گقتگو با زهرا مینویی
لایحه «حمایت از خانواده» در سال ۱۳۸۶ توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شد و در روز سوم تیرماه همان سال در هیات وزیران دولت نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد با تغییراتی که دولت در آن اعمال کرده بود به مجلس هفتم ارائه شد و در روز ۴ شهریورماه در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. از آن تاریخ به بعد فراز و نشیب فراوانی داشت و بارها مسکوت ماند یا دوباره به روند خود ادامه داد.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود سومین قانون ویژه ی خانواده در طول دوران قانون گذاری در ایران خواهد بود. اولین بار در سال ۱۳۴۶ قانونی در این خصوص به تصویب رسید. بار دیگر در سال ۱۳۵۳ تغییراتی در آن به عمل آمد و متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این قانون دوام چندانی نداشت و با رخ دادن انقلاب ۵۷، ابتدا با استفتائی از دفتر آیت الله خمینی ملغی و پس از مدتی بندهایی از آن توسط شورای نگهبان بلا استفاده اعلام شد. اما برخلاف قانون ۵۳ که با وجود کاستی های فراوان در زمان خود دستاوردی برای جنبش زنان به شمار می رفت، لایحه کنونی از همان ابتدای ارائه آن به مجلس با واکنش های بسیاری از سوی کنشگران جنبش زنان و پاره ای از حقوقدانان و کارشناسان مسائل اجتماعی مواجه شد. بیشتر این اعتراض ها به لایحه که از سوی کنشگران جنبش زنان لایحه ای «ضد زن و ضد خانواده» خوانده می شد، به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ از فصل «ازدواج» در رابطه با ثبت ازدواج موقت، تعدد زوجات و و مالیات بر مهریه بود. ماده ۲۳ و ۲۵ توسط دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اضافه شد و به ویژه ماده ۲۳ مورد اعتراض قوه قضائیه نیز قرار گرفت.
در سال های گذشته بسیاری از کنشگران جنبش زنان در اعتراض به لایحه و ایرادهای وارد بر آن، اقدام هایی را در راستای اطلاع رسانی عمومی به صورت چهره به چهره و اعتراض عمومی از طریق رسانه های اینترنتی یا چاپی و تجمیع امضاء از مردم و ارسال آن به مجلس انجام دادند. این اعتراض ها بخش گسترده ای را شامل می شد که حتا برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس را نیز در برمی گرفت (آفتاب، ۱۶ مرداد ۱۳۸۶). سرانجام هم اعتراض ها سبب شد که ابتدا مواد ۲۳ و ۲۵ حذف اما پس از مدتی با اصلاحاتی به لایحه اضافه شوند. تغییری که متوجه ماده ۲۳ شده بود، اضافه شدن «ده شرط» برای اختیار همسر بعدی مرد بود. اما این تغییرات نیز منجر به اعتراضات گسترده ای در سال گذشته و ارسال ۱۵ هزار امضا با درخواست ممنوعیت چند همسری به مجلس شد. بار دیگر، این اعتراض ها تصویب لایحه را به تعویق انداخت و لایحه برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بازپس فرستاده شد.
هم اکنون چهار سال از ارسال «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس می گذرد. چندی پیش کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت خانواده و تغییراتی در این لایحه، گزارش شور دوم لایحه را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. در ارتباط با تغییرات به وجود آمده بحث های بسیاری به وجود آمده و اختلاف نظرهایی وجود دارد. صرف نظر از این اختلاف ها هنوز مشخص نیست که لایحه کنونی چه تاثیری می تواند بر روند قانون گذاری در زمینه حقوق خانواده داشته باشد.
در همین راستا، با زهرا مینویی، وکیل دادگستری و از فعالان جنبش زنان گفتگوی کوتاهی داریم.
چندی پیش، اصلاحات شور دوم کمیسیون قضایی درباره لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه شد که خبرگزاری فارس مشروح تغییرات را منتشر کرد، این تغییرات در کل شامل چه مواردی است؟ آیا تغییر ماهوی نسبت به قبل اصلاحات آخر صورت گرفته؟
زهرا مینویی: به نظر می رسد در اصلاحات شور دوم اگر بحث مربوط به ماده ۲۲ و ۲۳ را استثنا کنیم بقیه موارد تغییرات شکلی است و نه ماهوی که در مواردی مثل ماده الحاقی ۳، ۴ و ماده الحاقی ۵ در بحث حقوق وظیفه و مستمری و حذف ماده ۲۴ در خصوص بحث مهریه متعارف و… مثبت است. در مواردی نیز چون ماده ۴ تغییر محسوسی وجود ندارد. به عنوان مثال پیش از این، ماده ۴ صلاحیت دادگاههای خانواده را در ۱۳ مورد احصاء کرده بود اما در اصلاحات شور دوم این امر به ۱۸ مورد افزایش یافته و مواردی چون تغییر جنسیت، ازدواج مجدد، امور مربوط به غایب مفقودالاثرو … به آن افزوده شده است که البته به نظر می رسد غیر از تغییر جنسیت بقیه موارد قبل از اصلاحات شور دوم نیز وجود داشت.
در خصوص تغییر جنسیت قبلا رویه واحدی وجود نداشت، اما در حال حاضر بر این نکته تصریح شده که دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به این امر را دارند که این خود بحث مفصلی را می طلبد. اساسا جای این سوال باقی است که آیا تغییر جنسیت نیاز به اجازه دادگاه دارد و اگر پاسخ مثبت است چه دادگاههایی، چه قضاتی با چه تخصصی و بر پایه ی کدام قوانین صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.
در خصوص بحث ازدواج مجدد، لازم به توضیح است که در حال حاضر هم به این موضوع در دادگاههای خانواده بیشتر تحت عنوان «اجازه ازدواج مجدد از سوی مرد» رسیدگی می شود. اما شاید تصریح آن تاکیدی باشد بر لزوم رسیدگی به این امر که آیا مرد جواز ازدواج مجدد را در هر مورد خاص دارد یا خیر و حقوق زنِ اول آیا رعایت شده یا خیر. در مواردی نیز چون طولانی تر شدن پروسه طلاق در این لایحه یا بحث اجباری کردن حضور مشاور زن در دادگاههای خانواده متاسفانه اصلاحاتی صورت نگرفته است.
در زمینه حذف ماده ۲۳ بحث های متفاوتی صورت گرفته، آیا اکنون حذف ماده ۲۳به معنی هرج و مرج است یا می توان هم چنان به قانون ۵۳ مراجعه کرد؟ آیا امکان دارد این ارجاع نادیده گرفته شود؟ و در کل این تغییرات تا چه حد درمحدودیت تعدد زوجات یا بالعکس تاثیر می گذارد؟
مینویی: به نظر من با توجه به ماده ۵۹ و نظر به ملغی نشدن قانون حمایت خانواده سال ۵۳ در این ماده، همچنان می توان به مواد ۱۶ و ۱۷ و بطور کلی قانون حمایت خانواده سال ۵۳ استناد نمود. قبلا بند ۵ ماده ۵۹ لایحه، قانون حمایت خانواده سال ۵۳ را نیز ملغی اعلام نموده بود اما با توجه به حذف این بند در اصلاحات شور دوم هنوز قانون سال ۵۳ قابلیت استناد دارد.اما در عمل به نظر من با توجه به رویه موجود در دادگاههای خانواده امکان نادیده انگاشتن این ارجاع وجود دارد. کما اینکه در حال حاضر هم باید با کلی بحث و استدلال قضات را برای ارجاع به قانون سال ۵۳ قانع نمود. اساسا به نظر من این رفت و آمد هایی که ماده ۲۳ در لایحه حمایت خانواده داشت، هر چند باعث بحث های مفصلی در نقد تعددزوجات و گاها دفاع از آن در رسانه ها شد و افکار عمومی نیز تا حدی در این خصوص حساس شد اما متاسفانه تغییری در وضع موجود – حاکم بودن مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۵۳- نه تنها ایجاد نشد بلکه به نوعی ما بدوا با بن بست قانونی و در نهایت با پس رفت در قانون گذاری در خصوص مسئله حقوق زن مواجه شدیم. چه آنکه حتما ضرورتی برای تغییر در قوانین خانواده از سوی مرجع قانونگذاری نیز احساس می شد که لایحه حمایت خانواده نگاشته و در نهایت در پروسه تصویب است، بحث تعدد زوجات نیز با توجه به مقتضیات زمان و بحث های جامعه شناختی و روانشناختی مربوط به آن حتما نیازمند تغییر و چه بسا محدود شدن آن است اما بعد از رفت و آمدهایی که ماده ۲۳ در لایحه حمایت خانواده داشت، در نهایت حذف آن و قابل استناد بودن ماده ۵۳ در این خصوص، بیانگر پس رفت ماست.
در مورد فرزندان زنان ایرانی گفته شده بود که اصلاحات جدید تابعیت ایرانی برای این فرزندان قائل شده، آیا این چنین است و در تابعیت این فرزندان تغییری نسبت به گذشته ایجاد شده؟
مینویی: تا جایی که من دقت کردم لایحه حمایت خانواده در خصوص بحث تابعیت ساکت است. هیچ اصلاحاتی در خصوص انتقال تابعیت زن ایرانی به فرزندش هنوز تصویب نشده است. در بخش مقررات کیفری فقط در خصوص مجازات عدم رعایت تشریفات ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ماده ای وجود دارد.
در کل چه مواردی در این لایحه هم چنان مشکل عمده دیده می شود و چه خلاهایی در آن وجود دارد؟ و تا چه حد خواسته های زنان در آن محقق شده است؟
مینویی: در خصوص خلاء های موجود در این لایحه می توان به مواردی چون نادیده انگاشتن بحث خشونت خانوادگی اشاره کرد که بطور کلی قانون ما در این خصوص به شدت ضعیف است. هر چند بیشتر مواد در این لایحه موارد شکلی و آیین دادرسی را دربرمی گیرد، حتی اگر از این منظر هم بحث خشونت خانوادگی را در نظر بگیرم، قانونگذار می توانست با اختصاص دادن شعب تخصصی برای رسیدگی به خشونت خانوادگی قدم هایی در جرم انگاری خشونت خانوادگی و حمایت از زنان تحت خشونت بردارد.
مشکلات دیگری چون طولانی شدن پروسه طلاق، اجباری نکردن حضور مشاورین زن در کنار قضات دادگاههای خانواده و…از خلاء های موجود در لایحه هستند.
درباره اینکه این لایحه تا چه حد خواسته های زنان را محقق نموده می توان بحث های مفصلی کرد. این لایحه بعضا نکات مثبتی هم دارد مثل اقامه دعوا از سوی زوجه در محل اقامت خود و یا تاکید بر وجود واحدهای مشاوره در دادگاههای خانواده اما انقدر این نکات مثبت حداقلی است که به چشم نمی آید.
