خواسته رفع تبعیض جنسیتی در ساختار سیاسی، که به ویژه در یک قرن گذشته در اکثر کشورها توسط جنبش زنان پیگیری شده، هدف اش آن نیست که فقط برای زنانی با «رویکرد سیاسی خاص» و همسو با «خودش»، حق برابر در مشارکت سیاسی به دست آورد. برای نمونه دستاورد جنبش زنان در فرانسه برای تبعیض زدایی از ساختار سیاسی لزوماً باعث نشده که زنانی به مجلس شان راه یابند که همگی همسو با فمینیست ها باشند یا لزوماً دارای یک گرایش خاص سیاسی باشند. در انتخابات سال ۲۰۱۲ پارلمان ملی فرانسه، زنانی که به مجلس فرانسه راه یافتند ۳۷ درصدشان همراه با حزب سوسیالیست بودند و ۱۴ درصد از زنانی که به مجلس راه یافتند از حزب طرف دار آقای سرکوزی یعنی از جناح محافظه کار و دست راستی جامعه سیاسی فرانسه بودند. در واقع همین امروز هم در مجلس ملی فرانسه به رغم این همه سال مبارزه فمینیست های فرانسوی برای کسب صندلی های مجلس، بیش از ۴۰ زن با گرایش سیاسی محافظه کار حضور دارند.
از سوی دیگر، چنین توقعی که فقط زنان همسو و همفکر به مجلس راه یابند عملا هم قابل تحقق نیست چرا که زنان نیمی از جمعیت هستند و در طبقات، اصناف و احزاب و تفکرات سیاسی گوناگون پراکنده اند. ولی آنچه تمامی زنان در آن سهیم هستند آن است که زنان در همه این عرصه ها و در تمامی این طبقات، گروه ها و اصناف گوناگون و با وجود تفکرات سیاسی مختلف، در رتبه ای پایین تر از همتایان مردشان قرار دارند. بنابراین هنگامی که جنبش های زنان برای حقوق و مطالبات زنان در اتحادیه های صنفی یا در محیط های شغلی و یا در عرصه ورزشی، دانشگاهی، و… مبارزه می کنند، در واقع برای پر کردن شکاف جنسیتی قدم بر می دارند، شکافی که میان هر یک از این گروه های زنان با همتایان مردشان در همان گروه وجود دارد. از این روست که مثلا رفع تبعیض جنسیتی از زنان کارگر بدان معنا نیست که زن کارگری که فمینیست نیست (حتا ممکن است به خاطر مشکلات مالی دخترش را ۱۴-۱۵ سالگی به زور به عقد مردی درآورد و یا حتا علیه حقوق زنان هم صحبت می کند)، نباید در زمینه اشتغال با همتای مردش، برای دریافت دستمزد، یا استفاده از بیمه درمانی، و دیگر مزایای شغلی، شرایط مساوی داشته باشد. به همین قیاس تلاش جنبش زنان برای رفع شکاف جنسیتی در قانون و در حوزه های مدیریت سیاسی، در واقع تلاشی برای پر کردن شکاف جنسیتی میان زنان در این عرصه با همتایان مردشان است. بنابراین تلاش مدافعان حقوق برابر و فمینیست ها در سراسر جهان برای رفع تبعیض و بی عدالتی، به معنای ایجاد فرصت برابر میان زنان و مردان در تمامی گروه ها و طیف های سیاسی و عقیدتی و اجتماعی مختلف است که خواهان برخوردی از قدرت سیاسی و مشارکت در سرنوشت شان هستند.
آیا تأکید بر رفع تبعیض به معنی «تفکیک جنسیتی» است؟
در طول تاریخ، نظام مردسالاری، زنان را همواره از مردان، تفکیک کرده تا آنان را به عقب براند. در مقابل، فعالان برابری خواه و کنشگران حقوق زن نیز برای کاستن از فشار نظام مردسالاری، تأکید ویژه بر حقوق و ایجاد فرصت هایی خاص برای زنان را ضرورتی عاجل و انکارناپذیر دانسته اند. ولیکن رویکرد زنان برابری خواه، توسط برخی، مورد انتقاد قرار گرفته و به «تفکیک جنسیتی» تعبیر شده است. در حالی که اگر بی طرف نگاه کنیم می بینیم که سازمان ملل نیز همین کار را کرده است! یعنی علاوه بر «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، به این نتیجه رسیده که سند «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» را هم به تصویب رساند، اما آیا این عمل سازمان ملل به معنی تفکیک جنسیتی بین زنان و مردان است؟ مطمئناً جواب منفی است زیرا سازمان ملل در کارزار تصویب این سند، به واسطه تجربه های جهانی اش احتمالاً متوجه شده که با انتشار «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و تأکید صرف بر این اعلامیه و حقوق عام بشر، نمی تواند لزوماً حقوق گروه های حاشیه ای همچون زنان را نیز به نحوه شایسته، تأمین کند.
اگر اقدامات بازدارنده و قوانین «کلی» و «عموم بشری» (پیش از تصویب «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان») برای همه گروه های اجتماعی، کافی و کارساز بود و می توانست همه مسائل بشری را حل و فصل کند، به یقین ما نیاز نداشتیم که مثلا برای «حقوق خاص کارگران»، یا «حقوق معلمان»، «حقوق اقلیت های قومی و مذهبی»، «حقوق کودکان» و… به طور مجزا به قانون نویسی و یا اقدامات عملی برای دستیابی فرصت های برابر برای آنان، بپردازیم.
از همین رو زنان که به لحاظ دستیابی شان به فرصت های برابر نسبت به مردان، جزو گروه های حاشیه ای محسوب می شوند، برای آن که بتوانند به فرصت های برابر دست یابند نیاز دارند که حقوق شان، هم در قانونگذاری مورد تأکید خاص قرار بگیرد و هم با اقداماتی خاص (با تأکید بر جنسیت شان)، برای آنان فرصت هایی ویژه فراهم شود تا بتوانند در جهانی که نابرابری میان زنان و مردان تثبیت شده، اندکی (و فقط اندکی) از موانع سترگ موجود در مقابل پیشرفت شان کاهش یابد. بنابراین، پیگیری خواسته ها و مطالبات از سوی گروه های اجتماعی و صنفی مختلف، ارتباطی به تفکیک جنسیتی ندارد بلکه حاصل تجربه های بشری است.
زندگی به ما نشان داده است که خواسته های عمومی، در عمل اگر برآمدی از خواسته های گروه های اجتماعی و صنفی مختلف نباشد، به «خواسته های بخشی از مردان» تنزل می یابد. در واقع این تجربه های تاریخی، امروز باعث شده که در سطح جهانی، جنبش هایی معطوف به گروه های مختلف اجتماعی شکل بگیرد (خرده جنبش ها) تا شاید بتواند مطالبات آن دسته از گروه های مختلف اجتماعی که همواره در حاشیه ی خواسته های عمومی باقی می مانند را تأمین کند.
امروز دیگر اغلب روشنفکران به این نتیجه رسیده اند که واژه «مردم» و «ملت»، مفهومی کلی و انتزاعی است که می تواند کاربردهای خاص داشته باشد و یا صرفاً دستمایه ای برای پیروزی رهبران پوپولیست باشد. اما وقتی پای حقوق مشخص اقشار و طبقات و گروه های واقعی مردم به میان می آید، آن گاه هر یک از این گروه های اجتماعی می تواند منافع گروهی خود را در خرده جنبش ها و حرکت های مستقل خود پیگیری کند. طبعاً برآیندی از انبوه مطالبات و خواسته های این گروه های متکثر اجتماعی و صنفی است که در نهایت می تواند معنای عینی آنچه از آن با عنوان کلی «مطالبات ملت» یاد می کنیم را تحقق بخشد. در این میان مطالبات و خواسته های زنان، هر چند مانند مطالبات گروه های صنفی مثل معلمان، پرستاران، کارگران و… در یک صنف مشخص قرار ندارد (چون زنان در گروه های مختلف پراکنده اند) ولی به عنوان گروهی که در تمامی صنف ها و گروه های اجتماعی از قدرت و منزلت و ثروت کمتری برخوردارند، می توانند به عنوان یک گروه اقلیت و حاشیه ای به حساب آیند که پیگیری خواسته هایشان نیازمند توجه و اقدامات خاص است.
