سرمایه داری لیبرال از زمان آغاز بحران اخیر در امریکا و بدنبال آن گسترش این پدیده به سایر بازارهای مالی و اقتصادی جهان به لحاظ تئوریک در بن بست عمیقی گرفتار آمده و عجیب نیست که بسیاری از اقتصاددانان لیبرال دهه اخیر امروز به ناکارآمدی سیاستهای آن معترف گشته اند. این در حالی است که در ایران اقتصاد آزاد و سرمایه داری لیبرال علیرغم توسعه محدود آن در زمان شاه به علل مختلف و از جمله سیاستهای جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و شرایط ناشی از جنگ ایران و عراق عمیقا” از قافله عقب ماند تا آنجا که کشور همسایه ما یعنی ترکیه که در زمان سلطنت پهلوی در مقایسه با ایران اقتصادی بسیار عقب مانده تر داشت، امروز با جذب سرمایه گذاری گسترده خارجی و کاربرد سیاستهای اقتصادی بازار آزاد چنان پیشرفت نموده است که بخش زیادی از تکنولوژی وارداتی ایران و حتی محصولات ساده مصرفی مورد نیاز بازار در کشور ما توسط تولید کنندگان ترکیه تامین می شود.
این حقیقت که در شرایط اقتصادی ماقبل سرمایه داری در دهه های گذشته بسیاری کشورها علیرغم ناهمواری راه توسعه از طریق ایجاد اقتصاد متکی بر بازار که مستلزم دوره ای نسبتا” طولانی از فقر، بیکاری و تورم افسار گسیخته بوده است، امروز به شرایط نسبتا” مطلوبتری رسیده اند بر کسی پوشیده نیست. اگر چه این کشورها به دلیل مشکلات اجرایی و وابستگی شدید به سرمایه های خارجی در مقابل بحرانهای ادواری سرمایه داری جهانی بسیار شکننده تر هستند و تاثیر این بحرانها در بازار آنها بسیار عمیقتر و نگران کننده تر خواهد بود ولی باید اذعان کرد که امروزه کشورهایی مثل مالزی، ترکیه، آرژانتین و مصر با وجود مشکلات متعدد و عقب ماندگی گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از کشور ما در سی سال قبل امروز در این زمینه ها از ایران بسیار جلوتر هستند.
همین نمونه ها و آمارهای ملموس و بسیار واضح سبب شده تا خیلی از اقتصاددانان ایرانی تحصیلکرده در غرب و دور از ایران به این جمعبندی برسند که کشور ما نیز می بایست همین راه را طی کند. بسیاری از این افراد سعی دارند تا ثابت کنند که راهکار پیشنهادی ایشان میوه ای بهشتی است که مخالفان آن فقط “کمونیستهای روسی” هستند و در این زمینه خوش دارند که با مرزبندی آنچه می گویند با سیاستهای فعلی اقتصادی جمهوری اسلامی این سیاستها را غلط و “روسی” قلمداد نموده و نظرات خود را که به ظاهر فریبنده آزادیهای اجتماعی لیبرالی مزین شده تبلور “عدالت اجتماعی” وانمود سازند.
یکی از این دوستان آقای “جمشید اسدی” هستند که در برنامه اخیر خود در VOA نماد “عدالت اجتماعی” واقعی را در رقابت حاکم بر بازار آزاد معرفی نموده و اعلام کردند که تنها در این شرایط است که می توان به رشد استعدادها و بهبود شرایط اقتصادی در ایران دست یافت. سئوالی که این دوست عزیز هرگز به پاسخ آن نمی پردازند آن است که در شرایط امروز ایران چگونه ممکن است “رقابت آزاد” را نهادینه کرد و مانع از “رانت خواری” شد؟ ایشان در فرمایشاتشان بارها واگذاری سهام مخابرات را به کنسرسیوم “سپاه پاسداران” محکوم نمودند که البته باعث امتنان نگارنده نیز هست ولی بد نبود که می فرمودند این بنگاه اقتصادی عریض و طویل که تا چندی قبل بدنه اصلی یک وزارتخانه عظیم بوده و در خلال چندین دهه حیات آن با استفاده از سرمایه دولتی (که البته تنها منبع آن فروش نفت بوده) رشد نموده است و قیمت آن به میزان تقریبی ۸ میلیارد دلار برای نصف به اضافه یک سهام مشخص شده بود ( البته این میزان هم چندان قابل اعتماد نیست)، می بایست به چه کسی واگذار می شد؟ امیدوارم که ایشان قصد نداشته باشند تا با ورود به داستان شرکت “پیشگامان کویر یزد” بحث را به پیش برند که همگان می دانند که این شرکت اگر چه زیر مجموعه سپاه نیست ولی خود از اساس یک شرکت کاملا” رانتی بوده و کمی تحقیق در باره آن می تواند بنیاد آن را به خوبی برملا سازد.
اساسا” مشکل خصوصی سازی در کشور ما آن است که به علت گذشته اقتصاد کشور و نقش گسترده دولت در آن در چند دهه، روندی به غایت نامعقول و غیر قابل دفاع را گریز ناپذیر می سازد و این همان راهی است که روسیه پس از فروپاشی رفت و نتیجه آن یک دوره کامل ورشکستگی اقتصادی و همین وضعیت نابسامانی است که همچنان این کشور با آن دست به گریبان است. جالب است که بدانیم و اذعان کنیم که نتیجه چنین روندی فروش سهام مخابرات به مدیران رانت خوار و وابستگان به دستگاه سیاسی کشور خواهد بود. حال چه این رانت خواران فرماندهان سپاه باشند و چه “آقازاده های” وابسته به بیت رهبری و یا خاندان رفسنجانی و….
در ایران شرایط اجتماعی با کشوری همچون ایالات متحده در آغاز دوره صنعتی شدن قابل مقایسه نیست. در دوران صنعتی شدن جوامع غربی نخبگان اقتصادی به علت “رانت اقتصادی” در راستای کسب قدرت سیاسی و در قالب “احزاب” مختلف با هم “رقابت” می نمودند و حال آنکه در شرایط اجتماعی ایران این “نخبگان سیاسی” یا به عبارت ساده تر وابستگان به رژیم حاکم هستند که با استفاده از قدرت و یا “رانت سیاسی” برای دست اندازی به ثروتهای ملی مشغول “رقابتند”.
بخش خصوصی در کشور ما در سالهای اخیر بر بستر رانتخواری رشد یافته و نه “رقابت” آنگونه که آقای اسدی خوش دارند وانمود کنند و بر همین منوال نیز پیش می رود و خواهد رفت. این اقتصادی نیست که روند رشد آن مبتنی بر “بازار” باشد و حتی در صورت “آزادی” عملکرد بازار چیزی به غیر از ورشکستگی به بار نخواهد آورد. برای مثال شرکتهایی نظیر “ایران خودرو” و “سایپا” با هزاران نفر پرسنل و این حجم از شبکه فروش اگر از رانت دولتی استفاده نکنند و در “بازار آزاد” با رقبای خارجی خود رقابت نمایند، آیا می توانند حتی یک لحظه ادامه حیات دهند؟ سهام این هر دو شرکت در بورس واگذار شده است ولی واقعیت آن است که اداره این هر دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است و سهامداران خصوصی آنها نیز از این وضع به علت استفاده از رانت دولتی کاملا” راضی هستند. آیا دوستمان آقای “اسدی” نظرشان همین روند است و یا قصد دارند باحذف “رانت دولتی” این دو کارخانه را تعطیل کنند؟ اگر چنین است ایشان بد نیست که به صراحت بگویند برای خیل عظیم بیکاران چه اندیشیده اند؟
شخصا” بر این باور هستم که دوره گذاری که کشورهایی چون ترکیه و آرژانتین در دهه ۸۰ میلادی از آن عبور نمودند در شرایط کشور ما بهیچوجه مطلوب و حتی مقدور نیست. در ایران همه بخشهای صنعت حاصل سرمایه گذاری دولتی بوده اند و حتی در زمان شاه هم بخش خصوصی قادر به ورود به صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و نفت نبود. این صنایع که همگی حاصل فروش نفت و سرمایه گذاری دولتی بوده و هستند در کنار خدمات مختلف نظیر پست و مخابرات، آب و برق و حتی حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی همگی زاده نفوذ دولت در اقتصاد بوده اند و سرمایه آنها حاصل از فروش نفت یعنی این سرمایه ملی همه ایرانیان بوده است. حال چگونه می توان از بخش خصوصی بسیار کوچک موجود در کشور (منظور رانتخواران و جیب برانی که با وامهای چند میلیاردی بانکهای دولتی با بهره پایین و بدون بازپرداخت اقدام به خرید سهام می کنند، نیست) که برای اداره صنایع کوچکی همچون شرکتهای نساجی و مواد غذایی با کمبود نقدینگی روبروست می توان انتظار خرید قانونی این صنایع عظیم را داشت؟ مگر آنکه بخواهیم همه آنها را به شرکتهای خارجی واگذار کنیم که در شرایط فعلی این شرکتها بعید به نظر می رسد علاقه ای به سرمایه گذاری و تولید محصولات بسیار عقب مانده این شرکتها داشته باشند و مطمئنا” بیشتر به خرید و سپس خرد کردن و فروش مواد اولیه و تجهیزات آنها چشم امید بسته اند و چه بسیار دلالانی که درتلاشند تا از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. چنین معاملاتی در جهان امروز مسبوق به سابقه است و چه بسیار از صنایع شوروی که به همین سرنوشت مبتلا شدند و بعید است که این دوستان از آنها بی اطلاع باشند.
مطلب مهمتر در این میان سیاستهایی همچون “طرح تحول اقتصادی” احمدی نژاد است که این دوستان در مقابل آن فریاد “وامصیبتا” سر می دهند اگر چه خود سالها تئوریسین آن بوده اند و به پشتیبانی کارگزاران و مشاوران بانک جهانی بر لزوم آن پای میفشردند. به نظر می رسد که مشکل این دوستان نه اصل طرح بل عدم مشارکتشان در آن است. حذف یارانه ها اقدامی است که این دوستان در همه کشورهایی که بزور در این راه انداختند، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور مربوطه انجام دادند و بشدت نیز از آن حمایت کردند. برای مثال در آرژانتین اینکار در دهه هشتاد چنان تورمی ایجاد نمود که قیمت یک کت چرمی مردانه را در فروشگاهها به دلار اتیکت می زدند چون بعضی روزها از صبح تا شب ارزش پول کشور نصف می شد!!!!!
در آن زمان این کشورها چاره ای جز اینکه این سیاستهای بانک جهانی را اجرا کنند نداشتند چون بدون تعظیم در برابر مافیای مالی جهان امکان جذب سرمایه خارجی برایشان بوجود نمی آمد. در ایران ما زیر بنای لازم وجود دارد و این زیربنای ناشی از سالها فروش نفت می بایست حفظ شود. حال آنکه این رویه که منتج به نابودی ساختار موجود می گردد تنها باعث ورشکستگی ملی خواهد شد و راه را برای سرمایه خارجی باز خواهد کرد.
در ایران هیچ احتیاجی به خصوصی سازی شرکتهای بزرگی نظیر مخابرات و سایپا یا فولاد مبارکه نیست. مشکل این شرکتها نه مالکیت آنها بل ساختار مدیریتی آنها است که می بایست متحول گردد. تجربه بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی انگلستان به ما می آموزد که حفظ برخی صنایع زیر بنایی در دست دولتها لازمه یک اقتصاد سالم و عدالت اجتماعی است. جنین روندی می بایست تا زمانیکه لازم است و شرایط ایجاب می کند، ادامه یابد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی همین امروز نیز حمایتهای دولتی از بخشهای زیر بنایی اقتصاد وجود دارد و دو لتها با سرمایه گذاری و خرید آنها در شرایط بحرانی مانع از فروپاشیشان می گردند. حال کدام ضرورت ما را بر آن می دارد که چنین صنایعی را به زور در معرض نابودی قرار دهیم، لابد این دوستان بهتر می دانند چون این حقیر از درک آن عاجز است مگر آنکه برخی احتمالا” به دنبال نفع شخصی از قبیل آنکه امثال “رومن آبراموویچ” سی و چند ساله روسی را یک روزه صاحب باشگاه فوتبال چلسی و بخش عظیمی از صنایع نفت کشورش کرد، باشند.
