجه کرده و در دادگاه های فرمایشی به حبس های سنگین محکوم نمودند. هم اکنون عده زیادی از مسئولین آندو حزب در اسارتگاه های رژیم به سر می برند. انحلال دو حزب اصلاح طلب، بار دیگر نشان داد که رژیم اسلامی با حزبیت سرناسازگاری دارد و آن را بر نمی تابد. حتی حضور احزابی که به نیروهای درون نظام تعلق دارند. با وجود اینکه بلوک قدرت، ارگانهای نظامی و امنیتی، اقتصاد و بودجه کشور را در اختیار دارد و از طریق حزب پادگانی، تقلب، گسترش حامی گری، برنامه خود را در انتخابات پیش می برد، با این وجود تحمل حضور رقبای درون نظام را در انتخابات ندارد. ما انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را اقدامی سرکوب گرانه و کودتائی علیه اصلاح طلبان می دانیم و معتقدیم که باید در مقابل اقدام کودتائی بلوک قدرت ایستاد و تن به احکام دادگاه های فرمایشی نداد. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۵ مهرماه ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
