انحصار قوه قضائیه و تبدیل ﺁن به وسیله سرکوب، از ستون پایه های دیرپای هر قدرتی است. به نسبتی که قدرت فراگیر می شود، این انحصار نیز تشدید می شود. درخور یادﺁوری است در انقلاب مشروطیت، قوه قضائیه جان مردم را به لب رسانده بود. از این رو، قیام بخاطر عدالت خانه ﺁغاز شد. «دادگاه بلخ» و احکامی که صادر می کرد، بسا رایج ترین نمونه ها نزد ایرانیان است، در همان حال، گویای خواست دیرین ایرانیان نیز هست: قوه قضائی مستقل و رها از بند قدرت و ﺁزاد از خدمت قدرتمدارها.
در دوران رضا خانی، به دست داور و جانشینان او، قوه قضائیه سازمان نو یافت اما استقلال نیافت و همچنان ﺁلت فعل قدرت استبدادی برجا ماند. بی اعتناء به قانون اساسی، اختیار عزل و نصب و جا به جا کردن قاضی نشسته به وزیر دادگستری داده شد. این دستگاه فرمانبردار رؤسای شهربانی، نظیر ﺁیرم و مختاری بود. از این رو، بعد از بردن رضا خان، از خواستهای مبارزانی که استقلال و ﺁزادی را هدف کردند، استقلال و اصلاح دستگاه قضائی شد. چنانکه هر حکومتی بر سرکار می ﺁمد، اصلاح دادگستری، جزء برنامه او بود. اما این در دوران حکومت مصدق بود که قوه قضائیه استقلال جست، دادگاه های اختصاصی منحل شدند و صلاحیت دادگاه نظامی منحصر به جرائمی شد که نظامیان در حین خدمت ممکن بود مرتکب ﺁن شوند. دست نشاندگان استبداد و فرماسونها و فاسد ها، از قوه قضائیه رانده شدند. با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، ناپاکان رانده شده به خانه لطفی، وزیر دادگستری مصدق، حمله بردند. او را چنان زدند که در بیمارستان در گذشت. بار دیگر، دستگاه قضائی استقلال خود را از دست داد.
با انقلاب ایران، فرصتی فراهم ﺁمد برای بازگرداندن استقلال به دستگاه قضائی و منزه کردنش از فاسدها و بندگان قدرت. اما درست در روزهائی که جامعه داشت باور می کرد که خواست تاریخی او تحقق یافته است و دارای دستگاه قضائی مستقل و قاضیان دادگستر شده است، باند ملاتاریا، دست بکار تخریب دستگاه قضائی شد.
ضرب اول و مرگبارترین ﺁنها، تشکیل دادگاه انقلاب شد. بدین قرار، یک جریان می کوشید با استقلال و حق مدار کردن دستگاه قضائی، یکی دیگر از دیرپا ترین و مستحکم ترین ستون پایه های قدرت را از میان بردارد، جریان قدرتمدار، در استوارتر کردن این ستون پایه می کوشید. و بر خلاف قانون اساسی، خمینی دو غیر صالح، ﺁقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را به ترتیب رئیس قوه قضائی و دادستان دیوان کشور کرد. شورای قضائی که این دو تشکیل دادند، کلنگ در دست، به ویران کردن دستگاه قضائی از پایه، پرداختند. کار را به جائی رساندند که در زمستان ۱۳۵۹، سنجش های مکرر ﺁراء نشان می دادند که ۹۰ درصد مردم به دستگاه قضائی اعتماد ندارند. و حاصل کار ﺁنها و جانشینانشان، قوه قضائیه امروز است.
بایستی بدانیم که در ایران، شاه مصدر بیم و امید بود. با وجود انقلاب مشروطیت و غیر مسئول شدن شاه، شاه سابق، به این عنوان که قانون اساسی شاه را نیز منشاء قانون گذاری دانسته است، به علی امینی اجازه داد در غیاب مجلس، قانون وضع و به تصویب او، به اجرا بگذارد! بدیهی است که اجازه او لباس عمل نپوشید. با وجود این، در تاریخ طولانی استبداد، شاه مصدر قانون و بیم امید بود. انسان ایرانی، همواره فاقد منزلت بود. یعنی هیچگاه درکرامت و حقوق خویش، امنیتهای قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نداشت. بیهوده نبود که انقلاب مشروطیت با خواست تأسیس عدالت خانه ﺁغاز شد. اما با ملی کردن دولت، یعنی از سلطه دو قدرت روس و انگلیس بدرﺁوردن و تحت ولایت اهل حل و عقد ﺁوردن دولت، ادامه یافت. هنوز، ولی طرزفکرها از جمهور مردم، بسیار دور بودند.
در حقیقت، چه پیش و خواه بعد از اسلام و نیز در انقلاب مشروطیت، هیچ مقام اول دینی به جمهور مردم، تصریح نکرده است. تصریح خمینی در نوفل لوشاتو، بر جمهور مردم ، انقلاب دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که هرگاه او بر عهدش وفا می کرد، عامل همین انقلاب در دنیای اسلام و تمامت جهان می گشت. اما به تدریج که ستون پایه های قدرت ساخته می شوند، بیان او نیز از ولایت با جمهور مردم است تا ولایت مطلقه فقیه و از ولایت فقیه اجرای قانون اسلام است تا ولایت فقیه مقدم و حاکم بر احکام دین است و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، تغییر می کرد. چنین خائن به آرمان های مردم گشت. در حقیقت، هر قدرتی نیاز به انحصار قانون گذاری دارد : مصدر قانون منم!
در رژیم ملاتاریا، دین بیان حقوق فردی و جمعی انسانها نیست و هر تکلیف را عمل به مصلحت های قدرت سنجیده در بر می گیرد، به همین جهت اجرای قوانین دین نیاز به جمهور مردم پیدا نمی کند. زیرا هر انسان می باید مسئولیت خویش را غافل نشدن از ﺁزادی و حقوق خویش و حقوق جمعی جامعه خود بداند و مسئولیت را عمل به این حقوق بداند. ملاتاریا نمی داند که این حقوق به زور و خشونت به عمل در نمی ﺁیند، به مسئولیت شناسی هر انسان و مسئولیت جمعی انسانها به عمل در می ﺁیند. لذا، قانونگذاری بمعنای تشخیص و تصویب قوانینی برای ﺁنکه بنیاد های جامعه (نهادها) در تابعیت از جمهور مردم و حقوق فردی و جمعی ﺁنها سازمان بیابند، از شئون جمهور مردم می شود. برای مثال، در حال حاضر:
- دولت بمثابه تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف (قانون گذار) و انسانها وسیله و قربانی اجرای تصمیم ها هستند. در جامعه های سرمایه داری لیبرال نیز، همین رابطه میان دولت و ملت برقرار است. حال اگر بنیاد دولت، بر اصل موازنه عدمی سازمان بجوید، ملت صاحب و مسئول گرفتن تصمیم و تعیین هدف بر وفق حقوق خود و حقوق اعضایش می شود (قانون گذار) و دولت وسیله اجرای قانون می شود.
- بنیاد کارفرمائی تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف (قانون گذار) و کارگران و کارکنان وسیله اجرای تصمیم کارفرما برای رسیدن به هدفی (حداکثر سود) است که او معین می کند. در این رابطه، قدرت سرمایه مصدر قانون و بیم و امید است. در صورتی که تغییر این رابطه است که: کارگران و کارکنان بعلاون نماینده جامعه تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف (قانون گذار) و سرمایه (تأسیسات صنعتی و سرمایه درگردش) وسیله رسیدن به هدف (= تولید فرﺁورده مورد نیاز جامعه و رشد علمی و فنی و تأمین معیشت کارکنان و کارگران).
- بنیاد خانواده تعیین کننده جا و موقعیت دو همسر و فرزندان، بر محور قدرت، و تعیین کننده هدف (قانون گذار) و اعضای خانواده بنا بر موقعیتی که در رابطه با قدرت دارند، مجریان تصمیمند. و اگر بنیاد خانواده بخواهد جای وسیله را پیدا کند، رابطه قوا میان زن و شوهر و این دو با فرزندان، می باید جای خود را به رابطه بر اصل موازنه عدمی بدهد به ترتیبی که رابطه دو همسر وحدت فضلهاشان و عشق و عمل به حقوق بگردد. در این صورت، تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف، ولایت اعضای خانواده (قانون گذار) و بنیاد خانواده سازمان دهی اجرای تصمیم برای رسیدن به هدف می شوند.
- حزب سیاسی، بمثابه سازماندهی برای رسیدن به قدرت، تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف (قانون گذار) و اعضای حزب وسیله اجرای تصمیم برای رسیدن به هدف است.
حال اگر، محور قدرت را با محور ﺁزادی جانشین کنیم و هدف را ﺁزادی قرار دهیم، انسانهای هم مرام تصمیم گیرنده و تعیین کننده هدف (قانون گذار) و حزب سازماندهی فعالیت جمعی اعضا برای رسیدن به هدف (ﺁزادی) می شود. بدین قرار، برای ﺁنکه قانونگذاری از انحصار قدرت مدارها بدر ﺁید و قدرت این ستون پایه مهم را از دست بدهد، ضرور است که ایرانیان و هر جامعهء دیگری، ﺁزادی و استقلال بجویند. بدین معنی که:
۱- در درون مرزها، از بنیادهای جامعه سلب حاکمیت شود و اعضای جامعه بر بنیادهای اجتماعی حاکمیت بجویند. به ترتیبی که ولایت جمهور مردم شفافیت تمام بدست ﺁورد. به این ترتیب که در ولایت، هیچ مقامی شریک مردم نگردد.
۲- در رابطه با جامعه های دیگر، موازنه عدمی اصل راهنما شود به ترتیبی که رابطه ها با جامعه، بر پایه حقوق ملی – و نه منافع ملی – برقرار شود. چنانکه هیچ قدرت خارجی، در ولایت، شریک مردم ایران نشود.
۳- اما قراردادن حقوق انسان و حقوق ملی در قانون اساسی (پیش نویس) –البته نه بطور کامل- ، این استوار ترین ستون پایه قدرت را از جا نمی کند. چرا که این ستون پایه استواری می جست به غیر از بنیاد دینی که دین حقوق را دین تکالیف گردانده و علم احکام دین را در انحصار خویش می انگاشت، تمایلهای سیاسی دیگر نیز، هریک منشاء قانون را «ایدئولوژی» خود و، بنا بر این، مصدر ﺁن را گروه سیاسی خود می انگاشتند. همچنین ستون پایه های قدرت استواری می جست به مردم معتاد به اطاعت از قدرت، که ربطی میان میزان رأی مردم است و ولایت با جمهور مردم است، نمی دیدند. اما در فرانسه، خمینی نمی توانست از سوئی بگوید: میزان رأی مردم است و از سوی دیگر مدعی شود مردم صغیر هستند و ولایت ندارند. زیرا، دادن رأی یکی از روشهای اعمال حق ولایت است. این واقعیت را هم اغلب مبارزان سیاسی جانبدار ﺁزادی و استقلال و هم روزنامه نگاران و روشنفکران غرب می دانستند. لذا، انکار جمهور مردم، درجا، او را متهم به فریبکاری و دروغگوئی می کرد. از این رو، هم بر ولایت جمهور مردم تصریح و هم بر میزان رأی مردم است تأکید می کرد. بنابراین، جلب توجه ربط ولایت جمهورمردم الف – با میزان رأی مردم است و ب – با بر عهده گرفتن مسئولیت شرکت در اعمال حق ولایت و ج – با ﺁزادی و استقلال در معنای برخورداری از حقوق انسان و حقوق ملی و در معانی دیگر، از مهم ترین کارها می بود. از اقبال بد، نه تنها گروههای سیاسی از ربط این چهار با یکدیگر، ﺁگاه نبودند، بلکه نمی خواستند ﺁگاه شوند. زیرا هدف خویش را تصرف قدرت قرار داده بودند و همچون پزیتویستها، نخبه گرا بودند و برای مردم منزلتی قائل نبودند. نزاعشان با رژیم تبهکار ملاتاریا، بر سر اصل ولایت مطلقه نبود، بر سر این بود که دین معرفت منفی و محکوم به زوال است و دولت می باید در تصرف ﺁنها باشد.
۴- اعتیاد مردم به اطاعت از قانون، بخصوص اگر برچسب «شرع» را نیز داشته باشد. با وجود تجربه دولت ملاتاریا، شعار اصلاح طلبها و ساختارگراها، همچنان اطاعت از قانون و عمل به قانون، ولو قانون بد ماند. قول و عمل این جماعت اعتیاد را تشدید و مردم را از واقعیت غافلتر کرد. واقعیت این بود و هست که قانون وقتی مشروع است که ترجمان حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق جانداران و طبیعت و نیز حقوقی باشد که هر جامعه، در مقام عضویت در جامعه جهانی، پیدا می کند. هر قانونی که بیانگر قدرت (= زور) باشد، حکم زور و بر هر عضو جامعه و بر جامعه، تن ندادن به ﺁن و قیام برای لغو ﺁن، واجب است.
۵- مردم سلطنت رژیم پهلوی را تجربه کرده بودند. در نظر ﺁنها، این شیوه آنها، دشمنی با دین و ایرانیت و تحت سلطه کامل غرب قراردادن ایران بود. لذا، ولایت جمهور مردم بدین معنی که حقوق جهان شمول در قانون اساسی جا می یابند و قانونگذاری در ید جمهور مردم قرار می گیرد، فرهنگ مردم نشده بود. بنابراین، دانسته نبود که قوانین عادی باید به ترتیبی تصویب و اجرا شوند که نه مزاحم حقوق جهان شمول بلکه راه و روش اجرای ﺁنها بگردند. مردم ایران از تحول لائیسیته در غرب از دشمنی با دین تا اشتراک با دین، در حقوق جهان شمول، ﺁگاه نبودند. لذا، برداشتن ستون پایه ای که قدرتمدارها را مصدر قانون می گرداند، بسی مشکل بود و هنوز نیز مشکل است. مشکل است بدین خاطر که از سوئی حتی روحانیان نواندیش جانبدار حقوق انسان – بر اثر اعتیاد به فقه تکلیف مدار- قرﺁن را از حقوق انسان خالی و از تکلیف پر تصور می کنند. و از سوی دیگر، لائیک های مقلد غرب نمی دانند که مسئله تنها خارج کردن دولت از تصرف بنیاد دینی (روحانیت) نیست، بلکه رابطه قانونگذاری با ﺁزادی و حقوق نیز هست. مسئله استقرار جمهور مردم، یعنی رها کردن نخبه گرائی و ولایت را بطور کامل حق جمهور مردم دانستن، نیز هست.
۶- اعتیاد به «سنجیدن حق به شخص»: از دید مردم، قانون شرع ﺁنست که مقام دینی مطاع می گوید. در نتیجه، از محتوای قانون که می باید بیان حق باشد، غافل می شوند. چنانکه چون خمینی گفته است: ولایت با فقیه است، احدی حق ندارد در ﺁن چون و چرا کند. مردم نیز در صدد نمی شوند بدانند محتوای ولایت فقیه چیست؟ ﺁیا استقرار ﺁن ممکن است؟ یا بازسازی استبدادی است که، در ﺁن، یا حقوق از ﺁن حاکمان و تکالیف (= اطاعت) سهم مردم می شود؟
بدین کوشش است که استوارترین و دیرپا ترین ستون پایه های استبداد تاریخی ایران فرو می ریزد و با فروریختنش، سه پایه داخلی این استبداد (سلطنت و نظام بزرگ مالکی و بازار و روحانیت قدرتمدار)، یکی هم برجا نمی ماند.
شهریور ۱۴۰۰
