ملت ایران در آستانه بیست و دوم خرداد، روز نمایش انتخاباتی قرار گرفته است، از ۲۲ خرداد سال گذشته بدینسو، جهان و بشریت ترقیخواه، شاهده وقوع جنبش فراگیر، مطالباتی و خودبنیاد در ایران بوده است که با تقلب انتخاباتی و تشدید تنشهای درونی نظام به اوج و شکوفایی کمسابقهای در بلندای عمر حکومت اسلامی رسیده است.
جنبش اعتراض و آزادیخواهانه ملّت ایران در طی یکسال ایستادهگی پرشکوه و شجاعانه در مقابل سرکوب و خودکامگی، سیمای نوینی از مطالبات دمکراتیک و مسالمتآمیز نزد جهانیان از خود به نمایش گزارده است که در چند دهه معاصر جهان کمنظیر بوده است.
علی خامنهای عنصر اصلی بحران
این جنبش در شرایطی به اوج اعتبار و مقبولیت فرارویید که سران نظام شاهد رشد روزافزون نارضایتیها و کاهش مداوم پایگاه اجتماعی خویش بودند. از اینرو علی خامنهای در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در وحشت از اوج و گسترش اعتراضات خیابانی و پیامدهای ناشی از آن، رویکرد خونین مقابلهجویانه با جنبش آزادیخواهی مردم را برگزید و سپس با تکیه بر اراده نهادهای اطلاعاتی و قضایی، همراه با فرماندههان نظامی و انتظامی، معترضینِ مدنی و خیابانی را محارب نام نهاد. او طی هشت ماه به دفعات با گسیل نیروهای سرکوبگر، فرمان ریختن خون زنان و جوانان معترض و آزاده را بر سنگفرش خیابانها صادر کرد. با این وجود مردم به اشکال مقتضی به اعتراضات مدنی ادامه دادند، در خیابانها حضور یافتند، ولیفقیه را آماج اصلی خود قرار دادند و وی را مانع اصلی بر سر راه جنبش دمکراسیخواهی ملت ایران معرفی کردند.
و علیرغم سرکوب شدید نظامی و امنیتی، مطالبات دموکراتیک شهروندی خود را به حکومت اسلامی یادآور شدند و گامهای اساسی به جلو برداشتند. با این همه سران حکومت بیاعتنا به خواستهای بهحق مردم و با بهرهگیری از ضعف مدیریتی جنبش، همچنان به سرکوب خونین ادامه دادند و با تشکیل دادگاههای فرمایشی دستهدسته از آزادیخواهان و مدافعین حقوق بشر را به پای میز محاکمه کشاندند و با صدور احکام ناعادلانه و ضد انسانی، فرزندان مردم را به تناوب به محرومیتهای اجتماعی و تحصیلی، حبسهای بلندمدت و سپردن به چوبههای دار محکوم ساختند.
در این میان حکومت اسلامی با توسل به سرکوب عریان و ایجاد جو رعب و وحشت و با بهرهگیری از ضعف رهبری و برنامهای جنبش، موانع جدی و اساسی بر سر راه مردم معترض قرار داده است. همزمان دستگاه ولایت با اختصاص پول نفت به نهادهای دینی، نظامی و شبه نظامی به تجدید آرایش جدید حکومتی اهتمام ورزیده است و بیش از گذشته بستری مناسب برای راهیابی و نقشآفرینی هر چه گستردهتر نظامیان در سیاستگزاری و مدیریتهای کلان اجرایی و اقتصادی کشور به وجود آورده است.
هدف خامنهای و احمدی نژاد از اتخاذ چنین تصمیمی، تلاش برای بازسازی و تداوم اقتدار فرو ریخته رهبری نظام به جایگاه توهمآور قبل از کودتای انتخاباتی و توانمندسازی و مشارکت هر چه بیشتر نهادهای دینی و نظامی در تصمیمگیریهای کلیدی کشور، بوده است. آشتیناپذیری و مقابلهجویی خونین با جنبش اعتراضی و دمکراسیخواهی مردم و مطیع سازی منتقدین درونی حکومت و بالاخره به انقیاد درآوردن اراده “رهبران معنوی” جنبش از جمله دیگر اهداف برنامهای کودتاگران بوده است.
انتخابات آزاد
در این دور از مبارزه، بسیاری از فعالین جنبشهای اجتماعی، زنان و جوانان، وابسته به طبقه متوسط جدید که تا به امروز با مقاومت مدنی خود هزینه حضور در صحنه پرتلاطم اجتماعی را پرداخت کردهاند، بنابر تجارب خویش و شناخت از آرایش حقیقی و حقوقی نظام، هر روز بیش از گذشته دریافتهاند که تحقق مطالباتشان مستلزم آگاهیسازی و نیرومندسازی پایگاه اجتماعی و دستیابی جنبش به سازمانیابی و مدیریت سیاسی نوین و مؤثر است که بتواند متناسب با سطح مطالبات و موقعیت نارضایتیهای اجتماعی، بستر مناسبی برای برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در کشور مهیا سازد.
از این رو ترویج آگاهی و بهرهگیری حداکثری از جنبشهای اجتماعی و ایجاد طرح و برنامه سیاسی مستقل و کسب مدیریت جمعی و دمکراتیک تنها راه غلبه بر موانع نهادهای فرادست و سرکوبگر حکومتی نشخیض داده میشود. بنابر این، با توجه به ذات دینی، خشن و نامتعارف شخصیتهای حقیقی حکومت و ماهیت بسته و انعطافناپذیر ارگانهای فرادست حقوقی آن، بعید به نظر میرسد که جنبش بدون آسیبشناسی و غلبه بر موانع موجود و تجهیز هوشیارانه خود به مسائل یاد شده، موفقیتی چشمگیر در جهت تغییرات ساختاری و محقق ساختن مطالبات شهروندی بدست آورد.
هر چند که در این یک سال به همت فداکاریهای زنان و جوانان گامهای اساسی و مهمی به جلو برداشته شده است.
رهبران ایدئولوژیک
این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که “رهبران معنوی” جنبش همواره موقعیت و برنامه خود را در کادر سیاسی و حقوقی نظام بسته به تعریف نشستهاند. آنها با رجعت مداوم مخاطبین خود به الگوهای دهه اولِ انقلاب، بسیار مهجور و حاشیهای به نیازمندیها و مطالبات دمکراتیک جامعه جوان و امروزین ایران نظر افکندهاند و پاسخ دادهاند. از همین روست که آنان همواره تمایلی چندان به تشکلیابی مستقل جنبش و تغییرات ساختاری مورد لزوم جامعه از خود نشان نمیدهند و در موضعگیریها از نقش ولیفقیه به مثابه عنصر اصلی بحران در کشور نامی نمیبرند. درست به همین علت نیز تاکنون توفیقی نیافتهاند، متناسب با سطح انتظارات و مبارزات جاری و ساری زنان و جوانان، مدیریت کلان و نوینی را برنامهریزی کنند.
این “رهبران” همواره از رادیکالیسم و سکولاریزه شدن جنبش در هراس بودهاند. نتایج حاصله از این طرز نگرش، منجر به چیرهگی و میدانداری حکومت استبدادی، و سلب اعتماد جامعه از چنین مدیریتی خواهد شد. “رهبران معنوی” جنبش بنابر وابستگی ایدئولوژیک خود به نظام، همواره بین جامعه تودهوار و اندیشه متعلق به جامعه مدنی گرفتار بودهاند. از همین رو تاکنون توفیق نیافتهاند هدایت مؤثر و دمکراتیک جنبش را برعهده گیرند. خصلت و ذات استبدادی حکومت نیر نمیتواند به تنهایی توجیه کننده این موضوع باشد و ضعف اندیشهای و مدیریتی آنان را مستتر دارد. بنابر این نمیتوان به پایگاه اجتماعی این جنبش با توجه به هویتیابی و سطح رشدیافتگی آن، همانند جامعه تودهوار رفتار کرد و از پذیرش یک آرایش جدید با ساز و کارهای مدیریت شده شانه خالی نمود.
جنبش نوین نیازمند رهبری نوین، برنامه و سیاست نوین است. هدایت جنبش اجتماعی بدون طرح، برنامه و نقشه رهنما محکوم به شکست است.
در حوزه وظیفه و مسئولیت بسیاری از مردم تعهد شهروندی را به جای آوردهاند، به دفعات و به مناسبتهای ویژه پا به خیابان گذاردهاند، مطالبات خود را در غالب شعارهای ساختارشکن اعلام داشتهاند، ولیفقیه را آماج اصلی حملات خود قرار دادهاند، وی و ساختار حقوقی حکومت را به مثابه عنصر اصلی بحران در کشور به جهانیان معرفی کردهاند و با صراحت و روشنی خواستار به برگزاری رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی در کشور شدهاند.
زنان و جوانان شجاعانه و غرورآفرین در مقابل سرکوب عریان قوای دولتی ایستادهاند و از میادین خونین پای به عقب ننهادهاند. آنان اراده مصمم خود را در کسب آزادی و تعیین سرنوشت به جهانیان نشان دادهاند. برای آن هزینه پرداخت کردهاند، باتوم خوردهاند. مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتهاند. محکومیتهای سنگین را به جان خریدهاند و بالاخره جان خویش را نثار استقرار آزادی و دمکراسی در کشور کردهاند. اکنون با گذشت یک سال از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تجارب بسیاری از مشاهدات پیشروی ما قرار گرفته است. از همین رو “رهبران معنوی ” در مقابل این سؤال بزرگ افکار عمومی قرار گرفتهاند که، بین حکومت اسلامی موجود و جنبش دمکراسیخواهی جاری، کدام یک را برمیگزینند و اساساً چه الگویی از برنامه و مدیریت سیاسی به “جنبش سبز” ارائه میدهند.
