در بخش نخست” محافظه کاری صورت ایدئولوژیک ندارد، مکتب رفتاری است ” خواندید که میزان و گستره محافظه کاری در دوران های مختلف متفاوت بوده است و همواره به یک صورت پدیدار نشده و نمیشود. محافظه کاری در درجه بالا به صورت ثبات گرایی مطلق ، دیرینه پرستی و دیرینه محوری نمود پیدا کرده است. اما با وجود چهره های گوناگون، لیکن هیچگاه در قالب ایدئولوژیک رخ ننموده است. بنابراین میتوان گفت محافظه کاری بیشتر نوعی مکتب رفتاری محسوب میگردد.
در بخش دوم ” محافظه کاری در ایران مقوله پیچیده و پر معما ” آشکار ساختم که محافظه کاری در ایران علیرغم نقش خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جایگاه اجتماعی چندان ضعیفی برخوردار نبوده اما در شاکله قدرت بویژه در طول حیات جمهوری اسلامی حضور مؤثر داشته و دارد. از سویی دیگر خواندید که جامعه روشنفکری ایران نیز چندان به تأمل و تعمق در خصوص این مقوله نپرداخته است. در راستای چنین اغماضی نیز عنوان شد که محافظه کاری در ایران به یک فحش سیاسی می نماید تا یک شناسنامه سیاسی و بیشتر انگ و برچسب نظری- سیاسی بوده که رادیکالها بر پیشانی اصولگرایان و منتقدان خود مینشانند.
اما باید یادآور شوم که محافظه کاری در ایران در شکل اصولگرایی قدمت و پیشینه ای کهن دارد. هر چند تاریخ ایران چنان پیچیده است که امکان تطبیق بین عملکرد سیاسی جناح ها و گرایشات سیاسی آن با واقعیت آموزه های جامعه شناسی مدرن را دشوار میسازد. لیکن وجود تشابه، منش و رفتار در اصولگرایان سنتی اعم از روحانیونی نظیر ” صافی گلپایگانی” ( مجتهد ) و ” مهدوی کنی ” ( دولتمرد سیاسی) و تشکل هایی همچون حزب مؤتلفه اسلامی هر کنشگر سیاسی را به سمتی سوق میدهد که آیا اصولگرایان سنتی ایران به لحاظ تشابه منش و رفتار با محافظه کاری مدرن نمیتوانند دو روی یک سکه باشند؟ گرچه نمایندگان شاخص روحانی اصول گرایان نظیر ” صافی گلپایگانی” و ” مهدوی کنی ” مدت زمانی از گردونه قدرت دور بودند ، لیکن تغییر و تحولات جاری دو ساله اخیر گمانه مبنی بر انطباق اصول گرایان ایرانی با محافظه کاری مدرن را بیشتر و بیشتر تقویت میکند.
گماردن یا انتخاب ” مهدوی کنی ” بر کرسی ریاست مجلس خبرگان در کنار نشانه های سیاسی اصول گرایان سنتی را نباید از نظر دور داشت . جهت گیری رویکرد اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی و تلاش برای همسویی سیاست اقتصادی ایران با سیاست های اقتصاد جهانی نشانه های مشخص سیاسی است که هر گاه یا گماردن ” مهدوی کنی ” بر راس مجلس خبرگان به موازات محدود سازی سیطره ” مجمع تشخیص نظام” نشان ازخیز دور اندیشانه اصول گرایان در کسوت محافظه کاری دارد.
گرچه پیشتر تکنوکراسی مدل رفسنجانی از غلطیدن چپ گرایان به سبک عمل گرایی در صدد آن برآمد تا به تقویت بخش خصوصی برخیزد . اقدام به تاسیس فروشگاه هایزنجیره ای همچون ” رفاه ” و ” شهروند ” و در کنار آنها به انتقال مرکز توزیع میوه و تره بار تهران نمودند و در صدد انتقال بازار تهران بودند. اما پروژه نوین عملگرایان متمایل یا مشابه تکنوکرات های مدرن در برابر شیوه توزیع سنتی متکی بر بازارسنتی نه تنها از رشد لازم برخوردار نشدند، بلکه در مراحل بعدی در پرتو سنگ اندازی وقفه ناپذیر بازاریان سنتی کاملا در محاق گرفتار آمدند. عدم امکان راه اندازی فروشگاه های زنچیره ای فارغ از نگاه افکار عمومی بخشأ با کاهش اقتدار تکنوکراتها و قدرتمندی اصولگرایان و حامیان بازاری تلازم داشت .
از پذیرش واقعیت گریزی نیست. تار اصولگرایی ایران با پود محافظه کاری از چنان ارتباط موزون برخوردار است که می توان هر دو را یکی دانست و البته درست است که خاستکاه نظری دینی محافظه کاری ایران با خاستگاه محافظه کاری مدرن متفاوت است . لیکن صرف وجود واگرایی مزبور نمی توان از انتطباق اصول گرایی با محافظه کاری غافل شد . طرح مقوله محافظه کاری مرسوم ایران را برای نخستین بارمی توان در لابلای موضعگیری عسگر اولادی در روزهای پایانی دبیر کلی وی بر جریان مؤتلفه اسلامی نشان داد . دبیر کل حزب مؤتلفه برای نخستین بار در موضعگیری آشکار و ژورنالیستی اعلام کرد که ما به رهبر محافظه کاران “ادموند برک” تکیه میکنیم که می گوید: ما هر حرکت اصلاحی را بعد از انجام آن نگهبان و نگهدار خواهیم شد . بنابراین جریانی را که در ایران میتوان نزدیک به محافظه کاری تجسم کرد ، نمیتوانداصول گرایان سنتی نباشند که در روش و منش قرینه محافظه کاران مدرن هستند . اصول گرایان ایران همچون محافظه کاران، ترجیح اعتدال بر انقلاب، عقل بر شور احساس سیاسی، آرامش بر شورش، سازش بجای ستیزش ، گفتگو بر چنگ ، مدارا بر نابردباری، سرمایه داری بر سوسیالیسم ، عدالت حقوقی بر عدالت اقتصادی را در رفتار خود شبیه سازی کرده اند. اصول گرایان از نقطه تمایزی نسبت به اصلاح طلبان برخوردارند که آنان را به محافظه کاری مدرن نزدیک و نزدیکتر میسازد و آن اینکه حافظان سنت هستند. در عصر کنونی ضمن اینکه تلاشی برای بازگشت به گذشته را در آنان شاهد هستیم، تلاشی که بی عبث بودن آنرا جوانان اصول گرا انکار نمی کنند. پس بین آموزه های محافظه کاران غربی و اصول گرایان ایران رابطه مشهودی وجود دارد . هر آیینه آموزه های محافظه کاران را با عملکرد اصول گرایان بسنجیم ، متوجه خواهیم شد که هر دو سویه خواهان ادامه وضع موجود بوده و هر گونه تحول نابجا و رادیکالیستی را بر نمی تابند. واقعیت عرصه سیاست ایران حاکی از آن است که در طول حیات رژیم جمهوری اسلامی منش محافظه کارانه اصول گرایان باعث گردیده تا در برابر هر جریان خواهان اصلاحات مقاومت باز دارنده از خود نشان دهند. نمونه های تقابل با اقدامات کابینه دور دوم هاشمی رفسنجانی تا بدانجا دامن میگستراند که علیرغم وحدت شعار مبنی بر اطاعت از رهبری، حمایت از رئیس جمهوربا سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک به مخالفت برخیزند. همچنین در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی بر سر راه اصلاحات وی و همفکرانش در مجلس ششم بویژه عدالت سیاسی ( توسعه سیاسی ) جنان موانعی ایجاد کردند که در شکل خود بیسابقه بود. اما در دو دوره اخیر ریاست جمهوری ۸۴ و ۸۸ آنچه که باعث تداوم همراهی بخش قدرتمند اصول گرایان با احمدی نژاد شده همانا وجه مشترکشان در سیاست های اقتصادی بوده که بعضا در عرصه فرهنگی چالش هایی بوجود آورده و باعث علنی شدن اختلافاتی شده لیکن به تضعیف وجه مشترک نیانجامیده است.
گرچه محافظه کاران ایران در سیاست های اقتصادی با آموزه های محافظه کاران مدرن غربی تشابه و همگرایی های بسیار دارند، لیکن در عرصه سیاست های فرهنگی است که در بالاتربدان اشاراتی داشتم . اصول گرایان ایران در عرصه سیاست های فرهنگی با محافظه کاری مدرن قرابت ونزدیکی ندارند. بطور نمونه محافظه کاران ایران با نوعی تحجر و واپس گرایی تعریف میشوند که آنهم ناشی از تکیه بسیار بر شرع و برخی از اصول آن میباد. هر چند که بعضا در عرصه سیاست های فرهنگی آنان در گفتار و رفتاربی هدف یا بعضأ غیر هدفمند حرکت می کنند. اما عمومأ منش ابن الوقتی آنها نشانه ای از تمکین به پیشروی معیار های فرهنگی مدرن یا عدم توازن جهت تحقق ارزشهای فرهنگی آنان میباشد . در پایان باید تاکید نمایم که محافظه کاری روئیده بر تنه کهنسال اصولگرایی در ایران سبک و سلوک سیاسی جدیدی را در برابرمان گشوده که هر آیینه صرفأ داعیه داران آن به هویت انقلاب اسلمی و مبانی فقهی و نظری و یا حتی به مدل حکومت اسلامی را در کانون نگاه خود قرار دهیم، از شاخص های در شرف آشکار شدن محافظه کاری در آنان نظیر حفظ وضع موجود، تقدم مالکیت خصوصی بر دیگر اشکال ماکیت و … غافل خواهیم شد . بنابراین صرف اینکه خاستگاه نظری محافظه کاران شرع و اجتهاد است. اما عبور ساده از کنار منش های نوظهور آنان ما را در ارائه سیاست های راهبردی با دشواری روبرو خواهد نمود.
———————