اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه ۷۰، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، درسه دهه اخیر توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشته و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شده است.
من نمی دانم مقامات عالی و دولتمردان حاکم برکشورمان چقدر از وقت خود را به مطالعه و تامل و اندیشیدن اختصاص می دهند؟ و البته منظورم مطالعه گزارش های روزمره خبری و بولتن های تنظیم شده تحلیلی نیست بلکه مطالعه کتابهایی است که خواندش نگاه و نگرش تازه و راهبردی به آدمی می دهد و افق های جدیدی را برویش باز می کند، و بنظرم یکی از اینگونه کتابها، کتاب ” سرمایه اجتماعی : اعتبار، دموکراسی و توسعه ” است که توسط نشر شیرازه انتشار یافته است. یکی از مشکلات کشورما همین بی یا کم مطالعه گی و بروز نبودن دولتمردان است که طبعا اثرات زیانبارش متوجه اداره امورکشور و مردم می شود، و مقاومت این افراد و محافظه کاری مفرط آنان در مقابل هرگونه تغییر و تحول و اصلاح را باید در همین امر دانست. شاهد این مدعا را می توان در برخورد اینان با مقوله توسعه و « سرمایه اجتماعی » به وجه بارز مشاهده نمود که درادامه با استفاده از این کتاب بطور مختصر به شرح آن می پردازم :
در یک برداشت کلی انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی.
” سرمایه فیزیکی ” ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست.
” سرمایه انسانی ” ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند.
” سرمایه فرهنگی ” ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند.
نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.
در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد : « سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
حال سئوالاتی که مطرح می شود اینکه وضعیت کشورمان به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش داشته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، … چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟
پاسخگویی به این سئوالات بحث مبسوطی را می طلبد اما اگر ” اعتماد متقابل ” در سطوح مختلف اجتماعی را ملات اصلی ” سرمایه اجتماعی ” بدانیم، در جامعه ما درجه این ” اعتماد متقابل ” بین افراد با یگدیگر، و آحاد ملت با حاکمیت چقدر است؟ در پژوهش ملی ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۸۰ انجام شده است افراد پرسش شونده در پاسخ به این سوال که چقدر به دیگران اعتماد دارند، ۸۰ درصد گفته اند به اعضای خانواده شان، و ۵۰ درصد گفته اند به دوستان خود نیز اعتماد دارند! هرچند در این پژوهش بطور مستقیم از افراد در مورد اعتمادشان نسبت به حاکمیت و مقامات حکومتی سئوال نشده است اما از فحوای سئوالاتی که با چنین زمینه ای مطرح شده می توان دریافت درجه اعتماد شهروندان نسبت به حاکمیت در حد متوسط است و تازه این پژوهش در زمانی انجام شده که دولت اصلاحات بر سرکار بوده است! قطعا تحولات سال های اخیر و به ویژه رخداد کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن بشدت بر” اعتماد متقابل ” بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی و حاکمیت مستقر ضربه زده و بر دامنه شکاف ملت – دولت افزوده وبه زایل شدن « سرمایه اجتماعی » در کشورمان دامن زده است، و این اصلی بدیهی است در شرایطی که « سرمایه اجتماعی »، یعنی توانایی جمعی و توام با همکاری همه شهروندان در بکارگیری منابع برای انجام وظائف عمومی و پیشبرد توسعه و آبادانی کشور وجود نداشته باشد، بعید است که بتوان تنها با اتکای به سرمایه های فیزیکی و انسانی و اعمال زور و سرکوب به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، کاهش فقر و فساد و تبعیض، یا مشارکت بیشتر و پاسخگویی نهادهای عمومی دست یافت. از اینرو و در شرایطی که کشورمان درعرصه داخلی از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مفرط رنج می برد و در عرصه خارجی نیز مواجه با تحریم های شدیداقتصادی وتهدیدهای سیاسی و نطامی است بازسازی « سرمایه اجتماعی » ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عبوراز این وضعیت است، و تحقق این امر جز با بدست آوردن ” اعتماد ” قاطبه شهروندان ممکن نیست، و حاکمیت اگر براستی می خواهد راه رشد و تعالی را بروی جامعه بگشاید و کشتی نظام را از اقیانوس طوفان زده حوادث جاری نجات بخشد باید راه آشتی ملی را در پیش گیرد و به جلب اعتماد شهروندان رنجیده بپردازد تا اسباب بازسازی « سرمایه اجتماعی » فراهم شود و کشور بتواند با بهره گیری از توان و توش همه ایرانیان راه بسوی آینده بهتر را بپیماید، درغیر اینصورت نامگذاری سالها و طرح شعارها و وعده ها نه تنها راه بجایی نخواهد برد بلکه اسباب فریبی بیش نخواهد بود و پیش از همه نامگذاران و شعارپردازان را در دام خود فرو خواهد برد.
