شورای امنیت سازمان ملل متحد در جسله ۱۶ سپتامبر قطعنامه شماره ۲۰۰۹ خود را دایر بر تشکیل نیروی «حافظ صلح» در لیبی تصویب و یان مارتین انگلیسی را بریاست آن تعیین کرد.
این قطعنامه «ارائه کمکها به لیبی و پشتیبانی از آن» را برای دستیابی به یکسری اهداف مد نظر قرار داده است. بازسازی امنیت ملی بعنوان اولین هدف، تعیین شده است. همچنین، وظیفه «هماهنگی» کارها برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید؛ گسترش حوزه نفوذ حاکمیت دولتی؛ دفاع از حقوق بشر؛ حمایتهای معطوف به نظام قضایی؛ بازسازی اقتصاد کشور؛ همآهنگی حمایتهای آتی در «برقراری روابط با کشورهای دیگر»، به این نیرو سپرده شده است…
اولین وظیفه محوله به سازمان ملل بدین معنی است که چون شورشیان به قدرت رسیده در لیبی از عهده برقراری کنترل بر کشور بر نمی آیند، حضور دائمی نظامیان خارجی در آن الزامی است. یعنی مردم آن، همچون بنگلادشی ها و پاکستانها بخاطر منافع غربی ها، بخاطر منافع تأمین کنندگان سربازان صلح بان سازمان ملل متحد(۷۰ درصد) کشته خواهند شد. مسئله اصلی عبارت از تأمین فرماندهی ناتویی ها می باشد… اگر سابقاًَ حضور نظامی ناتویی ها در لیبی غیرعلنی بود و تخلف از حقوق و موازین بین المللی محسوب می شد، اینک، علنی و گویا منطبق بر قوانین بین المللی خواهد بود.
فرمولبندی دایر بر «همآهنگی» کارها برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات، بسیار قابل توجه است. این، بدین معنی است که متن قانون اساسی جدید لیبی تا کنون نوشته شده و نه در لیبی نوشته شده است. اگر چه این داستان تازه ای نیست، اما آن را اکنون علنی نموده و بعنوان یکی از وظایف سازمان ملل تعیین کرده اند. آنچه که به برگزاری انتخابات مربوط می شود، البته که در اصل، عبارت از قانونی کردن شورای موقت انتقالی می باشد، اما، برگزاری این انتخابات بدون پشتیبانی ارتشهای خارجی ممکن نیست. بدین ترتیب، وظیفه محوله به سازمان ملل متحد کاملا روشن است.
«گسترش حوزه نفوذ حاکمیت دولتی»، شوم ترین هدف تعیین شده می باشد. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد فقط شورای موقت انتقالی را بعنوان «حاکمیت دولتی» می شناسد، مأموریت سرکوب خلق لیبی در صورت قیام برعلیه شورای موقت انتقالی و اشغالگران خارجی به سازمان ملل متحد حواله شده است. و البته، با توجه اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سایه تلاشهای کشورهای عضو ناتو مسئولیت همآهنگی حمایتهای آتی در «تنظیم روابط با کشورهای دیگر» را در میان وظایف خود گنجانیده است، تعیین «دیگر کشورها»، چندان مشکل نیست.
و اکنون در باره قالب جدید هجوم نظامی علیه لیبی که گویا با موازین حقوق بین الملل منطبق خواهد بود…. ما آنقدر به حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد عادت کرده ایم که برای دادن پاسخ این سؤال که آیا اصلا تشکیل آنها قانونی هست یا نه، زیاد تعمق نمی کنیم. اقدامات سازمان ملل متحد برعلیه لیبی آنقدر ظالمانه است که بررسی دقیق آن، بارها و بارها لازم است. مبنای حقوقی وظایف محوله به سازمان ملل متحد در مقدمه قطعنامه شماره ۲۰۰۹ بر شمرده شده است. متدولوژِی تنظیم قطعنامه عامداًًَ پیچیده شده و دلایل دخالت سازمان ملل متحد و مبنای حقوقی تصویب قطعنامه برای احاله وظایف، آش شله قلمکار تازه پخته را با قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد و «محکومیت گسترده» خشونت علیه شهروندان غیرنظامی با هم مخلوط کرده است. ولیکن در هیچیک از قطعنامه های پیشین، هیچ مبنای حقوقی مبنی بر دادن مأموریت به سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده است. تنها مورد ظاهرا قانع کننده عبارت از این است که مأموریت بر اساس «سر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و اتخاد تدابیر در انطباق با ماده ۴۱ آن» داده شده است. اما واقعیت مفهوم ماده ۴۱ این است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد حق تعیین وظیفه برای سازمان ملل متحد را نمی دهد.
این هم متن کامل ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد: «شورای امنیت اختیار دارد تصمیماتی بگیرد که برای اجرای آنها نیازی به استفاده از نیروهای مسلح نباشد و می تواند اجرای این تصمیمات را به عهده اعضای سازمان بگذارد. این تصمیمات می تواند ناظر بر متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطی، شامل راههای ریلی، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد». همانطور که می بینیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد با این اقدام که می تواند به سازمان ملل متحد مأموریت بدهد، ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد را جعل می کند. آنچه که به انطباق با «سر فصل» مربوط می شود، این است که چنین انطباقی، یک امر بسیار متقلبانه است. زیرا نه در فصل هفتم و نه در دیگر ماده ها، دادن مأموریت به سازمان ملل متحد در دیگر کشورها در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن، ممنوعیت بکارگیری تصمیمات حقوقی در ارتباط با استانداردهای تعریف نشده (اصل قطعیت حقوقی)، بطور کلی نقض می شود.
شایسته توجه است که شورای امنیت به ماده ۴۲ منشور سازمان ملل متحد که بر حق این شورا در استفاده از «نیروهای هوایی، دریایی و زمینی» و حتی در اتخاذ دیگر تدابیر ضروری برای «حمایت یا برقراری صلح و امنیت جهانی» در چنین مواردی تأکید می نماید، اصلا اشاره نمی کند. دلیل اصلی عدم اشاره به ماده ۴۲ عبارت از این است که در این ماده فقط «تظاهرات» یا «محاصره» منظور شده و تحت عنوان «مأموریت»، هیچگونه حملات زمینی به اراضی دیگر کشورها را در نظر نمی گیرد.
علاوه بر احاله وظایف جدید به سازمان ملل متحد در لیبی، قطعنامه شماره ۲۰۰۹ شورای امنیت، یکسری تدابیر دیگری، از جمله، لغو ممنوعیت ارسال اسلحه (بند ۱۳ قطعنامه) را نیز در نظر گرفته است. نکته بسیار جالب توجه این است که شمول این بند به «همه انواع» اسلحه(!) و توجیه آن با این عبارت که این «تسلیحات فقط در جهت تأمین امنیت و خلع سلاح» استفاده خواهند شد، چیزی را تغییر نمی دهد. قطعنامه، حسابهای دو کمپانی نفتی (شرکت ملی نفت لیبی و زویتینه») را آزاد نموده ولی «ممنوعیت پرواز» را هنوز هم لغو نکرده است. پیشنهاد برخی اعضای شورای امنیت (از جمله روسیه و آفریقای جنوبی) مبنی بر افزودن یک بند دایر بر لغو «پرواز ممنوع» به قطعنامه پذیرفته نشد. سفیر روسیه، ویتالی چورکین (Vitali churkin) ضمن تأکید بر جانبداری کشورش از قطعنامه و با اظهار امیدواری به اینکه شورای امنیت مسئله «منطقه پرواز ممنوع» را در آینده نزدیک حل خواهد کرد، رضایت طرف روسی را اعلام داشت. متاسفانه، در متن قطعنامه زمینه این امیدواری بهیچوجه مشاهده نمی شود. در واقعیت امر، قطعنامه نشان می دهد که شورای امنیت بر «آمادگی خود» برای لغو منطقه پرواز ممنوع تأکید می کند، اما آن را به وجود «شرایط مساعد» و «اگر اوضاع اجازه دهد»، مشروط می سازد. همانطور که می بینیم، هیچ نکته دال بر «آینده نزدیک» در اینجا ذکر نشده و ضوابط هم طوری تنظیم شده است که تردید نسبت به نیات واقعی تنظیم کنندگان آن را رفع نمی کند.
روسیه و آفریقای جنوبی موفق نشدند بند مربوط به پایان دادن فوری نسل کشی مستمر سیاهپوستان در لیبی را در متن قطعنامه ۲۰۰۹ شورای امنیت بگنجانند. «هشدارهای» نمایندگان رسمی روسیه و آفریقای جنوبی در مورد «تعقیب و اعمال خشونتهای بی اساس برعلیه آفریقائی تباران» نیز در متن قطعنامه نوشته نشد. برغم این، سخن دقیقاًَ بر سر نسل کشی هولناکی است که بگفته نماینده روسیه در اجلاس ۱۶ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنایتکاران وابسته به شورای موقت انتقالی، نه تنها آفریقایی نژادان دیگر کشورهای آفریقایی، حتی سیاهپوستان لیبیائی را نیز بدلایل نژادی می کشند. در این حال، تعریف حقوقی نسل کشی (Genocide) را هم نمی توان نادیده گرفت- کشتار انسانها در لیبی دقیقاًَ دلایل نژادی دارد. این هم یکی از خصایل «حاکمیت» جدید است که سازمان ملل متحد آن را در لیبی برسمیت می شناسد.
شورای امنیت با دادن مأموریت به سازمان ملل متحد، در واقع به پیمان ناتو مأموریت داده است در زیر پرچم سازمان ملل متحد، وجب بوجب خاک لیبی را طی عملیات نظامی به زیر سیطره کامل خود در آورد. با این وجود، همانطور که بررسی های حقوقی نیز ثابت می کنند، برافراشتن پرچم سازمان ملل متحد در لیبی نمی تواند بر عملیات نظامی زمینی مشروعیت بدهد. اقدامات سازمان ملل متحد نیز مثل عملیات ناتو غیرقانونی است …
———————–
*www.fondsk.ru/news/2011/09/28/missija-oon-v-livii-popytka-legitimacii-ag…
