سال دشوار، پر فراز و نشیب ٩۶ پایان یافت اما تکلیف دستمزد سال ٩٧ کارگران نیمە کارە ماند و بە فروردین همین سال موکول شد. سال گذشتە برای نخستین بار شورای عالی کار نتوانست تا قبل از پایان سال در مورد میزان افزایش دستمزد ها تصمیم بگیرد. این شورا تنها توانست در نهایت روی افزایش دستمزد حداقل بگیران بە میزان ١٩،٨ درصد تصمیم بگیرد و آن را مصوب کند. اما تصمیم گیری در مورد میزان افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی را بە فروردین موکول کرد.
مذاکرات شورای عالی کار این بار نیز در پشت درهای بستە انجام شد و جزئیات آن به واسطە نگرانی از واکنش کارگران و تاثیراتی کە ممکن بود این واکنش ها روی تصمیم شورا بگذارد، پنهان نگاە داشتە شد و گاها هم کە اظهار نظری در این خصوص می گردید، بسیار مبهم و متناقض بود و بر ابهامات می افزود.
در نهایت شورا در ٢٧ اسفند مزد اسمی حداقل بگیران را با ١٩،٨ درصد افزایش از ٩٣٠ هزار تومان در ماە بە یک میلیون و ١١۴ هزار و ١۴٠ تومان افزایش داد، اما در مورد سایر سطوح مزدی صحبت از یک افزایش ١٢ درصدی است کە البتە هنوز قطعی بە نظر نمی رسد.
علی خدایی یکی از نمایندگان بە اصطلاح کارگری در شورای عالی کار، پس از اعلام این تصمیم شورای عالی کار مدعی شد کە گویا این افزایش گامی بە پیش برای کارگران است و قدرت خرید از دست رفتە کارگران در سال گذشتە را بە آنها بر می گرداند! او در حالی چنین ادعایی را مطرح می کند کە حداقل هزینە سبد خانوار بنا بە برآورد شورای عالی کار ٢،۶٧٠ میلیون و حداقل هزینە خانوار شهری تا ۵ میلیون تومان در ماە از طرف کارشناسان مستقل برآورد می شود. او مبلغ افزودە بە دستمزد حداقل بگیران را بیش از دو برابر نرخ تورم سال ٩۶ خواند و با این استدلال در واقع کوشش کرد تصویر وارونەای از واقعیت را بە خورد کارگران بدهد. اما نیک کە بنگریم نتیجە مذاکرات مزدی برای کارگران حتی بدتر از سال گذشتە بودە است.
چرا کە نرخ تورم رسمی در ایران همیشە کمتر از آن چە وجود دارد، اعلام می شود و خود علی خدایی این را بهتر از دیگران می داند، ولی بە عمد از روی آن می گذرد تا بە نتیجە دل خواهش اعتبار ببخشد و در توجیه سیاست های ضد کارگری حکومت اسلامی خاک بر چشم کارگران و مردم بپاشد.
از طرف دیگر نرخ تورم در سال جاری بنا بە برآوردهای کارشناسان مستقل حداقل بە ١۵ درصد خواهد رسید و در نتیجە آن افزایش اسمی ١٢ درصدی بە سایر سطوح دستمزدی حتی اگر قطعی شود، با احتساب نرخ تورم واقعی کنونی و رشد آن در سال جاری موجب کاهش ٣ درصد دستمزد غیر حداقل بگیران می شود، و در خوش بینانه ترین حالت، دستمزد حداقل بگیران را ثابت نگە می دارد. بدین ترتیب همان طور کە انتظار هم می رفت، برندە مذاکرات مزدی امسال نیز کارفرمایان هر دو بخش دولتی، خصوصی و دولت حامی شان بودند کە توانستند بخشی از دستمزدها را ثابت و بخش دیگری را حتی ٣ درصد کمتر از تورم پائین بیاورند.
یکی از دلایل نیمە کارە ماندن تکلیف دستمزدها و موکول شدن آن از اسفند بە فروردین بخاطر این بودە کە جای مانور باز بماند کە اگر عکس العمل تندی از طرف کارگران شد، بتوانند در تصمیم های شان تعدیل متناسب با حجم اعتراض ها انجام دهند کە البتە این خود به خاطر دل واپسی از تکرار خیزش مردمی دی ماە است.
تن ندادن بە افزایش واقعی دستمزدها و تکرار رویە سال های گذشتە نشان داد کە دولت از خیزش دی ماە ٩۶ کە ریشە در فقر، بی عدالتی و اعتراض های کارگری و ستم گری دولت اسلامی دارد، درس لازم را نگرفتە و بە آسانی راضی بە تجدید نظر در رویکردهای عدالت ستیزانە شان نیستند؛ حتی خامنەای کە در بحبوحە خیزش دی ۱۳۹۶ بە صحنە آمد و بە منظور آرام کردن مخالفان و معترضان وعدە رفع بی عدالتی ها را داد، در سخنرانی نوروزی اش حرفش را پس گرفت و منکر بی عدالتی، فقر و فلاکت کم سابقەای کە گریبان مردم را گرفتە شد.
مبارزە بر سر دستمزد یکی از مهمترین عرصە های مبارزاتی بین نیروی کار و صاحبان سرمایە است و کم و کیف و سطح دستمزد در هر کشوری تابع توازن نیرو و ابزار و امکاناتی است کە هر یک از طرفین در اختیار دارند. در ایران این توازون بواسطە سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری بە سود صاحبان کار و سرمایە بهم خوردە و همە ابزار و امکانات دفاعی کارگران را از بین بردە اند و بە کارگران اجازە دادە نمی شود کە خودشان را بە وسایل دفاعی لازم از حقوق شان تجهیز کنند. در مقابل کارفرمایان و سرمایە داران از همە امکانات لازم از حزب و اتحادیە و رسانە گرفتە تا قدرت دولتی برخورداند و بە کمک آنها می توانند بە راحتی دستمزدها را پایین نگە دارند، قوانین کار را بە سود خودشان تغییر دهند و کارگران را سرکوب کنند. پیداست کە در چنین شرایطی نباید توقع داشت کە شورای عالی کار، دولت، مجلس و … کە همگی در اختیار سرمایە داران هستند سطح دستمزدها را افزایش دهند و یا بی طرف عمل کنند. افزایش واقعی دستمزد بدون بر هم زدن این توازون یک طرفە از طریق سازمان یابی نیرومند و متشکل شدن در اتحادیە ها، احزاب کارگری و شرکت در فعالیت های سیاسی و متحد شدن کارگران با جریان های اجتماعی، مترقی و فشردە شدن صفوف نیروهای چپ و عدالت خواە میسر نیست. نیروهای مدافع نظام نا عادلانه و استبدادی از لحاظ تعداد، اقلیت کوچکی بیش نیستند با این وجود به خاطر این کە سازمان یافتە هستند و نهادهای قدرت را به همین واسطە بە دست آوردەاند، می توانند اکثریت جامعە را از حق و حقوق شان محروم و سیستم باب میل خودشان را بر اکثریت مردم تحمیل کنند. اکثریت جامعە هرگاە متشکل شوند بە آسانی می تواند این اقلیت کوچک زیادە خواە، مستبد و مخرب را سر جایش بنشانند.
