دموکراسی ارعابی‌

۱-      انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری

مقدمه

در سه مورد باید جداگانه صحبت کنیم، گرچه این سه وابسته به یکدیگرند. یکم بررسی چگونگی برگزاری انتخابات و جهت‌گیری‌های سیاسی آن که بر مبنای تاکتیک‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاکتیک‌های ویژه در برابر مشکلات شدید اقتصادی و مسئله‌ی تحریم‌ها قرار دارد. دوم تحلیل شرایط سیاسی و اقتصادی‌ای است که فرد انتخاب شده یعنی روحانی، آن را نمایندگی می‌کند و بنابراین بررسی ماهیت سیاسی این چهره نیز لازمه‌ی آن است. سوم آینده‌نگری اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران پس از شروع دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی. در این‌جا قسمت یکم بررسی را تحت عنوان کلی دموکراسی ارعابی و عنوان فرعی انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری ارائه می‌کنیم. بحث درباره‌ی ماهیت و جهانی اجتماعی و سیاسی رئیس جمهور منتخب می‌ماند برای مقاله‌ی دوم. در مقاله‌ی سوم چشم‌انداز آینده و امیدهایی مطرح می شود که این دولت «تدبیر و اعتدال و عقلانیت و امید» در صحنه عمل به آن تحقق می‌بخشد یا آن را می‌زداید.

مدت‌هاست در صحنه ی سیاسی ایران از مقوله‌ی مهندسی انتخابات صحبت می‌شود. محتوای این مقوله برای عموم و برای بخش مهمی از کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی عبارتست از دستکاری، ترغیب، تهدید، مداخله و حتی در مواردی تقلب در شمارش (و کم‌تر تقلب در ورقه‌های رای) براساس هدف و دستورعمل مشخص برای بیرون آوردن فرد معین از صندوق. مهندسی از مجموعه‌ای از عملیات ساده‌ی مداخله و روش‌های پیچیده (ترویج، ترغیب، ممانعت و ایجاد تصمیم در رای دهنده) با استفاده از ابزارهای فرهنگی با نقشه تشکیل می شود که شامل انواع عملیات جامعه شناختی، روان‌شناختی، مدیریت و سیاست است. بنابراین آن‌جا که بخش مهمی از این فرایند به طراحی، نقشه کشی و ایجاد فضای تصمیم‌گیری هدایت شده مربوط می‌شود هم جنبه‌های فنی و هم جنبه‌های ذهنی را با هم دارد، من ترجیح می‌دهم آن را «معماری انتخابات» بنامیم. اما سرجدال با کسانی که آن را «طراحی انتخابات»، «مهندسی انتخابات»، «مهندسی اجتماعی و سیاسی» و «مدیریت و کنترل تصمیم‌های رای دهندگی» می نامند ندارم. گمان می‌کنم وجه مشترک کافی در همه‌ی این واژه گزینی‌ها وجود دارد.

تحلیل محتوایی

معماری انتخابات در ایران سبک ویژه ی هم پیدا کرده است و آن چیزی است که به آن«دموکراسی ارعابی» نام نهاده‌ام. در این دموکراسی درِ انتخابات باز است، اما دربان هم با مراقبت کامل به‌کار است. تقریباً هر ۱۱ تا ۱۳ ماه یک بار انتخابات سراسری صورت می‌گیرد. ظاهر انتخابات آزاد است. مدیران سیاسی، فرماندهان نظامی و بزرگان قوم ادعای بی طرفی و عدم مداخله می‌کنند و به ظاهر چنان هم عمل می‌کنند. در این روش صداها، شخصیت‌ها و تشکل‌های منتقد درون نظام که زمانی شدیداً و تا آن سوی مرز خشونت به نتایج انتخابات اعتراض و در سلامت آن  شک می‌کنند، زمانی هم طی پیمان‌ها و توافق‌ها و زدوبندها یا «قانع شدن»‌های پنهان نتایج را تایید و اساساً با تمام قوا در این انتخابات شرکت می‌کنند و بدین سان قبل از آن که تردید در باورها افکار عمومی را به حرکت اجتماعی معین و خواست مؤثر تبدیل کنند آن را به تردیدی قابل رفع بدل می‌سازند یا تردید‌زدایی می‌کنند. از همه مهم‌تر این که در این روش با وجود آن‌که همگان دریافته‌اند که نتایج انتخابات بر وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی واقعی آنان تأثیری نمی‌گذارد اما باز به جستجوی اندک تأثیری، ناگهان از شب تا صبح خود را استحاله می‌دهند و روز انتخابات بی‌هیچ خجالتی از ادعاهای سیاسی و تمسخرها و لطیفه‌هایی که تا چند ساعت پیش برای این انتخابات سر می‌دادند جلوی درِ شعبه‌های رای گیری به صف می‌ایستند و روی از هم صحبتان شب دوشِ خود نیز برنمی‌گردانند. این روش اما به اصلی‌ترین ترین ابزار خود، یعنی ارعاب نهادینه شده، متکی است. کسانی که «رای می‌دهند و به یاری اسارت گران خود» می‌آیند در واقع بسیار بیش‌تر از آن که به همان منطق سست «بد و بدتر» و منطق فرومایه‌ی «کاچی به از هیچ چی» متوسل شوند، دارند خود را در برابر مخاطرات بسیار نامتحمل و حتی واهی ناشی از رای ندادن بیمه می‌کنند. رای دادن نوعی «هراس گریزی» است حتی اگر هراس واقعی اصلاً وجود نداشته باشد. «رای دادن» به خاطر ترس خوردگی عمومی از نتایج مترتب بر «رای ندادن» چیزی است مثل سوت زدن در تاریکی.

همه می گویند اگر رای ندهیم برایمان بد می شود و اتفاقا این بد شدنِ ناواقعیِ موجود در خیالِ همه به چیزی مانند واقعیت تبدیل می شود و آن وقت همه رای می دهند. رأی ندادن نیست که ترس می آفریند این ترس است که رأی را می سازد. البته و بی تردید همه دستگاه های خودکامه برای استوار ساختن پندارهای رعب آور باید هر از چندگاهی نمایش واقعی‌ای از ارعاب را به اجرا بگذارند: بازداشت کسانی که خلاف اصول قدرت یا حرف قائد عالی حرف زده اند، چیدن نوکِ کسانی که خودشان نسبت به نظام دگر باش یا بیگانه اند و در رسانه های بیگانه حرف می زنند، کنترل شناسنامه کسانی که در مدخل ورود موفقیت شغلی بوروکراتیک یا اجتماعی مهمی در زندگی خود هستند- برای آن که بفهمند رای داده اند یا نه- و اجازه ورود به آن موقعیت را دارند یا نه و از این قبیل. آنچه ارعاب عمومی را می سازد نه توانمندی دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی برای پایش همگانی بلکه تصور همگانی از این است که حتماً پاییده می شوند. وقتی پای یارانه‌های نقدی به میان می‌آید که برای ۴۰-۳۰ درصد جامعه نقش تعیین‌کننده در اقتصاد خانوار دارد (مثلاً رقم ۲۵۰ هزار تومان در ماه برای خانواری که فقط ۶۰۰-۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد) این تصور به واقعیتی میخکوب کننده تبدیل می شود.

 اگر همه‌ی پشت کنکوری‌ها فکر کنند که دولت نمی‌تواند همه را برای عدم مشارکت در انتخابات رفوزه کند، اگر همه‌ی معترضان سیاسی فکر کنند که درست است که باید جانشان را از خطر برهانند اما رژیم نمی‌تواند ۱۰۰ هزار نفر زندانی سیاسی را برای مدت بیش از شش ماه در زندان نگه دارد، اگر اعتصاب کنندگان سراسری بدانند حاکمیت در برابر چند هفته اعتصاب عمومی جدی فلج می‌شود و جای همه اعتصاب کنندگان را نمی‌تواند پر کند واگر یارانه‌بگیران به این نتیجه برسند که قطع یارانه میلیون‌ها نفر از مردم کم درآمد به بهانه‌ی رأی ندادن ناممکن و رسوایی‌آور است و اگر و اگرهای دیگر، آنگاه توان واقعی برای ایجاد واهمه‌ی عمومی از بین می‌رود. در واقع مرحله‌ای می‌رسد که واهمه‌ی عمومی قدرت را می‌سازد و نه برعکس. نکته درست همان است که در دستگاه فکری هگل هم مطرح بود: بندگان نمی‌دانند اربابان چه قدر زیاد و چه قدر حیاتی به آن‌ها نیازمند و وابسته‌اند بلکه کاملاً برعکس فکر می‌کنند، پس همچنان بنده باقی می‌مانند. وقتی که هراس و واهمه‌ی عمومی ایجاد شد و وقتی دستگاه واهمه‌ساز هر از گاهی به یمن «کوری» همگانی، که گویا مسری است- گرچه هیچ دلیل علمی هم برای مسری بودن آن وجود ندارد- دست به بازسازی و روغن کاری خود زد، پس از آن می‌تواند خود را باز تولید کند: هراس هراس می آفریند.

در شرایطی که خودکامگی واقعی وجود دارد و به رای دادن به این دلیل مجوز می دهند که هیچ تحولی ایجاد نکند مگر به نفع بقای قدرت، آرای عمومی هرچه هم بالا باشد، چیزی را در زمینه ی اداره‌ی معطوف به آگاهی و معطوف به تغییر نشان نمی‌دهد. هرچه هست عادت است و ترس خوردگی نهادینه شده و به میزانی اندک و ناکافی هم اعتقاد کورکورانه.

انتخابات دوره یازدهم

نگاه کنیم به ترکیب عمومی رأی‌دهندگان در ایران. رأی دهندگان را می‌توانیم به صورت زیر طبقه‌بندی کنیم:

۱-      رأی دهندگان ارعابی (مرعوب شده). اینان در واقع اصلی‌ترین آماج و قربانی ترس خوردگی همگانی‌اند. اینان به خاطر این که نخوردن مهر شرکت در انتخابات در شناسنامه‌شان با عدم ثبت کامپیوتری شماره‌ی کارت ملی‌شان موجب قطع و تهدید یارانه، عدم ارتقای شخصی، ناامنی شخصی، اخراج و بدرفتای یا موجب رد شدن در کنکور ورودی دانشگاه یا رو به رو شدن با مشکلات سربازی یا شغل‌یابی شود پیوسته در بیم به سر می‌برند و خواهند برد. بی آن که امید واقعی از شرکت در انتخابات را انتظار بکشند. اینان عمدتا عبارتند از لایه‌های پائینی به شدت وابسته به یارانه‌ی نقدی، کارمندان، دانشجویان سربازان وظیفه، جویندگان کارهای رسمی و جز آن.

۲-      رأی‌دهندگان ارعابی- اغوایی (مرعوب و اغوا شده). اینان ساکنان روستاها، شهرهای کوچک و وابستگان ایلی و طایفه‌ای اند که به اصطلاح چشم در چشم مأموران و وابستگان دولتی و روحانیون و نزدیکان آن‌ها، سازمان‌دهندگان مساجد و مراسم مذهبی و بسیجی‌ها قرار دارند یا به رقابتی سطحی و محدود با ایل و طایفه و محله قرار می‌گیرند که در واقع آن را چیزی جز مکانیزم‌های مشارکت سطحی قدرت دامن نزده است. هرکس فکر می‌کند نیامدن به میدان او را در چشم اصحاب قدرت به فردی متمایز و مرتد تبدیل می‌کند و جلوی چشم می‌آورد یا متحد گروه رقیب که می‌خواهد سرنوشت روستا و محله و تیره و طایفه را به عهده بگیرد می‌کند. بنابراین برای پرهیز از این وضعیت تن به جویبار انتخابات می‌زند تا مثل بقیه خیس شود.

۳-      رأی‌دهندگان اعتقادی- موظف. این‌ها رأی‌دهندگانی هستند که عمدتاً و نه لزوماً همگی، به نوعی به نظام اعتقاد دارند، گزینش شده‌اند و خود را موظف به حفظ نظام می‌دانند و بابت آن حقوق، امکانات و موقعیت اجتماعی دریافت می‌دارند. اصلی‌ترین اعضای این گروه عبارتند از پاسداران، ارتشیان (به ویژه در ۲۰ سال اخیر)، بسیجی‌ها، روحانی‌ها و مداحان، کارکنان واحدهای مذهبی، نیروی انتظامی، اطلاعاتی‌ها، خبرچین‌ها، قضات و امثال آن‌ها.

۴-      رأی‌دهندگان اعتقادی. این‌ها که یا عضو هیچ یک از گروها‌ی سه‌گانه‌ی یاد شده بالا نیستند، و اگر هم هستند شاید بتوان تشخیص داد بیشتر که نه به دلیل ترس خوردگی بلکه از روی اعتقاد به نظام در انتخاباتی شرکت می‌کنند که اصلی‌ترین تبلور آن، بیش از اعمال اراده‌ی مردم، همانا حضور عملی برای دفاع از نظام است. یکی از پژوهشگران در نظرسنجی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی [….] بر آن بود که شمار اینان چیزی در حدود ۱۰ درصد از شرکت کنندگان در انتخابات است که ممکن است حسب مورد و حسب هیجان‌های اجتماعی تا به ۲۵ درصد هم برسد.

واقعیت اما آنست که کسی نمی‌داند مثلاً در گروه ۱ با چه درجه‌ی دقتی می‌توان گفت که شرکت کنندگان فقط به خاطر نیاز و هراس از به خطر افتادن موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شرکت کرده‌اند یا برای آن که رأی خود را در مقابله با حاکمیت به کسی بدهند که احساس می‌کنند که به نوعی نماد مقابله است، یا هر دو. کسی نمی‌داند اگر ارعاب‌های مستقیم و نامستقیم در کار نباشد چند درصد از کسانی که به یک نامزد یا جریان انتخاباتی تمایل نشان داده‌اند باز هم همان میزان تمایل را می‌داشتند. آن پژوهشگر به این نتیجه رسیده بود که ۵۵ درصد از کسانی که مورد پرسش او بوده‌اند گفته بودند حالا که چیزی تغییر نمی‌کند حال که مجبوریم برویم رأی بدهیم، حال که قرار است بد از بدتر بهتر باشد پس می‌رویم رأی می‌دهیم و روزه‌ی شک‌دار نمی‌گیریم و از خطر احتمالی می‌رهیم و به فلان نامزد هم رأی می‌دهیم (این پژوهش مربوط به سال ۱۳۹۰ بود). اما واقعیت این است که این کسان می‌توانستند بروند و به جناح «رای باطله» بپیوندند (و البته شمار این آرا نیز مدام در حال افزایش است). اما به نظر پژوهشگر موردنظر در این مورد حساب هزینه- منفعت شخصی در میان بوده است: حالا که می‌رویم و ناگزیریم برویم پس بگذارید به آن یکی که بد است و نه بدتر رأی بدهیم تا آدم بدتر انتخاب نشود بدینسان رأی دادن به نوعی رأی دادن ارعابی نهادینه شده تبدیل شده است.

بی تردید در شرایط متزلزل شغلی، نبود هیچ نوع اتحادیه ی مستقل کارگری و صنفی، نبود حتی اعتراض و اعتصاب، امکان‌پذیر شدن هرساله‌ی اخراج قانونی کارگران، گسترش بیکاری و فقر و هراس از بی‌خانمانی و بی‌توش و توان شدن آن هم، در شرایط آماده بودن دستگاه سرکوب و بالاخره رواج بی ترحمی نولیبرالی اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه برای آنان که گلیم خود را از آب بیرون نمی توانند کشید، ارعاب انتخاباتی بسیار موثرتر عمل می کند. این ارعاب بخش بسیار زیادی از کارکنان مشاغل را، که با میزان هایی از تزلزل شغلی و تهدید ناامنی روبه رویند، به خود جذب می کند. در زیر آمار شغلی مورد استفاده ی این بررسی را براساس آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ و براساس برآوردها (که از نام بردن از روش و منابع آن معذوریم ) می آوریم (ارقام به میلیون نفر):

بر اساس جدول بالا برآوردهای به عمل آمده برآنند که مثلاً ۹۹ درصد از بسیجی‌ها در انتخابات شرکت می‌کنند. در مورد کادر نیروهای مسلح رقم ۹۵ درصد است ضریب همراهی آن عدد ۲ است ( هر فرد به طور متوسط یک نفر دیگر را به ویژه از میان همراهان و اعضای خانوار با خود همراه می‌کند).

و اما توجه داشته باشیم که در سال ۹۲ با ارقام زیر نیز رو به رو بوده ایم.

^*  در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آنان در سن رای دادن بوده اند مابقی در انتظار آینده‌ی تحصیلی در سه چهار سال آینده اند.

هم چنین در مورد آمار جوانان داشته ایم: (ارقام به میلیون نفر):

۱۸ تا ۱۹ سال                 34/1 (مرد)                    3/1 (زن)

۲۰ تا ۱۴  سال                20/4 (مرد)                    21/4 (زن)

۲۵ تا ۲۷ سال                 18/21 (مرد)                  16/2 (زن)

جمع                              72/7 (مرد)                    67/7 (زن)

از طرف دیگر از شمار ۵ تا ۶ میلیون نفلر بیکار وجود دارد که بخش اصلی آن شامل جوانان می شود. در میان آنان در حدود ۵/۲ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وجود دارد.

و اما آمار درآمدی می‌تواند مفیدتر باشد:

–       هزینه‌ی متوسط خانوار در بهار سال ۱۳۹۲ در کل کشور (شهری و روستایی) ماهانه در حدود ۹۲۰ هزار تومان بوده است. اما در حدود  70 درصد از خانوار هزینه‌‌ای کم‌تر از ایم میزان را دارند. در حدود ۴۵-۴۰ درصد از خانوارها هزینه‌ی کم‌تر از ۵۵۰ هزار شهرمان در ماه دارند.

–       اگر تعداد افراد خانوار به طور متوسط ۶۵/۳ نفر باشد دریافتی یارانه‌ی نقدی در ماه با حدود ۱۵۷ هزار تومان می‌رسد. این رقم برای خانوارهای بی‌درآمد، کم‌درآمد، قابل توجه‌تر و نسبت به نیاز مهم‌تر از آن است که خانوار بتواند  آن را نادیده یا در معرض خطر بگیرد.

واضح است که بخش اعظم این‌ جامعه که آمارشان را آوردیم نه بر پیشانی خود بلکه در دل خود مهر ترس خوردگی از شرایط دشوار اقتصادی ناشی از رای ندادن را دارند و این مهر را با مهر بر شناسنامه ی خود جبران می کنند. پژوهشگر مورد استناد، از رقم قابل توجهی از این گروه‌ها شنیده است که ممکن است حتی تعرفه‌ی رأی‌شان شناسایی شود تا معلوم شود به چه کسی رای داده اند بخش اصلی رسمی به یارانه‌، موفقیت تحصیلی واقعیت شغلی مربوط می‌شده است. تجربه های ناکامی پس از خیزش ناگهانی و گسترده ی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، پس از انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران، توهم (یا وحشت واقعی) را از بین نبرد بلکه در واقع آن را تقویت کرد. حضور آرام و زیرجلدی رای دهنده های به واقع طرفدار اصلاحات اساسی، به نفع یکی از فعالان محافظه کاری واقعی و از عناصر اصلی وابسته به قدرت موجود (یعنی حسن روحانی) نشان دهنده و تایید کننده ی همین حکم است.

اگر برای کارکنان و صاحبان مشاغل، بیکاران و دانشجویان و محصلان (سن رأی دادن) ضرایب فرضی (اما مورد تایید تقریبی کارشناسی) را اعمال کنیم به رقم های تقریبی ای از شرکت کنندگان ناگزیر و ترس خورده می رسیم.

روش محاسبه چنین است:

بسته به فرض های متفاوت در مورد ضرایب این رقم بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر (به طور متوسط ۶/۱۰ میلیون نفر) متفاوت است. اگر همین فرض ها را در مورد بیکاران مورد نظر نیز به کار ببریم به این رقم در حدود ۴/۲ میلیون نفر افزوده می شود اما این رقم باید شامل آرای ارعابی ناشی از یارانه‌های نقدی هم باشد اما باید در محاسبه مراقب دوباره شماری باشیم زیرا گروه اخیر را ممکن است در گروه‌های شغلی هم محاسبه کرده باشیم.. به این ترتیب برآورد نهایی این است که جمهوری اسلامی ایران به تقریب در حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون رای ارعابی و موظف را در اختیار دارد.

هم چنین نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از ۵/۵۰ میلیون رای دهندگان کشور در مناطقی زندگی می کنند که می توانند مشمول آرای ارعابی- اغوایی باشند. شاید بهتر باشد فقط نیمی از آنان را عبارت از کسانی دانست که با این انگیزه رای می دهند (با احتمال متوسط صفر درصد و صد درصد). به این ترتیب جمع چنین آرایی با بیشترین احتمال به  حدود ۱۰ میلیون نفر می رسد. اما این نیز ممکن است شامل دوباره شماری باشد. در واقع دشوار است که آرای ارعابی شغلی، موقعیتی، درآمدی و  اغوایی را از هم تفکیک کرد. اما اگر محاسبه‌ی ما درست، باشد جمع چنین آرایی که در چهار بند برشمردیم باید به حدود ۱۸ تا ۲۲ میلیون نفر و به طور متوسط به ۲۰ میلیون نفر برسد بنابراین شمار ۱۶ تا ۱۸ میلیون را  باید رای از روی اعتقاد به رای دادن به حساب آوریم صرف نظر از این که این اعتقاد واقعی و قلبی است یا تاکتیکی و مرحله‌ای، و صرف‌نظر از این که رأی‌دهندگان با چه انگیزه و به چه کسی رای می دهند.

تحلیل نتایج آماری

نخست به گزارش آماری نگاهی از روبرو داشته باشیم (ارقام به میلیون نفر):

کل جمعیت واجد شرایط رای دادن: ۵ /۵۰

آرای ماخوذه: ۷/۳۶

آرای قابل قبول:    5/35

روحانی: ۶/۱۸ (۷/۵۰ درصد)

قالیباف:  1/6 (6/16 درصد)

جلیلی:    2/4 (4/11 درصد)

رضایی: ۹/۳ (۶/۱۰ درصد)

ولایتی:   3/2 (3/6 درصد)

غرضی: ۴/۰ (۱/۱ درصد)

باطله: ۲/۱ (۳/۳ درصد)

درصد شرکت کننده: ۸/۳۶ درصد

درصد شرکت کنندگان واقعی:  3/70 درصد

نسبت آرای رئیس جمهوری منتخب (روحانی) به کل جمعیت واجد شرایط: ۸/۳۶ درصد

به این ترتیب اگر آمار ارائه شده درست باشد در دوره ی یازدهم ۶/۷۲ درصد (و بهتر بگوییم پس از کسر آرای باطله، ۳/۷۰ درصد) از جمعیت واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده اند. این رقم در برابر رقم ۸۵ درصد اعلام شده دوره دهم کاهش آشکاری را نشان می دهد. و اما تردیدهای جدی نسبت به درستی ارقام وجود دارد که در بندهای زیر مطرح می‌کنم:

۱- همیشه مسئولان انتخابات جمهوری اسلامی ایران شمار آرا را در ضرایبی ضرب کرده اند تا میزان مشارکت را بالا نشان بدهند. مشارکت بالا ار مبانی اصلی نمایش قدرت مشروع در داخل و خارج کشور برای جمهوری اسلامی ایران است. در این دوره حتی رهبری جمهوری اسلامی ضمن تاکید همیشگی بر شرکت گسترده مردم در انتخابات به عنوان مشارکت در پاسداری از کلیت نظام جمهوری اسلامی از کسانی که به این نظام اعتقاد ندارند خواست که در انتخابات شرکت کنند زیرا کشورشان در معرض گرفتاری است. این اولین بار بود که چنین دعوتی به عمل می آمد زیرا همیشه بر آن بودند که مخالفان در واقع «عددی» نیستند و نقشی در سرنوشت “ملت حماسه آفرین” ندارند.

جمهوری اسلامی رقم کمتر از ۶۵ درصد (دوسوم شرکت کنندگان) را نمی پذیرد اما تجربه شده است که حتی اگر رقم واقعی مشارکت حدوداً همان ۶۵ درصد باشد باز این رقم در ضریب ۱۲/۱ ضرب شده است. اما برآوردها باتوجه به صف بندی ها در برخی شعب نشان می دهد که ضریب واقعی باید ۲۵/۱ و مشارکت تقریباً ۵۸ درصد بوده باشد (براساس برآوردهای میدانی محدود در چند شعبه‌ی شهرستان تهران، اراک و کرج).

۲- چگونگی انتقال گزارش آرای شعبه ها، حوزه ها، شهرستانها و استان ها به وزارت کشور مثل همیشه مرموز بود. این بار تاخیرهای بی دلیل توجه کارشناسان و علاقمندان را بیشتر از گذشته به این موضوع جلب کرد. مشارکت کمتر و تقریبا خیلی کمتر از رقم اعلام شده بود. البته گول ظاهر را نخوریم. همراه کردن انتخابات شوراها (با ۵/۳۱ میلیون رأی دهنده اعلام شده) که بین ۳ تا ۲۵ برابر وقت بیشتری را برای رای دادن هر فرد می طلبد موجب ازدحام خوش آیند جلوی شعبه ها شد. اعزام شعبه های سیار را نیز باید در همین راستا ارزیابی و علت یابی کنیم.

۳- به این ترتیب مشارکت مردم “باطل السحر بافته ها و گزافه های دشمنان و حسودان و طمع ورزان” نشد. حساب حسودان و طمع ورزان از حساب جریانهای اساسی سیاسی جدا است. مردم با سحری روبرو نبودند و کار شامل نیز مبطل آن سحر ناموجود نبود. مردم با فشارها و مضایق فزاینده ی اقتصادی و سیاسی و بسته بودن راههای نجات، خویش اندیشی و استقلال خود روبه رو بوده اند که تحت تاثیر دومنگنه‌ی فشار بهره کشان خودکامه ی داخلی و امپریالیسم جهانی ایجاد شده است. آنها  در واقع نه حماسه ای ایجاد کردند و نه تدبیری داشتند. آنها مثل همیشه یا از جریان فاصله گرفتند یا بین بد و بدتر انتخابی به عمل آوردند – و بگذریم که معمولا نتیجه‌اش «بدترین» است-

۴- این انتخابات معماری شده بود. ثبت نام رقابتی و لحظه آخری و لجاج آمیز مشایی (نامزد دولت) و هاشمی (نامزد جناح نو لیبرال اسلامی) و رد صلاحیت هر دوی آنها بی حساب اکتساب نبود. پی گیری سلسله ی سقوط اصلاح طلبی توسط رهبر اصلاح طلبان (که سبزها شعبه ی جدیدی از آن با درخواست های محدودتر بودند) توسط خاتمی و دل و دین سپردگی اش به هاشمی، که اصلی ترین مسئول همه ی گرفتاری ها، کج رویها، انقلاب شکنی ها، سرکوب ها و از چهره های ممتاز حفظ نظام است، بی دلیل نبود. سر آخر با کنار رفتن مصلحانه و  مشفقانه، اما بی خطرسازِ عارف و قدردانی رهبری هاشمی- خاتمی از او،  چهره ای را که سازه ی این معماری انتخاباتی را شکل می داد پابرجا کرد و او نیز روحانی محافظه کار، خوش گذران، باب طبع سلیقه‌ی سیاسی انگلوساکسون بود تا بدیل رقبای به عمد متفرق شده ی اصول گرا باشد. اصول گرایان که وجدان بیداری برای حفاظت از نظام هستند این بار با عنادی آشکار (و بگذریم از کنار رفتن حداد عادل به دلیل ترس از بی اعتبار شدن در انتخابات) آرای خود را شکستند.

۵- اصلاح طلبان از خواست های اساسی دهه ی هفتاد به سطح خاتمی و سپس به حیطه ای هاشمی رفسنجانی و موسوی- کروبی (بگذریم از معین که البته شخصیت مستقل و صادق متمایزی است) و سپس به سطح عارف و سریعاً به سطح روحانی تنزل سیاسی و اجتماعی کردند. آنها سرانجام به روحانی محافظه کاری که در ۱۶ سال اخیر لب از لب به نفع آزادی، عدالت، مبارزه با فساد، دفاع از حقوق مردم و نقد قدرت نگشوده بود، دل بستند و به بخش انتهایی معماری یعنی دکوراسیون داخلی آن رسیدند و با کسب کمتر از ۳۷ درصد آرای واجدین شرایط بدیل خود را با موافقت اصلی ترین مدیران نظام به کرسی نشاندند.

۶- درباره ی روحانی بعدا خواهیم نوشت اما او انتخابی برای التیام دل مردمی بود که از سیاست های احمدی نژاد سوختند، امید آزادیشان برباد رفت و وارث نکبت های سیاست های خارجی ای در مقابل امپریالیسم شدند که دست ساز خودکامگی بود. اگر قرار است کسی با حفظ آبرو، یواش یواش دامن قدرت را در آنجا که دید بد سیرت تهاجم و توطئه (نگاه کنید به سوریه) بیتوته کرده است برهاند راستی چه کسانی جز دارندگان چهره ی موجه روحانی می توانستند این کار را انجام دهند. هاشمی غریبه نیست و این معماری به او سپرده شد تا بخشی از طراحی هایش را هم رهبری اصلاح طلبی ورشکسته به عهده بگیرد. این که قرار باشد بازی «تو برو من بیام» (یعنی بازی ای که در آن محافظ کاری سرسخت و محافظه کاری نو لیبرال جای همدیگر را می گیرند بی آن که قدرت سرمایه داری بازاری و روحانی و نظامی خدشه ای ببیند) به خوبی و بی هیچ دردسری برای مالکیت و ساخت قدرت ادامه پیدا کند نیاز به چنین معماری ای هم وجود داشت. روحانی ای که مورد تایید و حمایت صریح و محکم خاتمی بود از حمایت هاشمی که سابقه ی سال ها حکومت توام با سرکوب و جنگ افروزی داشت همان قدر برخوردار شد که از حمایت ناطق نوری، رقیب رفسنجانی و احمد توکلی، مخالف سرسخت او. معماری این جاها خود را نشان می دهد.

۶- انتخابات با پایکوبی  چند ده هزار نفری در خیابانهای شمالی شهر تهران و نیمه اعیان نشین های این شهر و چند شهر دیگر، به شادمانی پیروزی شکننده ی حسن روحانی، پایان یافت. شعارهایی هم در پشتیبانی از یاران سبز زندانی و اعتراض به مقام رهبری سر داده شد. نیروهای انتظامی و بسیج و لباس شخصی دخالتی نکردند، مگر شاید به جز نظارت دقیق و شناسایی چهره ها. اما شادمانی آنان ربطی به هدف اصلی ای که روحانی در سر می پروراند نداشت. گفته ای این روزها در تهران بر سر زبانها افتاده است: «رای دادن از شما، انتخاب از ما» و این همان است که آینده‌ی اقتصادی و سیاسی کشور را با نمایش دادن تزویرآمیز رئیس جمهور منتخب رقم خواهد زد.