هفتۀ گذشته در فضای سیاسی ایران موضوع “فیش های حقوقی نجومی و پرداختهای نامتعارف به مدیران دولتی و اجرایی کشور” مجدداً حدت یافت. آشکار شدن گوشه های دیگری از ابعاد این “پرداختهای نامتعارف” و اظهارات و اقدامات مقامات بلندپایۀ جمهوری اسلامی به سیاقی قابل پیش بینی، می رفت که موضوع را، مشابه بسیاری نمونه های قبلی از آشکار شدن فساد ساختاری در این “نظام” به “یک حقیقت ساده” در جمهوری اسلامی تبدیل کند.
آن حقیقت ساده بروز مورد دیگری از یک فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی است. البته کشمکش گرایشهای درون حاکمیت به این مورد رنگ و بوی متفاوتی بخشیده است. اما تا آنجا که مناسبات میان حاکمیت و مردم، و موضوع حکمرانی در میان اند، باز سخنرانیهائی در ذمّ حقوقهای نجومی و ریشه یابی پدیده در تجمل گرائی، کشف پساپس سوراخهای حقوقی و نظارتی و اجرائی، اقدامات سطحی و “قاطع” مقامات برای مبارزه با فساد، صدور دستور و بخشنامه و برخی مهره سوزانی ها را شاهد بوده ایم. سپس به بیشترین احتمال خاموشی است، تا باز کی نمونۀ کلان دیگری از فساد رخ نماید.
قطعاً اقدامات روحانی برای رسیدگی به موضوع از طریق تشکیل کمیته ای به ریاست معاون اول خویش، صدور بیانیه ای خطاب به مردم با تعهدات مندرج در آن، عذرخواهی رسمی دولت از مردم توسط جهانگیری – معاون اول روحانی – و مواردی از این دست از دیده های منصف دور نخواهند ماند. سخن اما بر سر “تعمیق مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور” است که روحانی در همان بیانیه متعهد می شود “این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نماید”. و جهانگیری، چند روز پس از این تعهد از سوئی اعلام می کند که “منفذ سوء استفاده آینده در حوزه حقوقهای نجومی بسته شده است” و از سوی دیگر از فساد بزرگ مالی ای می گوید که ” تا یکصد سال آینده مردم آن را فراموش نمیکنند و نباید با مطرح کردن فیشهای نجومی ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف کرد”.
این اظهارات نشان می دهند که هم روحانی و هم جهانگیری ظاهراً متوجه اصل موضوع، یعنی سلطۀ یک فساد غیرقابل قیاس با موضوع حقوقهای نجومی بر کشور اند، و واقف که اقداماتشان برای “بستن منفذ سوء استفاده در حوزۀ حقوق های نجومی” در بهترین حالت ربط کمی به مبارزه با آن فساد دیگر دارد.
بد نیست لحظه ای بر ابعاد این فساد کلان مکث کنیم: سازمان «شفافیت بین المللی»* از سال ۱۹۹۵ شاخصی را به نام “شاخص تشخیص فساد” در مورد کشورهای مختلف تهیه کرده است. جای جمهوری اسلامی ایران در رده بندی های این سازمان در خلال ۱۳ سال اخیر، جز در ۳ سال نخست تهیه این شاخص برای ایران، بین ردۀ ۱۳۰ ام تا ۱۶۸ ام در نوسان بوده و متوسط ۱۳۶ را داشته است. تعداد متوسط کشورها در این دورۀ ۱۰ ساله، که شاخص مذکور برای آنها تهیه شده، ۱۷۵ بوده است. یعنی به طور متوسط در میان ۱۷۵ کشور، کمتر از ۴۰ کشور وجود داشته اند، که فساد در آنها از فساد در جمهوری اسلامی ابعاد حادتری داشته است.
اما هنوز یک نکته در این باره شایان توجه خاص است: داده های مختلف نشان می دهند که تا آنجا که درآمد سرانه یک کشور می تواند شاخصی از ثروت یا فقر مردم آن باشد، فساد رابطۀ تقریباً، اما نه تماماً، مستقیمی با فقر دارد. به این معنا که تولید یا درآمد سرانۀ پائینتر در یک کشور معمولاَ با فساد گسترده تر و عمیقتری همراه است. غم انگیز این است که در صورت سنجش برمبنای “تولید ناخالص ملی” هیچ یک از کشورهائی که در رده های “فاسدتر” از ایران قرار گرفته، ثروتمندتر از ایران نیست و در صورت سنجش بر مبنای “درآمدناخالص ملی” فقط دو کشور ونزوئلا و لیبی از ایران ثروتمندتر اند. یعنی با مسامحه می توان گفت که “ردۀ طبیعی” ایران می بایست بین ۷۰ و ۸۰ باشد و بالاتر ایستادن از چندده کشور جنگ یا فقرزده صرفاً مبین حدت باز هم بیشتر وضع در جمهوری اسلامی نیست، بلکه مبین یک کیفیت، یعنی نقش حاکمیت کشور – در ارتباطات درونی آن و در مناسباتش با جامعه، در گسترش فساد است.
این کیفیت مبین یک “فساد ساختاری” است. نظامهای فاسد – صرف نظر از نیت کارگزاران این نظامها – غالباً تمایل به محدود و منتزع کردن فساد دارند. محدود کردن آن به عمل تعدادی مأمور و به انگیزه های اقتصادی، و منتزع کردن آن از مناسبات قدرت، از سیاست و از مناسبات میان حکومت و جامعه. در محدودترین و منتزعترن حالت، فساد عمل مجرمانۀ تعدادی مأمور – ولو تعداد بسیاری مأمور – است که باید به اصول معینی عمل کنند اما آنان از اختیار و اعتماد سپرده شده، برای منافع شخصی شان سوء استفاده می کنند. در کیفیت بعدی، ابعاد فساد از عده ای مأمور به نهادها گسترش می یابد و ضرورتاً بعد سیاسی و مناسبات قدرت را نیز شامل می شود. در این سطح از فساد، که به “فساد نهادی” شناخته می شود، انتصابات – در برابر انتخابات – اصلیترین عامل گسترش فساد تشخیص داده شده است. سرانجام واقعیتهائی از این دست که فساد تنها با وجود مناسبات اجتماعی خاصی متصور است و با استحکام جامعۀ مدنی و قدرتمندی آن، غالباً افول می یابد، پای مناسبات میان حکومت و جامعه نیز در شکل دادن به کیفیت نهائی فساد، یعنی “فساد ساختاری” به میان می آید. در این کیفیت نهائی فساد به معنای “سوء استفاده از قدرت در شرایط عجز اجتماعی (فقدان جامعۀ مدنی قدرتمند) و مصونیت از مجازات گریز از قانون است”. تأمین دموکراسی مدنی و اقتصادی، تقویت جامعۀ مدنی، وجود شفافیت، محاسبه پذیری و نظارت هم از پایه ای ترین الزامات برای پیشگیری از این کیفیت فساد اند.
تهعد روحانی در بیانیه اش دایر بر ریشه کن کردن فساد از “ساحت مقدس خدمتگزاری” اگر همراه با این وقوف نباشد – که بیانیۀ او نشان نمی دهد همراه است – فقط به وعده های بجانیاورده اش خواهد افزود. جهانگیری پس از عذرخواهی از مردم، گلایه می کند که “در کشور، جوانی ۳۰ ساله ۱۰هزار میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده است، اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته و یا از مردم عذرخواهی نکرده است”. این گلایه فقط حاکی از آن است که او فساد را در آدمها خلاصه و آن را در کشمکشهای جناحی تفسیر می کند، یعنی فسادی که او بر آن انگشت می نهد، حتی فساد نهادی نیز نیست.
از آنچه گذشت باید روشن باشد که فاسد اول در جمهوری اسلامی همانا نظام ولائی است. به واقع هر سه مشخصۀ فساد ساختاری، به روشنی و کمال در نظام ولائی متبلور اند. ولایت از قدرت سوءاستفاده می کند، از مجازات مصون است و در جوهر خود نافی توانمندی اجتماعی است. طبعاً از روحانی و جهانگیری نمی توان انتظار داشت که در مبارزه با فساد مورد نظرشان، نظام ولائی را نشانه بگیرند، اما می توان از آنان خواست که سطح مبارزه شان با فساد را برای جامعه روشن کنند و نسبت دموکراسی، جامعۀ مدنی، شفافیت، محاسبه پذیری و نظارت را با این سطح از مبارزه مورد نظرشان تصریح کنند.
چنان که در ابتدا اشاره شد، موضوع “پرداختهای نامتعارف” با نمونه های قبلی از فساد تفاوتهائی هم داشت. این موضوع، اگرچه به واقع از تکاندهنده ترین جلوه های فساد در جمهوری اسلامی نبوده، اما گرایش راست افراطی در حاکمیت فعلاً موفق شده است آن را به عنوان اوج فساد معرفی کند و از آن سلاحی علیه گرایش رقیب و مشخصاً دولت روحانی بسازد. در این موفقیت، این واقعیت که فیشهای حقوقی روشده فعلاً به مقامات دولتی تعلق داشته اند، و نیز کیفیت عمل شخص خامنه ای سخت مؤثر افتاده اند. خامنه ای وضع را به فاجعه و خیانت به آرمانهای انقلاب توصیف کرده و خواسته است که با این پدیده مقابلۀ جدی شود و آنچه از بیت المال خارج شده، به آن بازگردانده شود. روز سه شنبه ۲۲ تیر طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت که “سازمان اطلاعات سپاه همانند گذشته به پروندههای مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می کند” و اطلاع داد که “این سازمان در حال حاضر پروندههای جدی در دستور کار دارد”. این اطلاع حاکی از آن است که اولاً توصیف خامنه ای از این پدیده، به عنوان خیانت به آرمانهای انقلاب، به سرعت به عنوان کدی از جانب دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی برای ورود به میدان فهمیده شده و ثانیاً تقویت این برداشت است که راست افراطی در حاکمیت در همراهی با مواضع پسابرجام خامنه ای، عزم دارد ریاست جمهوری روحانی را به یک دوره محدود کند.
———————-
* سازمان «شفافیت بینالمللی» در سال ۱۹۹۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده و دفتر رسمی آن در شهر برلین، قرار دارد. از سال ۱۹۹۵ بدینسو «شاخص تشخیص فساد» توسط این سازمان محاسبه گردیده و انتشار می یابد. اهمیت «شاخص تشخیص فساد» این استکه در تهیه آن، نه فقط معیارهای فساد اقتصادی، بلکه معیارهای فسادهای سیاسی نیز منظور شدهاند.
