بدون تردید هر دولت دیگری بجای دولت احمدی نژاد و هر نظامی بجای جمهوری اسلامی هم در ایران حاکم باشد، نمی تواند نسبت به وضع یارانه ها، خاصه با توجه به ابعادی که در سالهای اخیر پیدا کرده اند، بی التفات بماند. کافی است در نظر داشته باشیم که طبق تخمینهای قرین به واقعیت، میزان یارانه های دولت در سال جاری معادل صدمیلیارد دلار بوده است؛ یعنی میزانی برابر با بودجه عمومی دولت. در یک اقتصاد نسبتاً بسامان این برابری به آن معناست که وظایف اساسی دولت در عرصه اقتصاد کمابیش در فروش کالاهای استراتژیک به خارج و توزیع درآمدهای حاصله، به این یا آن شکل، در میان مردم محدود شوند. روشن است که چنین محدودیتی مطلوب جریان تمامیتخواه حاکم بر کشور نباشد و بهرحال زمانی در پی چاره برآید. البته به نظر می رسد مادام که نفت از قیمتهای بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برخوردار بود و تمام درآمدهای حاصل از این ممر به جیب دولت می رفت، و در شرایطی که درآمدهای استراتژیک اساساً صرف رتق و فتق امور جاری می شوند و دولت پیش روی خود الزامی برای زیرساخت سازی و پایدار کردن اقتصاد نمی بیند، بیماری اقتصاد و وضع اضطراری آن بسادگی توجه ها را جلب نکند و کسی را به صرافت چاره جوئی نیاندازد. اما هنگامی که درآمدهای نفت در عرض چهارماه به حدود یک چهارم سقوط کنند، چاره ای جز سرهم بندی یک طرح کارنشده و یک جنبه نگر، و تسریع روند “قانونگذاری” از طریق فوریت دادن برای رسیدگی به آن، باقی نخواهد ماند .
آنچه در بالا آمد، می تواند به نوعی گزارش فشرده و البته بسیار خوشبینانه از روند کار دولت احمدی نژاد در برخورد به مسئله یارانه ها تلقی شود؛ برخوردی که ماحصل آن زیر عنوان “طرح تحول اقتصادی” به جامعه معرفی شده است. مسئله اساسی “طرح تحول اقتصادی” همان مسئله یارانه هاست و راه حل طرح برای مسئله هم فراتر از این نمی رود که یارانه هائی را که در حال حاضر به این یا آن کالا تعلق می گیرند، در یک دوره سه ساله تماماً قطع کرده، عموم کالاها را با قیمتهای واقعی شان به مردم عرضه کند، و در ازای آن، کمکهای نقدی معینی را به اقشار فقیر و کم درآمد جامعه اختصاص دهد. میزان کمک وابسته به درآمد افراد است و ظاهراً قرار است که ۷۰ درصد مردم مشمول این طرح شوند.
در امتداد آن نگاه خوشبینانه ممکن است حتی بتوان نسبت به “طرح تحول اقتصادی” ظن سیاسی خاصی نداشت. واقعیت در جهان امروز این است که پرداخت یارانه های نقدی به لایه هائی از مردم (و مکمل آن، یعنی معافیت آنان از پرداخت بعضی هزینه ها) دامنه ای بمراتب فراتر از سیاستهای نیروهای چپ، سوسیالیست و سوسیال دموکرات را یافته است. باخت حزب سوسیال دموکرات سوئد در آخرین انتخابات این کشور به حزبی دست راستی، کمتر انسان عدالتخواهی را به این وحشت انداخت که با افتادن زمام امور کشور به دست یک حزب دست راستی، یارانه های دولت به اقشار کم درآمد جامعه متوقف خواهند شد … و به واقع هم چنین نشد. با این نگاه می توان محدودیتهای “طرح تحول اقتصادی” را فقط از زاویه مدیریتی و کارشناسی بررسید و البته از همین زوایه نیز بر اعوجاجهای پایه ای آن انگشت گذاشت؛ اعوجاجاتی که در بهترین حالت این تلقی را که “طرح تحول اقتصادی” طرحی برای تحول است، باطل می کنند. مثلاً کمی بر این سؤال مکث کنیم: این کدام نگرش اقتصادی است که با وجود یک اقتصاد نفت-بنیاد و در شرایط حاکمیت رکود تورمی دیرپا، تحول در آن اقتصاد را به رسیدگی به مسئله یارانه ها تقلیل می دهد، ولو که این رسیدگی با پاسخ سنجیده ای هم همراه باشد؟
آیا کاربرد اصطلاحاتی چون “نفت-بنیاد” (و نه حتی تک محصولی، زیرا یک اقتصاد تک محصولی می تواند پایدار باشد، اما یک اقتصاد نفت-بنیاد خیر)، و “رکود تورمی دیرپا” برای توصیف مقدماتی وضع اقتصاد امروز ایران به تنهائی نشان نمی دهد که تحول در این اقتصاد باید از رفع وابستگی آن به نفت، از امکان سازی برای پایدار کردن آن (که اقیانوس نفت به خودی خود از آن عاجز است)، از ایجاد کار، از چاره جوئی برای تولید ارزش و نه توزیع ارزش، …، و آن هم در برخوردی سیستمی و همه جانبه نگر، آغاز کند؟ گفتن ندارد که مسئله یارانه ها مسئله ای است در حیطه توزیع ارزش، و جامعه بشری سرشار از آزمونهای اقتصادی عموماً شکست خورده ای است که گره تحول را در توزیع ارزش یافتند، بی آن که به مسئله مقدم چگونگی تولید ارزش پاسخ گفته باشند.
ملاحظات پایه ای دیگری که در “طرح تحول اقتصادی” نادیده گرفته شده اند، مثلاً زیرساخت اطلاعاتی ناقص و غیرقابل اعتماد، که به عدم امکان حصول اطلاعات توسط شهروندان و دولت از یکدیگر منجر می شود، و یا فساد گسترده دستگاه حکومتی به طور کلی و دستگاه اجرائی به طور خاص، که به تنهائی برای شکست هر طرحی کافی است، همچنین برخورد به شدت غیرسیستمی و تک عاملی آن به اقتصاد بحرانزده کنونی و بسا ملاحظات دیگر، موجباتی بوده اند که جز حلقه تنگی از همفکران دولت، دیگر کسانی که به قضاوت طرح از زاویه مدیریتی و کارشناسی دست زده اند، متفق القول آن را طرحی مشکل افزا یافته اند، که می تواند به عواقب زیر منجر گردد:
– در ابعاد استراتژیک/بلند مدت نه تنها به رفع گره های تولید ارزش و برپائی یک اقتصاد پایدار کمکی نکند، بلکه برعکس به وابستگی اقتصاد کشور به نفت دامن زند،
– و در کوتاه مدت موجب افزایش تورم به فراتر از مرزهای ۳۰ درصد گردد.
اما تا آنجا که عاقبت “طرح …”، و نه عواقب آن مطرح است، شاید مهمترین نکته همانا همراهی آن با انگیزه های سیاسی ناظر بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، یا حتی تقدم این انگیزه ها نسبت به انگیزه های اقتصادی در تدوین آن باشد. به فرض این که طرح مجال آن را بیابد که تماماً به اجرا درآید، به هر حال دوره اجرای سه ساله آن موجبی خواهد بود که عواقب آن برای اقتصاد کشور تنها پس از این دوره به کمال بروز کنند، اما انگیزه های سیاسی مستتر در طرح عملاً آن را به برنامه اقتصادی احمدی نژاد برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تبدیل کرده و به میزان بسیاری عاقبت طرح و طراح را به هم گره زده اند.
این واقعیت که قیمت نفت، در زمانی که تدوین طرح جریان داشت، در بالاترین مقادیر همه تاریخ خود بود، احمدی نژاد را امیدوار می کرد که با دامن زدن مجدد، و این بار با عمل، به شبهه “پول نفت بر سر سفره مردم” بتواند بخشی از آرای مردم را به نفع خودش تضمین کند. اما با قیمتهای کنونی نفت امید احمدی نژاد به امکان پیشبرد موفقانه این شبهه پراکنی رو به زوال گذاشته و او را به محدودیت گذاری بر حقه ترین حقوق آسیب پذیرترین های جامعه واداشته است. در حالی که علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، خط فقر را ۶۰۰هزار تومان در ماه اعلام می کند، خبر از این می دهد که “در حال حاضر ۷۵ درصد از جامعه کارگری کشور زیر خط فقر قرار دارند” و بر لزوم افزایش دستمزد آنان و از این دست تأکید می کند، “طرح تحول اقتصادی” با این استدلال که پرداختهای نقدی مورد نظر آن موجب افزایش قدرت خرید مشمولان طرح خواهد شد، پیش بینی می کند: “الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار، از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ (آن)، لغو می شود.”
علیرغم تقلای خامنه ای، به صورت حمایت آشکار از احمدی نژاد، برای ایجاد هماهنگی در میان “اصولگرایان”، رویدادها حاکی از آن اند که این تقلا به نتیجه مورد نظر نیانجامیده است و کاندیداتوری احمدی نژاد از سوی آنان، یا حتی مجموعه ای مسلط در میان آنان، ابداً بدیهی نیست. “طرح تحول اقتصادی” نیز تهدیدهای خود و سوداهای احمدی نژاد را دارد برای بخشهای وسیعتری از جامعه که مستعد فریبهای پوپولیستی اند، آشکارتر می کند. این هر دو عامل اصلی پیروزی دور پیشین احمدی نژاد اکنون ابداً تضمین شده نیستند. با این حال ساده اندیشی است اگر تصور شود احمدی نژاد از این دو امکان دیگر برخوردار نیست. در مجموعه اوضاع کنونی کشور تنگناهای اقتصادی زمینه ای را ایجاد کرده اند تا طرح مذکور به اسباب سقوط احمدی نژاد تبدیل شود یا عروج مجدد او.
۱ ـ البته درآمدهای نفت هنوز هم تماماً به جیب دولت ریخته می شوند، الا این که این درآمدها دیگر با نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و بیشتر تأمین نمی شوند. در عین حال باید تصریح کرد که سرازیر شدن این قبیل درآمدهای استراتژیک به جیب دولت، ابداً روالی بدیهی در اقتصاد ملتها نیست. ایجاد حساب ذخیره ارزی قاعدتاً مبتنی بر منطق محدود کردن برخورداری دولت از این قبیل درآمدها است. اما در مناسبات وارونه کنونی در ایران، و به خصوص در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، حساب ذخیره ارزی نه تنها موجبی برای محدود کردن اختیار دولت برای چنگ انداختن در درآمدهای استرتژیک نبوده است، بلکه این دولت است که بر حساب ذخیره ارزی و حتی بر بانک مرکزی هم اختیار دارد.
